اصل «مساعی لازم» و قصور عامدانه‌ی جمهوری اسلامی در انجام تعهدات بین‌المللی (بخش یک)

- دقت و اهتمام لازم یک کشور برای انجام تعهدات بین‌المللی می‌بایست معیار قضاوت پیرامون رفتار آن کشور در جامعه بین‌المللی قرار گیرد. بنابراین کوتاهی در انجام «مساعی لازم» و دقت کافی برای انجام تعهدات بین‌المللی سبب مسئولیت بین‌المللی برای آن کشور می‌شود.
- چرا جمهوری اسلامی ایران از انجام «مساعی لازم» برای تعهدات بین‌المللی خویش همواره طفره می‌رود؟ هدف این نوشتار توضیح این فرضیه است که از آغاز شکل‌گیری جمهوری اسلامی‌ در ایران، این حکومت هرگز تمایلی به رعایت این اصل مهم نداشته است. بنابراین نمی‌تواند تعهدات خود را به موجب منشور ملل متحد و نیز اسناد حقوق بشری با حسن نیت انجام دهد. این قصور ذاتی نظام سیاسی حاکم بر ایران امروز نه تنها می‌بایست برای جامعه دانشگاهی و مدنی روشن شود، همچنین می‌بایست در مرکز توجهات بین‌المللی نیز قرار گیرد.

دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۲۸ نوامبر ۲۰۲۲


دکتر محمود مسائلی – به اصل «مساعی یا اهتمام لازم» در انجام تعهدات بین‌المللی در جامعه دانشگاهی و به ویژه جامعه مدنی ایران کمتر پرداخته شده و در نتیجه اهمیت آن برای احترام و پیشبرد موثر حقوق بشر به روشنی توضیح داده نشده است.

اسلحه‌ای‌ که لوله‌اش گره خورده، به نشانه‌ی صلح، در برابر ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک

اصل موضوع این است که دقت و اهتمام لازم یک کشور برای انجام تعهدات بین‌المللی می‌بایست معیار قضاوت پیرامون رفتار آن کشور در جامعه بین‌المللی قرار گیرد. بنابراین کوتاهی در انجام «مساعی لازم» و دقت کافی برای انجام تعهدات بین‌المللی سبب مسئولیت بین‌المللی برای آن کشور می‌شود. این اصل در مرکز تعهدات کشورهای عضو به موجب منشور ملل متحد قرار دارد. بخش اول مقدمه این منشور اعضای ملل متحد را به اعلام تعهد خویش به احترام و پیشبرد حقوق ذاتی همه انسان‌ها و نیز برابری آنها فراخوانده و از کشورهای عضو ملل متحد می‌خواهد تا برای توسعه اجتماعی و نیز ارتقاء شرایط زندگی مردم خود همراه با آزادی‌های بیشتر تلاش کنند.

منظور از تاکید بر  تعهد کشورهای عضو این است که بدون داشتن حسن نیت در انجام تعهدات بین‌المللی، اساسا اصل «مساعی لازم» امکان تحقق ندارد. در این ارتباط، بند دوم از ماده ٢ منشور بیان می‌دارد که همه کشورهای عضو باید تعهداتی را که طبق این منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نیت انجام دهند. طبق ماده یک منشور ملل متحد، در مرکز آن تعهدات تلاش برای ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض و تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب قرار گرفته است. این تعهدات که می‌بایست با «اهتمام لازم» کشورها برای حفاظت و پیشبرد حقوق بشر همراه باشد تا امکان تحقق پیدا کنند، ابعاد اخلاقی و هنجاری شایان با اهمیتی نیز به منشور ملل متحد اعطا می‌کند که به موجب آن نظم بین‌المللی از ویژگی‌های حقوقی فراتر رفته و با اخلاق انسانی و ارزش‌های مورد احترام جامعه بین‌الملل ارتباط پیدا می‌کند.

