۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳؛ درنگی بر روایت‌های مرتبط با شیلی

- چرا و با چه استدلاالی تداوم حكومتی توتالیتر و ایدئولوژیك را تنها به این خاطر كه در فرایندی دموكراتیك به قدرت رسیده، به حكومتی كه كارنامه بسیار بهتری دارد اما غیردموكراتیك است، باید ترجیح داد؟!

شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ برابر با ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲


نجات بهرامی – اکثر حوادث سیاسی نیمه دوم قرن بیستم به خاطر قطب‌بندی ایدئولوژیک حاکم بر این دوران و نیز سایه سنگین دو ابرقدرت آن زمان و نقش موثر آنها در شکل‌دهی به مناسبات سیاسی و بین‌المللی، به نمادهای شکست یا پیروزی مارکسیسم و لیبرالیسم تبدیل شده‌اند و در سطحی بسیار فراتر از یک ماجرای محلی و منطقه‌ای مورد بازخوانی و تحلیل و تفسیر قرار گرفته‌اند.

سالگرد کودتای نظامی ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ در شیلی/ سانتیاگو /۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱

در ارتباط با کودتای ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ شیلی نیز این موضوع صدق می‌کند. گفتمان چپ بطور اعّم و طیف چپ ایرانی بطور اخصّ، ماجرای شیلی و کودتای سال  ۱۹۷۳ را نماد و نشانه حقانیت جریان چپ و مظلومیت آنها در مواجهه با بربریت و توحش نظام سرمایه‌داری می‌دانند و این ماجرا مانند هر نماد دیگر، در ادبیات و فرهنگ چپ به صورت حادثه‌ای رازآلود، غبار گرفته و حماسی بازتولید می‌شود و همین شرایط است که بازخوانی واقع‌بینانه آن را با دشواری مواجه ساخته است. قداست دولت چپگرای آلنده و کیش شخصیت وی باعث شد که تا سال‌ها و حتی دهه‌ها، سخن گفتن از قصور و اشتباهاتش و نقد اقدامات شتابزده و بنیان‌برافکن او با طرفداری از توحش و دیکتاتوری و سرکوب برابر قلمداد شود. در بررسی نگاه این جریان به حوادث شیلی چند نکته مهم مشاهده می‌شود که در حقیقت چکیده دیدگاه‌ها و برداشت‌ها و یا تلقی و نوع نگاه آنها را در خود مستتر کرده است. در اینجا به صورت گذرا این چند نکته را یادآوری کرده و سپس آنها را مورد نقد قرار می‌دهیم.

• آلنده فردی دموکرات بود که با انتخاباتی دموکراتیک بر سر کار آمد و در نهایت با کودتای نظامیان و  بر خلاف خواسته اکثریت مردم سرنگون شد

اکثر مدافعان آلنده با استناد به انتخابات سال ۱۹۷۰ آلنده را فردی دموکرات و دولت وی را برآمده از یک انتخابات دموکراتیک می‌نامند اما به اقدامات ضد دموکراتیک آلنده که از فردای انتخاب وی آغاز شد، اشاره‌ای نمی‌کنند .در این زمینه اشاره به چند نکته ضروری است.

نکته اول اینکه آرای آلنده در انتخابات ۱۹۷۰ حتی از آرای وی در انتخابات قبلی ریاست جمهوری نیز کمتر بود و با اکثریت ضعیف ۳۶ درصد و در حالی که مجلس شیلی طبق قانون می‌توانست نفر بعد از او را به این سمت بگمارد، به قدرت رسید.
نکته دوم اما شکستن سوگند وفاداری وی به قانون اساسی و زیر پا گذاشتن دموکراسی بعد از انتخابات است. در همایش‌های حزبِ مدافع آلنده نیز به صراحت بر عبور از قانون اساسی و تضاد دموکراسی با برنامه‌ها و اهداف حزب تاکید می‌شد و دموکراسی را تنها ابزاری برای به چنگ آوردن قدرت به منظور اجرای برنامه‌های سوسیالیستی تعبیر می‌کردند . ادوارد فری مونتالو رییس جمهور قبلی شیلی که در به قدرت رسیدن آلنده نقش پررنگ داشت و از متحدان وی به شمار می‌رفت، بعدها دوران حکومت وی را «کاروان جنون» نامید و حتی در میانه راه از وی جدا شده و به دشمنان او پیوست و از کودتا علیه او حمایت کرد.

