مرکز آمار ایران آمارهای تورم در شهریور ١۴٠١ را منتشر کرده که نشان میدهد تورم در اقتصاد ایران همچنان صعودی است و هر دو نرخ تورم ماهانه و سالانه در این ماه با افزایش روبرو بوده است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهریور ١۴٠١ به ۲/۲ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠/٢ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢/١ درصد و ٢/٢ درصد بوده است.
این در حالیست که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲/۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠/٢ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢/٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠/۵ واحد درصد افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به ۴۲/۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰/۶ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۱/۵ درصد و ۴۵/۳ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠/۶ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٠/٩ واحد درصد افزایش داشته است.
برخی از کارشناسان اقتصادی احتمال میدهند در صورت ادامه اجرای سیاستهای اقتصادی کنونی، ممکن است در سایه رشد تصاعدی نرخ تورم، حداقل مخارج زندگی نیز تا سقف بیست میلیون تومان در ماه افزایش یابد.
تورم نقطهای که بیانگر درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است در شهریور ۴٩/٧ درصد بوده که نشان میدهد خانوارهای کشور بطور میانگین ۴٩/٧ درصد بیشتر از شهریور ١۴٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
نرخ تورم نقطهای شهریورماه ١۴٠١ در مقایسه با ماه قبل ۲/۵ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش ۵ واحد درصدی به ٧۵/۴ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١/۵ واحد درصدی به ٣۵/۴ درصد رسیده است.
نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ۴۸/۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ٢/٧ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۶/٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢/١ واحد درصد کاهش داشته است.
گزارش تورم شهریورماه در حالی نشان از افزایش تورم ماهانه، سالانه و به ویژه تورم مواد خوراکی دارد که مقامات دولتی طی هفتههای گذشته ادعای کاهش تورم را مطرح کرده و حتی علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد دولت سیزدهم قدردانی کرده بود.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم خرداد امسال درباره کاهش تورم گفته بود که دولت برنامه انضباط بخشی و نظارت صحیح بر بازار قیمتها را دارد و تورم در ماههای آینده کاهش خواهد یافت.
ابراهیم رئیسی نیز در سالگرد تشکیل دولت خود، اعلام کرده که تورم در این دولت، ۲۰ درصد کاهش یافته است! آماری که دادههای مرکز آمار آن را تأیید نکرد و نمیکند.
علی خامنهای نیز هشتم شهریور در سخنانی به مناسبت هفته دولت با تعریف و تمجید از دولت رئیسی، ادعاهایی بیاساس را درباره عملکرد دولت مطرح و گفته بود که «به نظر من مهمترین توفیق این دولت زنده کردن امید و اعتماد در مردم است! مجموع عملکرد دولت چه شخص رئیس جمهوری، چه مسئولان در بخشهای مختلف به مردم این احساس را داد که دولت وسط میدان است، مشغول کار است، دارد تلاش میکند!»
اینهمه نشان از فاصله عمیق میان توهمات و ادعاهای مقامات حکومتی با آنچه آمارهای خود حکومت مطرح میکند دارد. قابل توجه اینکه گزارشهای وزارت اقتصاد و امور دارایی نشان میدهد که اجرای قانون بودجه تورمزای سال ۱۴۰۱ در چهار ماه نخست بیست هزار میلیارد تومان کسری به بار آورده است. از طرف دیگر با به اجرا درآمدن برنامه اصلاح ارز ترجیحی، اقتصاد ایران در معرض موج جدیدی از نوسانات تورمی قرار گرفت.
نوسانات قیمت ناشی از حرف ارز ترجیحی گروه مواد خوراکی را بیش از دیگر گروههای کالاها و خدمات تحت تأثیر و سبب افزایش قیمتها شد. از سوی دیگر افزایش کسری بودجه دولت به معنای افزایش تورم در اقتصاد ایران است. سیاستهای دولت برای جبران کسری بودجه از جمله استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق قرضه، از جمله اقدامات تورمزا در اقتصاد ایران است.
از سوی دیگر افزایش تورم، هزینه زندگی مردم را به شدت افزایش داده بطوری که زمستان گذشته هزینه سبد معیشت یک خانواده سه تا چهار نفره، ماهانه ۱۰ میلیون تومان اعلام شده بود و این رقم حالا به بیش از ۱۷ میلیون تومان رسیده است.
محمدصادق مشایخ اقتصاددان معتقد است که اگر دولت از اجرای برنامههای تورمزای خود انصراف ندهد، ممکن است در سایه افزایش نرخ تورم و تشدید مشکل کسری بودجه، هزینههای زندگی تا سقف ۲۰ میلیون تومان در ماه نیز افزایش یابد.
به گفته این اقتصاددان توقف پولپاشی در قالب پرداخت یارانهنقدی به مردم مهمترین اقدامی است که دولت برای مدیریت تورم کشور باید انجام دهد.
محمدصادق مشایخ تأکید کرده که «اگر تیم اقتصادی دولت رویکرد خود را تغییر ندهند، تا پایان سال همزمان شاهد تشدید افزایش نرخ تورم و مشکلات مالی دولت خواهیم بود، در حال حاضر این تفکر تنها به رونق فعالیتهای ربوی دامن زده است، بانکها برای آنکه سر پا بمانند در مقام بازیگران اصلی بازار املاک، قیمتها را به صورت غیر واقعی بالا نگه داشتهاند. نتیجه آنکه با همه رکود همچنان در بازار مستغلات گرانی قیمتها ادامه دارد، در حالی که فعالیتهای مولد اقتصادی بیرمق شدهاند. خارج شدن از این وضعیت تنها یک راه حل دارد، پرداخت یارانه نقدی باید متوقف شود، دولت باید با منابعی که در اختیار دارد از افزایش فعالیتهای تولید استقبال کند تا رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد شود و در نهایت طی یک دوره ۶ ماهه نرخ تورم کاهش یابد.»