محمود مسائلی – جنایت کشته شدن مهسا (ژینا) امینی از سوی گشت ارشاد اسلامی موجبات خشم و اندوه گسترده و عمیق و همچنین اعتراضات و خیزش سراسر را در ایران باعث شده است. این نوشتار کوتاه توضیح می‌دهد که اساسا مزاحمت برای زنان زیر عنوان «بدحجابی» و بازداشت آنان توسط گشت ارشاد حکومت اسلامی می‌تواند با تفاسیری موسع به عنوان بازداشت خودسرانه از یکسو و آدم‌ربایی از دیگرسو تعریف شده و در حقوق بین‌الملل جنایت به حساب آید. حقوق بین‌الملل عرفی و همچنین حقوق معاهداتی بین‌المللی این فرضیه را اثبات می‌کنند. این فرضیه نیاز به توضیح بیشتری دارد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
نقطه شروع را باید در ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی جستجو کرد:
«هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. هیچکس را نمی‌توان از آزادی خود محروم کرد مگر به دلایلی و به ترتیبی که قانون تعیین می‌کند».
حال اگر فردی بر اساس قوانین داخلی خاصی مانند قوانین شریعت اسلامی، که در ملغمه عجیبی به نام قانون حکومت اسلامی تبلور یافته، بازداشت شود، آیا این قانون خاص و غیرجهانشمول می‌تواند مبنایی برای محاکمه قضایی فرد بازداشت شده باشد؟
تا کنون دو رویه مشخص قضایی در مواردی نظیر این موضوع مورد بحث مرسوم بوده است.
اولین قاعده با دکترین حقوقی منسوخی ارتباط دارد که به موجب آن حتی اگر بازداشت غیرقانونی باشد، یعنی فرد بنابر دلایل واهی و در تضاد با معیارهای حقوق بشری بازداشت شده باشد، باز هم محاکم قضایی می‌توانند صلاحیت قضایی خود را بر آن فرد اعمال نمایند.[۱] در این دکترین دلیل و یا دلایل بازداشت، نحوه بازداشت و قانونمندی حقوق بشری آن که در ماده ۹ میثاق مورد تصریح قرار گرفته است، نادیده انگاشته شده و در نتیجه صلاحیت قضایی را با آن بی‌ارتباط می‌داند. البته در شرایطی این قاعده می‌تواند جایگاه پذیرفته شده بالایی داشته باشد. به عنوان مثال، ربودن آیشمن از آرژانتین و آوردن او نزد دادگاه اسرائیلی، به دلیل جنایت‌هایی که آیشمن مرتکب شده بود، مورد استقبال حقوقدانان بوده است. بنابراین دفتر دستیار دادستان کل آمریکا در نظریه سال ١۹۸۹ به دفتر تحقیقات فدرال یا همان «اف بی ای» اجازه داد تا نسبت به انجام تحقیقات و دستگیری افرادی که قوانین آمریکا را نقض کرده بودند فراتر از مرزهای آمریکا اقدام نماید. این نظریه به صراحت بیان داشته که «فعالیت‌های فراسرزمینی که توسط قوانین داخلی مجاز شمرده می‌شود، حتی اگر با معاهداتی مانند بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد مغایر باشد، مانعی برای انجام آن ندارد.»[۲] همچنین در قوانین بشردوستانه بین‌المللی، و به ویژه پس از تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری، این نظریه، با شروط و ملاحظاتی، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که این دکترین پیوسته در رویه دولت‌ها حضور داشته پس به یک قاعده در عرف بین‌المللی[۳] تبدیل شده است.
اما این دکترین در بیشتر موارد محل تردید است. بزرگترین و جدی‌ترین تردیدها در مورد این دکترین این است که با اصل حق برابری حاکمیت کشورها در تضاد است. به موجب منشور ملل متحد، و به عنوان یک اصل حقوقی غیرقابل تردید و نقض، بند یک از ماده دو منشور به صراحت بیان می‌دارد که «سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن قرار دارد». در ١۵ ژوئن ١۹۹۲ دادگاه عالی ایالات متحده تصمیمی مهم در مورد منسوخ شدن آن دکترین گرفت و اعلام کرد که نه تنها بر رویه‌های قضایی در آمریکا، بلکه بر قوانین بین‌المللی نیز تأثیر گذاشت.
