به گفته یک مقام دولتی، اتومبیل‌های وارداتی که در انبار گمرکات بوده‌اند مورد سرقت قرار گرفته و لوازمی مانند لاستیک زاپاس و ضبط صوت آنها دزدیده شده است.
اتومبیل‌های وارداتی به ایران مدت‌های زیادی در بنادر و گمرکات می‌مانند و برخی واردکنندگان چندی پیش از سرقت قطعات اتومبیل‌های وارداتی خبر دادند که این موضوع اکنون توسط مسئولان هم تایید شده است.
عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از به سرقت رفتن لوازم و قطعات اتومبیل‌های وارداتی که در گمرک و بنادر کشور قرار دارند خبر داده است.
او گفته که این اتومبیل‌ها در انبارهایی قرار دارند که در زیرمجموعه سازمان اموال تملیکی نیستند و برای نمونه بخشی از آنها که در منطقه آزاد انزلی هستند با سرقت گسترده لوازم و قطعات روبرو شده‌اند.
بر اساس توضیحات عبدالمجید اجتهادی، در مدتی که اتومبیل در محوطه پارکینگ منطقه بوده است برخی قطعات را خارج کرده‌اند. این قطعات شامل لاستیک زاپاس، ضبط صوت و کامپیوتر اتومبیل می‌شود و اتومبیل‌ها با این وضع به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی داده شده‌اند.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی همچنین تأکید کرده که «اگر اتومبیل‌ها زودتر تعیین تکلیف می‌شدند و شرایط عرضه یا استرداد فراهم می‌شد، شاهد این زیان‌ها نبودیم.»
کمتر از یک ماه پیش، خبرگزاری ایسنا به نقل از برخی واردکنندگان قطعات اتومبیل‌های وارداتی نوشته بود که بخشی از قطعات ماشین‌های در گمرک معطل مانده، در فاصله ترخیص، به سرقت رفته است.
واردات اتومبیل به ایران از سال ۱۳۹۷ ممنوع بوده است. بیش از ۱۲ هزار اتومبیل انبار شده در گمرک که در نهایت با چند مصوبه و تمدید زمان، از دی ماه ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۳۹۹ تعداد زیادی از آن ترخیص شد ولی بخشی دیگر که حدود دو هزار دستگاه اتومبیل هستند ترخیص نشد و مدت‌هاست در انبارها مانده و بارها تصاویری از وضعیت نامناسب آنها در فضای مجازی منتشر شده و مورد توجه کاربران قرار گرفته بود.
یکی از ابهامات برای واردکنندگان اینست که چه سازمان یا نهادی مسئول این سرقت و ناقص شدن اتومبیل‌های وارداتی است. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌گوید که مسئولیت چنین سرقت‌هایی با سازمان نگهدارنده است.
عبدالمجید اجتهادی در اینباره گفته که «مسئولیت چنین سرقت‌هایی بنا به اینکه کالا در اختیار کدام سازمان برای نگهداری قرار گرفته، متفاوت است، زمانی کالا در اختیار بندر، شرکت انبارهایی عمومی و یا در اختیار گمرک و اموال تملیکی است که طبیعتا مسئولیت حفاظت نیز بر عهده همان سازمان خواهد بود.»
این مقام مسئول درباره امکان شکایت واردکنندگان گفته که «اگر کالا قاچاق باشد و رأی قطعی به نفع دولت صادر شود که صاحب آن دولت است؛ اگر رای برائت باشد که به صاحب کالا استرداد می‌شود. همچنین کالا ممکن است امانی باشد، بر این اساس اگر شرایط نگهداری نامناسب باعث ضرر شده باشد، قابل جبران است. ما به عنوان نماینده دولت مکلف هستیم علیه اشخاصی که به اموال دولت و یا اموال امانی مردم در انبارها آسیبی وارد کرده‌اند و یا به جهت عدم توجه مسئولان مربوطه و عدم حفاظت لازم، آسیبی وارده شده باشد، شکایت کنیم تا مورد رسیدگی قرار گیرد.»
وحید خدرویسی مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران نیز درباره سرقت و آسیب کالای وارداتی از گمرک گفته که اگر کالایی در محوطه اماکن گمرکی باشد و بدون تشریفات گمرکی، خارجی شود که قطعا شامل مقررات قاچاق است و در مورد سرقت و خسارت کالا نیز قانون شرایط را مشخص کرده است.
اینهمه در حالیست که با تشدید بحران اقتصادی و تورم، انواع سرقت در ایران افزایش یافته است و سارقان هر چیز قابل سرقت از نرده کنار اتوبان و کابل برق فشار قوی و درپوش کانال فاضلاب، تا قطعات اتومبیل و تجهیزات پزشکی و پول و طلا و جواهر را می‌دزدند.
میزان سرقت در یک بازه پنج ساله در ایران بیش از چهار برابر و در یک دهه گذشته ۱۰ برابر شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران شمار سرقت‌ها در سال ۹۵ حدود ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره بوده که بنا به اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال گذشته شمار سرقت‌ها به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده است.
سرقت‌های خرد در صدر بیشترین سرقت‌ها در ایران قرار دارند. سرقت دریچه‌های فاضلاب، سیم‌های برق و لوازم خودرو بخشی از این سرقت‌های خرد است. بر اساس گزارش سالنامه آماری ایران، در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۷ میزان سرقت از اماکن خصوصی حدود ۲۰ برابر شده است. بر اساس این گزارش از سال ۸۵ تا ۹۷ یعنی در ۱۲ سال شمار سرقت از اماکن خصوصی تقریبا ۲۰ برابر، سرقت احشام و چهارپایان ۷/۶ برابر و سرقت لوازم خودرو ۶/۴ برابر شده است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که سرقت اتومبیل در این بازه زمانی ۵/۲ برابر، سرقت از منزل ۴/۴ برابر، سرقت از اماکن دولتی حدود ۳/۶ برابر و سرقت از مغازه سه برابر شده است. همچنین سرقت موتورسیکلت افزایش ۱/۷ برابری داشته است.
مهدی سعادتی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به تازگی گفته که اختلاف طبقاتی، عدم برخورد با مفسدان دانه درشت، ضعف در قوانین و به دنبال آن بی انگیزگی نیروی انتظامی از جمله مواردی است که زمینه افزایش سرقت در جامعه را فراهم کرده است.
