قطع اینترنت و فیلترینگ در آغاز دومین ماه خیزش ملی علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد و بیش از ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور درآمد خود را از دست داده‌اند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند بیکاری ناشی از قطع اینترنت و بی‌توجهی مقامات حکومتی به این موضوع بر گسترش و تشدید اعتراضات موثر است. روزنامه جمهوری اسلامی نیز در مطلبی انتقادی نوشته «اینترنت ملی» حصر عمومی یک ملت است.
پنج هفته از موج جدید سانسور، فیلترینگ و محدودیت اینترنت در ایران، همزمان با اعتراضاتی که از ۲۶ شهریورماه آغاز شده می‌گذرد. آمارها از تحت تاثیر قرار گرفتن بیش از ۴۰۰ هزار کسب و کار، و بیکاری و کاهش درآمد ۱۱ میلیون نفر به دلیل فیلترینگ و قطع اینترنت خبر می‌دهند. مقامات جمهوری اسلامی نه تنها حاضر به کاهش محدودیت‌ها برای نجات کسب و کارهای آنلاین نیستند بلکه در اظهاراتی عجیب مقصر را صاحبان این کسب و کارها معرفی می‌کنند.
محمود لیایی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست در واکنش به اخلال گسترده در کسب و کارهای اینستاگرامی گفته است: «خودتان باید از قبل به این فکر بودید که احیاناً اگر روزی اینستاگرام بسته شود چه اتفاقی می‌افتد!»
او همچنین با اشاره به گردش مالی هزار و ۲۳۷ میلیارد تومانی تجارت الکترونیک در سال گذشته به «تاثیرات مخرب» محدودیت‌های اینترنتی بر کسب‌وکارهای فضای مجازی اشاره کرده و گفته است: «چند سالی است مسئولان تأکید می‌کنند که کسب و کارها بجای استفاده از ابزاری خارجی نظیر اینستاگرام از پلتفرم‌های رسمی که حاکمیت آماده کرده استفاده کنند و آنجا را رونق دهند».
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان نسبت به پیوستن همه کسانی که شغل و درآمد و کسب و کارشان با قطع اینترنت نابود شده به جمعیت معترض در خیابان هشدار می‌دهند.
گستردگی جغرافیایی فروشگاه‌های اینستاگرامی نشان می‌دهد استان‌های مازندران، گیلان اردبیل، زنجان، مرکزی، قزوین، تهران، فارس، اصفهان، یزد، کرمان، همدان، قم، ایلام، بوشهر و خوزستان بیشترین جمعیت بیکارشده بر اثر فیلتر اینستاگرام را دارند.
در شرایطی که هنوز رقم دقیق خسارات وارد شده به کسب و کارهای اینترنتی محاسبه نشده اما به گفته حمیده حبیبی، عضو انجمن کسب و کارهای اینترنتی خسارت قطع اینترنت تا اینجا ١٢ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
حمیده حبیبی افزوده که «آماری که اخیرا راه پرداخت منتشر کرد، این است که کمتر از یک ماه، حدود ۴۰ درصد تسهیلاتی که به دانش‌بنیان‌ها در طی ۶ ماه دادند، برابر با خسارت به اقتصاد کشور است. میزان تسهیلات حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این یک مقایسه است. یعنی ما تسهیلات دادیم برای گسترش یک‌سری شرکت که نصف خسارت کل در یک ماه برابر با تسهیلات طی ۶ ماه است.»
واکنش‌ها به محدود ساختن اینترنت
جمهوری اسلامی نه تنها به دنبال تشدید فیلترینگ به منظور خاموش شدن صدای مردم در رسانه‌های اجتماعی و عدم امکان هماهنگی آنها برای حضور در خیابان است، بلکه بیش از پنج فعال حوزه آی‌تی و اینترنت که از منتقدان «اینترنت ملی» و «طرح صیانت» بودند را نیز بازداشت کرده است. آرین اقبال، محسن طهماسبی، عادل طالبی، حسین درواری و امیرعماد میرمیرانی از جمله فعالان و کارشناسان حوزه آی‌تی هستند که بازداشت شده و هنوز از «اتهام» هیچ یک از آنها اطلاعی در دست نیست.
