در حالی که دولت ابراهیم رئیسی بارها مدعی مهار تورم شده، رقم سبد معیشت ماهانه خانوارها در کشور در جهشی تازه به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. هزینه‌ها در حالی به سرعت در حال افزایش است که دولت برای افزایش دستمزدها ماه‌هاست اقشار حقوق‌بگیر را سر کار گذاشته و اقتصاددانان نیز معتقدند افزایش دستمزدها به دلیل عدم تناسب با نرخ فزاینده تورم «دور باطل» است.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار و فعال کارگری اعلام کرده که سبد معیشت حداقلی کارگران به بیش از ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این رقم در حالیست که متوسط حقوق کارگران ۴ تا ۵ میلیون تومان است.
فرامرز توفیقی با اشاره به مشکلات کارگران از قبیل مسکن، درمان، آموزش و سایر هزینه‌ها اشاره کرد و گفت: «داده‌ها نشان می‌دهند که تورم نرخ مسکن حتی در یک ماه، نجومی است. بر اساس داده‌های رسمی محاسبه شده، امید به خانه‌دار شدن یک کارگر در تهران به ۱۲۳ سال رسیده. حالا پوشاک، درمان، هزینه‌های تحصیل و سایر خرج‌ها را کنار این داده‌ها بگذارید.»
وی تأکید کرده که وضعیت زندگی کارگران و حداقل‌بگیران به جایی رسیده که برای حق رفاه چانه نمی‌زنند بلکه به دنبال حفظ حیات و تأمین نیازهای اولیه و ضروری زندگی هستند: «ماه‌هاست که هیچ صحبتی در ارتباط با بهبود معیشت [از سوی حکومت] به میان نمی‌آید؛ در صورتیکه اگر فقط کمی واقع‌بینانه نگاه کنیم، خیلی از نارضایتی‌ها ریشه در تورم و بحران معیشت دارد. امروز بحث، بحث رفاه نیست، بلکه مسئله بر سر حق زندگی‌ست، حق برخوداری از نیازهای اولیه زندگی.»
رقم سبد معیشت در حالی در سومین هفته مهرماه به ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده که کمتر از یک ماه پیش فرامز توفیقی این رقم را ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود.
رقم خط فقر به ۱۷ میلیون رسید؛ افزایش گرانی و زمزمه موج جدید تورم
افزایش رقم سبد معیشت که شامل هزینه‌های ضروری یک خانوار سه تا چهار نفره برای گذران زندگی بسیار معمولی است، نشان می‌دهد خانوارهای زیادی نه تنها به زیر خط فقر، بلکه به زیر «خط فقر مطلق» رانده شده‌اند.
تعداد افراد فقیر در ایران به بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور رسیده و جمهوری اسلامی برای فقرزدایی و ایجاد ساختارهای تولید ثروت و ایجاد رفاه هیچ اقدامی انجام نداده است. پیش از این بانک جهانی گزارشی منتشر کرد که نشان از رشد جمعیت دارای فقر مطلق در ایران می‌داد. بر اساس این گزارش جمعیت دارای فقر مطلق در ایران طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.
آمارها نشان می‌دهد که ۷۷/۴ میلیون نفر در ایران یارانه‌بگیر هستند؛ یعنی بیش از ۹۰ درصد از ایرانیان. آنطور که معاونت رفاه وزارت کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد از مجموع ۲۴ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۶۹۶ خانوار ایرانی یارانه‌بگیر، ۳۸ درصد فقیر، ۵۵ درصد متوسط و ۷ درصد برخوردار هستند.
پرداخت یارانه نقدی ناچیز به مردم طرحی شکست‌خورده در جهت فقرزدایی بوده. دولت هم چند ماه است فعالان کارگری و بازنشسته و کارمندان را برای افزایش حقوق‌ها به عنوان اقدامی «ترمیمی» سر کار گذاشته است.
در شرایطی که فعالان کارگری و بازنشسته افزایش ناچیز حقوق‌ها را تنها راهکار موجود ارزیابی و آن را پیگیری می‌کنند که به عقیده بسیاری از اقتصاددانان حتی اگر دولت منابع مالی در دست داشته باشد و حقوق‌ها را افزایش دهد اما در نهایت «دور باطلی» به زیان اقشار کم‌درآمد ایجاد می‌شود و همچنان درآمدهای آنها فاصله عمیقی با نرخ تورم و هزینه‌ها دارد.
