قیمت دلار در بازار آزاد به ۳۱ هزار و ۶۵۰ تومان رسیده است. رئیس پیشین کانون صرافان میگوید دولت با ارزپاشی قیمت ارز را به صورت تصنعی پایین نگه داشته و قیمت واقعی دلار ۴۰ هزار تومان است.
قیمت دلار در روزهای گذشته در موج جدید افزایشی به قیمت دلار در بازار آزاد به ۳۱ هزار و ۶۵۰ تومان رسیده. قیمت دیگر ارزها نیز متأثر از افزایش قیمت ارز با روندی افزایشی روبرو شدند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ ارز فعلا در همین محدوده باقی میماند اما از نیمه دوم سال به بعد احتمال افزایش قیمتها در این بازار وجود دارد. چون از نیمه دوم سال کسری بودجه خود را نشان میدهد و این کسری بودجه به افزایش قیمت دلار منجر میشود.
وبسایت اقتصادنیوز روز شنبه ۲۶ شهریور ا۱۴۰۱ در گزارشی نوشته که بازار ارز تهران از ۱۳ شهریور تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ حول محور مذاکرات برجام و احتمال صدور قطعنامه علیه ایران دچار نوسان شد. بر اساس این گزارش آغاز موج افزایشی قیمت دلار از نیمه شهریور و با اظهارات جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره ناامیدی از به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای آغاز شد و یک روز بعد با گزارش خبرگزاریها درباره اینکه به دلیل پاسخ منفی ایران، توافق هستهای تا قبل از انتخابات میاندورهای آمریکا وجود نخواهد داشت، ادامه یافته است.
روز پنجشنبه ۲۴ شهریور بازار با خبر تحریمهای جدید روبرو شد. وزارت خزانهداری آمریکا از تحریم ۱۰ شخص و شرکت ایرانی خبر داد. البته این پایان ماجرا نبود و شوک دوم از سوی جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به دلار تهران رسید . بورل در تازهترین اظهارات خود مدعی شد که مذاکرات احیای برجام به بنبست خورده است. همین اظهار نظر کافی بود تا قدرت معاملهگران افزایشی بار دیگر تقویت شود.
از سوی دیگر امضای بیانیه پیشنهادی ۱+۳ (تروئیکای اروپایی و آمریکا) درباره عدم همکاری پادمانی ایران در نشست آژانس بینالمللی انرژی اتمی توسط ۵۶ کشور از جمله ۲۳ عضو شورای حکام موجب تقویت بدبینیها و افزایش نگرانیها در بین معاملهگران بازار ارز تهران شد.
قیمت دلار آخر هفته گذشته به محدوده ۳۱ هزار و ۶۵۰ تومان رسید و تنها در یک روز ۳۵۰ تومان افزایش یافت.
کارشناسان بازار ارز اما معتقدند دولت با ارزپاشی از افزایش قیمت ارز و رسیدن به سطح واقعی جلوگیری میکند. علی اصغر سمیعی رئیس هیئت موسس کانون صرافان ایران در اینباره گفته که «با توجه به اینکه ۸۰ درصد ارز توسط بانک مرکزی عرضه میشود پس قیمتها به صورت مصنوعی پایین نگه داشته میشود، ولی این کار، کار اقتصادی نیست و بهتر از قیمتها واقعی باشد البته اگر قیمتها واحد و واقعی باشند میتوان انتظار داشت که نرخ دلار به ۴۰ هزار تومان برسد.»
علی اصغر سمیعی گفته «چنانچه نرخهای متنوع و رانت زا از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی، ارز سنا مسافری، ارز سنا کارت ملی، ارز نرخ تسعیر، ارز حساب بانکی داخلی، ارز حساب بانکی منشا خارجی، ارز بازار متشکل، ارز نرخ ets یا سامانه معاملات الکترونیکی، ارز به قیمت توافقی، ارز به قیمت بازار غیر رسمی حذف شوند میتوان با قیمتهای واقعی و واحد انتظار اقتصاد پویا برای کشور داشته باشیم.»
رئیس هیئت موسس کانون صرافان ایران در سخنانی انتقادی نسبت به سیاستهای دولت رئیسی گفته «مسئولین اقتصادی کشور درب اصطبل نرخ تورم را باز گذاشتهاند، و این باعث فرار قیمتها از مسکن گرفته تا مواد غذایی و سایر مایحتاج مردم شده است.»
این فعال بازار ارز افزوده که «اواخر شهریور سال گذشته نرخ دلار حدود ۲۸ هزار تومان و نرخ یورو حدود ۳۳۰۰۰ تومان بود، در حالی که تفاضل نرخ تورم در کشور ما با کشورهای حوزه این دو ارز معتبر مسلماً بیش از ۳۶ درصد بود، بنابراین قیمت ارز میبایست به طور متوسط روزانه یک در هزار افزایش نشان میداد، که مثلاً قیمت دلار در این زمان میبایست به چیزی حدود ۳۹ هزار تومان میرسید، ولی، چون عرضه بیش از ۸۰ درصد از ارز مصرفی کشور توسط دولت انجام میشود و مصرف آن هم توسط دولت قابل کنترل است، قیمت ارز تا حدود زیادی توسط دولت تعیین میشود که با توجه به اینکه دولتها معمولاً قصد تحبیب قلوب مردم را دارند، تا آنجا که بتواند، به سرکوب نرخ ارز ادامه میدهند.»
رئیس اسبق کانون صرافان تأکید کرده که «قیمت دلار نسبت به سال گذشته با افزایش بسیار اندک روبرو بوده و به هیچ وجه قابل مقایسه با سایر اقلام و اجناس نیست، یعنی کالاهای دیگر که سر نخ آن در اختیار دولت نیست، بطور متوسط بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند، ولی قیمت اقلامی که مثل ارز و حاملهای انرژی که قیمت گذاری آن مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار دولت است، به شدت سرکوب شده و قیمت آن بسیار کمتر از نرخ تورم رشد داشته است.»
اقدامات مداخلهگرانه بانک مرکزی و دست پنهان دولت در بازار ارز سالهاست انتقاد و هشدار کارشناسان را در پی داشته است. علی اصغر سمیعی هم این موضوع را مورد تأکید قرار داده است: «یکی از اصلیترین وظایف بانکهای مرکزی در همه جای دنیا ایجاد ثبات در قیمت ارز است، ولی ایجاد ثبات به معنی ثابت نگه داشتن قیمت با وجود تورمهای بالا نیست، ثبات یعنی کنترل تلاطمات، نوسانات و تعدیل قیمت مطابق با نرخ تورم.»
به گفته این فعال صنفی، «رها کردن افسار تورم برای هر اقتصادی سمی مهلک تلقی میشود، ولی پادزهر آن سم، سم دیگری به نام سرکوب قیمت ارز نیست بلکه کنترل حجم نقدینگی و عدم خلق پول است که پادزهر اصلی و واقعی برای نرخ تورم میباشد. سرکوب قیمت ارز سبب نمیشود که قیمت واقعی و ذاتی آن کمتر شود، بلکه قیمت دستوری فنر قیمت را فشرده کرده و انرژی آن را ذخیره میکند تا در زمان خاص با کمترین دلیل یا بهانه، باعث انفجار قیمتی شود، کما اینکه این تجربه بارها برای اقتصاد ما اتفاق افتاده است.»