طرفداران آلنده به صراحت قواعد دموکراتیک را به سخره گرفته و رویه‌ای تهاجمی‌ در پیش گرفته بودند. روزنامه طرفدار وی نتایج انتخابات پارلمانی سال ۱۹۷۳ را که به شکست آلنده منجر شد، چنین پوشش داد: مردم ۴۳ درصد، جسد‌ها ۵۵ درصد. این نگرش و اقداماتی که در پی آن به جریان افتاد چپ میانه و راست را بر ضد آلنده برانگیخت. در ۲۲ اوت ۱۹۷۳ مجلس نمایندگان که اعضایش پنج ماه قبل از آن انتخاب شده بودند، به این نتیجه  رسیدند که رژیم آلنده بطور فراگیر «عناصر اساسی و جایگاه قانون را نابود کرده است». در این روز قطعنامه‌ای در مجلس نمایندگان شیلی در ارتباط با برنامه‌های مخرب آلنده صادر شد که در آن دولت آلنده به کنترل یکجانبه تلویزیون و رسانه‌ها، تلاش برای پایمال کردن نظام قانونی کشور، عدم اجرای تصمیمات قضایی که علیه طرفدارانش اتخاذ شده، وارد کردن فشار اقتصادی علیه رسانه‌های منتقد خود، تحویل سلاح به طرفداران حزب سوسیالیست، سرکوب غیرقانونی کارگران معدن، تلاش برای ایجاد پلیس و ارتش مخصوص و وابسته به خود و نیز جلوگیری غیرقانونی از مهاجرت اتباع شیلی به خارج از کشور متهم شده بوده بود. دیوان عالی کشور نیز قبل از این به دلیل نقض مکرر نظام حقوقی و تشریفات قضایی دولت آلنده را محکوم کرده بود. با وجود این افرادی که برای از دست رفتن دموکراسی نوحه‌سرایی می‌کنند، اشاره‌ای به این اقدامات آلنده نداشته و ظاهرا تنها انتخابات و اقدام دموکراتیک تاریخ شیلی را انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۷۰ می‌دانند.

• ژنرال پنوشه مظهر پلیدی و شرّ مطلق بود و هفده سال با زور اسلحه بر مردم شیلی حکومت کرد

مخالفان پینوشه در خارج از شیلی با نگرش اردوگاهی خود در مورد حوادث شیلی هیچگاه به اقدامات مثبت و دستاوردهایی که حتی در یک حکومت نظامی هم امکان وقوع دارند، اعتنایی نداشته و کارنامه این حکومت و رهبر نظامی آن را سراسر تاریکی و ظلم می‌دانند. واقعیت آن است که حکومت ژنرال پینوشه در سال‌های اولیه بعد از کودتا با هدف ایجاد نظم و سرکوب هرج و مرج، دست به جنایات زیادی زده و حقوق بشر را به شکل وسیعی نقض کرده است. اما بعد از آرام شدن اوضاع به سراغ تثبیت وضعیت اقتصادی کشور و مهار تورم و در نهایت هموار کردن راهی آرام و تدریجی برای انتقال قدرت به غیرنظامیان بوده است.

