با وجود فرار گسترده سرمایه از کشور و تمایل بسیاری از ایرانیان برای مهاجرت از جمله به کشورهای همسایه، جمهوری اسلامی همچنان به این توهم دچار است که گویا با اعطای اقامت ایران به اتباع خارجی در ازای سرمایه‌گذاری می‌تواند سرمایه خارجی به کشور جذب کند!
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته «هر کس بتواند ارز وارد کشور کند حتی اگر طلا هم باشد نه تنها ارزش افزوده‌ای گرفته نمی‌شود بلکه برای منشأ ارز وارد شده هم سختگیری نمی‌شود تا به راحتی سرمایه و سپرده‌گذاری انجام شود.»
وزیر اقتصاد همچنین درباره قانون اقامت گرفتن ایران با سقف سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلار و پایین آوردن «قیمت اقامت» گفت «قبول داریم که سقف‌های اعلام شده بالاست لذا به ۱۰۰ هزار دلار کاهش پیدا کرده و اگر فردی حداقل ۱۰۰ هزار دلار وارد کشور کند می‌تواند اقامت بگیرد و تمهیداتی فراهم شده برای اینکه جذابیت بیشتری برای جذب سرمایه گذاری ایجاد شود!»
اشاره احسان خاندوزی به نخستین رونمایی از اعطای اقامت ایران در ازای ورود پول به اتباع خارجی است که در تیرماه ۱۳۹۸ توسط دولت روحانی تصویب و اعلام شد که اتباع خارجی در صورت سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری اقامت سه ساله دریافت خواهند کرد.
این طرح درست در زمانی که به دلیل ناکارآمدی مدیریتی جمهوری اسلامی، میزان فرار سرمایه از کشور سرعت گرفته بود، با انتقادهای زیادی روبرو شد و کارشناسان آن را بی‌اثر دانستند. گذشت زمان نیز این موضوع را بر اساس عدم امنیت و جذابیت و حقارت مزمن جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها از جمله اقتصاد ثابت کرد.
۲۶ ماه بعد از تصویب این طرح بابک دین‌پرست معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور گفت که این طرح موفقیت‌آمیز نبود و مورد استقبال قرار نگرفت و «حتی یک متقاضی» هم نداشته است!
دولت روحانی اردیبهشت ۱۴۰۰ از «بسته پیشنهادی ۳+۷ بازار سرمایه» رونمایی کرد که یکی از مهمترین بخش‌های این بسته پیشنهادی نیز اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی جهت خرید سهام در بازار بورس بود. این طرح تخیلی و متوهمانه نیز ناکام ماند.
راهکار عجیب دولت برای حمایت از بازار بورس: اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی
سه سال پس از عدم استقبال از طرح دولت روحانی، دولت رئیسی تصمیم گرفت برای جلب «مشتری» رقم را کاهش و مدت اقامت اعطایی را افزایش دهد. بر این اساس هیئت دولت رئیسی مدت زمان اعطای اقامت به سرمایه‌گذاران خارجی از سه به پنج سال و رقم سپرده‌گذاری از ۲۵۰ هزاردلار را به میزان ۹۰ هزار یورو کاهش داد.
ابوالفضل کوده‌ئی مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران فروردین امسال اعلام کرد که مدت زمان اعطای اقامت به سرمایه‌گذاران خارجی از سه به پنج سال و رقم سپرده‌گذاری از ۲۵۰ هزاردلار به میزان ۹۰ هزار یورو در مصوبه جدید هیئت دولت کاهش یافت.
به گفته این مدیر ارشد وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی، این اقدام برای «تشویق هرچه بیشتر اتباع کشورهای خارجی» صورت گرفته و کارشناسان مرتبط با شرکت فرد سرمایه‌گذار نیز «از مزایای این مصوبه برخوردار خواهند شد».
ابوالفضل کوده‌ئی افزوده که «فرد سرمایه‌گذار، مدیران و کارشناسان خارجی وی و نیز مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه‌های اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده باشد، بعلاوه همسر، فرزاندان ذکور زیر ۱۸ سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل آنها نیز، از مزایای این مصوبه برخوردار خواهند شد.
