فاطمه داوند و صحبتالله امیدی از معترضان اعتراضات آبانماه ۹۸ و شاهدان «آبان تریبونال» در وضعیت نامناسبی بسر میبرند. آنگونه که در گزارشها آمده است، داوند در معرض خطر دیپورت از ترکیه به ایران قرار دارد و امیدی نیز در اربیل عراق تحت فشار مأموران حکومت جمهوری اسلامی است.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، فاطمه داوند از معترضان آبان۹۸ و یکی از شاهدان دادگاه نمادین «آبان تریبونال» که اکنون در کمپ دیپورت «پهلوان» در ترکیه نگهداری میشود، در معرض خطر بازگرداندن به ایران قرار دارد.
به گزارش وبسایت «کردپا»، درخواست پناهجویی فاطمه داوند در ترکیه رد شده است و با وجود تبرئهاش از اتهاماتی که پیشتر از سوی دولت ترکیه به وی نسبت داده شده بود، کماکان در کمپ بسر میبرد. مسئولان ترکیه پیشنهاد انتقال به سه کشور عراق، ارمنستان و یا گرجستان را به وی دادهاند که این فعال سیاسی، برای انتقال گرجستان را انتخاب کرده است.
بر اساس گزارشها، این زندانی سیاسی سابق قرار بود شنبه ۵ شهریورماه به گرجستان انتقال داده شود ولی کادر پرواز به او اطلاع دادند که قصد مسئولان دیپورت وی به ایران است و از این رو داوند از این پرواز اجتناب میکند و بار دیگر به کمپ انتقال داده میشود.
#فاطمه_داوند در کمپ پهلوان اعتصاب غذا کرد. ایشان ضمن قددردانی از همدردی و اعتصاب غذای بردیا موسوی از اعتصاب غذای خود از روز دوشنبه، به مدت یک هفته در کمپ پهلوان خبر داد. pic.twitter.com/2c9acDHSnn
— انقلاب زنانه (@enghelabezanane) September 4, 2022
آنگونه که داوند در یک فایل صوتی که وبسایت «انقلاب زنانه» منتشر کرده گفته است، از روز دوشنبه برای قدردانی از همدردی و اعتصاب غذای بردیا موسوی از فعالان سیاسی به مدت یک هفته در کمپ «پهلوان» اقدام به اعتصاب غذا میکند.
جان فاطمه داوند از شاهدان دادگاه مردمی آبان در خطر است. هر یک به شکلی به سازمانهای حقوق بشری اطلاع دادهایم و این وظیفه برگزار کنندگان دادگاه است که از جان شاهدان در ترکیه و نقاط دیگر محافظت کنند. از امروز و به مدت یک هفته در حمایت از فاطمه داوند دست به اعتصاب غذا میزنم. pic.twitter.com/3ThIbu1CwU
— Bardia Mousavi (@bardyar__) August 29, 2022
بردیا موسوی در اعتراض به وضعیت نامناسب معترضان اعتراضات آبانماه ۹۸ به مدت شش روز دست به اعتصاب غذا زده بود.
فاطمه داوند ۴۴ ساله و مادر ۳ فرزند است. او ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در بوکان دستگیر و هفدهم بهمنماه ٩٨ در شعبه ١٠٣ دادگاه کیفری ۲ بوکان به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی با شرکت در اغتشاشات و کشف حجاب» به پنج ماه حبس تعزیری و ٣٠ ضربه شلاق محکوم شد.
داوند ششم فروردینماه سال ٩٩ با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی موقتا از زندان آزاد و سپس از کشور خارج شد.
از سوی دیگر، صحبتالله امیدی یکی دیگر از معترضان آبان۹۸ و از شاهدان «دادگاه آبان» در حساب توئیتری خود از تهدید و «سوء قصد» و نبود امنیت جانی خود و خانوادهاش در اربیل عراق خبر داده است.
بنده صحبتاله امیدی زندانی سیاسی تظاهرات آبان ۹۸ و از زخمی شدگان و بازداشت شدگان این اعتراضات، با ده سال محکومیت به زندان بعد از خروج از کشور، با پیشنهاد عوامل برپایی دادگاه آبان تریبونال، در قبال امنیت جانی، در این دادگاه با نام شاهد ۱۷۵ شهادت دادم @۱۵۰۰tasvir pic.twitter.com/sr1BnJVwPt
— صحبتاله امیدی (@AlaSuhbat) July 10, 2022
امیدی در این فایل تصویری گفته است: «بنده زندانی سیاسی تظاهرات ۹۸ و از زخمیشدگان و از بازداشتشدگان این اعتراضات با ۱۰ سال محکومیت زندان، بعد از خروج از کشور با پیشنهاد عوامل برپایی دادگاه آبان تریبونال در قبال امنیت جانی در این دادگاه به نام شاهد ۱۱۵ شهادت دادم. بعد از شرکت در این دادگاه چندین بار توسط نیروهای رژیم جمهوری اسلامی در اربیل عراق مورد سوء قصد قرار گرفتم. چندین بار مکان نقل مکان کردم و محل سکونت را جابجا کردم و مانند یک زندانی تحت شدیدترین فشارهای روحی- روانی خودم و خانوادهام در خانه محبوس شدهایم.»
او این پرسش را از رسانهها، روزنامهنگاران مستقل، سازمانهای حقوق بشری و عوامل برگزاری دادگاه مردمی آبان پرسیده است: «امنیت من به عهده چه کسی است؟ شما نتوانستید امنیت جانی مرا فراهم کنید، چرا پیشنهاد شرکت در این دادگاه را دادید؟ امروز مسئولیت جانی من و خانوادهام بر عهده شما، عوامل برگزاری این دادگاه است. با ناامنی که عوامل برگزارکننده این دادگاه برای من و خانوادهام طی این مدت پیش آوردهاند که همزمان دچار صدمههای روحی و روانی قرار گرفتهایم، فردا باید عوامل برگزارکننده این دادگاه در دادگاه پاسخگو باشند.»
صحبتاله امیدی ۲۸ آبان ۹۸ در اعتراضات کرمانشاه دستگیر شد و به اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام» به ۵ سال و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس محکوم شد. در بهمنماه سال ۱۳۹۹ به دلیل فشار دادگستری و اداره اطلاعات کرمانشاه خانواده صحبتالله امیدی مجبور به پرداخت نقدی وثیقهای شد که برای آزادی موقت او سپرده شده بود.