داستان از این قرار است که یک شهروند مکزیکی به دلیل مشارکت در آدم‌ربایی و قتل یک مامور اداره مبارزه با مواد مخدر از خانه‌اش ربوده و با هواپیمای شخصی به تگزاس منتقل شد. پس از این نتیجه‌گیری که ماموران اداره مبارزه با مواد مخدر مسئول این آدم‌ربایی بودند، دادگاه منطقه کیفرخواست را به این دلیل که معاهده استرداد بین ایالات متحده و مکزیک را نقض می‌کند، رد کرده و دستور بازگرداندن متهم را صادر کرد. دادگاه تجدید نظر نیز این تصمیم‌گیری را تایید کرد. دادگاه به این نتیجه رسیده بود که از آنجا که ایالات متحده مجوز آدم‌ربایی داده است و از آنجا که دولت مکزیک به نقض معاهده اعتراض کرده است، این عمل آدم‌ربایی غیرقانونی است.[۴] اما مهمترین نتیجه این تصمیم دادگاه عالی آمریکا را می‌توان اینگونه توضیح داد که این رویه به سرعت توانست نه تنها دکترین مورد بحث را منسوخ اعلام نماید، بلکه از همه مهمتر غیرقانونی شمردن بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه را به حوزه حقوق بین‌الملل عرفی کشانده و اصالت و اهمیت آنرا اثبات نماید.
علاوه بر این، دکترین یادشده که توسط کشورهای انگلیس، نیوزلند، استرالیا، آفریقای جنوبی، زیمبابوه، کاستاریکا و چند کشور دیگر نیز اعمال می‌شد، از سال ١۹۷۸ به حالت تعلیق در آمد. این کشورها نیز اعلام کردند که که دکترین یادشده دیگر نمی‌تواند قانون خوبی برای آنها باشد. اینگونه رویه‌های قضایی راه را هرچه بهتر برای غیرقانونی ساختن بازداشت غیرقانونی به عنوان یک قاعده عرفی هموار نمود.[۵]
سه نکته مهم از این رای دادگاه عالی مستفاد می‌شود:
اولین نکته این است که تهدید از جانب فردی در کشوری دیگر برای منافع ملی نمی‌تواند دلیلی برای بازداشت غیرقانونی آن فرد باشد و به ویژه چنین اقدامی از سوی دولت قدرتمندتر مجاز و قانونی نیست.
دوم اینکه چنین بازداشتی نقض حاکمیت ملی کشورهاست.
سومین نکته این است که چنین بازداشت‌هایی نقض فاحش حقوق بشر و قوانین ناظر بر آن است.
باز هم باید تاکید کرد که منسوخ شدن این دکترین شامل مواردی که افرادی به عنوان جنایات بین‌المللی بازداشت و به محاکم قضایی آورده می‌شوند نمی‌شود.
اما فراتر از این بُعد فرامرزی دکترین یادشده، و به ویژه در شرایطی که در نظام‌های تمامیت‌خواه و یا حتی در دمکراسی‌ها، مردم بی‌گناه برخلاف حقوق بشر ذاتی خود به شیوه‌ای غیرقانونی و غیرانسانی بازداشت و با ضرب و جرح به محاکم قضایی آورده می‌شوند، می‌توان منسوخ شدن این دکترین را به موجب حقوق بشر بین‌المللی در حوزه حقوق ملی نیز توضیح داد و آنرا به پرسش کشید. اینگونه تردیدها و ملاحظات موجبات شکل گرفتن دکترین دیگری را فراهم آورد که به موجب آن فرآیند بازداشت، حتی اگر دلایل حقوقی مکحمی برای آن وجود داشته باشد، باید مطابق با معیارهای حقوق بشری صورت گیرد.
