احمد رأفت – اِدی راما نخست‌وزیر آلبانی روز چهارشنبه ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ اعلام کرد کشورش روابط خود با جمهوری اسلامی را قطع خواهد کرد و از دیپلمات‌های تهران خواست ظرف ۲۴ ساعت این کشور را ترک کنند. ادی راما در یک گفتگوی ویدیوئی افزود این واکنش شدید کاملاً متناسب با شدت و خطر حمله سایبری است که تهدید به فلج کردن خدمات عمومی، پاک کردن سیستم‌های دیجیتال و هک کردن سوابق دولتی، سرقت ارتباطات الکترونیک داخلی دولت و ایجاد هرج و مرج و ناامنی در آلبانی کرده بود.» این تصمیم در شورای وزیران آلبانی گرفته شده است.
حمله سایبری که نخست وزیر آلبانی به آن اشاره می‌کند در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۲ اتفاق اقتاده است. در آن روز همزمان بسیاری از وبسایت‌های دولتی هک شده و به مدت ۲۴ ساعت از دسترس شهروندان خارج شدند. مسئولیت این حمله سایبری را گروه ناشناسی به نام «عدالت وطن» بر عهده گرفت که در صفحه قرمزی که روی سایت های دولتی آلبانی قرار داد به دوزبان انگلیسی و آلبانیائی نوشته بود: «چرا باید مالیات ما خرج تروریست‌ها در دوررس شود.» اشاره‌ی این پرسش به سازمان مجاهدین خلق است که اعضای آن در آلبانی نگهداری می‌شوند. کیهان لندن پیشتر در این زمینه دو گزارش مشروح همراه با اسناد دادستانی منتشر کرده است.
یک شرکت امنیت سایبری آمریکایی روز ۴ اوت اعلام کرده بود بر مبنای اطلاعاتی که به دست آورده است به احتمال زیاد این حمله توسط هکرهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی انجام شده و هدف آن مختل کردن برگزاری نشستی در دو روز اول امرداد از سوی سازمان مجاهدین خلق در این کشور بوده است. نشستی که به دلایل امنیتی برگزار نشد.
کاخ سفید نیز ساعاتی پس از اعلام خبر قطع روابط دیپلماتیک آلبانی با جمهوری اسلامی ایران، حملات «بی‌سابقه» سایبری به این کشور را به شدت محکوم کرد و هشدار داد که تهران با عواقب آن مواجه خواهد شد. آدرین واستون سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، روز چهارشنبه ۶ سپتامبر اعلام کرد «ایالات متحده به شدت حمله سایبری به متحد این کشور در ناتو را محکوم می‌کند و ایران باید پاسخگو باشد.» این سخنگو در ادامه هشدار داد ایالات متحده اقدامات بیشتری انجام خواهد داد تا رژیم ایران را در قبال اقداماتی که امنیت متحد آمریکا را تهدید کرده و پیشینه‌ای نگران‌کننده در فضای سایبری دارد، پاسخگو کند.
گزارش ویژه؛ یک زن ایرانی- آلمانی و همسر ایرانی‌اش به ظن تروریسم از آلبانی اخراج شدند
وزیر خارجه جدید بریتانیا نیز اعلام کرده است که مرکز امنیت ملی سایبری این کشور «تقریبا با قطعیت» هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی را مسئول حملات سایبری به نهادهای دولتی آلبانی در ژوئیه سال جاری می‌داند. جیمز کلورلی در ادامه گفته است اقدام گستاخانه‌ی جمهوری اسلامی ایران نشان از بی‌اعتنایی آن به شهروندان آلبانی داشت چرا که امکان و توانایی آنها را برای دسترسی به خدمات عمومی ضروری محدود کرد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد اتهام حملات سایبری به آلبانی، تصمیم اخیر دولت این کشور را اقدامی بر پایه «ادعاهای بی‌اساس» خواند و قطع روابط با تهران را «نسنجیده و فاقد دوراندیشی در روابط بین‌المللی» دانست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه، اقدام آلبانی را تحت تاثیر «نقش‌آفرینی طرف‌های ثالث» خواند و مدعی شد که صدور فوری بیانیه دولت آمریکا و همچنین استقبال رسانه‌های اسرائیل از این تصمیم، از «وجود برنامه‌ای از پیش طراحی‌شده برای فضاسازی سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد.»
مدرک تحقیقات سال ۲۰۱۵ مرکز مبارزه با تروریسم در آلبانی:
سابقه بحران در روابط تهران و تیرانا به سال های گذشته و همزمان با تصمیم این کشور در سال ۲۰۱۶ مبنی بر انتقال ۲۰۰۰ نفر از اعضای سازمان مجاهدین از عراق به این کشور و استقرار آنها در اردوگاهی در نزدیکی بندر دوررس آغاز شد. در دسامبر سال ۲۰۱۸ دولت آلبانی غلامحسین محمدنیا سفیر وقت جمهوری اسلامی در این کشور و عضو سابق هیات مذاکره‌کننده اتمی را همراه با یک دیپلمات دیگر به عنوان «عناصر نامطلوب» که در «فعالیت‌های غیرقانونی ضد امنیت کشور» شرکت داشتند از آلبانی اخراج کرد. غلامحسین محمدنیا گویا با طراحان یک اقدام تروریستی هنگام سفر تیم فوتبال اسرائیل به آلبانی برای دیداری با تیم فوتبال این کشور در تماس بوده است.
