یک روز پس از جان باختن مهسا امینی دختر ۲۲ ساله‌ای که در پی حمله و ضرب و جرح مأموران گشت ارشاد اسلامی به کما رفته بود، جمهوری اسلامی همه تلاش خود را به کار گرفته تا از خیزش موج اعتراضات سراسری مردم جلوگیری کرده و افکار عمومی را توسط جناحین‌اش مدیریت کند. اصولگرایان در دولت و مجلس اسلامی وعده رسیدگی به این پرونده و برخورد با متخلفان را می‌دهند و اصلاح‌طلبان نیز به دنبال مدیریت خشم مردم و طبق معمول پیشبرد «مطالبه‌گری» و «برچیده شدن گشت ارشاد اسلامی» از حکومتی هستند که مسبب این شرایط و زنده به آن است!
ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم و معروف به «قاضی مرگ» به وزیر کشور «دستور» داده که مسئله «بطور جدی پیگیری» شود و نتایج به اطلاع مردم برسد.
سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در سخنانی گفته که «با وزارت بهداشت و پزشکی قانونی صحبت شد تا به سرعت دلیل فوت را از نظر کارشناسی بررسی کنند. همزمان از فرماندهی فراجا خواسته شد کلیه دلایل و مطالب پیرامون موضوع را جمع‌آوری کنند. همچنین از معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور خواسته شد بر این کار نظارت کرده و موضوع را دنبال کند تا در اسرع وقت ارزیابی انجام بگیرد؛ دلایل بروز حادثه روشن می‌شود و بخش زیادی از مسئله به روشن شدن دلایل پزشکی این فوت باز می‌گردد.»
اما چه کسی قرار است مسئول رسیدگی و نظارت بر این تحقیقات باشد و نتایج آن را به جمهوری اسلامی و مردم اعلام کند؟ سرتیپ پاسدار مجید میراحمدی، یکی از سرکوبگران ارشد حکومتی!
خود احمد وحیدی وزیر کشور کیست؟ از متهمان پرونده تروریستی انفجار «آمیا» مرکز یهودیان در پایتخت آرژانتین!
وزارت خارجه آمریکا: بمب‌گذاری آمیا نمونه بارز حمایت رژیم ایران از تروریسم
سردار پاسدار احمد وحیدی متهم پرونده تروریستی «آمیا» در حکمی مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور را مسئول رسیدگی به «حادثه» مهسا امینی کرده است. وی خطاب به میراحمدی تاکید کرده که «با توجه به دستور رییس جمهوری در خصوص حادثه پدید آمده برای خانم مهسا امینی، علت حادثه را با فوریت و دقت به صورت ویژه بررسی و نتیجه را به اینجانب گزارش کنید.»
سرتیپ پاسدار مجید میراحمدی دبیر شورای امنیت جمهوری اسلامی یکی از اعضای سرکوبگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. او همچنین در روزهای گذشته رئیس« ستاد اربعین» بود که فاجعه کارناوال سیاسی-مذهبی جمهوری اسلامی با کشته شدن و زخمی شدن شماری از «زائران» را در مرز و کشور عراق رقم زد!
سرتیپ پاسدار مجید میراحمدی البته در حالی مسئول رسیدگی به این پرونده شده که اصلا در تهران نیست و در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده که در مهران و در حال بازگشت به تهران از مراسم «اربعین» است و در یکی دو روز آینده گزارش خود را در اینباره تهیه خواهد کرد.
اینهمه در حالیست که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در وعده‌های پوچ و تکراری گفته‌اند پیگیر موضوع هستند و خواستار پاسخگویی مسئولان اجرایی شده‌اند.
بهزاد رحیمی نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سردار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی بر لزوم اطلاع‌رسانی درباره پرونده مهسا امینی تأکید کرده و نوشته که باید با مسببان این حادثه ناگوار برخوردهای جدی و قانونی صورت گیرد.
جلال رشیدی کوچی نماینده استان فارس در مجلس شورای اسلامی نیز وعده پیگیری این پرونده را داده و گفته که «نباید اجازه دهیم مردم را به نظام بدبین کنند و اگر در این مسئله قصوری یا تقصیری متوجه کسی باشد، باید به صورت شفاف به مردم گفته شود و از این پس طوری رفتار شود که شاهد چنین مسائلی نباشیم!»
علی صالحی دادستان تهران هم از دستور تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی ابعاد پزشکی پرونده خبر داده و گفته که این کارگروه قرار است شرایط جسمی مهسا امینی را از نظر پزشکی مورد معاینه و بررسی‌های دقیق تخصصی و کارشناسی قرار دهند. این کارگروه با دعوت از کادر درمان مهسا امینی و با حضور کارشناسان و متخصصان مجرب پزشکی قانونی فعالیت خود را آغاز و آخرین وضعیت جسمی وی را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند.
این در حالیست که جمهوری اسلامی پیشاپیش و دیروز سناریویی درباره وضعیت جسمی مهسا توسط خبرگزاری حکومتی فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر کرده است. خبرگزاری فارس از قول یک منبع آگاه نوشته است که «مهسا امینی به دنبال ایست قلبی توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد و پس از احیا در فاصله ۲ ساعت، ۲ مرتبه دیگر نیز ایست قلبی کرده که مجدداً احیا شده است.»
