در هفته‌ای که گذشت قیمت ارز و طلا در بازار ایران همچنان افزایشی بود بطوری که قیمت سکه در رکوردی تاریخی به بیش از ۱۷ میلیون ۳۰۰ هزار تومان رسید و دلار به ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. کسری بودجه دولت در نیمه دوم سال، آثار خود را در بازارهای مختلف نشان می‌دهد. در این میان گزارش‌ها از گسترده شدن بیشتر فقر و فلاکت و عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی در کشور حکایت دارد.
قیمت سکه در بازار ایران روز پنجشنبه، دهم آذرماه، ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و به ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. به این ترتیب دلار طی هشت ماه نخست امسال با حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت روبرو شده است.
قیمت هر یورو در بازار آزاد ۳۸ هزار و ۱۵۰ تومان و قیمت پوند هم ۴۴ و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شد که بیشترین قیمت‌ها در تاریخ معاملات ریال با این دو ارز است.
قیمت سکه در عصر روز پنجشنبه دهم آذر در بازار ایران به بیش از ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده و حتی خبرگزاری‌های حکومتی نیز که همواره آمارهای افزایش قیمت را سانسور می‌کنند ناچار شدند گزارش‌هایی از افزایش عجیب قیمت سکه ارائه کنند.
خبرگزاری دولتی ایرنا، صبح روز پنجشنبه دهم آذر در گزارشی قیمت هر قطعه سکه طلا با ۳۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله شد. این گزارش افزوده که سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۵۰ هزار تومان افزایش ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد.
همزمان رسانه‌های اقتصادی ایران پیش‌بینی کرده‌اند که در هفته‌های آینده قیمت دلار و ارز روند افزایشی خواهد داشت.
وبسایت تجارت‌نیوز در اینباره نوشته که «برخی کارشناسان بازارهای مالی معتقدند این افزایش حباب سکه آلارم افزایش قیمت دلار در آینده را می‌دهد و به نظر می‌رسد این تحلیل با توجه به روند رو به افزایش قیمت دلار و ورود این اسکناس آمریکایی به کانال‌های بالاتر، درست باشد.»
شماری از کارشناسان افزایش قیمت دلار و سکه را در شرایط کنونی اقتصادی کشور و کسری بودجه شدید، اقدامی از سوی دست پنهان بازار ارزیابی می‌کنند که می‌خواهد بخشی از کسری بودجه را با دریافت ریال بیشتر بابت سکه و ارز جبران کند.
بخش دیگری از کارشناسان معتقدند دولت به دلیل کسری منابع ارزی نمی‌توانند مانند دوره‌های پیشین با ارزپاشی در بازار از افزایش بیشتر قیمت ارز جلوگیری کنند و در نتیجه پیش‌بینی می‌شود که قیمت ارز افزایشی باقی بماند.
روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در گزارشی آورده است: «به نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی که در یک سال اخیر باعث ثبات بازار ارز شده بود، امیدواری به لغو تحریم‌ها در خلال مذاکرات بود. هرچند که روی کاغذ همچنان امیدواری به لغو تحریم‌ها وجود دارد، اما برخی کارشناسان معتقدند که فرصت‌سوزی برای توافق هسته‌ای باعث شده است که کار بانک مرکزی نیز برای مهار انتظارات در بازارها سخت باشد.»
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز به دلائل و ریشه‌های کسری بودجه این روزها اشاره کرده و معتقد است که یکی از دلائل مهم کسری بودجه امسال این بوده که آنچه به عنوان سهم نفت در منابع درآمدی قرار گرفته، تحقق نیافته است.
جدا از کسری بودجه به دلیل گنجاندن ارقام توهمی درآمد ناشی از صادرات نفت خام در شرایط تحریم، دیگر موارد گنجانده شده در قانون بودجه که از سوی نمایندگان تصویب شد نیز بحران‌زا بود؛ حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی از این موارد است. کاهش شدید منابع ارزی دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی را به این نتیجه رساند که ارز با نرخ دولتی برای واردات نهاده‌های دامی و مواد اولیه را حذف کنند.
حذف این ارز هر چند دست دولت را برای پرداخت هزینه‌های جاری در کوتاه‌مدت باز کرد اما به دلیل افزایش هزینه تولید، موجی از افزایش قیمت‌ها به ویژه در گروه خوراکی‌ها و دارو را در پی داشت. به بیان دیگر دولت بار تأمین کسری بودجه را به دوش میلیون‌ها خانوار تنگدست حقوق‌بگیر و کم‌درآمد تحمیل کرد.
