ده‌ها سازمان و نهاد غیردولتی حقوق بشری روز دوشنبه ۱۷ اکتبر در نامه‌ای مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ایجاد مکانیسمی مستقل برای تحقیق فوری سازمان ملل درباره سرکوب مرگبار و بی‌رحمانه اعتراضات اخیر ایران و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در اینباره شدند. امضاکنندگان همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند در نخستین فرصت جلسه‌ای «فوری» برای رسیدگی به جنایات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی برگزار کند.
۴۳ سازمان و نهاد حقوق بشری در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی جدی از سرکوب گسترده و بی‌رحمانه جنبش اخیر ملی در ایران خواستار رسیدگی سازمان ملل متحد به این جنایات و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی شدند. در این نامه تأکید شده شواهدی درباره استفاده عمدی و سازمانیافته نیروهای امنیتی-انتظامی جمهوری اسلامی از گلوله‌های جنگی علیه تظاهرکنندگان و معترضان، از جمله کودکان، در دست است.
امضاکنندگان نوشته‌اند که جمهوری اسلامی با نقض قوانین بین‌المللی اعتراضات را سرکوب و موارد متعدد دیگری از نقض حقوق بشر در ایران را انجام داده و در نتیجه این سازمان‌های حقوق بشری خواستار ایجاد مکانیسمی برای تحقیق مستقل درباره این جنایات شدند.
سازمان‌های حقوق بشری در این نامه به کشته شدن ژینا (مهسا) امینی ۲۲ ساله توسط مأموران گشت ارشاد اشاره و تأکید کردند برخورد این مأموران با این دختر جوان با بهره‌مندی از قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری صورت گرفته که این قوانین از یکسو توهین‌آمیز بوده و از سوی دیگر حق زنان بر بدن خود را نقض می‌کند و خشونت علیه زنان در کشور را تداوم می‌بخشد.
امضاکنندگان در ادامه به اعتراضات سراسری شکل گرفته در پی قتل حکومتی مهسا امینی اشاره و نوشته‌اند شواهد جمع‌آوری‌شده توسط تعدادی از سازمان‌های امضاکننده نشان می‌دهند که مأموران حکومتی برای سرکوب معترضان، گلوله‌های جنگی و سُربی، از جمله گلوله‌های ساچمه‌ای، به سوی معترضان و حتی کودکان شلیک کرده‌اند.
سازمان‌های حقوق بشری با اشاره به اینکه شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشتر به اندازه کافی به جنایات خونین جمهوری و نقض‌های جدی حقوق بشر در ایران و مصونیت‌های سیستمی حاکم رسیدگی نکرده، تأکید کرده‌اند که بدون اقدام جمعی از سوی جامعه بین‌المللی، شمار بیشتری از مردان، زنان و کودکان ایرانی در معرض خطر کشته شدن، معلولیت، شکنجه، تجاوز جنسی و زندانی شدن قرار می‌گیرند.
در این نامه آمده که اقدام جامعه جهانی باید از صدور بیانیه‌های محکومیت و درخواست از جمهوری اسلامی برای انجام تحقیقات فراتر برود. همچنین تأکید شده چنانچه در این زمینه درنگ شود، رژیم جمهوری اسلامی خواهد توانست شواهد جنایات خود را محو کند.
امضاکنندگان یادآوری کرده‌اند که مقامات جمهوری اسلامی بارها درخواست‌های دبیر کل سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، کشورهای عضو سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان برای توقف استفاده غیرقانونی از زور، از جمله نیروی مرگبار علیه معترضان را نادیده گرفته‌اند.
در ادامه تأکید شده که این مکانیسم باید برای جمع‌آوری و حفظ شواهد و به اشتراک گذاشتن آنها با دادگاه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و سازمان‌هایی که صلاحیت رسیدگی به جرائم اینچنینی را دارند، الزام ایجاد کند.
بنیاد حقوق بشر عبدالرحمن برومند، سازمان مدافعان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل، انجمن حقوق زنان در توسعه، کمپین فعالان بلوچ، کمپین حقوق بشر بلوچستان، مؤسسه مطالعات حقوق بشر قاهره، مرکز حقوق بشر خلیج فارس، سازمان حقوق بشر هنگاو، فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و سازمان جهانی علیه شکنجه از جمله سازمان‌ها و موسسات حقوق‌بشری امضاکننده این بیانیه هستند.
پیشتر در ۱۷ مهر برابر با سوم اکتبر نیز فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) خواستار آغاز تحقیقات مستقل بین‌المللی در مورد مرگ مهسا (ژینا) امینی و استفاده‌ی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از نیروی مرگبار علیه معترضان در ایران شده بودند.
این دو سازمان حقوق بشری گزارش داده بودند که سرکوب معترضان در خیزش اخیر ملی در ایران «تا امروز منجر به کشته‌شدن دست‌کم ۱۹۳ تن از جمله ۱۸ کودک، مجروح شدن بسیاری دیگر و دستگیری و بازداشت صدها معترض اغلب صلح‌آمیز و فعالان جامعه‌ی مدنی شده است که خواستار عدالت و پاسخگویی در مورد مرگ مهسا امینی بودند. مهسا امینی، زن جوان کُرد، در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی در تهران جان باخت. شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری و فعالان در میان بازداشت‌شدگان هستند.»
استفاده از سلاح جنگی در این گزارش نیز مورد تأکید قرار گرفته بود: «پلیس و ماموران لباس شخصی با استفاده از گلوله‌های جنگی، ساچمه، گاز اشک‌آور، شلنگ آب و باتوم، معترضان را به طرز وحشیانه‌ای سرکوب کرده‌اند. آنها همچنین از آمبولانس برای انتقال برخی از پرسنل خود یا بازداشت‌شدگان استفاده کرده‌اند.»
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران همچنین از اتحادیه‌ی اروپا خواسته بودند که تحریم‌های هدفمندی را علیه مقام‌های مسئول سرکوب وحشیانه‌ی معترضان برقرار کند. همچنین از جامعه‌ی بین‌المللی درخواست کرده بودند که دولتمردان جمهوری اسلامی را زیر فشار بگذارند تا به تعهدهای خود در حقوق بین‌المللی حقوق بشر، با احترام به حقوق زنان، پایبند باشند.
