حلقه انزوای جمهوری اسلامی در جهان روز به روز تنگ‌تر می‌شود. در روزهای گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اقدامی کم سابقه نشستی اضطراری جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی طی دو ماه و نیم گذشته پس از آغاز خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی» برگزار کرد. در این نشست که در پی درخواست رسمی نمایندگان کشورهای آلمان و ایسلند برگزار شد، با ۲۵ رای موافق، ۱۶ ممتنع و تنها ۶ مخالف قطعنامه‌ای به تصویب رسید که این شورا را موظف به تشکیل کمیته مستقل حقیقت‌یاب، نه تنها جهت بررسی موارد نقض فاحش حقوق بشر در جریان خیزش ملی کنونی می‌کند، بلکه از جمله دیگر وظایف آن شناسایی افرادیست که در قتل‌ها و سرکوب‌های اخیر نقش داشته‌اند. گامی بسیار مهم که راه را برای محاکمه این افراد به اتهام جنایت علیه بشریت باز می‌کند.
مسلح و خشن اما منزوی
پرونده سیاه جمهوری اسلامی در دستور کار یکی دیگر از کمیسیون‌های سازمان ملل متحد نیز قرار دارد. کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد در نشست آینده خود که ۲۳ آذر برگزار خواهد شد قطعنامه‌ای را در دستور کار خود با خواست اخراج جمهوری اسلامی از این نهاد قرار داده است. پیش‌نویس این قطعنامه در روزهای گذشته توسط هیات نمایندگی آمریکا در این نهاد ارائه شده است. در این پیش‌نویس اشاره می‌شود که سیاست‌های جمهوری اسلامی «به شدت در تضاد با حقوق زنان و دختران و ماموریت این کمیسیون» قرار دارد.
جمهوری اسلامی در ابتدای سال جاری میلادی برای مدت ۴ سال به عضویت این کمیسیون که ۲۵ کشور عضو آن هستند درآمد. اگرچه از همان ابتدا با حضور جمهوری اسلامی در این کمیسیون به خاطر آپارتاید جنسی و جنسیتی حاکم بر کشور مخالفت‌هایی صورت گرفت، ولی امروز با توجه به حرکت انقلابی که با قتل مهسا (ژینا) امینی آغاز شده است، بسیار بعید به نظر می‌رسد که این قطعنامه به تصویب نرسد و عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن لغو نشود.
مجلس ملی فرانسه نیز دوشنبه ۷ آذر در قطعنامه‌ای که با رای تمام ۱۴۹ نماینده حاضر در آن نشست به تصویب رسید، سرکوب اعتراضات در ایران را، که در این قطعنامه «بی‌رحمانه» خوانده شده است، محکوم کرده و از دولت این کشور و تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهد که با فشار بر جمهوری اسلامی، مقامات آن را برای قتل مهسا (ژینا) امینی و دیگر معترضین، که شمار آنها تا زمان نگارش این گزارش به دست‌کم ۴۴۸ نفر، از جمله ۶۰ کودک رسیده، پاسخگو کند. اگرچه این قطعنامه برای دولت فرانسه الزام‌آور نیست، ولی بدون شک دولت امانوئل ماکرون نخواهد توانست آن را نادیده بگیرد.
در پاریس، در مجلس سنا نیز نشستی با عنوان «زن، زندگی، آزادی، شورش یا انقلاب؟» برگزار شد که در آن برخی از سناتورهای فرانسوی و فعالان ایرانی رشته سخن به دست گرفتند. شهبانو فرح و شاهدخت نور پهلوی نیز به عنوان مهمانان ویژه در این نشست حضور داشتند. در پارلمان‌های بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان و ایتالیا نیز نشست‌های مشابهی در روزهای گذشته برگزار شد و برخی دیگر نیز قرار است در هفته‌های آینده جلساتی مشابه برگزار کنند.
گفتگوی سیاستمداران با فعالان مدنی و حقوق بشری
فعالان مدنی و حقوق بشری ایرانی نیز اخیرا با رهبران و مقامات برخی کشورها دیدارهایی داشتند که نشان از تغییراتی در سیاست‌های غرب دارد. از جمله این دیدارها می‌توان به دیدار نازنین بنیادی هنرپیشه و فعال حقوق بشر و رویا حکاکیان نویسنده ایرانی- آمریکائی با کاملا هریس معاون رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرد. مسیح علینژاد، لادن برومند، شیما بابائی و رویا پیرائی فعالان مدنی و حقوق بشری نیز در کاخ الیزه با امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه دیدار داشتند.
