در حالی که سه ماه از اجرای طرح دارویار با ادعای کاهش هزینهها برای مصرفکنندگان میگذرد که بطور جدی کمبود ابتلاییترین اقلام دارو مانند سرم و آنتیبیوتیک وجود دارد و داروخانهها نیز به دلیل بدقولی بیمهگذاران روی داروهای بیمهای کار نمیکنند.
علی فاطمی نایبرئیس انجمن داروسازان ایران، در گفتگو با روزنامه «خراسان» بهشدت از سازمان تامین اجتماعی بابت پرداختنکردن حق داروخانهها انتقاد داشته و درباره به بنبست رسیدن طرح دارویار وزارت بهداشت هشدار داده است.
در طرح دارویار یارانه داروها به شرکتهای بیمهگذار اختصاص مییابد و بیمار برمبنای نوع بیمه از طریق بیمهگذار هزینه دارو را پرداخت میکند.
خالا آنگونه که کارشناسان حوزه دارو ماههاست تأکید میکنند، شرکتهای بیمهگذار با وجود دریافت یارانه دارو، آن را به داروخانهها نمیپردازند و همین امر باعث شده تا بسیاری از داروخانهها، داروهای بیمهای را در دستور کار خود خارج کنند.
فاطمی گفت: «اکنون بخشی از داروخانهها دیگر تمایلی به ارائه داروهای بیمهای به مردم ندارند، چراکه داروخانه اکنون دارویی را که با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم میفروشد، خودش آن را به قیمتهای افزایشیافته جدید از تولیدکننده میخرد.»
سازمان برنامه و بودجه قبل از آغاز طرح دارویار وعده پرداخت ۷۲ ساعته تفاوت قیمت دارو را به داروخانهها داده بود، درحالی که «حالا این وعده ۷۲ ساعته با گذشت حدود سه ماه هنوز محقق نشده است و تامین اجتماعی از این بابت هیچ به روی خودش هم نمیآورد که داروخانهها تحت فشار هستند.»
به گفتهی فاطمی، انجمن داروسازان برای حل این مشکل و «عدم پرداخت مابهالتفاوت قیمت دارو به داروخانهها» دوبار هم با ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزهم دیدار و «درد دل کردیم.»
سه ماه از آغاز طرح دارویار توسط وزارت بهداشت میگذرد و تأمین اجتماعی آنگونه که نایب رئیس انجمن داروسازان ایران میگوید، «یک ریال هم به داروخانهها بابت اعتبارات این طرح پرداخت نکرده است و آنچه هم در این مدت پرداخت کرده، مربوط به بدهیهای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بوده است.»
فاطمی هشدار داد، اگر همین وضعیت ادامه یابد، ممکن است طرح خوب دارویار به بنبست بخورد و چنانچه این اتفاق رقم بخورد، این مردم هستند که به دلیل افزایش سرسامآور و تا دوبرابری قیمت داروها متضرر خواهند شد و به آنها فشار خواهد آمد.
کمبود دارو در داروخانهها نیز معضلی است که همچنان وجود دارد و به اقلام سادهای چون سرم نیز تسری یافته است. این وضعیت پیشتر در دوران اوج شیوع کرونا با شمار بالای بیماران مبتلا و نیاز به دارو و سرم به وجود آمده بود.
به گفتهی مجتبی بوربور نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان، «کمبود برخی اقلام از جمله سرم به این دلیل نیست که نمیتوانیم تولید کنیم بلکه حاشیه سود آن کم است.»
قیمتگذاری غیرصحیح و غیرواقعی برخی اقلام دارویی دلیلی است که این مسئول اتحادیه واردکنندگان، به عنوان ریشه نبود انگیزه واردکنندگان توضیح داد، «قیمتها باید به نفع تامینکننده و پوشش بیمه و هزینهها باید به نفع مصرفکنندگان تمام شود».
