افزایش قیمت مواد خوراکی در سومین فصل سال نیز همچنان ادامه دارد و آمارهای تورمی نیز نشان می‌دهد وعده تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای کاهش تورم در نیمه دوم سال شکست خورده است.
بر اساس آمارهای دولتی، قیمت غذا در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، بیش از ۷ برابر افزایش یافته، آنهم در شرایطی که حقوق و دستمزدها بین ۳ تا ۵/۵ برابر بالا رفته است. نتیجه شوک‌های قیمت ارز و در سوی دیگر حذف ارز ترجیحی همراه با سرکوب دستمزدها منجر به خالی شدن سفره مردم از مواد غذایی لازم شده است.
بر اساس آمارهای دولتی، قیمت «روغن های خوراکی» در امرداد ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۰، بیش از ۵۰ برابر افزایش یافته است.
قیمت «لبنیات و تخم مرغ» در امرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه در سال پیش از آن ۱۱۲ درصد صعود کرد. نرخ تورم سالانه «لبنیات و تخم مرغ» در ماه‌های خرداد تا امرداد ۱۴۰۱ سه رقمی بود.
در شهریورماه نیز تورم در اقتصاد ایران افزایشی بوده و مواد غذایی از جمله کالاهایی با بیشترین تورم بودند. آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در شهریورماه در مرز ۵۰ درصد قرار داشته که این رقم نشان می‌دهد خانوار ایرانی در شهریورماه امسال برای تهیه یک سبد مشخص از کالا و خدمات نسبت به شهریور سال گذشته نزدیک به یک و نیم برابر بیشتر هزینه کرده است. تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در شهریور ماه برای یازده استان کشور بالاتر از ۸۰ درصد بوده است، استان لرستان با تورم نزدیک به ۹۰ درصد در صدر این استان ها قرار دارد.
کارشناسان هشدار می‌دهند که شوک‌های قیمت ارز همراه با سرکوب دستمزدها منجر به خالی شدن سفره مردم از مواد غذایی لازم شده است.
احسان سلطانی اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی درباره افزایش قیمت غذا در ایران نوشته که «در تاریخ ایران حتی در زمان قحطی های بزرگ و وقوع جنگ و حتی اشتغال کشور، چهار سال مستمر نرخ تورم بالای مواد غذایی بی‌سابقه است. در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران و رویکرد و اقدامات دولت و مجلس، روند رشد قیمت مواد غذایی همچنان ادامه خواهد یافت. هم اکنون کنترل نرخ تورم به وقوع نپیوسته است، آن چه در بازار تا حدی اتفاق افتاده توقف کشش قیمتی و ناتوانی مردم از خرید بیشتر است.»
از سوی دیگر تورم در بخش اجاره‌بهای مسکن که یکی از مهمترین هزینه‌های خانوارهای مستأجر را شامل می‌شود نیز افزایشی بوده است. میانگین اجاره‌بها در قراردادهای اجاره شهریور امسال ۴۱درصد نسبت به ماه مشابه پارسال افزایش یافته است. با این حال، هم «میزان رشد» و هم «مبالغ اجاره» در بازار اجاره مسکن تهران بسیار بالاتر از «استطاعت مستاجرها» است؛ به طوریکه نیمی از مخارج ماهانه خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد.
روزنامه ایران در گزارشی آماری اعلام کرده طی سالهای گذشته، تورم و گرانی سبب تغییراتی در شیوه هزینه‌کرد خانوار در ایران شده بطوریکه سهم هزینه مواد خوراکی و اجاره‌بهای مسکن افزایش و در مقابل سهم اقلامی مانند سرگرمی و تفریح به شدت کاهش یافته است.
