دادگاه انقلاب در شهرهای مختلف بررسی اتهامات دست‌کم ۱۸۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان خیزش ملی علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده است. با توجه به اتهام «فساد فی الارض» برای برخی از متهمان بازداشت شده احتمال صدور احکام سنگین از جمله «اعدام» علیه آنها وجود دارد.
طی روزهای گذشته دادگاه انقلاب در حدود ۱۰ شهر کشور رسیدگی به اتهامات بخشی از بازداشت‌شدگان خیزش ملی علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده است. نخستین دادگاه در شهر تهران برگزار شده است. علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرده تا کنون حدود هزار کیفرخواست برای معترضان دستگیر شده در اعتراضات تهران صادر شده است.
علی القاصی مهر مردم معترضی را که در اعتراضات خیابانی شرکت کرده و بازداشت شده‌اند «آشوبگر» و «اغتشاشگر» خطاب کرده و مدعی شده شماری از بازداشت‌شدگان «دارای اتهامات سنگینی از جمله ضرب و جرح یا به شهادت رساندن ماموران حافظ امنیت، به آتش کشیدن اموال عمومی و تعرض به نوامیس مردم» هستند.
برگزاری دادگاه متهمان در دیگر استان‌های ایران نیز آغاز شده و به گزارش خبرگزاری فارس تا کنون کیفرخواست ۲۵ پرونده در کرمان، ۸۹ کیفرخواست در استان سمنان، کیفرخواست ۱۱۹ نفر در استان زنجان، کیفرخواست ۱۰۵ پرونده در استان خوزستان، کیفرخواست ۵۵ نفر در استان قزوین، کیفرخواست ۱۱۰ نفر در استان کردستان و کیفرخواست ۲۰۱ متهم در استان البرز صادر شده است.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران هفته گذشته اعلام کرد که برای ۳۱۵ متهم قرار «مجرمیت» صادر و چهارمعترض بازداشت‌شده نیز به «محاربه» متهم شده‌اند.
کانون حقوق بشر ایران هشدار داده که ۹ تن از دستگیرشدگان اعتراضات سراسری که روز شنبه ۷ آبان اولین جلسه دادگاهشان برگزار شد، در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.
این نهاد نام این افراد را محمد قبادلو، سامان صیدی، محسن رضازاده قراقلو، سعید شیرازی، محمد بروغنی، ابوالفضل مهری، حسین حاجی،لو، منوچهر مهمان نواز و سهیل خوشدل اعلام کرده است.
کیفرخواست صادرشده علیه این بازداشت‌شدگان در دادگاهی که که روز شنبه ۷ آبان به ریاست قاضی صلواتی در دادگاه عمومی و انقلاب تهران برگزار شد نیز خوانده شد.
بر اساس این کیفرخواست محمد قبادلو به «افساد فی‌الارض» از طریق زیر گرفتن مأموران با خودرو سواری پیکان که منجر به مرگ یک مأمور به نام وحید کرم پور حسنوند و مجروح شدن ۵ مأمور پلیس متهم شده است. سامان صیدی به «محاربه» از طریق کشیدن کلت کمری و شلیک ۳ تیر و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» متهم شده است.
همچنین محمد بروغنی به «محاربه» از طریق کشیدن سلاح سرد، درگیری با ماموران و به آتش کشیدن فرمانداری پاکدشت متهم شده است. ابوالفضل مهری و حسین حاجی‌لو به «مقابله با حکومت اسلامی» از طریق ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به منظور «اخلال در نظم و امنیت کشور» متهم شدند.
حکم اعدام علیه #محمد_قبادلو جوان ۲۲ساله به اتهام «اغتشاش»!
طرح از جانلوکا کنستانتینی#مهسا_امینی #MahsaAmini #IranRevolution pic.twitter.com/H8jHvejWKZ
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) November 1, 2022
محسن رضازاده قراقلو به «محاربه» از طریق مشارکت در ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به منظور «اخلال در نظم و امنیت عمومی»، «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور» و ساخت اقلام انفجاری از نوع کوکتل مولوتوف برای مقاصد ضد امنیتی و سنگ پرانی به سوی عوامل انتظامی متهم شده است.
سعید شیرازی به «فساد فی الارض» از طریق تحریک و تشویق گسترده مردم به «ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم» متهم شده است.
سهیل خوشدل نوجوان ۱۷ ساله از جمله افرادی است که به با وجود سن کم در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد. سهیل در اعتراضات شهر رشت بازداشت شده و در حال حاضر با قید وثیقه آزاد است اما اتهام «فساد فی الارض» به او تفهیم شده است. بر اساس گزارش‌ها سهیل در بازداشت زیر شکنجه قرار داشته تا اعتراف اجباری کند.
مادر محمد قبادلو از معترضان بازداشت‌شده در اعتراضات سراسری که در تهران به «افساد فی‌الارض» متهم شده، روز دوشنبه ۹ آبان با انتشار ویدئویی از محکومیت به اعدام پسرش در تنها جلسه برگزارشده دادگاه بدون حضور وکلای پرونده و خانواده خبر داد.