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره افزایش قیمت دارو ناشی از حذف ارز ترجیحی نیز گفت: «دارو و غذا جزو دو اقلام اساسی هستند که دولتها برای تامین آنها به مردم یارانه پرداخت میکنند. از اینرو نسبت به تامینشان بیتوجه نیست، وقتی در کشوری شاهد تورم هستیم به تبع قیمت این اقلام نیز از آن تاثیر میپذیرد و طبیعی است که شاهد افزایش نرخ دارو باشیم.»
وی علاوه بر تأیید افزایش قیمت دارو پیشبینی کرد، «این افزایش قیمت همچنان ادامه دارد و عدد افزایش قیمت دارو بعد از حذف ارز ترجیحی بالاست از اینرو مایل به ارائه آن نیستم؛ همچنین شاهد کمبود برخی اقلام دارویی به دلیل قیمتهای اشتباه هستیم.»
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه فرآیند ثبت الکترونیک دارو باعث شفافیت مصرف شده است، افزود: سیاست وزارت بهداشت این است در مواقعی که تولید داروی داخلی جواب نمیدهد با حداقل همراهیها این داروها وارد کشور شوند، اما من هم اکنون آماری از حجم واردات دریافت نکردم.
او افزایش قیمت دارو در ایران را به کمبود دارو در اروپا به ویژه آلمان گره زد و گفت که تولیدکنندگان دارو در آلمان تقاضای افزایش ۸۰ درصد قیمت دارو را دارند که این رقم در اروپا بسیار بالاست. در ایران نیز همین شرایط وجود دارد از یک سو شاهد افزایش نرخ دارو در بازارهای جهانی هستیم و از سوی دیگر قیمت دارو در بازار داخلی بالا رفته است از این رو مردم در این میان بلاتکلیف هستند به خصوص خانوادههای که بیماران خاص و سخت دارند.
افزایش قیمت داروها حتی باعث شده تا مردم کمتر اقدام به خرید دارو کنند. این آمار کاهشی به گفتهی بوربور، «۱۰ درصد» کاهش را نشان میدهد او افزود: «بسیاری از داروهای حمایتی قیمت آن کم بود از اینرو امکان قاچاق در شرایط رسمی را داشتند. در ایران مصرف واقعی در برخی گروههای دارویی مانند فشارخون و بیماریهای قلبی پایین است و این آمار نشان میدهد که بسیاری از بیماران هنوز تشخیص درست را دریافت نکردهاند. بخشی از مصرف هیجانزده مردم با کاهش قدرت و توان خرید مردم کاهش پیدا کرد.»
روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از دیدار با رئیس سازمان غذا و دارو نامهای برای «سران قوا» برای «حل مشکلات حاد صنعت دارو و اتخاذ تدابیر فوری» نوشتهاند.
زهرا شیخی سخنگوی این کمیسیون توضیح داده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان بررسی دلایل کمبود اقلام دارویی و کارآمدی طرح دارویار شدهاند، «چرا که قرار بود با اجرای طرح دارویار کمبودها رفع و تغییری در قیمت دارو ایجاد نشده و پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد. اما متاسفانه در حال حاضر با کمبود و افزایش قیمت دارو مواجه هستیم و در این رابطه نقش سازمان غذا و دارو باید مشخص شود.»
به گفتهی زهرا شیخی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی «موضوع ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و کمبود سرم، آنتی بیوتیکها و برخی اقلام دارویی را مطرح و به حساسیت آن به دلیل ارتباط با سلامت مردم تاکید کردند.
با این حال، مسئولان سازمان غذا و دارو در این نشست ادعا کردهاند «توزیع و تولید دارو در ۶ ماهه اول سال همانند سال گذشته بود و در مورد مواد اولیه مشکلی وجود ندارد» و «با اجرای طرح دارویار ۳۰ درصد مصرف دارو کاهش یافته و باید در آینده منتظر ثمرات این طرح باشیم»!