سازمان‌های حقوق بشر سازمان جهانی ایلگا، ایلگا آسیا و شش رنگ (شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی) امروز اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران باید فوراً از موضع خود در رابطه با حکم اعدام صادر شده برای فعالان اقلیت‌های جنسی و جنسیتی زهرا صدیقی همدانی (ساره) و الهام چوبدار عقب‌نشینی و همه اتهامات علیه آنها را لغو کند.
لوز النا آراندا و توئیسینا یمانیا براون دبیران کل سازمان جهانی ایلگا گفتند: «ما از تصمیم غیرانسانی ایران برای محکوم کردن دو فعال حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی به اعدام خشمگین هستیم.» ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که این مجازات وحشیانه را با صریح‌ترین عبارات محکوم کند و از سازمان ملل متحد و همه آژانس‌های بین‌المللی می‌خواهیم تا برای جلوگیری از این جنایت، هرآنچه در توان دارند، در حد گستره کامل قوانین بین‌المللی انجام دهند. حکم باید لغو شود. ساره و الهام باید آزاد شوند.
در پایان آگوست ۲۰۲۲دادگاه انقلاب ارومیه در استان آذربایجان غربی هر دو نفر را به اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم کرد و به وکلای آنها ۲۰ روز فرصت داد تا نسبت به این حکم تقاضای تجدید نظر کنند. همانطور که گزارش همجنسگراهراسی تحت حمایت دولت سازمان ایلگای جهانی اشاره می‌کند، مفاد مبهم «مفسد فی الارض» هیچ اشاره صریحی به گرایش جنسی، هویت و بیان جنسیتی یا ویژگی‌های جنسی ندارد، اما با این وجود در گذشته علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی استفاده شده است.
در پی اعتراض بین‌المللی درباره این خبر، خبرگزاری قوه قضاییه ایران اعلام کرد که این حکم مربوط به اتهامات قاچاق زنان به کشور همسایه صادر شده است.
شادی امین هماهنگ کننده شبکه شش رنگ (شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی) گفت: «اینگونه اتهامات غیر قابل اثبات است. مقامات جمهوری اسلامی سابقه دیرینه‌ای در ایجاد اتهام علیه فعالان برای توجیه مجازات‌های فیزیکی دارند. برای همه ما روشن است که آنچه اتفاق افتاده است روند قانونی ندارد و همه اتهامات علیه فعالان باید رفع شود.»
صدور احکام اعدام در ایران در ماه‌های اخیر تشدید شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات ایرانی حداقل ۲۵۱ نفر را بین ۱ ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ در میان الگوهای کاملاً مستند شده اعدام‌‌هایی که بطور سیستماتیک در پی محاکمه‌های به شدت ناعادلانه اجرا می‌شوند، به اعدام محکوم کرده‌اند.
ایران یکی از شش کشور عضو سازمان ملل است که تا به امروز، مجازات اعدام همچنان مجازاتی قانونی برای اعمال جنسی همجنسگرایان است. همچنین پنج کشور دیگر عضو سازمان ملل وجود دارند که برخی منابع نشان می‌دهند که مجازات اعدام ممکن است برای رفتارهای همجنسگرایانه توافقی اعمال شود، اما در آنها قطعیت حقوقی کمتری در مورد این موضوع وجود دارد.
در سال ۲۰۱۷، شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای صادر کرد که در آن اعمال مجازات اعدام به عنوان تحریمی برای روابط توافقی همجنسگرایان (از جمله موارد دیگر) محکوم شد. این قطعنامه بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش بنا شده است، جایی که او تأثیر نامتناسب آن بر گروه‌های مختلف و استفاده تبعیض‌آمیز آن بر اساس جنسیت یا گرایش جنسی را بررسی می‌کند.
ما از تصمیم غیرانسانی ایران برای محکومیت دو فعال حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی به اعدام خشمگین هستیم. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که این مجازات وحشیانه را با صریح‌ترین عبارات محکوم کند و از سازمان ملل متحد و همه آژانس‌های بین‌المللی می‌خواهیم تا برای جلوگیری از این جنایت، هرآنچه در توان دارند، در حد گستره کامل قوانین بین‌المللی انجام دهند. حکم باید لغو شود. ساره و الهام باید آزاد شوند.
لوز النا آراندا و توئیسینا یمانیا براون، دبیران کل سازمان جهانی ایلگا
ماجرای زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار
زهرا صدیقی همدانی (ساره)، ۳۱ ساله، در اربیل، عراق زندگی می‌کرد و از یک پلتفرم مجازی برای صحبت در مورد حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی استفاده می‌کرد. او در اکتبر ۲۰۲۱ در ایران، هنگام تلاش برای عبور از مرز برای درخواست پناهندگی در ترکیه دستگیر شد. او پس از اینکه به دلیل شرکت در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی و صحبت در مورد وضعیت اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در اربیل هدف قرار گرفت، مجبور به فرار شد.
او به عبور غیرقانونی از مرز و همچنین «ترویج همجنسگرایی» متهم شده است، اگرچه هیچ مدرکی برای اثبات این اتهامات ارائه نشده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که ساره مجبور به اعتراف به این «جرائم» شده است- احتمالاً از طریق اعمال شکنجه، از جمله نگهداری در سلول انفرادی و تهدید به سلب حضانت دو فرزندش.
الهام چوبدار ۲۴ ساله صاحب مغازه لباس عروس و دوست ساره است که با او در برخی از جلسات لایو اینستاگرام حضور داشت. پس از دستگیری ساره، همین اتفاق برای الهام افتاد که به اتهام تشویق به فساد و فحشا متهم شد.
در پایان آگوست ۲۰۲۲ دادگاه انقلاب ارومیه در استان آذربایجان غربی هر دوی آنها را به اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم کرد و به وکلای آنها تنها ۲۰ روز فرصت داد تا درخواست تجدید نظر کنند.
