در ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای شدیدترین برخوردهای قضایی با بازداشت‌شدگان خیزش ملی و صدور احکام سنگین علیه آنها، ۱۱ شهروند در کرج به جرائم واهی چون «فساد فی‌الارض» متهم شدند. پیش از این نیز چند شهروند معترض دیگر با همین اتهام روبرو و در خطر صدور حکم «اعدام» قرار گرفتند.
خیزش ملی علیه جمهوری اسلامی با گذشت دو ماه همچنان ادامه دارد و شهروندان معترض در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها به اشکال مختلفی، از تظاهرات تا شعارنویسی، مخالفت با جمهوری اسلامی و پافشاری بر براندازی حکومت را نشان می‌دهند.
دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی اقدام به تشکیل پرونده با اتهامات سنگین برای بازداشت‌شدگان اعتراضات کرده و به نظر می‌رسد در پی صدور احکامی سنگین چون حبس طولانی و اعدام برای شماری از متهمان است.
در یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز از صدور کیفرخواست برای ۱۱ شهروند شامل ۱۰ مرد و یک زن خبر داده است. این شهروندان در ارتباط با پرونده کشته شدن یک بسیجی با اتهاماتی همچون «فساد فی‌الارض» روبرو شدند.
به گفته حسین فاضلی هریکندی، این شهروندان در ارتباط با پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام «روح‌الله عجمیان» در جریان اعتراضات مردمی ۱۲ آبان در محدوده کمالشهر کرج بازداشت شدند.
وی با اعلام اینکه کیفرخواست این پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز ارجاع شده گفته که «افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و حمله به نیروهای بسیج و فراجا»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعاردادن، نشر و بازنشر محتوای مجرمانه در فضای مجازی» برخی از اتهامات متهمان است که در کیفرخواست قید شده است.
رئیس کل دادگستری البرز بدون اشاره به سرکوب مسلحانه مردم معترض توسط نیروهای انتظامی، امنیتی و لباس‌شخصی‌ها و بسجی‌ها و جان باختن بیش از ۳۲۰ معترض طی دو ماه گذشته، مدعی شده که متهمان این پرونده که آنها را «اغتشاشگر» خوانده، با حمله و محاصره این بسیجی که «در حال کمک جهت رفع انسداد بزرگراه و عبور و مرور خودروها بوده، ضمن پاره کردن پیراهن و لخت کردن وی، جراحات و ضربات متعددی با چاقو، پنجه بوکس، سنگ، مشت و لگد به قسمت‌های مختلف» به وی وارد آورده و او را روی آسفالت خیابان کشیده‌اند.
حسین فاضلی هریکندی از هویت یازده شهروندی که در ارتباط با این پرونده بازداشت شده و با چنین اتهامات سنگینی روبرو هستند اشاره نکرده است. نهادهای حقوق بشری نیز تا زمان تنظیم این گزارش اعلام نکردند که یک زن و ۱۰ مردی که در این پرونده متهم شده‌اند چه کسانی هستند.
اینهمه در حالیست که جمهوری اسلامی پس از آنکه با سرکوب مسلحانه و خشونت‌بار معترضان طی دو ماه گذشته نتوانسته خیزش ملی را پایان دهد، حالا به دنبال آنست که با تشکیل دادگاه‌هایی با بررسی اتهامات سنگین بازداشت‌شدگان، در میان مردم وحشت‌آفرینی کند تا شاید از این طریق موج قیام ملی علیه نظام را خاموش کند.
در این میان اتهامات موهومی همچون «محاربه» و «فساد فی‌الارض» از قبیل مواردیست که می‌تواند منجر به صدور احکام سنگینی چون «اعدام» شود. پیشتر نیز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اقدام به بستن چنین اتهاماتی به معترضان کرده بود و از جمله نوید افکاری کشتی‌گیر را به همین بهانه به چوبه دار سپرد!
علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران هفته گذشته اعلام کرد تا کنون حدود هزار کیفرخواست برای معترضان دستگیر شده در اعتراضات تهران صادر شده است. علی القاصی مهر مردم معترضی را که در اعتراضات خیابانی شرکت کرده و بازداشت شده‌اند «آشوبگر» و «اغتشاشگر» خطاب کرده و مدعی شده شماری از بازداشت‌شدگان «دارای اتهامات سنگینی از جمله ضرب و جرح یا به شهادت رساندن ماموران حافظ امنیت، به آتش کشیدن اموال عمومی و تعرض به نوامیس مردم» هستند.
