معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اسلامی با گذشت یکسال از دولت سیزدهم، افزایش فشارها، ارعاب و اعمال محدودیت‌ها در غربالگری و افزایش «کودکهمسری» را عادی‌‌نمایی کرده و مواردی از ناهنجاری‌های ناشی از جمهوری اسلامی را نیز حاشا کرد و منکر شد.
انسیه خزعلی معاون ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» در امور زنان و خانواده، درباره گشت ارشاد اسلامی و برخورد خشن با زنان برای اجرای قانون «عفاف و حجاب» با همکاری ستاد «امر به معروف» و نیروی انتظامی در ادعایی عجیب تاکید کرد: «ما اصلا گشت ارشاد نداریم!» وی ادامه داد: «اینها پلیس امنیت اجتماعی است که به همه مسائلی که خلاف قانون باشد یا جرم باشد می‌پردازد و ممکن است از جمله آنها به برهنگی بپردازند که آنهم در قانون جرم است.»
او اضافه کرد: «این پلیس امنیت اجتماعی است که درصدی از ماموریتش به موضوع پیاده‌سازی قانون عفاف و حجاب اختصاص دارد. اما اینکه قانون به چه شکل اجرا شود، مسئله‌ای است که درباره آن جلساتی با فرمانده کل انتظامی کشور داشتیم و ایشان هم بر انجام کار پژوهشی در اینباره تاکید دارند».
او در مورد اینهمه مردم‌آزاری از سوی نهادهای حکومتی به ابراز امیدواری در اعمال «بهترین شیوه» قانون قناعت کرد تا «هم کرامت زن و هم امنیت خانواده حفظ شود!»
معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اسلامی، سیاست‌گذاری در حوزه «عفاف و حجاب» را مسئولیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و نقش معاونت خود را «مشاوره» دانست که «به جدّ این وظیفه را انجام می‌دهد.»
خزعلی به تشریح واژه «ارشاد» نیز پرداخت و گفت که «معتقدم نام «ارشاد» به معانی به رشد رساندن و ایجاد امنیت برای زنان است و نوع عملکرد هم باید متناسب با این نام باشد. البته رفتارهای خشن در اینباره واقعا ناپسند است و نیروی انتظامی باید قانون را با کمترین هزینه وبه بهترین وجه اعمال کند.»
حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی پایتخت پیشتر در تهدیدی آشکار اعلام کرده بود: «با گشت امنیت اخلاقی می‌خواهیم فضای عمومی شهر را از لوث وجود افرادی پاک کنیم که دنبال حیا و عفاف‌زدایی هستند!»
اینهمه اصرار بر «ارشاد اسلامی» و قوانین حجاب اجباری در حالیست که بر مبنای آمارهای اعلام شده، در چند ماهه اول امسال، ۶۷۴ دختربچه کمتر از ۱۴ساله ازدواج کرده‌اند! این تعداد به نسبت پارسال افزایش ۱۹درصدی «کودکهمسری» را در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر دولت نشان می‌دهد.
با وجود این، خزعلی که خود یک «کودک‌همسر» بوده است، مدعیست دولت برای کاهش ازدواج کودکان اقدامات موثری انجام داده و «در حال انجام تحقیقات به ویژه در مناطق محروم که آمار چنین ازدواج‌هایی در آنها بیشتر است، هستیم و سعی داریم از افزایش این نوع ازدواج‌ها جلوگیری کنیم!»
او با اشاره به اینکه ازدواج زیر ۱۳ سال با تأیید سن رشد کودک در دادگاه انجام می‌شود، گفت: «سعی داریم ضمن بازبینی این مجوزها مشاوره‌های پیش و پس از ازدواج در زیر سن قانونی را بطور جدی مورد پیگیری قرار دهیم.»
خزعلی با بیان اینکه البته ازدواج در سن پایین مختص ایران نیست و حتی در برخی ایالات آمریکا هم انجام می‌شود، مانند معصومه ابتکار معاون زنان در دولت دوازدهم، آمار «کودکهمسری» را اندک دانسته و گفته «البته در ایران اکنون سن ازدواج، بالاست، به گونه‌ای که میانگین آن برای زنان ۲۹ سال وبرای مردان ۳۰ سال است و در مجموع کودکهمسری غلبه ندارد».