پینوشه در یک سخنرانی تاریخی در سال ۱۹۷۷ سه مرحله را برای انتقال قدرت از نظامیان به غیرنظامیان تشریح کرد که بر اساس آن در طول هشت سال یعنی از سال ۷۷ تا ۸۵ به تدریج غیرنظامیان امور کشور را در دست می‌گرفتند. مرحله اول این گذار به تغییر قانون اساسی مصوّبه سال ۱۹۲۵ مربوط می‌شد که تغییرات عمده‌ای در نهادهای سیاسی به وجود می‌آورد. در مرحله دوم که از سال ۱۹۸۱ شروع می‌شد، نظامیان و غیرنظامیان در کنار هم زمام امور را به دست می‌گرفتند و در مرحله سوم که از سال ۱۹۸۵ شروع می‌شد، نهایتا غیرنظامیان حکومت را در دست می‌گرفتند. در یک انتحابات عمومی‌ مجموعه‌ای از اصلاحات قانون اساسی به تصویب رسیده بود که راه را برای دموکراتیک شدن فضای سیاسی هموار می‌کرد. از جمله موارد اصلاحی در آن می‌توان به افزایش تعداد سناتورها انتخابی از ۲۶ به ۳۸ سناتور اشاره کرد و طبق بند دیگری از همین اصلاحیه، امکان اصلاح قانون اساسی با آرا دو سوم نمایندگان مجلس میسّر شده بود. در سال ۱۹۸۸ دولت پینوشه موجودیت خود و قانون اساسی را به رفراندوم گذاشت. احزاب کمونیست شرکت در انتخابات و در سیستم پینوشه را رد کرده و انتخابات را مانند گذشته تحریم کردند. اما احزاب چپ میانه و دموکرات مسیحی‌ها ائتلافی تحت عنوان کنسرتاسیون (concertation) تشکیل دادند که هدف آن جمع‌آوری رای برای «نه» گفتن به دولت نظامی بود. این انتخابات در پنجم اکتبر سال ۱۹۸۸ با حضور شش میلیون شیلیایی برگزار شد و در پایان پینوشه توانست ۴۴ درصد آرا را به دست آورد در حالی که ائتلاف اقدام هماهنگ برنده ۵۵ در صد آرا بود. به این ترتیب پینوشه نتیجه انتخابات را پذیرفت و قرار شد در دسامبر سال بعد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برگزار شود.

وی در سال‌های بعد از کناره‌گیری از قدرت نیز  در سمت‌هایی چون سناتور و فرمانده نیروهای نظامی در ساختار حکومت باقی ماند و دولت‌های بعد از وی نیز اصلاحات اقتصادی زمان او را پذیرفته و ادامه دادند. آلجاندرو فوکسلی وزیر دارایی اولین دولت دموکراتیک بعد از پینوشه اذغان نمود که قوانین مبتنی بر قانون اساسی که از پینوشه باقی مانده به شکلی عجیب باعث پرورش یک نظام دموکراتیک شده است. او در یک مصاحبه در ۱۹۹۱ چنین گفت: «گرچه ما علاقه‌ای به دولتی که قبل از ما بر سر کار بود نداریم، اما آن دولت بسیاری از کارها را به درستی انجام داده بود. ما اقتصادی را به ارث بردیم که در حکم یک موهبت بود». تمامی‌ دولت‌های غیرنظامی بعد از ۱۹۹۰ الگوی اقتصادی و اجتماعی جدید و متمایل به بازار آزاد را حفظ کردند که از رژیم نظامی به ارث رسیده بود. با وجود اینکه بلافاصله پس از ۱۹۹۰ تغییراتی به وقع پیوست، اما آن تغییر اساسی و مثبت همان بود که در ۱۹۷۳ و سال‌های بعد از آن افتاد و نه در ۱۹۷۰  یا ۱۹۹۰ (Packenham & Ratliff, 2007).

در زمان مرگ پینوشه نیز دولت غیرنظامی پرچم‌ها را به حالت نیمه افراشته درآورد و طرفداران وی در خیابان‌های سانتیاگو شمع روشن کردند. مجموعه این حوادث از زمان کناره‌گیری تا مرگ پینوشه نشان می‌دهد که ظاهرا مخالفانِ غیرشیلیایی پینوشه بسی تندروتر و ناشکیباتر از مخالفانش در شیلی هستند.

• دموکراسی  و قواعد مرتبط با آن را نباید نادیده گرفت حتی اگر محصولِ آن حکومتی ناکارآمد و خطرناک برای جامعه باشد