ماده ۴ منشور ملل متحد وظیفه مهم کشورها در انجام «اهتمام لازم» برای تعهدات بین‌المللی خویش را با دقت بیشتری توضیح داده است. به موجب این ماده کشورهایی می‌توانند به عضویت سازمان ملل متحد درآیند که نه تنها مایل به انجام این تعهدات باشند، بلکه توانایی لازم را نیز برای انجام آنها داشته باشند. در اینجا اصل «مساعی لازم» و همچنین «حسن نیت» با تمایل به انجام تعهدات بین‌المللی و توانایی یک کشور پیوند یافته و درواقع چهار ستون و پایه نگهدارنده بنای حقوق بین‌الملل، و به ویژه حقوق بشر بین‌المللی را بنیان می‌نهد.

منشور حقوق بشر بین‌المللی به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ٢ اصل «مساعی لازم» را از معنای این اصل در منشور حقوق بشر بین‌المللی، به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اخلاقی محدود مندرج در منشور ملل متحد فراتر برده و دولت‌ها را به تعهداتی حقوقی و قراردادی جهت انجام تمهیدات ضروری برای احترام، اجرا، و پیشبرد، حقوق بشر متعهد می‌سازد. در عین حال، طبق ماده ٢۸ همان میثاق که ناظر بر تشکیل کمیته حقوق بشر نیز هست، کشورهای طرف میثاق می‌پذیرند که به نظرات و توصیه‌های این کمیته احترام گذاشته و همه کوشش‌های لازم را برای پیشبرد حقوق بشر مردمان خود انجام دهند. در نتیجه‌ی این الزامات حقوقی، هرگاه دولتی در انجام مساعی لازم برای تعهدات بین‌المللی قصور ورزد، آن دولت متخلف از قواعد پذیرفته شده بین‌المللی حقوق بشر محسوب شده و باید مسئولیت حاصل از کوتاهی خود را به عهده گیرد.

این نوشتار با قرار دادن اصل «مساعی لازم» در کانون مرکزی حقوق بشر بین‌المللی، این پرسش را به بحث می‌گذارد که چرا جمهوری اسلامی ایران از انجام «مساعی لازم» برای تعهدات بین‌المللی خویش همواره طفره می‌رود؟ هدف این نوشتار توضیح این فرضیه است که از آغاز شکل‌گیری جمهوری اسلامی‌ در ایران، این حکومت هرگز تمایلی به رعایت این اصل مهم نداشته است. بنابراین نمی‌تواند تعهدات خود را به موجب منشور ملل متحد و نیز اسناد حقوق بشری با حسن نیت انجام دهد. این قصور ذاتی نظام سیاسی حاکم بر ایران امروز نه تنها می‌بایست برای جامعه دانشگاهی و مدنی روشن شود، همچنین می‌بایست در مرکز توجهات بین‌المللی نیز قرار گیرد.

کلیدواژگان 

اصل اهتمام لازم، حسن نیت، تعهدات بین‌المللی، نقض حقوق بشر، ارزش های جامعه بین‌المللی، تعهدات جهانشمول.

