معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه‌قضاییه، پیامک تهدیدآمیزی برای کادر سلامت ارسال کرده که در صورت مشارکت در سقط جنین پروانه پزشکی آنها لغو خواهد شد. پس از «جرم‌انگاری» سقط جنین توسط وزارت بهداشت، ارسال این پیامک به معنای پیگیری آن از سوی قوه قضاییه است.
این روزها کانال‌های تلگرامی پزشکان و نیروهای درمان و سلامت، از ارسال پیامکی خبر می‌دهند که از سوی معاونت اجتماعی و پیگشیری از جرم قوه قضاییه صادر شده است. این پیامک با محتوای تهدید‌آمیز موضوع مداخله و مشارکت در سقط جنین را مد نظر دارد و نتیجه همکاری کادر سلامت در این امر را لغو پروانه پزشکی اعلام کرده است.
بر مبنای پیامک معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، «هر کس اعم از پزشک، ماما یا داروفروش و… آگاهانه و عمدا از طریق جراحی، تجویز دارو یا مواد خوراکی… یا هر عمل دیگری موجب سقط جنین شود، علاوه بر دیه به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود.»
بر این مبنا، «ضرب و جرح یا آزار یا هر عمل دیگری موجب سقط جنین شود» نیز جرم تلقی می‌شود و مجازات در پی خواهد داشت.
بر اساس ماده ۵۶ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که مهرماه پارسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، «سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی» محسوب می‌شود و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، «مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه‌قضاییه اردیبهشت‌ماه امسال به معاون پیشگیری از جرم این دستگاه، دستور اجرای قانون مربوط به جمعیت را داد که در نهایت موضوع «شناسایی و ردیابی افرادی که به صورت غیرقانونی در حوزه‌های مرتبط با سقط جنین فعالیت دارند» را توسط این معاونت به دنبال داشته است.
اکنون هر زن باردار برای سقط جنین، باید روند طاقت‌فرسای تأیید پزشک درمانگر و دریافت تأییدیه و گواهی از پزشکی قانونی را طی کند تا «ناسالم» بودن جنین تأیید شود و سپس با تشکیل دادگاهی، با حکم قاضی و حاکم شرع اجازه سقط جنین ناسالم را دریافت کند!
در این وزارت بهداشت می‌گوید، اجرای غربالگری جنین، نه برای سقط بلکه تنها برای اطمینان از سالم بودن جنین انجام می‌شود و در موارد استثنا ممکن است به دلایل مختلف پزشکی یا حَرَج نیاز به سقط باشد که این موارد در پزشکی قانونی و با حکم نهایی قاضی در نظر گرفته و انجام می‌شود.
علاوه بر این، «بروج روح» اگر رخ داده باشد، سقط جنین حتی در صورت ناسالم بودن جنین نیز انجام نمی‌شود و سن بارداری باید کمتر از ۴ ماه باشد.
درحالی بخشی از مسئولیت صدور مجوز سقط جنین به پزشکی قانونی داده شده که چندی پیش مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، بر سقط جنین خود خواسته نام «سقط جنایی» گذاشته و از آمار بالای سقطها انتقاد کرده و گفته است: «سقط جنین درمانی با سقط جنایی متفاوت است که در سال ۱۲ هزار پرونده سقط جنین درمانی داریم.»
او نظام سلامت را دچار چالش جدی سقط جنایی خواند و تأکید کرد که «تمام خدمات مراکز رسمی پزشکی قانونی ارائه می‌کند و هیچ خدماتی را در بیمارستان‌ها ارائه نمی‌کند.»
بر اساس دستورالعمل حفظ و مراقبت از جنین سالم زنان باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند نیاز به غربالگری ندارند اما زنان بالای ۳۵ سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیک یا سندروم داون دارند، می‌بایست تحت غربالگری قرار گیرند.
این اقدامات دستگاه‌های حاکمیت با انتقادها و هشدارهای جدی کارشناسان و جامعه پزشکی روبروست. داریوش فرهود پزشک ژنتیک در یادداشتی در این رابطه نوشت: «از آنجائیکه این دستورالعمل، به طور واضح و جامع در تضاد با پیشگیری از تولد نوزادان معلول است، لذا باید نام وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و شاید سازمان جهانی بهداشت و هرآنچه همراه کلمه بهداشت به معنی پیشگیری است، برداشته شود. در چنین صورتی جناب معاون محترم بهداشت نیز باید دنبال عنوان دیگری برای خودشان باشند.»
فرهود که عنوان «پدر علم ژنتیک ایران» را دارد، آورده است: «اگر یکی از افراد سهیم در این دستورالعمل غیرعلمی یک یا دو بچه معلول داشتند، هرگز چنین افاضاتی نمی‌فرمودند».
او می‌افزاید: «هیچ فکر کرده‌اید وقتی شما راه‌های قانونی حل یک مشکل مردمی را می‌بندید، راه‌های قاچاق و چاره‌های غیرقانونی را باز می‌کنید؟! هم اکنون پای واسطه‌ها برای گسیل موارد نیازمند به سقط پزشکی به کشورهای دیگر به پزشکان ذیربط باز شده است؛ این یعنی اشاعه فساد و قاچاق.»
فرهود همچنین با انتقاد از محدودیت‌های جدی برای غربالگری جنین نیز گفت که «گفته شده که غربالگری موجب نگرانی (چند روزه) مادران می‌شود اگر با خانواده‌های دارای کودک معلول گفتگو می‌شد، معنی “عسر و حرج” را می‌فهمیدید.»
در این بین، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده نیز حمایت خود را از جلوگیری از سقط جنین اعلام داشته و گفته که سقط جنین در کشور بسیار زیاد است و تعداد اعضای خانوار به شدت کاهش پیدا کرده است!