در ارتباط با این نکته اولا دموکراسی فقط در یک انتخابات آنهم انتخاباتی که منجر به روی کار آمدن آلنده شد خلاصه نمی‌شود و اقدامات دوران سه ساله وی نیز کاملا بر ضد دموکراسی و در جهت نقض آن بوده است. ثانیا در مقایسه دو مولفه توسعه و دموکراسی و در شرایطی که ناگزیر از انتخاب یکی از این دو باشیم، توسعه ارجحیت بیشتری دارد چون هم با رفاه و ثبات اقتصادی و زندگی شهروندان ارتباط نزدیکتری دارد و هم احتمال اینکه به دنبال خود دموکراسی را هم به ارمغان بیاورد بیشتر است. اما چپگرایان در ماجرای شیلی اصرار  بر تقدیس دموکراسی و برساختن یک ابرروایت از آن دارند و البته در این راه گزینشی عمل کرده و از اقدامات غیردموکراتیک دولت مورد قبول خود سخن نمی‌گویند. نکته واجد اهمیت دیگر این است که چنانچه به هر دلیل جامعه‌ای فاقد عناصر حداقلی و ابتدایی آزاداندیشی و تساهل باشد، وجود دموکراسی کمک چندانی به رشد و توسعه و ترقی آن نمی‌کند. از طرفی ممکن است کشوری در شرایط منطقه‌ای و جهانی خاصی باشد و در معرض تهدیدات جدی قرار گیرد. در چنین شرایطی طبیعی است که اصرار بر وجود «دموکراسی به هر قیمت» منطقی به نظر نمی‌رسد. در این رابطه بهترین نمونه که از نظر ذهنی و جغرافیایی نیز به ما نزدیک است، مجموعه حوادث و انقلاباتی است که در کشورهای عربی منطقه به وقوع پیوست و به «بهار عربی» مشهور شد و جمهوری اسلامی آن را به خیال خود «بیداری اسلامی» نامید. البته استفاده از این عناوین برای توصیف حوادث منطقه دیری نپایید و سرور و شادمانی مردم این کشورها نیز به خاطر سقوط دیکتاتورها و حکومت‌های غیردموکراتیک منطقه تنها بعد از چند ماه جای خود را به یأس و پشیمانی داد. حکومت‌های پادشاهی منطقه با وجود آنکه با ساز و کارهای دموکراتیک بیگانه بودند، اما ثبات و امنیت قابل قبولی در کشورهای منطقه ایجاد کردند. در بسیاری از موارد علاوه بر ثبات و امنیت، شاهد رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی‌ بودیم. در برخی از این کشورها ساختار اجتماعی و فرهنگی جوامع نیز نشانی از سازگاری و همزیستی دموکراسی و حکمرانی در خود نداشته و قبیله‌گرایی و سنت‌های تاریخی ریشه‌دار اساس زندگی اجتماعی را تشکیل می‌دهد. با وجود این بدون در نظر گرفتن چنین شرایطی شاهد جشن و پایکوبی محافل روشنفکری برای این انقلاب‌ها بودیم و بسیاری سقوط دیکتاتورها را مقدمه حاکمیت دموکراسی انگاشته بودند. با این حال نتیجه این انقلاب‌ها آزاد شدن غول فرقه‌گرایی و فعال شدن گسل‌های تاریخی، مذهبی، قومی‌ و قبیله‌ای بود. با اینکه می‌توان چنین بحران‌هایی را حاصل حاکمیت بلندمدت دیکتاتوری‌ها دانست و با اینکه چنین درگیری‌های خونینی در جوامع عرب را شاید بتوان مرحله آغازین گذار به جامعه‌ای جدید و دموکراتیک دانست، اما  حداقل این گزینه را به ذهن ناظرین متبادر می‌کند که وجود یک دیکتاتور مصلح و توسعه‌گرا نیز در چنین منطقه‌ای می‌تواند انتخابی بین بد و بدتر باشد. کشورهایی چون قطر و امارات و بحرین و… که با وجود رشد اقتصادی مناسب همچنان حکومت‌های غیردموکراتیک دارند، چندان از قافله موفقیت و کامرانی عقب نیستند.

