بیانیه ۴۰ وکیل دادگستری: مردم ایران جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند؛ خیزش شهروندان ایران، خیزشی برای بازگشت به حکومت قانون است

«خیزش شهروندان ایران، خیزشی برای حقوق و بازگشت به حکومت قانون است و بر این پایه، جامعه‌ی وکلا می‌تواند نهاد محوری و بنیادین برای این تحول تاریخی و رسیدن به عدالتخانه و دادگستری ملی باشد تا هم نظم و هم قانون در کشور حاکم شود و به دادخواهی هر آنکس که دادخواه است رسیدگی گردد و کسانی که علیه حقوق ملت قیام کرده‌اند به شیوه‌ی عادلانه مجازات شوند تا همگان بدانند دولت حوزه تامین مصالح عمومی و کارگزار دولت خدمتگزار تامین خیر عمومی است و نمی‌تواند نهادها و سازمان‌های حاکمیتی را در خدمت توهمات یا منافع شخصی و خانوادگی در بیاورند.»
- آرش کیخسروی، سعید جلیلیان، گیتی پورفاضل، محمد سیف‌زاده، علی شریف‌زاده، فرزانه زیلابی و موسی برزین از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند. 
- نازنین سالاری، بهاره صحرائیان، محمود طراوت‌روی، قدسیه قدسبین، علیرضا زارع، آستاره انصاری، مهدی صفری، محمدهادی جعفرپور از جمله وکلایی هستند که طی سه روز گذشته در شیراز بازداشت شدند. 

پنج شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۰۳ نوامبر ۲۰۲۲


۴۰ وکیل و حقوقدان ایرانی با امضای بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که اکثریت مردم ایران دیگر نظام جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند و «خیزش شهروندان ایران، خیزشی برای حقوق و بازگشت به حکومت قانون است.»

خیزش سراسری در ایران

از ابتدای خیزش ملی علیه جمهوری اسلامی شمار زیادی از وکلای دادگستری در ایران بازداشت شدند. شماری از وکلای بازداشت شده با تشکیل پرونده قضایی و بازجویی، پس از سپردن وثیقه آزاد شده‌اند و شمار دیگری که در روزهای گذشته بازداشت شده‌اند همچنان در زندان هستند.

نازنین سالاری، بهاره صحرائیان، محمود طراوت‌روی، قدسیه قدسبین، علیرضا زارع، آستاره انصاری، مهدی صفری، محمدهادی جعفرپور از جمله وکلایی هستند که طی سه روز گذشته در شیراز بازداشت شدند.

در نخستین هفته خیزش ملی نیز بیش از ۱۰ وکیل دادگستری از جمله سعید جلیلیان، میلاد پناهی‌پور، بابک پاک‌نیا، رزا اعتماد انصاری از محمدرضا فقیهی بازداشت شدند. این وکلا در روزهای گذشته با سپردن وثیقه و به طور «موقت» تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدند.

وکلای بازداشت شده از وکلایی هستند که معمولا دفاع از فعالان سیاسی و مدنی می‌پذیرفتند و به نظر می‌رسد بازداشت گسترده وکلا با هدف تضعیف توان دفاع از هزاران متهم بازداشت شده در شهرهای مختلف، و همچنین ایجاد اختلال در ایجاد همبستگی وکلا در حمایت از خیزش ملی مردم بوده است.

اینهمه در حالیست که شمار زیادی از وکلای دادگستری در شش هفته گذشته حمایت خود از خیزش ملی را اعلام کرده‌اند. شامگاه گذشته نیز ۴۰ وکیل ایرانی از داخل و خارج ایران در بیانیه‌ای تأکید کردند که اکثریت مردم ایران دیگر نظام جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند و «خیزش شهروندان ایران، خیزشی برای برای حقوق و بازگشت به حکومت قانون است.»