همچنین در پی سرکوب همه‌جانبه، ۹۶ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای حوزه علم و فناوری در بیانیه‌ای با انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی خواستار آزادی بازداشت‌شدگان و فراهم شدن دسترسی آزاد مردم به اینترنت شدند.
در این بیانیه آمده که «ما روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای علم و فناوری، با درک اهمیت دسترسی به عنوان حق اساسی مردم، همواره در مسیر تسهیل توسعه اینترنت و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی گام برداشته‌ایم و اکنون نیز بر این خواسته و حق اساسی پافشاری می‌کنیم.»
امضاکنندگان تأکید کرده‌اند که «به باور ما، سیاست‌های محدودسازی جریان آزاد اطلاعات هرگز کارآمد نبوده و نه تنها به اذعان کارشناسان و استادان علوم اجتماعی، بلکه به گواه تاریخ، ایستادن در برابر سیل سهمگین فناوری و تغییرات فرهنگی و اجتماعی و اجرای تصمیمات رسوایی مانند طرح موسوم به صیانت، نتیجه‌ای جز شکست و انداختن کشور به مسیر سنگلاخ تغابن نخواهد داشت.»
هشدارها نسبت به اثر مستقیم فیلترینگ و قطع اینترنت بر گستردگی و تشدید اعتراضات مردمی علیه نظام سبب واکنش برخی رسانه‌ها و تحلیگران حکومتی شده است. از جمله روزنامه «جمهوری اسلامی» شده که فیلترینگ و «اینترنت ملی» را برابر با «حصر عمومی ملت» ارزیابی کرده است.
در مطلب روزنامه «جمهوری اسلامی» آمده که «چگونه می‌شود اینهمه نابسامانی و گرفتاری را که سال‌هاست در زندگی بخش عمده‌ای از جامعه امری ملموس گشته و ریشه اصلی اعتراضات گذشته و حال به شمار می‌رود، نادیده گرفت و راه رهایی را در بستن و محدود ساختن ابزارهای ارتباطی و اینترنت و شبکه‌های مجازی، آن هم با عنوان‌های فریبنده‌ای مانند «اینترنت ملی» یا «شبکه اطلاعات ملی» دید؟»
این مطلب افزوده که «کف جامعه و متن زندگی مردم، هرگز آن چیزی نیست و نخواهد بود که برخی «بولتن نویسان» و پاره‌ای «مشاوران اعظم» جلوه داده و می‌دهند و واقعیت‌های زندگی مردم را نمی‌توان این گونه ساده‌لوحانه و ساده‌انگارانه تحلیل کرد و بر پایه آن سیاست نوشت و به جای تن دادن به راه‌های خردمندانه و درمان‌های عالمانه، برای اینترنت چنین نسخه‌هایی پیچید؛ اقداماتی که جز هزینه برای کشور، بردن آبروی خود و زحمت برای مردم و بدتر از همه، ناامید ساختن جامعه از اصلاح وضع موجود، دستاوردی نخواهد داشت.»
همچنین تأکید شده که «آنچه در فکر و سخن این دست مسئولان، «اینترنت ملی» یا «طرح صیانت» خوانده می‌شود، در واقع «حصر عمومی» یک ملت است و «بانیان» و «حامیان» باید بدانند که نمی‌توان یک ملت را، آن هم به بزرگی و آزادی‌خواهی ملت شریف ایران، حتی با برچسب ناچسب «ملّی»، «محصور» ساخت.»
پیشتر نیز البرز حسینی نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی گفته بود که «اگر فضای کنونی اینترنت و فیلترینگ در کشور ادامه پیدا کند، قطعاً به جامعه آسیب بیشتری وارد خواهد کرد و به تبع آن، خیلی از مشاغل و درآمد‌ها با چالش جدی روبرو خواهند شد و مشکل دیگری که ایجاد خواهد شد این است که نارضایتی فعالان این حوزه هم به نارضایتی‌های موجود کشور، اضافه خواهد شد.»
