مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرده شمار کارگران شاغل در بخش صنعت و کشاورزی با کاهش روبرو شده و بخش خدمات ماندگاری بیشتر یا به بیان دیگر امنیت شغلی بیشتری برای کارگران شاغل در این بخش فراهم کرده است.
این گزارش بر اساس پژوهشی تکنیکی انجام شده که آمار تفکیک شده‌ای درباره زمینه اشتغال، جنسیت و منطقه جغرافیایی اشتغال کارگران ارائه کرده است. یکی از نکات مهم این پژوهش جابجایی نیروی کارگر از بخشی به بخش دیگر است که نشان می‌دهد بیشترین درصد انتقال یا تغییر زمینه فعالیت کارگران از بخش صنعت به خدمات بوده است. بطوریکه ۱۳/۱ درصد از کارگران حوزه صنعت از بهار ۱۴۰۰ به بهار ۱۴۰۱ به بخش خدمات رفته‌اند.
همچنین در همین بازه زمانی، کمترین میزان انتقال مربوط به انتقال از بخش خدمات به کشاورزی با میزان ۱/۹ درصد بوده است. در مقابل اما ۷.۲ درصد از نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی به بخش خدمات منتقل شدند که چهار برابر آن دسته افرادی بوده که بخش خدمات به بخش کشاورزی رفته‌اند.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ماندگاری بیش از یکسال اشتغال در بخش خدمات با میزان ۹۰/۵ درصد دارای بالاترین مقدار است. اشتغال در بخش‌های کشاورزی و صنعت نیز به ترتیب با مقادیر ۸۵ و ۸۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارد.
یکی دیگر از آمارهای مهمی که پژوهش ارائه کرده درباره نرخ بیکاری در کشور است. در گزارش مربوط به نتایج این پژوهش آمده که ۲۶/۴ درصد جمعیت بیکار کشور در طی سال گذشته بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱ از نیروی کار بیکار به نیروی «غیرفعال» تبدیل شدند.
معنای این رقم اینست که بیش از یک چهارم از جمعیت بیکار در ایران، طی یک سال از پیدا کردن شغل ناامید شده و از بازار کار خارج شده‌اند. خروج این نیروها از بازار کار، سبب کاهش جمعیت فعالِ جویای کار شده و در نتیجه نسبت میان افرادی که جویای کار هستند با افرادی که موفق به پیدا کردن کار شدند تغییر کرده و دولت با استناد به همین رقم ادعای بهبود وضعیت اشتغال در کشور را دارد!
جالب اینکه معکوس روند بالا در زمینه تبدیل نیروی کار «غیرفعال» به بیکارِ جویای کار تنها ۱/۸ درصد بوده است!
در زنان تغییر وضع فعالیت از بیکار به «غیرفعال» با مقدار ۴۳ درصد، بیشترین درصد تغییرات در وضع فعالیت است؛ بنابراین همانطور که انتظار می‌رود، بیشترین تغییرات در وضع فعالیت مربوط به بیکاران بوده و بیکاری بی‌ثبات‌ترین وضع فعالیت است.
اشتغال بخشی از زنان به مشاغل کاذب و مجازی، ازدواج و وابستگی به درآمد همسر یا طلاق و وابستگی به نفقه و مهریه دریافتی، شیوع کُرونا و فوت سرپرست خانوار، از جمله دلایل نرخ بالای تبدیل وضعیت زنان از بیکار به نیروی «غیرفعال» عنوان شده است.
بر اساس تعارف در قوانین کار ایران، نیروی کار «غیرفعال» عبارت است از کلیه افرادی که یا در سن قانونی (بالای ۱۵ سال) برای کار قرار ندارند، یا در صورت قرار داشتن بالای این سن، شغل و درآمدی ندارند و از نظر اقتصادی «سربار» شناخته می‌شوند.
آخرین آمارهای دولتی از وضعیت اشتغال در بهار ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد از نزدیک به ۲۶ میلیون جمعیت فعال اقتصاد کشور که در این فصل تمایل به کار کردن داشته‌اند، فقط نزدیک به ۱۷ درصد زنان بودند که نشان دهنده نقش کمرنگ زنان در بازار کار ایران است.
نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱/۴ درصد در سال بهار سال گذشته به ۴۰/۹ درصد در بهار سال جاری رسید. بر این اساس جمعیت فعال اقتصادی کشور در نخستین فصل امسال ۲۵ میلیون و ۹۷۷ هزار نفر بود و به بیان ساده‌تر نزدیک به ۲۶ میلیون نفر در فصل گذشته متقاضی کار کردن بوده‌اند(چه بیکار چه شاغل). از این جمعیت ۸۳/۱ درصد سهم مردان بوده که نسبت بهار سال گذشته کمی کاهش را تجربه کرده است. همچنین سهم زنان نیز ۱۶/۹ درصد برآورد می‌شود که به تبع کاهش سهم مردان، سهم زنان از جمعیت فعال اقتصادی در سال جاری بالاتر رفته است. با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد از زنان در بخش خدمات مشغول به کار هستند، به همین دلیل آمارهای مربوط به رونق و رکود در بخش خدمات به طور مستقیم بر سهم زنان از اشتغال اثر دارد.
این در حالیست که ماه گذشته مرکز پژوهش‌های اتاق ایران انتشار نتایج بررسی‌های شاخص مدیران خرید (PMI) در تیرماه را اعلام کرد که بر اساس آن این برای کل اقتصاد ایران در تیرماه ۱۴۰۱، در این ماه شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان ۴۷/۱۴ واحد ثبت شده که کمترین میزان طی ۳ ماه اخیر (از فروردین‌ماه) است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده است.
این گزارش می‌افزود که در سایه کاهش تقاضای بازار و تضعیف قدرت خرید متقاضیان، شاخص میزان فروش محصولات نیز در تیرماه به ۴۶/۳۲ واحد رسیده که طی ۱۱ ماه گذشته (به غیر از تعطیلات فروردین‌ماه) یکی از کمترین مقادیر خود از شهریورماه ۱۴۰۰ بوده است. این شاخص در هر سه بخش اصلی اقتصاد با کاهش روبرو بوده است. یکی از مهم‌ترین نکات گزارش شامخ در تیرماه ۱۴۰۱ این است که شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده به ۵۰/۱۸ واحد رسیده که طی ۱۶ ماه گذشته (به غیر از تعطیلات فروردین‌ماه) یکی از کمترین مقادیر محسوب می‌شود و منعکس‌کننده انتظارات بسیار بدبینانه شرایط فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی در مردادماه بوده است.
همچنین عدد شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۵۱/۱۷) در تیرماه برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته است. نگرانی‌ها در مورد تضعیف تقاضا به دلیل نگرانی‌های ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم، باعث شده تا انتظارات کسب و کار‌ها را پایین بیاورد و همچنین باعث کاهش خرید مواد اولیه و عقب‌نشینی در استخدام بوده است.
مجموع یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد نه تنها وضعیت اشتغال در تیرماه نسبت به بهار بدتر شده بلکه با توجه به تشدید رکود در بخش خدمات، اشتغال زنان نیز در صورت ادامه روند کنونی، با وضعیت بدتری روبرو می‌شود.