این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شده که «در سی تی اسکن مغزی علائمی مبنی بر هیدروسفال بودن (عارضه قبلی) گزارش شده است. وی در پنج سالگی هم تومور مغزی عمل کرده و مبتلا به بیماری صرع و دیابت نوع یک بوده است.» همچنین «نامبرده مجدداً بعد از ظهر روز جمعه ایست قلبی می‌کند و نهایتاً پس از ۴۵ دقیقه عملیات احیای قلبی CPR، به علت ایست قلبی ریوی فوت می‌کند.»
اکبر نصراللهی رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی نیز روز گذشته در صفحه اینستاگرامش کاملا دلسوز نظام خطاب به مقامات حکومتی نوشت که زودتر اطلاع‌رسانی کنند تا «غوغا» در شبکه‌های اجتماعی مهار شود: «دوستان عزیز! در شبکه‌های اجتماعی در این خصوص غوغا است، غیر از شخصیت‌های سیاسی و سلبریتی‌های فرصت‌طلب، بی‌بی‌سی هم امروز گزارش و مصاحبه مفصلی پخش کرد، فضای احساسی و شایعات در حال فوران است، دیر روایت کنید حتی اگر دقیق و جامع باشد، اثر لازم را نخواهد داشت. مستندات‌تون را زودتر منتشر کنید؛ زود دیر می‌شود مثل گذشته!»
اظهار نظر برخی از مقامات جمهوری اسلامی هم حکم «نمک پاشیدن بر زخم» مردم را دارد. از جمله سیاوش آقاجانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان نوشته «آیا می‌دانید سالانه چندین ورزشکار و تماشاچی در میادین ورزشی یا حتی حین تماشای مسابقه ورزشی در منزل دچار سکته می‌شوند؟! پس چرا ورزش تعطیل نمی‌شود؟!»
رسانه‌های حکومتی اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز با دستکاری واقعیت و سانسور بخشی از ماجرای دلخراش مهسا اصرار دارند بگویند او برای «هدایت» و «آموزش» با ون گشت ارشاد اسلامی به بازداشتگاه خیابان وزرا برده شد که «دچار عارضه قلبی» شده و پس از دو روز «روی تخت بیمارستان» جان باخته است. آنها نه به شیوه خشونت‌بار و ضرب و جرح هنگام بازداشت مهسا که از سوی برادرش و شاهدان عینی گزارش شده اشاره می‌کنند و نه به علت به کُما رفتن و روی تخت بیمارستان بودن این دختر جوان می‌پردازند که طی سه روز جان باخت و زندگی خانواده‌اش را با سوگ بی‌پایان ویران کرد.
در این میان جریان اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی نیز در پی استفاده از موج خشم عمومی مردم نسبت به قتل مهسا امینی و همزمان در حال «جهاد تبیین» به سود نظام است.
اصلاح‌طلبان که به دلیل شکست فاحش در انتخابات نمایشی ۱۴۰۰ از تحریم‌کنندگان و همچنین آرای باطله به ۳درصدی معروف شده‌اند، تلاش می‌کنند به اندازه سهم خود از انقلاب که بسی بیش از ۳درصد است، با خط دادن و فضاسازی، خشم و اعتراض عمومی از جمهوری اسلامی را به «خشم از گشت ارشاد اسلامی» هدایت کنند و موضوع مهم «نه به جمهوری اسلامی» و رد کلیت نظام جهل و جنایت را به «انحلال گشت ارشاد اسلامی» کاهش دهند! آنها همچنین بجای اینکه مسئولیت جان باختن مهسا را متوجه کل جمهوری اسلامی و ساختار ارتجاعی و ضدزن آن کنند، این مسئولیت را به ابزار رقابت جناحی تبدیل کرده و فقط متوجه دولت رئیسی می‌کنند. انگار در دولت‌های مربوط به خودشان زنان و جامعه امنیت داشته‌اند! قتل حکومتی و اعدام و ترور و خشونت و سرکوب زنان و همه قشرهای جامعه در تمام دولت‌های جمهوری اسلامی با همه رؤسای جمهورش از خمینی تا امروز ادامه داشته است.
با اینکه خانواده #مهسا_امینی اعلام کرده اند او در سلامتی کامل بوده است، اصرار دارید که او را بیمار جلوه دهید!
به فرض که او بیماری قلبی داشته، مگر به شیون مادری که فریاد می زد: «دخترم بیمار است او را نبرید»، توجه کردید؟
جمع کنید این #گشت_ارعاب را— Azar Mansoori (@MansooriAzar) September 17, 2022
همانطور که برای نمونه در توئیت آذر منصوری عضو شورای مشاوران محمد خاتمی و دبیرکل «جبهه مشارکت اسلامی» مشخص است، او و هم‌اندیشانش تلاش دارند حقوق اساسی مردم را نادیده گرفته و آن را به «مطالبه» برای «جمع کردن گشت ارشاد» محدود کنند.