به عنوان یک قاعده کلی، و از طریق ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌توان بازداشت با زور را معادل آدم‌ربایی تلقی نمود زیرا چنین عملی بر خلاف اراده آزاد فرد دستگیر شده صورت می‌گیرد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در «مجموعه اصول برای حمایت از همه افراد تحت هر نوع بازداشت یا حبس» مصوب سال ١٩۸۸ [۶]، یک مجموعه اصول ۳۸گانه را برای حمایت از همه افرادی که تحت هر نوع بازداشت یا حبس قرار می‌گیرند، برقرار نمود.
اصل اول این مجموعه حاوی این نگرش حقوق بشری است که «با همه افرادی که تحت هر نوع بازداشت و یا حبس قرار می‌گیرند، باید با شیوه‌ای انسانی و با احترام به کرامت ذاتی شخص انسانی رفتار شود». علت توجه به این اصل این است که حتی اگر فردی در اثر ارتکاب جرمی بازداشت شود، از همان زمانی که بازداشت شروع می‌شود تا آخرین مراحل قضایی باید قوانین حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته و اجرا شود.
دو مجموعه اسناد حقوقی دیگر نیز باید به این لیست افزود، بدون اینکه فرصتی باشد آنها را با دقت مورد مطالعه قرار داد.
«اعلامیه حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن قهری»[۷] مصوبه سال ١۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در بند اول از ماده یک به صراحت اعلام می‌دارد که «هرگونه اقدام به ناپدید شدن قهری، توهین به کرامت انسانی است. این امر به عنوان انکار اهداف منشور ملل متحد و به عنوان نقض فاحش حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در اسناد بین‌المللی محکوم می‌باشد». مواد ۲١ گانه این اعلامیه شرح مفصلی درباره غیرقانونی بودن و ممنوعیت بازداشت‌های غیرقانونی و مسئولین و نیز وظیفه دولت‌ها در قبال آن را توضیح داده است. اما فراتر از ابعاد اعلامیه‌ای این سند حقوقی که بازتاب‌دهنده آرزوی دیرین انسان‌ها برای برخورداری از حقوق ذاتی خود است، «مقاوله‌نامه بین‌المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن قهری»[۸] مصوبه سال ۲۰١۰ همان تصریحات را با قدرت قانونی بیان می‌دارد. بند اول از ماده یک این مقاوله‌نامه بیان می‌دارد: «هیچکس نباید مورد ناپدیدشدگی اجباری قهرآمیز قرار گیرد». بند دوم از این ماده ابعاد دقیق‌تری بر این موضوع حقوقی اضافه می‌کند «هیچ شرایط استثنایی، اعم از وضعیت جنگی یا تهدید جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطراری عمومی دیگر، نمی‌تواند به عنوان توجیهی برای ناپدید شدن قهری مورد استناد قرار گیرد». در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی ایران این مقاوله‌نامه بین‌المللی را هرگز امضا و تصویب نکرده است. منشور حقوق بشر و انسان آفریقا[۹]، مقاوله‌نامه آمریکایی حقوق بشر[۱۰]، مقاوله‌نامه اروپایی حق بشر[۱۱] و اعلامیه حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری و قهری مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد[۱۲] نیز این لیست ممنوعیت بازداشت‌های غیرقانونی را تایید و تکمیل می‌کنند.
در یک جمع‌بندی ساده می‌توان فرضیه مطرح شده را چنین بازتعریف کرد. حقوق بشر بین‌المللی به عنوان یک موضوع مرکزی در حقوق بین‌الملل عمومی هر نوع اقدامی را از سوی دولت‌ها و یا ماموران (به عبارت بهتر در حکومت اسلامی: گماشتگان آنها) که حقوق ذاتی و امنیت مردم را نادیده انگارد، اقدامی خلاف می‌داند و هرگاه چنین کارهای خلاف تبدیل به وضعیت رایج شود، آن را نوعی جنایت ارزیابی می‌کند.