آرش کیخسروی، سعید جلیلیان، گیتی پورفاضل، محمد سیف‌زاده، علی شریف‌زاده، فرزانه زیلابی و موسی برزین از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

وکلا در ابتدای این بیانیه نوشته‌اند که «دهه‌ها بعد از نهضت مشروطه که نیاکانمان در برابر استبداد ایستادند و تحولی بنیادین در نظام سیاسی و حقوقی کشور بوجود آوردند، اینک شهروندان ایران در مقابل نظامی قرار گرفته‌اند که تصور می‌کرد می‌تواند «ملت» را به کمک ولایت مطلقه‌ی یک نفر فقیه، به «امت» تبدیل کرده و به تبع آن، حقوق سیاسی ملت را از بین ببرند.»

در این بیانیه آمده است: «از حقوق اساسی مردم این است که مشروعیت هر قانون به رضایت و اراده‌ی عمومی است و هیچ اراده دیگری این اجازه را ندارد تا بجای ایشان تصمیم بگیرد و اگر چنین اتفاقی بیفتد مردم حق دارند که با چنین اراده‌ای نامشروع و تصمیمات و قوانین آن مبارزه و مقابله کنند.»

شماری از وکلای دادگستری نیز ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ در حمایت از خیزش ملی و اعتراض به بازداشت و سرکوب مردم معترض، مقابل ساختمان کانون وکلای مرکز در خیابان زاگرس تجمع کردند. نیروهای امنیتی و نظامی با حمله به این تجمع با شلیک گاز اشک‌آور و بازداشت سه تن از وکلا این تجمع را سرکوب کردند.

هفته گذشته نیز ۳۰ تن از وکلای دادگستری در ایران در بیانیه‌ای مشترک با اعلام همبستگی با اعتراضات سراسری، سرکوب مردم معترض به خصوص نوجوانان توسط جمهوری اسلامی و همچنین نحوه برخورد پلیس موسوم به گشت ارشاد با زنان در رابطه با حجاب اجباری را محکوم کردند. این وکلا در بخشی از این بیانیه خود «خواستار آزادی شهروندان بازداشتی شده و آمادگی خود را جهت قبول وکالت افراد بازداشت شده در تمام مراحل اعم از تحقیقات مقدماتی و دادرسی اعلام کردند.»

بیانیه‌ای که شامگاه گذشته از سوی ۴۰ وکیل دادگستری در داخل و خارج کشور امضا شده، مواضع روشن و مشخصی از سوی امضاکنندگان در رابطه با «مشروعیت» جمهوری اسلامی و خیزش ملی مردم مطرح کرده است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

دهه‌ها بعد از نهضت مشروطه که نیاکانمان در برابر استبداد ایستادند و تحولی بنیادین در نظام سیاسی و حقوقی کشور بوجود آوردند، اینک شهروندان ایران در مقابل نظامی قرار گرفته‌اند که تصور می‌کرد می‌تواند ملت را به کمک ولایت مطلقه‌ی یک نفر فقیه، به امت تبدیل کرده و به تبع آن، حقوق سیاسی ملت را از بین ببرد.

از حقوق اساسی مردم این است که مشروعیت هر قانون به رضایت و اراده‌ی عمومی است و هیچ اراده دیگری این اجازه را ندارد تا بجای ایشان تصمیم بگیرد و اگر چنین اتفاقی بیفتد مردم حق دارند که با چنین اراده‌ای نامشروع و تصمیمات و قوانین آن مبارزه و مقابله کنند.

مسئولان نظام جمهوری اسلامی در طول چهار دهه‌ی گذشته متوهمانه تصور کرده‌‌اند که چون خود را نماینده غیب جا زده‌‌اند پس می‌توانند در صندلی حکمرانی بنشینند و ملت را از جایگاه و مقام خود عزل کنند و اراده‌ی اکثریت مردم را در قوانین نظام حبس نمایند. برای همین است که اینک در وضعیتی گرفتار شده‌اند که شهروندان معترض به کوچه و خیابان آمده تا صندلی حکمرانی را از این حاکمانِ فرقه‌گرا و بی‌کفایت پس بگیرند. شهروندانی که با ذات روحانیون حاکم آشنا شده‌اند و دیگر فریب دروغ‌ها و وعده‌های رنگارنگ ایشان را نمی‌خورند و از آخوندها به انحاء مختلف و با ادبیات گوناگون می‌خواهند که بروند.

