رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اشتباه بودن فرمول محاسبای دهک‌بندی درآمدی خانوارها در ایران و آماده نبود زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیک خبر داده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند بر خلاف ادعای دولت باز هم موج تورم در کالاهای مصرفی از جمله مواد غذایی در راه است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از آماده نبودن زیرساخت‌های اجرای طرح کالابرگ الکترونیک خبر داده و گفته فرمول محاسباتی دهک‌بندی خانوارها برای دریافت یارانه کاملاً اشتباه است و نیاز به بازنگری دارد.
او درباره اشتباه بودن روش محاسباتی دهک‌های درآمدی گفته که اطلاعات پایگاه رفاه جامع ایرانیان ناقص است و برخط نیست.
در شرایطی که اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان مبنای پرداخت یارانه نقدی است، پس از آغاز یارانه‌های جدید در پی حذف ارز ترجیحی از ابتدای امسال، بسیاری از خانوارها اعلام کردند با وجود درآمدهای ناچیز، دولت آنها را جزو دهک‌های بالای درآمدی ارزیابی کرده و یارانه به آنها پرداخت نشده یا مبلغ کمی با وجود درآمدشان دریافت کرده‌اند.
اکنون و پس از شش ماه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته که «بیش از ۴۰ درصد سازمان‌هایی که باید به پایگاه رفاه ایرانیان اطلاعات بدهند، این کار را انجام نداده‌اند و هیچ خط ارتباطی با این پایگاه ندارند. علاوه بر این، بخش عمده‌ای از اطلاعات ارائه‌شده به پایگاه رفاه ایرانیان به صورت آفلاین ارائه شده؛ یعنی ارتباط برخطی وجود ندارد و داده‌های آنها مربوط به ۶ ماه تا دو سال قبل است.»
بر اساس قانون بودجه امسال، قرار بود پس از حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، مواد غذایی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ و از طریق توزیع کالابرگ الکترونیک در اختیار مردم قرار بگیرد.
ارز ترجیحی حتی از پیش از آغاز سال ۱۴۰۱ حذف شد اما کالابرگ توزیع نشده و بر اساس گفته محمدرضا پورابراهیمی همچنان هم زیرساخت‌های لازم برای توزیع آن فراهم نیست. پیشتر مقامات دولتی اعلام کرده بودند از شهریورماه کالا برگ توزیع می‌شود.
دولت پس از حذف ارز ترجیی و از اردیبهشت به ۹ دهک درآمدی یارانه نقدی پرداخت کرد. بر اساس تقسیم‌بندی دولت دهک‌های اول تا سوم درآمدی ماهانه ۴۰۰ نفر و دهک‌های چهارم تا نهم ماهانه ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. جدا از آنکه بسیاری از واجدین شرایط اصلا یارانه‌ای دریافت نکردند، بخشی از دریافت‌کنندگان نیز اعلام کردند که در دهک‌های اول تا سوم هستند اما در سامانه رفاه ایرانیان در دهک‌های بالاتری قرار گرفته‌اند. با گفته‌های محمدرضا پور ابراهیمی مشخص است مردمی که از دهک‌بندی خود شکایت داشتند، درست می‌گفتند و دولت بر اساس آمارها و اطلاعات نادرست و غلط مشمولین دریافت یارانه و یا حذف شدگان را ماه‌ها دسته‌بندی کرده است.
جدا از آنکه بر خلاف لایحه بودجه، ارائه کالابرگ در ازای حذف ارز ترجیحی با سرنوشت نامشخصی روبرو شده، دولت همچنین در امرداد امسال در لایحه‌ای به مجلس خواستار حذف شرط بازگشت قیمت‌ها به شهریور پارسال شد.
در آنسو اما بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران تورم مواد خوراکی به بیش از ۸۰ درصد رسیده است و سفره خانوارها به دلیل درآمد ناچیز و یارانه بی‌خاصیت کوچک شده است.
بانک جهانی نیز به تازگی در گزارشی اعلام کرد ایران پس از لبنان و زیمباوه، سومین کشور با بالاترین نرخ تورم غذایی در جهان طی چهار‌ماه اول سال جاری بوده است.
اینهمه در حالیست که گزارش‌های فعالان صنفی و تحلیل‌های کارشناسان نشان می‌دهد موج تورمی دیگری در نیمه دوم سال اقتصاد ایران را فراخواهد گرفت.
تیم اقتصادی دولت رئیسی مدعی است که سرعت افزایش تورم مهار شده و جهش‌های چند درصدی تورم ماهانه به زودی کنترل خواهد شد.
این ادعا از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی رد می‌شود. از جمله علی حیدری کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایلنا گفته است: «ادعا شده که شدت تورم کاهش پیدا کرده است یعنی اگر امروز نرخ تورم ۴۰ درصد است که سال گذشته نرخ تورم ۶۰ درصد بود یعنی اگر به قیمت یک کالایی در سال گذشته ۶۰ درصد اضافه شده بود امروز به آن قیمت با احتساب افزایش ۶۰ درصدی، ۴۰ درصد اضافه شده است. باید توجه داشت که این موضوع به معنای کاهش قیمت‌ها نیست چراکه کاهش قیمت یعنی تورم منفی که تا کنون در هیچ کالایی شاهد تورم منفی نبوده‌ایم.»
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه عامل موثر در کاهش شدت تورم، کاهش تقاضا بوده است، گفته که «پس از شوک تورمی، تقاضا برای خرید کالاهایی به شدت کاهش یافت و در بازه زمانی شاهد آن بودیم که قیمت فروش برخی از کالاها به کمتر از قیمت نهایی تمام شده رسید اما اتفاقی که افتاده این است که برخی از تولیدکنندگان و فروشندگان از این بازار کناره‌گیری کردند و عرضه محدود شد و در نتیجه عرضه به کمتر از تقاضا رسید و باز هم قیمت‌ها افزایش پیدا کردند.»
به گفته علی حیدری «در ادامه اثر افزایش قیمت واقعی بر روی این کالاها خواهیم دید و آرام آرام که اثر شوک ناشی از افزایش قیمت‌ها بر روی عرضه و تقاضا خنثی شد، به تدریج دوباره روند تورمی حاکم خواهد شد و از این رو کاهش شدت تورم هم ماندگار نیست.»