آلبرت بغازیان اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در اینباره گفته که «عدد سبد معیشت نشان می دهد در آینده شاهد سقوط باقی مانده خانوارها به زیر خط فقر خواهیم بود. با توجه به گرانی‌ها و تورمی که در سالهای اخیر بخصوص در مدت اخیر شاهد آن هستیم، افزایش سبد معیشت قابل پیش‌بینی بود. اختلاف حداقل دستمزد با مبلغ سبد معیشت به این معناست که خانوار باید برای مابقی هزینه‌ها راه‌هایی را پیدا کرده و آن را تأمین کند. یعنی به هر نحوی شده باید از پس هزینه‌های خود برآید. چاره‌ای جز این نیز وجود ندارد. خانوار برای بقا نیاز به درآمد دارد. این فرآیند آسیب‌های اجتماعی زیادی به همراه خواهد داشت.»
این اقتصاددان توضیح داده که «در سبد معیشت شاهد افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمانی و سلامت، مواد غذایی و خوراکی، کالاهای اساسی، هزینه‌های فرهنگی، مسکن و اجاره‌بها و… هستیم. هر چند این مخارج از شهری به شهر دیگر متفاوت است اما در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کند. با رشد قیمتها و عدم تطابق آن با دستمزدها به تدریج کیفیت زندگی کاهش می‌یابد. متأسفانه سرعت رشد قیمتها از رشد درآمدهای بسیار جلوتر است و درآمدها جوابگوی هزینه‌ها نمی‌شود. در تمامی دولت‌ها شاهد هستیم که تورم با یک سری تصمیمات ایجاد شده و حتی افزایش آن نادیده انگاشته می‌شود.»
به گفته آلبرت بغازیان «سوال این است که چرا دولت‌ها اقداماتی انجام می‌دهند که منجر به افزایش تورم می‌شود. چرا تورم ایجاد می‌کنند که برای مهار آن و جبران قدرت خرید راهکارهای موقتی و بی‌نتیجه رونمایی کنند. طرح‌هایی هم که برای جبران تورم و قدرت خرید بکار گرفته می‌شود نه تنها جبران کننده نیست بلکه منجر به تقویت تورم می‌شود. در طرح اخیر برای افزایش دوباره حقوق‌ها، دولت دست به افزایش نقدینگی با استقراض از بانک مرکزی خواهد زد. نقدینگی در نظر گرفته شده برای افزایش دستمزدها از تولید به دست نیامده و همین به افزایش تورم منجر خواهد شد. اما اگر دولت در طرح افزایش دستمزدها از دیگر مزایای حقوق کسر نکند شاید بتوان به کارکرد آن به صورت موقت امیدوار بود. تجربه نشان می‌دهد در طرح افزایش دستمزد، دولت‌ها از اضافه کاری، مزایای عائله‌مندی، حق مسکن و… می زنند و عملا افزایش حقوق بی‌تأثیر می‌شود.»
او با تأکید بر اینکه «دور باطل افزایش تورم و افزایش دستمزد بدون نتیجه ادامه دارد» گفته که «برای حل ریشه ای مشکل تورم و عدم افزایش هزینه‌های سبد معیشت می‌بایست دولت به سمت تحقق برجام قدم بردارد. با اجرای برجام و به نتیجه رسیدن مذاکرات، درآمدهای ارزی افزایش خواهد یافت. همچنین هزینه‌های تولید کاهش و منابع بلوکه شده به کشور باز می‌گردد. دولت همچنین باید نظارت بر قیمتها را به صورت جدی دنبال کند. نظارت نمایشی که این روزها دیده می‌شود نتیجه‌ای ندارد. به هر ترتیب در ایران و با چنین شرایطی امکان حذف فقیر و یا فقر مطلق وجود ندارد. مگر اینکه ثبات قیمتها رخ دهد و شغل برای افراد به صورت تضمین شده ایجاد شود. همچنین دولت اعلام کند که حتما بیمه بیکاری می‌دهد و پرداخت کند.»