مینو مجیدی مادر رویا پیرائی، ۲۹ شهریور در جریان اعتراضات خیابانی در کرمانشاه به ضرب گلوله یگان ویژه به قتل رسید. ابراهیم بابایی پدر شیما بابایی و زندانی سیاسی سابق در دی ۱۴۰۱، زمانی که قصد داشت به صورت مخفیانه از ایران خارج شود، در مرز ناپدید شد و هنوز اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست، اگرچه گفته می‌شود که توسط مامورین جمهوری اسلامی بازداشت شده است. عبدالرحمان برومند پدر رویا نیز که از نزدیکان شاپور بختیار بود، ۲۹ فروردین ماه ۱۳۷۰ در مقابل آسانسور منزل مسکونی خود در پاریس با ضربات کارد به قتل رسید.
کارزار جهانی برای انزوای جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. تلاش‌هایی نیز برای کاهش سطح دیپلماتیک با جمهوری اسلامی در کشورهای غربی در جریان است. در بسیاری از پارلمان‌های کشورهای غربی شماری از احزاب و نمایندگان خواهان فراخواندن سفرای کشور خود از ایران و اخراج سفرای جمهوری اسلامی هستند. کارزار دیگری نیز برای قراردادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی شکل گرفته است. در روزهای گذشته دادگاه ایالتی انتاریو در کانادا کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یک نهاد تروریستی اعلام کرد. دولت کانادا چندی پیش تصمیم گرفت حدود ده هزار نفر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی را در فهرستی قرار داده که ورود آنها به این کشور را برای همیشه و بدون امکان تجدید نظر ممنوع اعلام کرده است.
دیگر مماشات نمی‌توان کرد
البته برخی دولت‌های اروپایی هنوز سیاست مماشات با جمهوری اسلامی را کنار نگذاشته‌اند. از جمله روز جمعه قرار بود پایتخت ایتالیا میزبان حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در یک کنفرانس باشد. نه تنها این، بلکه گفته شد در حالی که دو ماه و نیم از آغاز خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی» می‌گذرد، وی ملاقاتی نیز با آنتونیو تایانی همتای ایتالیایی خود خواهد داشت! اما در تازه‌ترین خبر که در زمان تنظیم این گزارش به کیهان لندن رسیده است، این سفر به دلیل اعتراضات مردمی و انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی انجام نخواهد شد. پیشتر یک دیپلمات ایتالیایی به شرط آنکه نامی از وی برده نشود، در ارتباط با این سفر به کیهان لندن گفته بود «این سفر و این ملاقات با وزیر خارجه دولت راستگرای ایتالیا بهایی است که ما برای آزادی آلسیا پیپرنو پرداختیم!»
آلسیا پیپرنو جهانگرد ایتالیایی که ۲۹ سپتامبر در تهران دستگیر شده بود ۴۵ روز بعد در سکوت آزاد شد و به ایتالیا بازگشت. به نظر می‌رسد برخی دولت‌های اروپایی هنوز درک نکرده‌اند که پرداخت باج به جمهوری اسلامی برای آزادی شهروندانشان که در ایران به گروگان گرفته می‌شوند، راه را برای گروگانگیری‌های بعدی و باج‌خواهی بیشتر باز می‌کند. این دیپلمات ایتالیایی نیز در ادامه‌ی گفتگو با کیهان لندن گفته بود «ما می‌دانیم که این رفتار ما جمهوری اسلامی را تشویق به گروگا‌نگیری و باج‌خواهی می‌کند، ولی با وجود این ما باید هر اقدامی که لازم باشد برای نجات جان شهروندان خود انجام دهیم، زیرا برخلاف دولت حاکم بر تهران که شهروندانش را در خیابان‌ها به دلیل اعتراضات مسالمت‌آمیز می‌کشد و یا برای شرکت در تظاهرات به اعدام محکوم می‌کند، جان تک تک شهروندان ایتالیا برای دولت این کشور اهمیت دارد.»
حالا به نظر می‌رسد انزوای جمهوری اسلامی و پشتیبانی از جنبش اعتراضی مردم ایران بیش از آن برای دولت‌های اروپایی اهمیت دارد که بخواهند میزبان مقامات آن شوند.
احمد رأفت
