طبق تصمیم مشترک وزارت بهداشت، دادستانی کل کشور و سازمان تعزیرات، در اتاق‌های عمل سراسر ایران دوربین‌های نظارتی نصب می‌شود تا در جریان بیهوش بودن بیمار و حین عمل جراحی بر عملکرد پزشکان جراح نظارت کند!
آنگونه که وبسایت «خبرآنلاین» گزارش داده است، با تشکیل جلسه‌ای با حضور نماینده دادستانی کل کشور، سازمان تعزیزات حکومتی و سازمان نظام پزشکی در تاریخ ۸ شهریورماه ۱۴۰۲ چنین تصویب شد که در اتاق‌های عمل دوربین‌های «نظارتی نصب گردد».
در نامه‌ای که به امضای سلیمان حیدری سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان منتشر شده، هدف از این اقدام «کسب اطمینان از رعایت استانداردهای درمان در حیطه حضور نیروهای تخصصی، تجهیزات و… و حمایت از حقوق‌‌گیرندگان خدمت به جهت حضور مداوم و موثر پزشک معالج» عنوان شده است.
بر این اساس تأکید شده است که در اتاق‌های عمل تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر ایران «ظرف سه ماه آینده» دوربین نظارتی نصب می‌شود. اینهمه در حالیست که هر عمل جراحی نه تنها با حضور چندین نفر از جمله پزشکان مختلف و پرستار و دستیاران اتاق عمل انجام می‌شود بلکه اگر مطابق استانداردهای بین‌المللی باشد از سوی متخصصان خود بیمارستان نیز از زاویه تخصصی و پزشکی نیز بر آنها نظارت می‌شود. مقامات جمهوری اسلامی اما می‌خواهند نظارت سیاسی- عقیدتی را به اسم «حریم بیمار» به اتاق‌های عمل نیز بکشانند و طبق معمول بجای پرداختن به علل تخلفات احتمالی در اتاق عمل، کل قضیه را با ارعاب توسط «دوربین» جرم‌انگاری و امنیتی می‌کنند!
پیامک تهدید قوه قضاییه به کادر سلامت: حبس و ابطال پروانه پزشکی به علت مشارکت در سقط جنین!
در سال‌های گذشته به ویژه در ماه‌های اخیر، دستگاه‌های نظارت و حراست و امنیتی با هماهنگی وزارت بهداشت، نظارت سختگیرانه و غیرقانونی را بر روند درمان بیماران و عملکرد پزشکان را در ابعاد وسیعی به اجرا در آورده‌اند. این نظارت‌ها به ویژه خود را در ارسال مأموران در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های زنان و زایمان نشان می‌دهد که تلاش می‌کنند تا با بازپرسی از بیماران و پزشکان، از پرونده پزشکی افراد سر در بیاورند تا به خیال خودشان مانع سقط جنین احتمالی شوند.
از سوی دیگر، وزارت بهداشت با صدور پیامک‌هایی به کادر درمان و پزشکی، هشدار داده در صورت هرگونه مشارکت در سقط جنین، با لغو پروانه پزشکی، پرداخت دیه و جریمه روبرو خواهند شد.
در حالی که اقدامات مأموران وزارت بهداشت و قوه قضاییه، حریم امن بیماران را می‌شکند و به نوعی دسترسی غیرقانونی به پرونده پزشکی افراد محسوب می‌شود، وزارت بهداشت مدعی است حریم خصوصی بیمار را با نصب دوربین نظارتی در اتاق عمل حفظ می‌کند!
فشار بر جامعه پزشکی و پرستاری در حالی افزایش می‌یابد که افزایش مهاجرت از ایران در این گروه از جامعه متخصص به شدت نگران‌کننده شده و احتمال فروپاشی نظام درمان و سلامت را با کاهش کادر درمان تقویت می‌کند. این مهاجرت‌ها در پزشکان عمومی و متخصص نیز هشدار کارشناسان را به دنبال داشته که می‌گویند، در سال‌های آینده کمبود پزشک باعث خواهد شد تا ایرانیان برای درمان مجبور باشند به کشورهای همسایه سفر کنند.
محسنی بندپی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره مقصد جدید پزشکان ایرانی امروز گفت که «کشور هنگ‌کنگ پذیرای دانشجوی ایرانی است و پذیرش دکترا می‌دهد و حاضر است تمام امکانات زندگی و تحصیل دانشجویان ایرانی را تامین کند تا آنها دوران تحصیل خود را بگذرانند. آنها معتقد هستند اگر ۱۰درصد از این دانشجو‌ها در کشورشان بمانند و خدمات ارائه دهند نیز کافی است، غافل از اینکه بیشتر از این ده درصد می‌مانند و معمولاً ۱۰درصد این افراد بیشتر برنمی‌گردند!»