مقدمه

«اهتمام لازم» اصلی حقوقی است همراه با فرآیندی اجرایی. تعریف حقوقی «اهتمام لازم» در نگاه اول، مشکلاتی را پیش روی قرار می‌دهد. اگر اهتمام لازم به معنی سعی و مراقبت ضروری برای اجرای تعهدات، خواه ملی و خواه بین‌المللی و در همه حوزه‌های حقوقی باشد، این واژه را می‌توان به عنوان یک قاعده حقوقی ، یک اصل حقوقی بین‌المللی، فرآیندی اجرایی برای یک قاعده و یا یک اصل، و یا شرط، تضمین کننده تعهدات به کار برد و برای آن تعاریفی متناسب با کاربرد واژه فراهم آورد. یک مثال می‌تواند این نکته مقدماتی را بهتر روشن سازد. ماده ٣ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ١٩۶٩ تصریح می‌دارد که «دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده در این میثاق تأمین کنند.» این تعهد دولت‌های عضو بی‌تردید بر پایه یک قاعده حقوق بین‌الملل قرار گرفته است که به قاعده جهانشمول «وفای به عهد» مشهور است. به دلیل این ویژگی جهانشمول، طرفین متعهد در میثاق یادشده بر اساس تعهدی که وفای به عهد به موجب ماده ٣ آن پذیرفته و خود را به اجرای آن موظف ساخته‌اند، باید صرف نظر از هر نوع نظام سیاسی که بر کشور آنان حاکم است، برابری زن و مرد را محترم بشمارند. قصور در اطاعت از این قاعده نقض تعهدات بین‌المللی به موجب ماده ٢۶ مقاوله‌نامه حقوق معاهدات مصوب سال ١٩۶٩ است: «هر معاهده لازم الجرا برای طرفین متعهدین تعهدآور بوده و باید توسط آنها با حسن نیت اجرا گردد.» بنابراین همه دولت‌های متعهدین میثاق یادشده باید به موجب مقاوله‌نامه حقوق معاهدات همه سعی و مساعی لازم را برای آن تعهدی که پذیرفته اند، به کار گیرند. آنها باید با هشیاری و حسن نیت مراقبت لازم و ضروری را به عمل آورند تا مفاد ماده ٣ میثاق، به عنوان یک قاعده حقوقی جهانشمول، به بهترین شکل ممکن اجرا شود.

«اهتمام لازم» ممکن است به عنوان یک اصل حقوقی بین‌الملل تعریف و توضیح داده شود. برای روشن شدن این موضوع نیز یک مثال از حقوق بشر بین‌المللی ضروری به نظر می‌رسد. احترام به اصل عدم تبعیض و تعهد به پیشبرد آن در حقوق بشر بین‌المللی جایگاه والایی دارد. این اصل در منشور ملل متحد در بند ٣ از بخش دوم از بند ١ از ماده ١٣ ،بخش سوم از ماده ۵۵ ،و ماده ٧۶ مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظف هستند اصل عدم تبعیض و تعهد به پیشبرد آن را با حسن نیت به عهده گیرند. همین اصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ٢ و ماده ٧ مورد تاکید قرار گرفته است. به همین شکل، میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ١٩۶۶ در بند اول از ماده ٢ و همچنین ماده ٢۶ ،و یا در در ماده ٢ ،تعهد به عدم تبعیض را به عنوان یک اصل حقوقی بین‌الملل در مقاوله‌نامه حقوق کودک مصوبه‌ی سال ١٩۸٩ مورد تاکید قرار داده است. افزون بر این، اسناد حقوقی الزام‌آور دیگر حقوق بشر بین‌المللی مانند مقاوله‌نامه بین‌المللی رفع تمامی‌ اشکال تبعیض نژادی و مقاوله‌نامه بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و یا مقاوله‌نامه یونسکو در مورد عدم تبعیض در آموزش، آن اصل حقوقی غیرقابل تردید و نقض را تایید کرده‌اند. این اسناد الزام‌آور بین‌المللی دولت‌های متعهد را ملزم می‌سازند تا عدم تبعیض را به عنوان یک اصل حقوقی بین‌الملل مورد توجه قرار داده و همه «اهتمام لازم» و مراقبت کافی و ضروری را برای اجرای آن به کار گیرند. عدم تبعیض به عنوان یک اصل شامل خودداری از هرگونه تمایز، محرومیت، و یا برقراری ترجیح و امتیازات ویژه در قانون یا در اقدامات اداری، یا میان افراد و گروه‌های نژادی، مذهبی، عقیدتی، سیاسی و غیره است.