معاون رئیس دولت سیزدهم یکی از دلایل افزایش ازدواج در سن پایین را «مسئله وام ازدواج» برشمرد با این توضیح که «شاهدیم حتی طلاق صوری و انجام ازدواج مجدد هم در اینباره انجام می‌شود».
وی در ادامه درباره وام‌های ازدواج و وثیقه گفت: «با دستور رئیس‌جمهوری مقرر شد که در مدت زمان ۲ هفته تا حداکثر یک ماه زوجین وام را دریافت کنند و وثایق بانک‌ها نیز به حداقل ممکن دریافت شود».
معاون امور زنان و خانواده رئیسی فشار فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی اخیر «استقلال» (تاج) و مس کرمان را تاثیرگذار ندانست و گفت که این حضور تصمیم وزارت ورزش بوده است!
خزعلی با اشاره به حضورش در محل ورزشگاه «آزادی» پیش از این بازی گفت: «بر عهده ماست که جوانب مختلف محل حضور زنان در ورزشگاه را بسنجیم. از این رو حضور یافتم و جوانب را بررسی کردم، شرایط بسیار عادی بود و حتی از برخی محیط‌هایی نظیر بازار و سینما سالم‌تر به نظر می‌آمد.»
در این بازدید سخنان معاون امور زنان «قاضی‌مرگ» در این مورد که جایگاه زنان در ورزشگاه آنقدر مناسب است که صدای جایگاه زنان و مردان بهم نمی‌رسد، جنجال‌برانگیز شد.
خزعلی با اشاره به تصویب آیین‌نامه داخلی طرح جوانی جمعیت با ایجاد صندوق ضمانت درحوزه اشتغال زنان سرپرست خانوار و اصلاح آیین‌نامه‌ها برای کمک به مددجویان ادامه داد: «یکی دیگر از رویه فعالیت های ما تقویت جمعیت مردمی به ویژه جمعیت‌هایی است که درباره زنان و بطور اخص افزایش جمعیت و جلوگیری از سقط جنین فعالیت می کنند.»
وی درباره شاخص عدالت جنسیتی و رتبه کشور در پایین‌ترین رده این شاخص در سطح جهانی اظهار داشت: «در ابتدای ورود به معاونت زنان رئیس جمهوری در این مورد از دستگاه‌های متولی گزارش کار خواستیم اما هیچ دستگاهی به دلیل نبود اعتبارات، نداشتن نیرو، مشخص نبودن شاخص‌ها و عدم امکان ارزیابی و برآورد وضع شاخص به ما پاسخ درستی ندادند. به همین دلیل بر آن شدیم تا این شاخص‌ها را تعدیل کنیم و ضمن بومی‌سازی امکان عملیاتی شدن آن را فراهم آوریم.»
وی درباره لایحه خشونت علیه زنان و اینکه این چرا این لایحه ۱۲سال بین دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه دست به دست می‌شود، اضافه کرد: «لایحه خشونت علیه زنان از حیطه اختیارات ما خارج شده و در اختیار مجلس است و تا جایی که اطلاع دارم با قید دوفوریت در دستور کار نمایندگان قرار دارد».
خزعلی درباره حذف غربالگری اجباری هنگام بارداری و موضوع زور و اجبار در قانون جوانی جمعیت و تبعیض‌هایی که به همین منظور میان افراد مجرد و متاهل اعمال می‌شود، اظهار داشت: «در بحث جوانی جمعیت قاعده تشویق است و زور و اجباری در کار نیست و تمامی مشوق‌های اقتصادی، معنوی، اداری و کاری هم به همین منظور وضع شده‌اند».
او از اساس منکر حذف غربالگری جنین شد و گفت که «در مورد غربالگری باید بگویم غربالگری حذف نشده، بلکه نظام‌مند شده است. اکنون مانند انگلیس و بسیاری از کشورهای اروپایی غربالگری را در شرایطی که ریسکی برای جنین وجود داشته باشد انجام می‌دهیم و در غیر اینصورت ضرورتی ندارد»