پدرام پاک‌آیین سخنگوی وزارت بهداشت دستورالعمل این وزارتخانه را در توافق با دادستانی و تعزیرات تأیید کرده و دلایل این وزارتخانه را «اعمال استانداردهای پروسه درمان و جراحی بیماران» دانسته با این تأکید که: «دوربین‌ها در راهروها و فضای عمومی اتاق عمل نصب و حریم خصوصی بیمار کاملا رعایت می‌شود.»
برخی نصب چنین دوربین‌هایی در اتاق عمل را به «تخلف برخی از پزشکان جراح» مربوط می‌دانند که عمل جراحی را به رزیدنت و دستیاران کم‌تجربه‌شان می‌سپارند یا این احتمال نیز وجود دارد تا برای رصد «آزارهای کلامی و غیراخلاقی در حین بیهوشی بیماران» از سوی اعضا و کادر درمان حاضر در اتاق جراحی باشد که ممکن است انجام شده و منجر به شکایت شود.
پیشتر در شبکه‌های اجتماعی برخی از کاربران درباره آزار و اذیت بیماران در زمان بیهوشی و رفتارهای زننده با بیمار نوشته بودند. با وجود این، سازمان نظام پزشکی به عنوان یکی از نهادهای صادرکننده این دستورالعمل، دلیل اصلی نصب دوربین‌ها را حضور افرادی غیر از جراح اصلی در اتاق عمل و موارد آزارهای غیراخلاقی اعلام کرده است.
علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور در اینباره به وبسایت «خبرآنلاین» گفته است: «متاسفانه گزارش‌ها و شکایات از حضور افرادی غیر ذیصلاح با عناوینی مثل دستیار پزشک و امثال این بسیار زیاد شده است، و بطور کل افرادی که نباید در اتاق عمل حضور داشته باشند، چه برسد که در کار و پروسه عمل دخالت هم داشته باشند. براین اساس علیرغم اینکه می‌دانیم ممکن است این کار مضراتی هم داشته باشد، ترجیح دادیم فواید آن‌را در نظر بگیریم و چنین موضوعی را تصویب و ابلاغ کنیم.»
به گفته‌ی او، «همه تاکید ما این است که برای حفظ حریم بیمار دوربین‌ها طوری تنظیم شود که فقط روی چهره افرادی که در اتاق عمل حضور دارند و یا رفت و آمدها در اتاق عمل را ثبت و ضبط کند و ابدا از بیمار و بدن او تصویری ثبت نشود.»
دوربین‌های نظارتی در حالی نصب خواهد شد که معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور آمار شکایت بیماران از پزشکان جراح را اعلام نکرده و تنها به اینکه «متاسفانه عدد گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ایم، نگران‌کننده است» اکتفا می‌کند.
امیراحمد شجاعی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران نصب دوربین در اتاق‌های عمل را امری نادرست خوانده و پرسیده است: «اینکه کیفیت کار در یک بخشی دچار مشکل است، توجیهی برای نظارت می‌تواند باشد؟ بیاییم فرض کنیم به‌دلایل اخلاقی و یا حقوقی کیفیت کاری که در اتاق عمل انجام می‌شود، کامل و دقیق نیست، اما نصب دوربین به عنوان ناظر چه کمکی می‌تواند بکند وقتی که نمی‌دانیم همین فیلمی که در حال ضبط است، چطور محافظت می‌شود.»
این عضو هیات علمی دانشگاه طعنه‌آمیز اضافه کرد: «احتمالاً باید یک ناظر دیگر برای دوربین هم در نظر بگیریم تا از تصاویر ضبط شده از سوی این دوربین هم محافظت شود.»
به اعتقاد شجاعی رویکرد وزارتخانه بهداشت به اتاق‌های جراحی و نظارت بر آن، «فقط محیط جرم را جابجا می‌کند و نمی‌تواند تاثیر چشمگیری در از بین بردن تخلفات و یا افزایش کیفیت خدمات ایجاد کند.»
وی امکان سرقت پزشک یا کادر درمان از بیمار در حین بیهوشی را رد کرده ولی گفته که «مسائل دیگری که حقوق بیمار است، رعایت نمی‌شود. این نشان می‌دهد که مشکل ما در آموزش، در اخلاق و در رعایت حق‌الناس است.»
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اضافه کرد: «ما دانش‌آموزان و دانشجویان را در زمینه رعایت حقوق انسانی حساس نکرده‌ایم و رعایت چنین حقوقی را به باور آنها تبدیل نکرده‌ایم در حالی که می‌خواهیم با یک دوربین از چنین چیزهایی جلوگیری کنیم.»