برگزاری دادگاه متهمان در دیگر استان‌های ایران نیز آغاز شده و به گزارش خبرگزاری فارس تا کنون کیفرخواست ۲۵ پرونده در کرمان، ۸۹ کیفرخواست در استان سمنان، کیفرخواست ۱۱۹ نفر در استان زنجان، کیفرخواست ۱۰۵ پرونده در استان خوزستان، کیفرخواست ۵۵ نفر در استان قزوین، کیفرخواست ۱۱۰ نفر در استان کردستان و کیفرخواست ۲۰۱ متهم در استان البرز صادر شده است.
برگزاری بیدادگاه‌‌های اسلامی علیه معترضان زندانی؛ نقض فاحش حقوق بشر و بیانگرِ هراسِ نظام از فروپاشی
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز هفته گذشته اعلام کرد که برای ۳۱۵ متهم قرار «مجرمیت» صادر و چهارمعترض بازداشت‌شده نیز به «محاربه» متهم شده‌اند.
کانون حقوق بشر ایران هشدار داده که ۹ تن از دستگیرشدگان اعتراضات سراسری که روز شنبه ۷ آبان اولین جلسه دادگاهشان برگزار شد، در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند. این نهاد نام این افراد را محمد قبادلو، سامان صیدی، محسن رضازاده قراقلو، سعید شیرازی، محمد بروغنی، ابوالفضل مهری، حسین حاجی،لو، منوچهر مهمان نواز و سهیل خوشدل اعلام کرده است.
طی روزهای گذشته شماری از مقامات جمهوری اسلامی خواستار برخورد شدید حکومت با مردم معترض شدند. از جمله مهدی چمران عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفته که «دستگاه قضا باید با تجزیه‌طلبان، آشوبگران و اغتشاشگران برخورد قاطع کند، اما در مورد معترضین باید فکر و سپس تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. رأفت جمهوری اسلامی و همچنین مسامحه و مصالحه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در مواجهه با اغتشاشگران، باعث شده تا آشوبگران همچنان در خیابان‌های شهر اقدام به ایجاد ناامنی کرده و اموال عمومی را به آتش بکشند.»
همچنین ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز گفته که برخورد نرم با اغتشاشگران خیانت به ملت است: «بین آن کسی که فریب خورده و یا به واسطه تبعیض‌ها و مشکلات اقتصادی وارد خیابان شده است، با آن کسی که بر اساس یک برنامه‌ریزی و به واسطه عضویت در گروهک‌های تجزیه‌طلب به کف خیابان آمده است، فرق است. قطعاً نباید با آن کسی که دست به سلاح برده است و یا رفتار خشنی علیه نظام و ملت داشته و یا با سرویس‌های امنیتی بیگانه ارتباط دارد، با مماشات برخورد کرد چرا که برخورد نرم با این افراد و اغتشاشگران خیانت به امنیت کشور و ملت است.»
سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش هم چهارشنبه ۱۸ آبان در یک سخنرانی با اشاره به اعتراضات ادعا کرد «اگر امروز یک مقداری آنطوری که جامعه انقلابی مطالبه می‌کند با این مگسان برخورد نمی‌شود اراده فرمانده کل قوا است ولی روزی که حضرت آقا فرمان برخورد صادر کنند بدانند که هیچ جایی در این کشور نخواهند داشت.»
حیدری با بیان اینکه «اقتدار نظام باعث شده که دشمنان علیه ما توطئه کنند» تأکید کرد «در جغرافیای ایران، برای ادامه سیره شهدا، راهی جز پیروی از ولایت و اطاعت محض از رهبری وجود ندارد.»
حسین کنعانی مقدم دبیر سیاسی جبهه ایستادگی نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر شماری از معترضان را «تروریست» خطاب کرده و خواهان اشّد مجازات برای آنها شده است. او گفته که «بحث قصاص مطرح است نه اعدام و اگر کسی جرمی انجام داده که حکم آن قصاص است باید اجرا شود اما نمایندگان مجلس نمی‌توانند به قوه قضائیه تکلیف کند که اعدام انجام شود چون اعدام باید با توجه به آئین دادرسی، قوانین کشور و حکم قاضی انجام شود.»
اینهمه در حالیست که کارزار وسیعی در غرب از سوی سیاستمداران و فعالان حقوق بشر جریان دارد تا با در پیش گرفتن سیاست‌های قاطعانه توسط دولت‌های کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی از ارتکاب جنایات بیشتر توسط آن جلوگیری شده و به مبارزات آزادیخواهانه‌ی مردم یاری رسانده شود.