همچنین دادگاه اروپایی حقوق بشر اصل عدم تبعیض را اینگونه توضیح می‌دهد: «طبق رویه قضایی تثبیت شده دادگاه، اقدامات در برگیرنده تمایز در صورتی تبعیض‌آمیز تلقی می‌شود که توجیه عینی و معقول نداشته باشد، یعنی اینکه بر اساس هدف مشروع انجام نشود، و یا رابطه معقول متناسبی میان ابزار به کار گرفته شده و هدف مورد نظر وجود نداشته باشد.» حال در نظر بگیریم که دولتی نتواند این تعریف را برای اقدامات خود ارائه و تثبیت نماید، و همچنین قادر نبوده، و یا مایل نباشد که دقت و مراقبت کافی «اهتمام لازم» را برای رعایت این اصل حقوقی بین‌الملل به عمل آورد، آن دولت در قبال قصور خود در این تعهد بین‌المللی مسئول است.

«اهتمام لازم» ممکن است به عنوان فرآیندی اجرایی برای اجرای یک قاعده و یا یک اصل، و یا شرط تضمین‌کننده تعهدات، نیز تعریف شود. در اینجا «اهتمام لازم» بیشتر در حقوق اقتصاد بین‌الملل و یا تعهدات تجاری بین‌المللی کاربرد و مصداق دارد. اما می‌توان آنرا برای حقوق بین‌الملل و به ویژه حقوق بشر بین‌المللی نیز توصیف کرده و به اجرا گذاشت. این تعریف و کارکرد فرآیندی و حتی اداری «اهتمام لازم» نیاز به توصیف بیشتری دارد. در حوزه حقوق بطور اعم، و در حیطه حقوق بشر بین‌المللی بطور اخص، این شکل فرآیندی اهتمام لازم در برگیرنده بررسی‌های دقیق و سنجیده، تحقیق و مطالعه، و ارزیابی برای تشخیص نقاط قوت و ضعف اجرایی قواعد و اصول و یا تعهدات است. در اینجا، اهتمام لازم ابزاری کمکی و تکمیلی، و یا احتیاطی و همچنین انجام بررسی‌های محتاطانه برای انجام صحیح تعهدات است.

باز نگاهی داشته باشیم به همان میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در جمله پنجم و پایانی مقدمه این فراخوان را به نمایش می‌گذارد: «هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است و مکلف است به اینکه در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید.» در این بیانیه، انجام اهتمام لازم ماهیتی تکمیلی برای تقویت فرآیندهایی دارد که به موجب آن تعهدات کشورها نسبت به احترام و پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی به خوبی انجام گیرد. اما روشن‌ترین تعریف این معنای اهتمام لازم در بند دو از ماده ٢ همان میثاق ارائه شده است: «هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر هنوز اجرایی نشده غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که پیشتر به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر هنوز اجرایی نشده‌اند، به عمل آورد.»

در حقیقت دولت‌ها نه تنها موظف هستند اهتمام لازم برای انجام تعهدات خود را به عنوان یک قاعده حقوقی (مانند وفای به عهد) و یا به عنوان یک اصل (مانند عدم تبعیض) به کار برند، آنها همچنین متعهد هستند تا از نقطه نظر فرآیندی و اجرای اداری نیز اقداماتی را انجام دهند که آن قواعد و اصول به بهترین شکل ممکن به اجرا درآیند.

این موارد نشان می‌دهد که «اهتمام لازم» و یا «مساعی لازم» به منزله دقت و مراقبتی است که همه اعضای جامعه بین‌المللی باید برای اجرای تعهدات خویش به کار گیرند و از این بابت چنین دقت نظری بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بین‌الملل به حساب می‌آید. اهمیت مساعی و کوشش لازم در اجرای تعهدات می‌تواند معیار سنجش خوبی برای قضاوت پیرامون رفتار دولت‌ها (یا کشورهای) برای احترام به ارزش‌های مورد توافق خانواده بین‌المللی باشد. بنابراین باید یکبار دیگر خاطرنشان ساخت که قصور یک دولت/ حکومت در انجام مراقبت و مساعی لازم برای انجام تعهدات، به ویژه تعهدات قراردادی، نشان از بی‌اعتنایی آن دولت به جامعه بین‌المللی جهت همزیستی صلح‌آمیز در خانواده بشری دار و به نوعی قانون‌شکنی به شمار می‌رود.

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=306297