صولت مرتضوی که پیشتر به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و اکثر نمایندگان نیز به او رأی اعتماد دادند.
صولت مرتضوی معاون پیشین سیاسی وزارت کشور در دولت احمدی‌نژاد روز شنبه از طرف دولت رئیسی به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی معرفی شد. صولت مرتضوی در حالی امروز چهارشنبه ۲۷ مهرماه توانست با رأی موافق اکثر نمایندگان به عنوان وزیر منصوب شود که از روز گذشته نیز وزارت او قطعی اعلام شده بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه صولت مرتضوی را با ۱۷۶ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۱ رای ممتنع به عنوان وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی منصوب کردند. او از شهریورماه سال گذشته تا کنون معاون اجرایی ابراهیم رئیسی بود و در این فاصله لابی و روابطی قوی در مجلس شورای اسلامی برای خود ایجاد کرده بود.
صولت مرتضوی یکی دیگر از چهره‌های امنیتی و فاسد در جمهوری اسلامی است که فسادها و تخلفات مالی او تا کنون دو بار علنی شده است. او با ورود به بسیج فعالیت‌های خود در جمهوری اسلامی را آغاز کرد و از جمله سوابق پیشین او ریاست سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد انتخابات کشور، معاون سیاسی وزارت کشور، شهردار مشهد، استاندار خراسان جنوبی، فرماندار لردگان، فرماندار بیرجند، مدیرکل اقدامات تأمینی سازمان زندان‌ها، مدیرکل امور اداری و مالی سازمان زندان‌ها، مدیر مسئول روزنامه حمایت، دبیر اجرایی انجمن روزنامه نگاران مسلمان و دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان بوده است.
صولت مرتضوی در سال ۱۳۸۸ از سوی مصطفی محمد نجار به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور منصوب شد و تا پایان دورهٔ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در این سمت بود. نقش او در سرکوب معترضان و مبارزه با آزادی بیان در همان سال سبب قرار گرفتن او در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۱ و توقیف اموال وی در این اتحادیه شد.
صولت مرتضوی در سال ۱۳۹۲ از سوی شورای شهر مشهد به عنوان شهردار معرفی اما مدرک غیرمرتبط او در کارشناسی الهیات با شهرداری، مدتی حاشیه‌ساز شد اما در نهایت او به عنوان شهردار مشهد آغاز به کار کرد. او سال ۱۳۹۶ به دلیل تخلفات مالی و ممانعت از حسابرسی با نظر دیوان محاسبات کشور از شهرداری مشهد عزل شد.
او همچنین از سوی دیوان عدالت اداری به پنج سال انفصال از خدمت در دولت محکوم شده بود که به نظر می‌رسد برای رسیدن وی به وزارت، این حکم تغییر کرد!
بر اساس تصاویر منتشر شده از این حکم شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری سیدصولت مرتضوی، رئیس نهاد ریاست جمهوری را به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده بود. تاریخ صدور این حکم ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ است.
اما تنها چند روز بعد، در حکم دیگری پس از حکم شعبه تجدیدنظر، حکم دیگری از سوی شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده که مطابق آن دادگاه رای به رد شکایت شاکی نسبت به سیدصولت مرتضوی داده است. بر اساس حکم تجدید نظر استنکاف صولت مرتضوی از اجرای قانون، رد شده و حکم قبلی به دلیل نبود استدلال کافی نقض شده است.
این حکم در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱ صادر شده و بر اساس آنچه در این حکم نوشته شده، این حکم قطعی است و عملا مرتضوی برای معرفی شدن به مجلس برای تصدی پست وزارت رفاه مشکل حقوقی و قضایی ندارد.
جلسه بررسی صلاحیت صولت مرتضوی در حالی امروز در مجلس برگزار شد که پیشتر برخی نمایندگان از رسیدن او به وزارت خبر داده بودند. قابل توجه اینکه نمایندگان برای وزارت مهم تعاون، کار، و رفاه اجتماعی به مدرک نامرتبط کارشناسی الهیات صولت مرتضوی و پیشینه فساد اقتصادی و مالی او توجهی نکردند!
کاظم موسوی نماینده اردبیل و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز دوشنبه و دو روز پیش از برگزاری جلسه بررسی صلاحیت گفته بود که «مرتضوی گزینه پیشنهادی وزارت کار، متدین، متشخص و وارد به کار است. او به سیستم اداره کشور آگاه است و در وزارتخانه‌های مختلف و شهرداری کار کرده و تجربه کافی دارد. مرتضوی صلاحیت لازم جهت تصدی وزارت کار را دارد و حتما از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد. مجلس انقلابی به یک فرد انقلابی رأی می‌دهد.»
حسین نوش‌آبادی نماینده ورامین و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با اشاره به معرفی وزیر پیشنهادی کار به مجلس گفته بود که «مرتضوی تجربه اجرایی و تجربه مدیریتی خوبی دارد و از توانایی و کارآمدی لازم برای این پست برخوردار است. او می‌تواند مشکلات این وزارتخانه را حل کند و در مجلس رأی می‌آورد. اکثریت نمایندگان مجلس با مرتضوی موافق هستند.»