در مورد شیلی نیز چنین مسئله‌ای کاملا موضوعیت دارد. چرا و با چه استدلاالی تداوم حکومتی توتالیتر و ایدئولوژیک را تنها به این خاطر که در فرایندی دموکراتیک به قدرت رسیده، به حکومتی که کارنامه بسیار بهتری دارد اما غیردموکراتیک است، باید ترجیح داد؟! به ویژه زمانی که می‌بینیم همین حکومت غیردموکراتیک بستر و زمینه ایجاد دموکراسی را مهیا کرد. مثال‌های روشنی وجود دارد از حکومت‌هایی که با ابزار دموکراسی به قدرت رسیده‌اند و در پی نابودی دموکراسی بوده و هستند. حکومت آلنده نمونه‌ای از آنها بود. در طول سه سال دستاوردهای چند دهه و حتی بیش از آن بر باد رفته و جامعه شیلی را به ورطه نابودی کشاند. الگوی زنده چنین حکومتی یعنی کوبای فیدل کاسترو در کنار شیلی علاوه بر فجایع اقتصادی، کارنامه وحشتناکی در زمینه حقوق بشر هم داشت و از انتقادات روشنفکران نیز در امان بود. بیش از پنجاه سال زمان لازم بود تا رهبران انقلابی کوبا به خطای سیستم مورد حمایت خود اعتراف کنند. چند سال پیش اعترافی چند کلمه‌ای از جانب فیدل کاسترو حین گفتگویی با یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی آمریکایی که از کوبا بازدید می‌کرد، بیان شد و پایه نیم‌قرن یقین انقلابی و اطمینان در باب سوسیالیسم کوبا را فرو ریخت. اواخر یک ناهار کاری در‌ هاوانا، «جفری گلدبرگ» خبرنگار مجله آتلانتیک از کاسترو می‌پرسد آیا سیستم اقتصادی حاکم بر کوبا هنوز هم ارزش صادر شدن به نقاط دیگر دنیا را دارد؟ پاسخ داده ‌شده توسط کاسترو او را میخکوب و متحیر کرد: «مدل کوبا دیگر بیش از این برای ما کار نمی‌کند!» او در وبلاگش نوشت هرگز فکر نمی‌کرده رهبر انقلاب کوبا این جمله را بیان کند.

شیلی دوران آلنده نیز در همین مسیر افتاده بود و اقدامات شتابزده آلنده شوکی قدرتمند به جامعه شیلی وارد کرد تا به سرعت این مسیر را تغییر دهد. در دوران هفده ساله حکومت نظامیان تعداد زیادی از مردم کشته شدند و یا به زندان افتاده و متحملِ شکنجه شدند. طبیعتا چنین حوادث ناخوشایندی را نمی‌توان توجیه کرد اما در همین دوران بود که بنیان درستی برای توسعه اقتصادی و رشد تولید و تجارت نهاده شد که منشا ترقی و پیشرفت و خوشبختی برای تعداد بیشتری از مردم شیلی شد. حکومت کوبا که قبله آمال دولت سوسیالیستی آلنده بود، بعد از نیم قرن به نتیجه‌ای رسید که نخبگان شیلی در همان اوایل دهه هفتاد بطلان و ناکارآمدی آن را فریاد می‌زدند. بدون شک روشنفکران و نویسندگانی که در این مدت ستایشگر آرمان‌های فیدل کاسترو و رهبران انقلابی جهان بودند، قادرند با ادبیات فاخر خود این خبط عظیم را توجیه کرده و خود را از اشتباه مبرّا نشان دهند، اما رنج و درماندگی مردم کوبا در این نیم قرن زیر سایه اسطوره‌هایی که آواز دهل‌هایشان از دور خوش بود، با هیچ گفتمانی قابل توجیه و قابل جبران نیست.

نکته دیگر اینکه معمولا در رد ارزش توسعه اقتصادی تحت لوای دیکتاتوری‌ها، آلمان هیتلری را مثال می‌زنند که یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی تاریخ را قبل از شروع جنگ جهانی دوم رقم زد. اما اندکی تحقیق در این موضوع کافیست تا به بیجا بودن این قیاس دست یابیم. ژنرال پینوشه بعد از به قدرت رسیدن در همان سال‌های ابتدای حکومت خود، طرح واگذاری گام به گام حکومت به مردم را تهیه کرده و به اجرا گذاشت تا کشور همزمان با اصلاحات اقتصادی و کاهش خطر سقوط کشور، به همان میزان به سمت حکومت مردمی‌ و غیرنظامی حرکت کند. چنین طرحی در نهایت باعث گذار آرام و دموکراتیک شیلی به حکومت غیرنظامی شد و ژنرال پینوشه را از رهبری کشور عزل کرد. کاری که کمونیست‌ها و روشنفکران در شیلی قادر به انجام آن نبودند و در کشورهای مصیبت‌زده اطراف شیلی همچون ونزوئلا و کوبا هم اتفاق نیفتاد. پس نمی‌توان بدون دقت در جزییات و لحاظ کردن تفاوت‌ها مدل شیلی را با آلمان هیتلری مقایسه کرد.


*نجات بهرامی روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب «توسعه و بازار در برابر پوپولیسم، با نگاهی به حوادث شیلی»

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=298208