مادر محمد در پیام خود می‌گوید پسر ۲۲ ساله‌اش را در یک جلسه بدون حضور خانواده و وکیل‌اش محاکمه و «به اعدام محکوم کرده‌اند و می‌خواهند با همین سرعت هم او را اعدام کنند».
https://twitter.com/1500tasvir/status/1586986765247811584?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1586986765247811584%7Ctwgr%5Ec1ead59796b3bf618fc76b803f2fe3d03f4cd6f4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.radiofarda.com%2Fa%2Fmohammad-ghobadlu-execution-case%2F32108799.html
امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو نیز با انتشار رشته توئیتی ضمن انتقاد از برگزاری دادگاه «علنی» بدون حضور وکلا و خانواده، در رد اتهام موکل خود، علاوه بر برخی مدارک پزشکی مربوط به مأمور فوت‌شده، ویدئویی را از سخنرانی مراسم رسمی تشییع وی منتشر کرده که در آن، روایت قتل این مأمور با آنچه در پرونده محمد قبادلو ذکر شده، تناقض دارد.
این وکیل دادگستری همچنین با انتشار تصویر یک نامه قضایی که در آن بر «رسیدگی به قید فوریت» و پیگیری برای «تسریع در صدور حکم بدوی و تجدیدنظر» در این پرونده تأکید شده، نوشته است شاید دلیل اینهمه شتاب در محاکمه بدون حضور وکیل «این مکاتبه باشد که تکلیف را از ابتدا تا انتهای پرونده مشخص کرده» و «به منزله این است که نتیجه تحقیقات مقدماتی دادسرا پیشاپیش مشخص است».
۱۰- در کنار این ایرادات موضوعی که خانواده را نگران و هر انسانی را متعجب میکند این است که وقتی محدودیت تبصره ماده ۴۸(وکلای مورد تایید قوه قضاییه) فقط در دادسرا معنا دارد چرا ما وکلای متهم در مرحله دادگاه اجازه دفاع پیدا نکردیم؟ آیا برای کسی که وکیل دارد وکیل تسخیری تعیین میشود؟
— امیر رئیسیان AMIR RAESIAN (@amirreiis) October 30, 2022
صدور حکم اعدام برای معترضان پیش از این نیز سابقه داشته است. آرش رحمانی‌پور پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ با اتهاماتی از جمله عضویت در انجمن پادشاهی ایران بازداشت و در نهایت به اعدام محکوم شد. بر اساس کیفرخواست صادر شده علیه آرش رحمانی‌پور او در زمان ارتکاب به جرم تنها ۱۶ تا ۱۷ سال سن داشته اما نه تنها به اعدام محکوم بلکه حکم اعدام او در بهمن ۱۳۸۸ اجرا شد. محمدرضا علی‌زمانی متولد ۱۳۵۱ نیز پس از اعتراضات به اتهام اقدام برای ایجاد حریق امامزاده زید و امامزاده علی اکبر به اعدام محکوم و حکم اعدام او همزمان با آرش رحمانی‌پور در بهمن ۱۳۸۸ اجرا شد.
مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی که پیشتر به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری دی۹۶ بازداشت شده بودند به «دو بار اعدام» محکوم شدند.
نوید افکاری وزرشکار و کشتی‌گیر که به همراه برادرانش وحید و حبیب به دلیل شرکت در اعتراضات مرداد ۹۷ بازداشت شده بودند، به اعدام محکوم و حکم اعدام او ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ اجرا شد.
عباس دریس از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ در ماهشهر نیز به اعدام محکوم شد. امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی از دیگر معترضات شرکت‌کننده در اعتراضات سراسری ابان ۹۸ بودند که به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام آنها در نهایت لغو شد.
در خیزش ملی اخیر علیه جمهوری اسلامی که از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در پی جان باختن مهسا امینی دختر ۲۲ ساله به دلیل ضرب و جرح توسط مأموران گشت ارشاد آغاز شده، اعتراضات مردم وارد مرحله انقلاب شده و در حالی هفتمین هفته را ادامه می‌دهد ه جمهوری اسلامی از پایان دادن به آن ناتوان و ناامید است.
با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در اعدام‌های دهه ۶۰ و همچنین استفاده از انواع راهکار‌های سرکوب و جنایت برای به خانه راندن مردم معترض، بیم آن وجود دارد که جمهوری اسلامی در جریان بیدادگاه‌هایی که در شهرهای مختلف برای معترضان زندانی برگزار میکند، تعداد زیادی حکم اعدام و زندان‌های طولانی صادر کند. این اقدام هدفمند علیه مردم معترض در حالی نقض فاحش حقوق بشر به شمار می‌رود که همزمان بیانگرِ هراسِ و وحشت جمهوریِ تباه اسلامی از فروپاشی و نابودی آن است.