امتیازات جدید در شش ماه گذشته هم نتوانسته سرمایه‌گذار خارجی جلب کند و بر اساس گزارش‌ها در نمونه‌های محدودی اتباع عراق در استان‌های خوزستان، خراسان رضوی و شهرهای شمالی با خرید ملک سرمایه‌گذاری کرده‌اند که شمار این سرمایه‌گذاری هم آنقدر ناچیز است که حتی آماری از آن ارائه نمی‌شود.
طی سه دهه گذشته کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در ازای سرمایه‌گذاری اتباع خارجی به آنها اقامت می‌دهند. برای کشورهایی چون دبی، اسپانیا، ترکیه، مالزی این شیوه اعطای اقامت سبب افزایش درآمدها و رونق در برخی بازارها از جمله مستغلات شده است. این در حالیست که این کشورها از جمله کشورهای توریستی و در حوزه‌های فعال تجاری به شمار می‌روند ضمن اینکه دولت‌ها پیش از اجرای طرح اقامت در ازای سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های مناسب توریستی، تجاری و رفاهی را برای اتباع خود و خارجی‌ها ایجاد کرده‌اند.
در ایران اما مواردی چون قوانین ناکارآمد، زیرساخت‌های ناکافی و ناکارآمد توریستی، فضای بسته اجتماعی و سیاسی، قوانین بازدارنده تجاری و موانع راه‌اندازی کسب و کار در کنار بازداشت‌های اتباع خارجی و ایرانیان دو تابعیتی توسط نهادهای امنیتی سبب شده ایران در حال حاضر برای سرمایه‌گذاری و زندگی مکان جذابی برای اتباع خارجی به شمار نرود.
شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری کشور در بهار سال ۱۴۰۰ به رقم ۶/۲۶ از ۱۰ رسید که نسبت به فصل زمستان ۹۹ با نمره ۶/۲۲ وضعیت بدتری را نشان می‌داد. در فصل بهار نیز مانند زمستان سال ۹۹ سه مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده نمراتی بین ۸/۲۵ تا ۸/۴۸ کسب کرده و از این رو سه عامل اثرگذار بر پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری و تداوم خروج سرمایه از کشور لقب گرفتند.
این گزارش در حالی منتشر شده که جمهوری اسلامی نه تنها نتوانسته در جذب سرمایه‌گذاری موفق عمل کند بلکه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ رقمی معادل ۱۷۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده است. در این میان یکی از مقصدهای سرمایه‌های خارج شده ایرانیان کشور ترکیه است که برای خرید ملک در این کشور هزینه شده است.
بانک مرکزی هم اردیبهشت امسال گزارش داد که بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه در ۹ ماه از سال گذشته از کشور خارج شده است.
بر اساس این گزارش رقم خالص حساب سرمایه کوتاه‌مدت و بلندمدت در ۹ ماهه اول سال گذشته به ترتیب منفی ۹ میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار و منفی ۴۲۴ میلیون دلار اعلام شده است. همچنین تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۹ ماهه سال گذشته نیز معادل منفی ۲ میلیارد و ۲۱۱ میلیون دلار است.
بطور کلی تورم، نوسانات نرخ ارز، قوانین و آزادی‌های اقتصادی، ساختار شفاف و غیرفاسد، ثبات سیاسی و اقتصادی و درآمد ملی، GDP، هزینه‌های بخش دولتی از جمله عوامل مهم اثرگذار در جذب سرمایه‌گذاری و یا فرار سرمایه هستند.
در حالی که فضای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی ایران که چهار دهه توسط جمهوری اسلامی نابود شده، ده‌ها میلیون ایرانی را علاقمند به مهاجرت را حتی راهی کشورهای همسایه مانند ترکیه و عراق کرده است، جمهوری اسلامی همچنان این توهم را دارد که بخشی از کسری بودجه و مبالغ لازم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی را می‌تواند با فروش اقامت ایران فراهم کند آنهم در حالی که هر کسی از خود ایرانیان هم که بتواند از کشور خارج شود، عطای اقامت تحت حکومت جمهوری اسلامی را به لقایش می‌بخشد!
