بر اساس اعلام بانک مرکزی، متوسط اجاره بهای مسکن در تهران از ابتدای امسال تا پایان امردادماه ظرف ۵ ماه، ۱۴/۵ درصد افزایش داشته آنهم در حالی که برخی مشاوران املاک در تعدادی از مناطق تهران از افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها در بهار و تابستان امسال خبر می‌دهند.
در این میان خانوارهای مستأجر که اغلب از اقشار حقوق‌بگیر هستند در یک کوچ اجباری از شمال و مرکز به جنوب و حاشیه‌شهرها قرار گرفته و باز هم بخش عمده درآمد آنها صرف پرداخت اجاره‌خانه می‌شود.
قیمت اجاره‌بها در نیمه دوم تابستان امسال در مقایسه با بهار امسال افزایش چشمگیری داشته است. خبرگزاری مهر در گزارشی میدانی از قیمت اجاره‌بها نوشته که یک آپارتمان ۶۴ متری ۵ سال ساخت در بلوار مرزداران که محله متوسط رو به بالا قرار دارد، ۵۵۰ میلیون تومان رهن کامل آپهی شده است. در حالیکه مشابه همین واحد در بهار امسال ۵۰ میلیون کمتر برای اجاره آگهی شده بود.
آپارتمان ۱۰۰ متری نوساز در بلوار فردوس غرب با همه امکانات با ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۸ میلیون تومانی در حال عرضه است که به گفته مشاوران املاک، افزایش ۱۰ درصدی اجاره بها در یک ماه اخیر از سوی مالک داشته است.
واحد مسکونی ۱۰۰ متری ۷ سال ساخت فول امکانات در پونک نیز در حالی که برای واحد مشابه در این منطقه در بهار امسال ۴۰۰ میلیون ودیعه و اجاره ۸ میلیون تومانی تعیین شده بود، در حال حاضر با ودیعه ۵۰۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۱۰ میلیون تومانی مواجه شده است.
افزایش اجاره‌بها به خانه‌های نسبتا ساخت قدیم نیز سرایت کرده و یک واحد ۸۰ متری ۱۷ سال ساخت در محله طرشت که سال گذشته با ودیعه ۳۰۰ میلیونی و اجاره ماهانه کمتر از ۲ میلیون تومان اجاره رفته بود، در حال عرضه با ودیعه ۵۰۰ میلیونی و اجاره ماهانه ۳ میلیون تومانی است.
مهاجرت مستأجران به محله‌های جنوبی سبب افزایش تقاضا در این محله‌ها شده و همین موضوع قیمتها در محله‌های جنوبی را هم گرانتر از پیش‌بینی‌ها کرده است. در محله امیریه واحد ۷۴ متری ۱۵ سال ساخت با ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۶.۵ میلیون تومانی آگهی شده است. در محله حسن‌آباد واحد ۷۵ متری با ودیعه ۳۰۰ میلیون تومانی و اجاره‌بهای ماهانه ۴ میلیون تومانی در حال عرضه است.
محمود اوالد کارشناس اقتصاد مسکن در واکنش به افزایش بهای اجاره گفته که «موضوع افزایش نرخ اجاره بها ریشه در کاهش درآمد سرانه مردم در کشور دارد که طی ۱۰ سال گذشته تشدید شده است.»
به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن «درآمد سرانه مردم در کشور به دلیل کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، بشدت کم شده است. در واقع در یک دهه اخیر متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشور در حد صفر بوده و این امر موجب شده درآمد سرانه کاهش یافته و مردم عملا فقیرتر شوند.»
بررسی گزارش درآمد و مخارج خانوار در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بیشترین هزینه مسکن مربوط به ناحیه شهری استان تهران است. بطور متوسط نزدیک به نیمی از مخارج خانوارهای تهرانی، یعنی ۴۶ درصد هزینه‌هایشان، به اجاره مسکن اختصاص یافته است.
این رقم امسال افزایش یافته و سهم اجاره‌بها از درآمد خانوار به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. سهم هزینه مسکن برای خانوارهای کارگری به ۸۰ درصد رسیده است. هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به تازگی اعلام کرده که ۸۰ درصد دریافتی کارگران را مسکن و اجاره بها می‌بلعد.
به گفته هادی ابوی، کارگران برای خانه دار شدن آورده کمی دارند لذا اگر قرار است مسکن کارگری با قیمت مناسب ساخته و تحویل آنها شود، بهترین راه این است که کارگران در قالب تعاونی‌های مسکن ساماندهی شوند و دولت و وزارت تعاون بر عملکرد آنها نظارت کند.
افزایش احاره‌بهای مسکن بطور مستقیم به افزایش قیمت مسکن در ایران ارتباط دارد. طی چند دهه بازار مسکن با رکود تورمی همراه بوده و دولت نتوانسته برنامه‌های توسعه‌ای در این بازار استراتژیک را پیش ببرد.
دولت ابراهیم رئیسی نیز با وعده‌ی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی آغاز بکار کرد اما بعد از مدتی از این وعده عقب‌نشینی و اعلام کرد طی چهار سال، چهار میلیون واحد مسکونی ساخته خواهد شد.
محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز گفته بود که «ساخت ۴ میلیون مسکن در طول ۴ سال به ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. این یعنی سالانه ۸۰ درصد نقدینگی کشور باید صرف تحقق این امر شود.»
به تازگی اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت مدعی شد که ساخت یک میلیون و ۴۹۷ هزار و ۵۳۹ واحد مسکونی آغاز شده است. از این تعداد حدود ۶۳ هزار واحد به مرحله نازک‌کاری رسیده و بیش از ۱۴۰ هزار واحد هم در مرحله سفت‌کاری است.
سخنان سخنگوی دولت به این معناست که دولت رئیسی در یک سال گذشته ۲۰۳ هزار مسکن ساخته است. یک کارشناس بازار مسکن به وبسایت آفتاب نیوز گفته که «اگر این ادعای سخنگوی دولت درست است و آمارسازی نیست، لطفاً به عنوان رسانه از سخنگوی دولت بخواهید آدرس این ۲۰۳ هزار مسکن در حال ساخت توسط دولت را به شما خبرنگاران ارائه کند تا مردم پروژه‌های در دست ساخت را ببینند.»
بیت‌الله ستاریان دیگر کارشناس اقتصاد مسکن نیز گفته که «بخش خصوصی در ایران سالانه به صورت عادی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور می‌سازد. بعید نیست که سخنگوی دولت، مسکنی را که بخش خصوصی هرساله به صورت پراکنده و عادی می‌سازد را به عنوان آمار ساخت پروژه‌های دولتی اعلام کرده باشد.»
این کارشناس مسکن افزوده که «ما سالانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. دولت بدون آنکه کار خاصی انجام دهد، به اصطلاح یک طبل در دست گرفته است می‌گویید ما سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی خواهیم ساخت. سازنده خٌرد هم که به اصطلاح تحلیل اقتصادی ندارد، از این آمارسازی دولت خواهد ترسید و فکر می‌کند اگر مسکن بسازد، سال دیگر ارزشش کم خواهد شد. در نتیجه اگر به صورت عادی سالی تا ۲۵۰ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شد، سال دیگر شاید نصف این عدد ساخته شود.»
بیت‌الله ستاریان افزوده که «قدرترین دولت‌ها نیز سالانه توان ساخت بیش از ۵۰ هزار واحد مسکونی را ندارند، چون اساساً ساخت مسکن کار دولت نیست و نیازمند، هوش تجاری و چالاکی مالی بخش خصوصی است. حال چگونه بر قول عجیب خود برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن اصرار و ابرام می‌ورزند.»