در سال ۲۰۲۰ نیز سه ایرانی به عنوان روزنامه‌نگار با ویزایی از سفارت آلبانی در آنکارا وارد تیرانا شدند که افراد امنیتی از آب درآمدند. آنها رسما برای تهیه گزارشی از جشن‌های نوروزی دراویش بکتاشی که در آلبانی پیروان بسیاری دارند به این کشور سفر کرده بودند. این سه خبرنگار (محمد علوی گنابادی، فیروز باقرنژاد و محمد حیدر علاءالدین) البته بیش از آنکه درگیر مراسم «نوروز سلطان» باشند از مکان‌هایی فیلمبرداری می‌کردند که محل رفت و آمد وابستگان به سازمان مجاهدین بود. این سه نفر پس از چند روز بازداشت از آلبانی اخراج شدند.
در ماه سپتامبر جاری قرار است بالاخره دادگاه بیژن پولادرگ که در سال ۲۰۲۰ بارداشت شد نیز بر گزار شود. بیژن پولادرگ بر پایه تحقیقاتی در رابطه با حضور و فعالیت های مامورین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد. البته این تحقیقات همچنان ادامه دارد. بیژن پولادرگ در دادگاه باید به اتهام‌هایی چون «جاسوسی برای دولت خارجی»، «تعقیب و مراقبت غیر قانونی» (اتهامی که شنود تلفنی غیرقانونی را نیز شامل می‌شود) و «همکاری با سازمان‌های تروریستی» پاسخگو باشد. منظور از سازمان تروریستی در کیفرخواست دادستانی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
۱۳ ژوئیه امسال نیز پلیس به خواست دادستان ویژه دادگاه جرائم سنگین تیرانا، خانم Etelva Deda از خانه و محل کار و اتومبیل‌های گروهی از اعضای سابق سازمان مجاهدین که دارای روابط کم و بیش آشکار با سفارت جمهوری اسلامی در تیرانا هستند بازرسی به عمل آورد. چنانکه در گزارشی ۶ صفحه‌ای اشاره شده، مامورین از منازل حسن حیرانی، مهدی سلیمانی، غلام شکاری، مصطفی بهشتی، حسن شهباز، سرفراز رحیمی، محمود دهقان، محمدرضا صدیق، رضا اسلامی، علی هاجری و دفتر «انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی» (آسیلا)، بازرسی چند ساعته به عمل آورده و این افراد را برای بازجویی به اداره پلیس برده و پس از ده ساعت با تعهد به اینکه محل اقامت خود را ترک نکنند آزاد کرده است.
گزارش ویژه؛ شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در آلبانی و اقدامات دادستانی ویژه در تیرانا
در گزارش دادستانی که در اختیار کیهان لندن قرار گرفته است، مامورین کامپیوتر‌ها، هارد دیسک، سیم‌کارت‌های متعدد و تلفن‌های همراه این افراد را برای بازرسی دقیق‌تر ضبط کرده و برده‌اند. گویا مقدار پولی که در منازل برخی از این افراد یافته شده، متناسب با درآمد آنها و یا کمک هزینه‌ای که به عنوان پناهنده دریافت می‌کنند نیز نبوده است. در منازل برخی از این افراد عکس‌هایی از محل زندگی برخی از رهبران سازمان مجاهدین خلق در محله «واکار» در حومه تیرانا نیز به دست آمد.
از کامپیوتر برخی از این افراد مدارکی به دست آمد که مشکوک به نظر می‌رسند و جهت بررسی بیشتر در اختیار دادستانی قرار گرفتند و نه تنها باید از فارسی به آلبانیایی ترجمه شوند بلکه می‌بایست رمزگشایی نیز شوند. در برخی از آنها از طرف مقابل در ایران با عنوان «حاجی» یاد می‌شود که دستوراتی صادر می‌کند. نام دیگری که این «حاجی»، که بنا بر حدس مامورین آلبانیایی افسر رابطِ گروه مستقر در تیرانا با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده، استفاده می‌کند «پیمان» است. «پیمان» برای نیروهای امنیتی آلبانی نام آشنایی است چرا که گروه دیگری که در گذشته شناسایی شده بود نیز با «پیمان» در رابطه بوده است.
روز ۱۳ اوت نیز یک زوج ایرانی به نام بتول سلطانی با تابعیت آلمان و همسرش افشین کلانتری با اجازه اقامت در این کشور اروپایی که به آلبانی سفر کرده بودند، بلافاصله پس از ورود به فرودگاه تیرانا توسط پلیس این کشور بازداشت شدند و پس از ۷۲ ساعت بازجویی به ظن تروریسم به آلمان بازگردانده شدند. بر پایه مدارک این افراد که کیهان لندن به نسخه‌ای از آنها دست یافت، آنها ساکن شهر کلن بوده و از این شهر به تیرانا سفر کرده بودند. این افراد اعلام کردند که به دعوت «انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی» (آسیلا)، به تیرانا سفر کرده بودند. انجمن «آسیلا» وابسته به انجمنی به نام «نجات» در جمهوری اسلامی است که برخی از اعضای سابق سازمان مجاهدین که به ایران بازگشتند یا حمایت وزارت اطلاعات سازماندهی کرده‌اند.