البرز حسینی با تأکید بر اینکه افزایش نارضایتی‌ها در پی محدودیت اینترنت برای امنیت کشور [نظام] خطرناک است گفته که «باید جایگزین مناسبی هم برای پلتفرم‌های خارجی پیدا شود. وقتی جایگزین مناسب ایجاد نشده و نتوانستیم در این خصوص مردم را اقناع و راضی کنیم، چه انتظاری است؟ در این شرایط که این رسالت مهم محقق نشده، نباید روی به محدودکردن پلتفرم‌های خارجی بیاوریم.»
اشتغال زنان، قربانی محدود ساختن اینترنت
در این میان زنان از جمله قربانیان اصلی رکود کسب و کارهای اینستاگرامی به دلیل محدودیت‌های اینترنت هستند و حالا با گذشت یک ماه، مشخص شده این موضوع به عامل موثر بر کاهش اشتغال زنان در آمارها نیز تبدیل شده است.
زنان سرپرست خانوار از جمله گروه‌هایی هستند که کسب و کارهای زیادی را با استفاده از بستر اینستاگرام و واتس‌اپ پیش می‌برند. از تهیه و فروش انواع مواد غذایی آماده و نیمه‌آماده تا صنایع دستی و کالاهای مختلف دیگر.
زهرا نقوی فعال در بخش توسعه کارآفرینی روستایی و مشاور طرح توانمندسازی اقتصاد زنان سرپرست خانوار هفته گذشته با اشاره به کاهش درآمد این زنان، گفته بسیاری از آنها پس از قطع درآمدشان به دلیل فیلتر اینستاگرام و واتس‌آپ و قطع اینترنت، برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی ناچار به دستفروشی شده‌اند. این در حالیست که فضای شهرها به دلیل تظاهرات و حضور مأموران حکومتی امنیت ندارد و این زنان با وجود تهدیدها ناچار به دستفروشی هستند.
قطع اینترنت و محدودیت فضای مجازی؛ زورهای آخر حکومتی که در فضای واقعی از مردم شکست خورده است
روزنامه «دنیای اقتصادی» در گزارشی نوشته در یک دهه اخیر اشتغال زنان در ایران، با نوسانات قابل توجهی روبرو بوده است. به نظر می‌رسد «تحریم‌های اقتصادی» و «کرونا» دو عامل اثرگذار بر کاهش میزان مشارکت اقتصادی زنان و افت سهم اشتغال آنان در بازار کار بوده‌اند. حال باید عامل سوم، یعنی اختلال اینترنتی نیز به آنها افزوده شود. مطابق برآوردها، زنان سهم قابل توجهی در مشاغل فضای اینترنت داشتند که تحولات هفته‌های اخیر، ضربه جدیدی به اشتغال آنها وارد کرده است. با تحلیل آخرین آمارها، وضعیت نوسانی اشتغال زنان را بررسی کرده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» مقایسه میزان فعالیت اقتصادی زنان ایران با میانگین جهانی نشان‌دهنده یک شکاف قابل‌توجه است. میانگین جهانی مشارکت اقتصادی زنانی که در سن کار هستند حدود ۵۰ درصد است. این در حالیست که در دو فصل ابتدایی سال جاری تنها ۱۳/۷ درصد از زنان بالای ۱۵ سال ایران مشارکت اقتصادی داشتند. شرایط نابسامان اقتصادی سال‌های گذشته موجب شده است اشتغال در ایران به صورت کلی با چالش مواجه باشد. تحت‌تاثیر این مساله اشتغال زنان نیز به صورت چشمگیری کم بوده است. بررسی مشارکت اقتصادی زنان در دهه ۱۳۹۰ بیانگر آن است که این نسبت به صورت کلی با افت‌و‌خیر همراه بوده اما پس از شیوع کرونا مشارکت اقتصادی زنان کاهشی و پس از واکسیناسیون و عبور از بحران نیز روند کاهش متوقف نشده است.
«دنیای اقتصاد» تأکید کرده که بدیهی است در شرایطی که زنان بستر مناسبی برای مشارکت اقتصادی نداشته باشند، شکاف قابل‌توجهی میان فعالیت اقتصادی زنان و مردان در کشور به وجود می‌آید. به صورت کلی می‌توان گفت ۳ عامل «تحریم‌های اقتصادی»، «شیوع کرونا» و «اختلال اینترنت» موجب شده بستر اشتغال زنان در کشور بیش از پیش ناهموار شود.