در این گزارش آمده که درحالی که دراغلب سالهای دهه ۱۳۹۰، متوسط درآمد سالانه خانوارها بیش از هزینه‌های آنها بوده است، اما شرایط کلی اقتصادی و بخصوص تورم، ترکیب سبد هزینه‌ای خانوارها را تغییر داده است. به طور معمول، همواره حدود دو سوم هزینه خانوارهای شهری صرف کالاهای غیرخوراکی می‌شد و یک سوم مابقی برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هزینه می‌شد اما در حال حاضر این روند تغییر کرده و اغلب درآمد خانوار برای خوراک و اجاره هزینه می‌شود.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز درباره اصلی‌ترین ابزار کاهش تورم در کشور توضیح داده که «نقدینگی نقش بسیار فعال در تحولات اقتصادی همه کشورها از جمله ایران دارد و همواره دولت و اقتصاددانان آن را عامل تورم فعلی اقتصاد کشور می‌دانند و آن را به عنوان یک بحث بسیار جدی مطرح می‌کنند اما معتقدم در حال حاضر نقدینگی دلیل عمده و اساسی تورم فعلی کشور نیست بلکه دلایل دیگری نیز وجود دارد.»
مرتضی افقه توضیح داده که «ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور عملا نقدینگی‌زا و تورم‌زا هستند. بنابراین به دلیل این ساختارها نمی‌توان نقدینگی را کنترل کرد. در حال حاضر تولید در کشور سودآور نیست اما بخش دلالی اقتصاد سودآور و زودبازده است و همچنین تابع نظارت دولتی نیست. بنابراین حتی اگر نقدینگی کاهش یابد اقتصاد کشور به سمت فعالیت‌های مولد و تولید ملی نمی‌رود بلکه به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دلالی می‌رود.»
تیم اقتصادی دولت رئیسی در حال سال گذشته و در بدو تشکیل دولت سیزدهم، مهار تورم را به عنوان مهمترین هدف خود قرار داده و سپس طی اقداماتی با عنوان «جراحی اقتصادی» مدعی ترمیم مشکلات زیربنایی تورم‌زا شد. حاصل این ادعاها اما تا کنون نه تنها به مهار تورم منجر نشده بلکه تورم همچنان بر مدار صعود است.
در این میان دولت به تازگی ادعا کرده که «کمیته رصد تورم» تشکیل خواهد داد اما به نظر نمی‌رسد این اقدام هم بتواند گره‌ای از مشکلات تورمی ایران باز کند اما از همین ابتدا مشخص است این طرح هم شکست خواهد خورد.
تصمیم تشکیل «کمیته رصد تورم» در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گرفته شده که بر اساس آن کمیته رصد تورم قرار است رشد تورم را کنترل کرده و «سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مخصوصا در بخش کالاهای مصرفی خانوار» را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند.
این در حالیست که در ساختار معیوب جمهوری اسلامی نهاد یا سازمان مرجع برای کنترل و سیاست‌گذاری در مدیریت تورم مشخص نیست!
در تمام کشورهای جهان، بانک‌مرکزی مسئول این کار است و سیاست‌های پولی مناسب را در شرایط مختلف برای کنترل آن پیاده می‌کند. در جمهوری اسلامی اما نه تنها بانک مرکزی مستقل نیست بلکه به تازگی نیز مجلس شورای اسلامی در طرحی عجیب با اصلاح قانون بانکداری و تغییراتی که در آن ایجاد کرده، همان اختیارات محدود و مستقلی که بانک مرکزی داشته را هم از آن گرفته است.
بانک مرکزی در ساختار جمهوری اسلامی در عمل در خدمت دولت و نه اقتصاد کشور است. دولت‌های مختلف بارها از عدم استقلال این بانک برای جبران کسری بودجه استفاده کردند که یکی از مهمترین دلائل افزایش تورم است. این روند در دولت ابراهیم رئیسی هم تکرار شده است. برای نمونه افزایش نرخ بهره بین بانکی در اوایل تابستان سال جاری یکی از اقدامات مهم برای کاهش نرخ تورم بود اما ناگهان با برخی اعتراضات از سوی دولت، بانک‌مرکزی به سرعت سیاست خود را تغییر داد و با تزریق پول در این بازار، هدف کاهش تورم را رها کرد.
از طرف دیگر هر چند دولت رئیسی مدعی است که استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول را قطع کرده، اما به نظر می‌رسد دولت برای تأمین منابع خود به سراغ بانک‌ها رفته و در واقع مسیر مستقیم استقراض از بانک‌مرکزی را دور زده است.
به عقیده کارشناسان دولت باید سیاست‌های انقباضی پولی برای کنترل تورم را در دستور کار قرار دهد، تغییرات قانون بانکداری را متوقف کرده و اختیارات لازم را به به این نهاد بدهد تا در راستای مهار تورم قدم بردارد.