عباس عبدی نیز از دیگر اصلاح‌طلبانی است که بطور سازمانیافته تلاش در هدایت افکار عمومی و مخاطبانش در توئیتر دارد. او نیز در توئیت‌های انتقادی تلاش کرده موضوع ناکارآمدی و جنایات جمهوری اسلامی را به کمی شل کردن حجاب اجباری و شیوه مدیریت دولت رئیسی کاهش دهد.
حکومت را یکدست کردید بجایش آرامش را ارمغان آورید تا مردم از یکدستی شما استقبال کنند.
حداقل قانون پوشش را اصلاح کنید که نه لزوما مطابق شرع است اگر هم باشد شامل همه زنان نمی‌شود اگر هم بشود مطلقا قابل اجرا نیست، همچنان که تاکنون اجرای قانونی نشده، اجرا هم کنید نتیجه #مهساامینی است— عباس عبدی (@abb_abdi) September 16, 2022
طاهره طالقانی دختر آیت‌الله محمود طالقانی هم در توئیتی نوشته است: «از این ظلمی که به مردم‌مان می‌رود پدرم به تو شکایت آورده‌ام! آن روز که پشت دوربین تلویزیون از حجاب اختیاری گفتی، اگر این صحنه قتل مهسا امینی را متصور می‌شدی، یقینا از خشم عمامه به زمین می‌کوفتی!»
آیت‌الله محقق داماد و آیت‌الله بیات زنجانی دو آخوند نزدیک به جریان اصلاح‌طلب نیز با انتشار بیانیه‌هایی از بازداشت مهسا امینی توسط گشت ارشاد اسلامی و مرگ وی در پی ضرب و جرح انتقاد کرده‌اند.
آیت‌الله مصطفی محقق داماد روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که قدرت حاکم نمی‌تواند با به کار گرفتن افراد ناآگاه و دادن لقب ارشاد و مرشد به آنان موجبات سلب آسایش گردد.
وی در ادامه گفته: «تشکیل نهاد امربه معروف ونهی از منکر و دادن آن به دست افراد ناآگاه انحرافی است روشن از تعالیم اسلامی و راهی است برای سلب آزادی‌های قانونی و شرعی شهروندان.»
همزمان آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید نیز با انتشار بیانیه‌ای مجموعه رفتارهایی را که منجر به این نوع حوادث می‌شود «نامعقول، نامشروع و غیرقانونی» دانست و گفت هیچیک از قوانین کشور مسئولیت تربیت افراد را به پلیس نسپرده است.
«مجمع نیروهای خط امام» در بیانیه‌ای اقدامات صورت‌گرفته در ماه‌های اخیر «به نام مبارزه با بی‌حجابی» را «روشی بغایت غلط و متأثر از نگاهی متحجرانه به دین و بدبینانه به دیگران و سختگیرانه درباره جامعه» توصیف کرده است.
«حزب اتحاد ملت ایران» نیز با انتشار بیانیه‌ای از گشت ارشاد اسلامی با عنوان «پلیس غیراخلاقی و تنش‌آفرین» نام برده و خواستار «برچیده شدن بساط آن» شد.
اینهمه اظهار نظر درباره «گشت ارشاد اسلامی» در حالیست که یک گشت و گذار در اینترنت مجموعه‌ای از عکس‌های این گشت سرکوبگر و ضدزن و مخل آسایش جامعه را در دولت‌های اصلاحات و مورد حمایت اصلاح‌طلبان به نمایش می‌گذارد!
حالا نیز انتقاد سازمانیافته و هدفمند اصلاح‌طلبان برای «برچیده شدن» گشت ارشاد اسلامی حتی به معنای پوشش اختیاری هم نیست بلکه «مطالبه»شان این است که یا گشت ارشاد اسلامی «مهربان» باشد و یا منحل شده و در قالب دیگری به کنترل مردم بپردازد بطوری که نظام آسیب نبیند! توصیه‌ی اصلاح‌طلبان در سرکوب مردم همواره این بوده که باید «غیرمحسوس» و پنهان باشد تا آشکارا به نظام ضربه نخورد و آنها مجبور به ماله‌کشی و «علاج» نشوند!
اشتراک هدف سازمانیافته‌ی جریان اصولگرا در «وعده به پیگیری» و جریان اصلاح‌طلب در «جهاد تبیین» برای «جمع کردن گشت ارشاد اسلامی» جهت مدیریت خشم عمومی کاملا مشهود است.
اینهمه در حالیست که مردم چه شامگاه گذشته در تهران و چه امروز در سقز نشان داده‌اند خط اعتراضی آنها همان مسیری است که از دی‌ماه ۹۶ با «نه به جمهوری اسلامی» و «اصلاح‌طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» آغاز شده. منتها به نظر می‌رسد در این نبرد به شدت نابرابر هنوز هم باید جان‌هایی قربانی شوند که فقط به دنبال یک زندگی عادی و حقوق بنیادی خود در امنیت و بدون سایه‌ی سنگین و خونبار جمهوری اسلامی هستند.