نکته‌ای که باید توضیح داد این است که با خوانش متن اسناد حقوقی بین‌المللی، یا آنچه تفسیر مضیق نامیده می‌شود، به سختی می‌توان اثبات کرد که آنچه گشت ارشاد اسلامی انجام می‌دهد به‌واقع معادل جنایت بین‌المللی است. علت این امر هم این است که اسناد متقن حقوق بین‌الملل بازداشت‌هایی از اینگونه را هنوز به عنوان جنایت در نظر نمی‌گیرند. اما با کنکاشی ژرف در اسناد حقوقی شامل آنهایی که در بالا به آنها اشاراتی کوتاهی انجام گرفت، و همچنین مفاد بند ١١ ماده ۷ اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی می‌توان به تفاسیری موسع دست یافته و بازداشت زنان ایرانی را مانند دیگر اقدامات مجموعه‌های حکومت اسلامی به عنوان جنایات بین‌المللی معرفی نمود. بند یادشده بیان می‌دارد که هر نوع اقدام غیرانسانی که عمداً باعث رنج زیاد یا آسیب جدی به بدن یا سلامت روان یا جسم می‌شود، جنایتی بین‌المللی است.
حال هرگاه همه این موارد در کنار هم قرار داده شود، راه برای تفسیر موسع مورد نظر هموار می‌گردد.
اولا که عمل دستگیری بر مبنای اتهامات واهی که اساسا جایگاهی در قوانین حقوق بشری ندارند، به منزله نقض فاحش حقوق زنان و امنیت شخصی آنان، و البته خانواده‌های آنان، است.
به همراه این نقض فاحش می‌بایست خود عمل بازداشت زنان را به بهانه «بدحجابی» در پرتو تلاش مستمر و هدفمند از سوی نظام اسلامی برای سرکوب حقوق حقه و آزادیخواهانه مردم جهت رهایی از قوانین غیرانسانی و وحشیانه در نظر گرفت. سپس آنرا با قوانین ممنوعیت و مجازات شکنجه پیوند داد زیرا چنین اقداماتی بجز شکنجه جسمی و روحی زنان و خانواده‌های آنان نیست.
این پیوندهای اجتناب‌ناپذیر میان اسناد حقوقی بین‌المللی که توضیح داده شد، راه را برای تفسیر مورد نظر که با مفاد بند ١١ ماده ۷ اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی نیز ارتباط دارد، هموار می‌سازد.
کارگروه مربوط به بازداشت‌های خودسرانه توصیه می‌کند که وکلای حقوقی می‌بایست به این ابعاد توجه داشته باشند: «ضروری است که قواعد حقوقی موجود در حقوق بین‌الملل برای اصلاح و جلوگیری از این نوع نقض حقوق بشر توسط قضات و دادستان‌های ملی رعایت شود و وکلا از محتوای آنها آگاه باشند تا آنها را قادر سازد بطور مؤثر به نمایندگی از سوی قربانیان در مورد آنها عمل نمایند.»[۱۳] در اینجاست که فرضیه این نوشتار صحت حقوقی خود را نشان می‌دهد: «به موجب حقوق بین‌الملل، بازداشت زنان می‌تواند جنایتی بین‌المللی باشد».
*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا
[۱] male captus bene detentus = badly caught and well detained
[۲] Authority of the Federal Bureau of Investigation to Override International Law in Extraterritorial Law Enforcement Activities, June 21, 1989
[۳] Customary international law یعنی هنگامی که دولت‌ها بنا بر دو عامل ذهنی (یعنی باور داشتن) و عینی (یعنی انجام عملی) رویه خاصی را با وجود قانون معادل می‌دانند
[۴] United States vs. Alvarez-Machain, 504 U.S. 655 (1992)
[۵] Mohit, A. (2006). The Customary Law of International Abductions: Limits and Boundaries. Asian Yearbook of International Law, volume 11: 123-146
[۶] Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, General Assembly resolution 43/173, 1988
[۷] Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance, 18 December 1992, General Assembly resolution 47/133
[۸] International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, 18 December 1992, General Assembly resolution 47/133
[۹] The African Charter on Human and Peoples’ Rights, 1981
[۱۰] The American Convention on Human Rights, 1969
[۱۱] The European Convention on Human Rights, 1950
[۱۲] Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions Recommended by Economic and Social Council resolution 1989/65 of 24 May 1989.
[۱۳] UN doc. E/CN.4/1999/63, Report of the Working Group on Arbitrary Detention
