بهای ارز در بازار ایران دوباره روند افزایشی پیدا کرده و قیمت هر دلار آمریکا در روز دوشنبه ۲۱ شهریور با افزایش بیش از شش درصد نسبت به روز یکشنبه به ۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.
قیمت دلار از هفته گذشته در بازار آزاد ایران روند صعودی را آغاز کرد و معاملات در بازار آزاد در صبح دوشنبه ۲۱ شهریور با قیمت ۳۰ هزار و ۸۴۰ تومان آغاز شد و به سرعت وارد کانال ۳۱ هزار تومان شد.
نرخ دلار از زمان پیشنهاد متن نهایی اتحادیه اروپا برای احیای برجام، از حدود ۳۲ هزار تومان در نیمه مرداد به زیر ۲۹ هزار تومان در اواخر مرداد سقوط کرده بود اما با ارائه شروط جدید ایران، بار دیگر سیر صعودی پیدا کرده است.
مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا در روزهای اخیر با اشاره به زیاده‌خواهی‌های فرابرجامی رژیم ایران، اعلام کرده‌اند که نسبت به احیای زودهنگام توافق اتمی ناامید شده‌اند.
قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نیز همزمان با بازار ارز روندی صعودی به خود گرفته است. بر اساس اعلام وبسایت اتحادیه طلا و جواهر تهران در نیمروز دوشنبه ۲۱ شهریور هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۳۲۲ هزار و ۷۷۰ تومان معامله شد. این رقم حدود سه هزار تومان بیشتر از قیمت پیش از ظهر و حدود ۲۹ هزار تومان بیشتر از روز گذشته بوده است.
قیمت سکه طلا نیز روندی صعودی داشته و تا ظهر دوشنبه به قیمت ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به روز پیش از آن، حدود ۳۷۸ هزار تومان بیشتر است.
علی صادقین کارشناس بازارهای مالی گفته که با توجه به اخبار برجامی، انتظار می‌رود که سکه روند صعودی را طی کند و حتی حباب سکه نیز طی این روند بیشتر شود.
هرچند کارشناسان روند صعودی قیمت در بازار ارز و طلا طی روزهای گذشته را ناشی از خبرهایی از کورتر شدن گره برجام ارزیابی می‌کنند اما به عقیده برخی دیگر، قیمت طلا و ارز با توجه به تشدید رکود تورمی در بازار ایران باید افزایشی باشد و اگر طی چند هفته قیمت دلار تقریبا ثابت ماند به علت ارزپاشی بانک مرکزی بوده و نه بهبود در شرایط اقتصادی کشور!
از آنجا که اقتصاد ایران بطور گسترده نیازمند واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی است، افزایش قیمت ارز بر قیمت همه کالاها و خدمات در کشور اثرات مستقیم و غیرمستقیم دارد. در چنین شرایطی افزایش بهای دلار در روزهای گذشته پیامی برای بیشتر گران شدن کالاها در روزهای آینده است.
افزایش قیمت مواد خوراکی که تورم بالای ۸۵ درصد را تحمل می‌کند برای بسیاری اقشار قابل پرداخت نیست و با هر موج تورم و افزایش قیمت، خانوارهای زیادی ناچار به کوچک کردن سبد خرید خود می‌شوند. این روند در شش ماه گذشته که حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نخست بطور خزنده و سپس قطعی شد، سرعت گرفته است.
نرخ دلار در آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی ۲۴ هزار تومان بود،و اکنون در حالی به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده که کارشناسان معتقدند در صورتی که توافق هسته‌ای بین ایران و غرب به نتیجه نرسد قیمت دلار ممکن است به بیش از ۴۰ هزار تومان برسد.
بهمن فلاح کارشناس اقتصادی تیرماه امسال درباره پیش‌بینی مسیر ارز گفته بود «ایران در حال حاضر با مشکل تورم پولی مواجه است. درست است که برجام روی کنترل تورم و آزاد شدن منابع ارزی موثر است، اما متاسفانه ما به دلیل ناترازی در بودجه و اینکه بودجه کشور یک بودجه تورمی است و همیشه با کسری بسته می‌شود و درآمد مالیاتی و ارزی محقق نمی‌شود، در تنگنا قرار داریم و نتیجه این وضعیت نیز چاپ پول بیشتر است»
بهمن فلاح افزوده بود « نقدینگی در ابتدای روی کار آمدن دولت رئیسی، ۳ هزار هزار میلیارد تومان بوده که الان از ۵ هزار هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. این در شرایطی است که با رشد اقتصادی منفی روبه‌رو هستیم و در ۱۰ سال گذشته حدودا صفر بوده است. در کشوری که رشد اقتصادی وجود ندارد، خلق پول مساوی تورم است. در همین حال، ما خروج ارزی هم از کشور هم داشتیم. ما به این شرایط تورم ساختاری می‌گوییم.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه «اگر نرخ برابری ریال با دلار را که در نظر می‌گیریم، می‌بینیم بطور طبیعی نرخ دلار در محدوده ۳۵ هزار تومان به بالا است» گفته بود «دولت‌ها به علت سیاست‌های پوپولیستی و نگاه‌های جناحی که به تورم دارند، با ارزپاشی یا نگاه چند نرخی به ارز، نرخ ارز را سرکوب می‌کنند و به نظر من تا زمانی که این ابرچالش‌ها حل نشود، مشکل بر سر ارز وجود دارد.»