اگرچه حکومتِ همچنان غرق در توهم، تصور می‌کند که می‌تواند بزند و ببندد و بگیرد و بکشد و ساکت کند، اما سیل مردمی به ناچار دودمان چنین حاکمیتی را بر باد می‌دهد و نهایتا آن امر غیبی در کنار مردم می‌ایستد، چرا که صدای مردم، صدای خداست.

در این میان، نظام سیاسی حاکم، قوه قضائیه را که می‌باید خانه عدالت و داد و پناه شهروندان باشد، در حوزه‌ی حقوق عمومی تبدیل به ابزاری برای سرکوب و تثبیت خودکامگی خود کرده است؛ دادگستری که محلی‌ست برای دفاع از حقوق شهروندی و جلوگیری از تجاوز ارباب قدرت به حقوق ملت که هر شهروندی با تکیه بر قانون می‌تواند با کشاندن هر مقام متخلف و فاسد و تبهکار به آنجا، حقش را کف دستش بگذارد، با حضور مسئولانی غیرمستقل و رجزخوان به یکی از قوای مستبد تبدیل شده و  به همین خاطر شبکه‌ای فاسد بر سرنوشت کشور حاکم شده است که با تکیه بر ابزارهای حکمرانی، با هر مخالفتی بشدت برخورد کرده، بسیاری از خانواده‌ها را داغدار نموده و افراد شریف و آزادی‌خواه را با اتهامات ساختگی و امنیتی گرفتار مجازات کرده و می‌کند.

اکنون مسئله‌ی ما آزادی و عدالت قضایی‌ است. خیزش شهروندان ایران، خیزشی برای حقوق و بازگشت به حکومت قانون است و بر این پایه، جامعه‌ی وکلا می‌تواند نهاد محوری و بنیادین برای این تحول تاریخی و رسیدن به عدالتخانه و دادگستری ملی باشد تا هم نظم و هم قانون در کشور حاکم شود و به دادخواهی هر آنکس که دادخواه است رسیدگی گردد و کسانی که علیه حقوق ملت قیام کرده‌اند به شیوه‌ی عادلانه مجازات شوند تا همگان بدانند دولت حوزه تامین مصالح عمومی و کارگزار دولت خدمتگزار تامین خیر عمومی است و نمی‌تواند نهادها و سازمان‌های حاکمیتی را در خدمت توهمات یا منافع شخصی و خانوادگی در بیاورند.

در دوران نو که اراده اکثریت، ملاک تضمین حق تعیین سرنوشت است، وظیفه‌ی ما وکلا بعنوان شهروند، دفاع از حقوق بنیادین ملت در برابر تعدی و تجاوز حکومت است. امیدواریم بتوانیم از عهده این مسئولیت برآییم.

اسامی وکلای امضاء کننده:

آرش کیخسروی
ابراهیم اسماعیلی هریسی
احمدسعید شیخی
الهام یوسفیان
بابک فارسانی
حسین احمدی‌نیاز
حسین رییسی
رسول رازی
سعید جلیلیان
سعید دهقان
سعید محمدی
سید محمد سیف زاده
سید یاسر حسینی
شهره اسفندیارپور
شهین حاجیان
شیرزاد رحمانی
شیرین نجفی
طناز کلاهچیان
عباس کوچ نژاد
عثمان مزین
عزیز ابراهیمی
علی اصغر صحراییان
علی شریف زاده
فرزانه زیلابی
فرهاد تقی پور
قاسم کمیلی
گیتی پورفاضل
مجید سلمانی
محسن علمداری
محمد اسماعیل شهابی
محمد اولیایی فرد
محمد مقیمی
محمد مهدی مهریان
مریم دهقان
منیژه محمدی
موسی برزین
مهتاب پوراحمدی
مهرانگیز کار
مهناز پراکند
مهناز جنگجو

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۱ / معدل امتیاز: ۱

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=304340