در همان قانون بودجه‌ای که به دولت اجازه حذف ارز ترجیحی را داده بود، دولت موظف بود با پرداخت یارانه در قالب کوپن الکترونیکی یا کالابرگ الکترونیکی، فشار ناشی به دهک‌های پایین درآمدی را جبران کند؛ دولت ابتدای سال اعلام کرد که به دلیل فراهم نبودن بسترهای لازم، به مدت سه ماه مبلغ ناچیزی به عنوان یارانه نقدی به خانوارهای دهک اول تا نهم درآمدی پرداخت و بعد کالابرگ الکترونیک را توزیع می‌کند. اکنون اما در نهمین ماه سال هنوز نتوانسته سازوکار توزیع کالابرگ را به سرانجام برساند و حالا گفته می‌شود احتمالا این طرح از سال آینده اجرایی شود!
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز درباره تأخیر توزیع کالابرگ الکترونیک از سوی دولت و ادامه پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال ۱۴۰۱ گفته که «علت تعویق در ارایه کالابرگ الکترونیک سردرگمی دولت است که از همان زمان آغاز به کار نه از میزان درآمد آتی خود خبردار بود و نه از میزان توان خود در مورد وعده‌هایی که می‌داد اطلاعی داشت و اصلا نمی‌دانست آیا قادر خواهد بود که به تکلیف خود در مورد انتشار کالابرگ الکترونیک عمل کند یا اینکه به دلیل فقدان زیرساخت‌ها و امکانات فعلی توان اجرای این سیاست در محدوده زمانی که اعلام شده را ندارد.»
مرتضی افقه معتقد است که دولت با دو مشکل اساسی روبروست؛ نخست اینکه دولت سیزدهم دولتی کم‌تجربه، اما آرمان‌خواه و پر از وعده است و دوم آنکه بدون در نظر گرفتن کسری بودجه و تامین کمبود‌های درآمد‌های نفتی (که تا پیش از شدت گرفتن تحریم‌ها این کسری‌ها از طریق فروش نفت حاصل می‌شد) شاهد آنیم که این کسری‌ها بیش از قبل شده است و جایگزین‌هایی هم که برای درآمد‌های نفتی مدنظر داشتند تامین نشده‌اند. دولت دچار یک سردرگمی عجیب در توان اداری و اجرایی و نیز در برآورد از درآمد‌های احتمالی خود شده است.
در این میان اما فاصله میان درآمدها و هزینه‌های خانوار آنقدر زیاد است که به عقیده برخی کارشناسان حتی اگر دولت کوپن توزیع کند هم نمی‌تواند بحران معیشتی ایجاد شده در خانوارهای کم درآمد را حل کند یا حتی کاهش دهد. به عقیده کارشناسان تصمیمات دولت از بنیان غیرکارشناسی و دارای ایرادهای اساسی است و با عوض کردن صورت مسئله، مشکلی حل نخواهد شد.
در این رابطه حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار معتقد است اینکه دولت روش را عوض کند و تبدیل به کوپن کند، شرایط را عوض نمی‌کند. چون آنچه ما از آن غفلت کردیم و کمتر در نظرات کارشناسی و بازنگری و حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی در خصوص سوبسیدها و یارانه‌ها در نظر گرفتیم، نگاه‌ها و نیازهای جدیدی است که مردم متناسب با شرایط اجتماعی فعلی و شرایط جدید جهانی نیاز دارند و آن را باید برای آنها تامین کنیم.
این کارشناس تأکید کرده دولت باید به جای تمرکز روی پرداخت یارانه‌ها و توسعه کمّی آنها، روی رفع تحریم‌ها و مهار تورم برنامه‌ریزی داشته باشد.
اینهمه در حالیست که فقر و فلاکت در ایران به سرعت در حال گسترش است. آمارهایی که به تازگی از بودجه خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ منتشر شده نشان می‌دهد بیش از ۷۴درصد از قانونگذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران کشور در سه دهک ثروتمند درآمدی قرار دارند و نشان‌دهنده شکاف و فاصله عمیق میان مسئولان عالی‌رتبه و دهک‌های درآمدی پایین جامعه دارد.
بررسی خانوارهای شهری در ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ۴۶ درصد از خانوارها اتومبیل شخصی نداشته‌اند. همچنین سال گذشته به‌طور متوسط ۳۰/۱ درصد خانوارهای ۱۰ دهک بدون فرد شاغل بودند که این مقدار در دهک اول (کم‌درآمدترین دهک) بالغ بر ۵۵ درصد است.
این آمارها همچنین نشان می‌دهد که در این سال متوسط هزینه سالیانه مسکن در کل کشور به ۳۳ میلیون تومان رسیده که تهران، البرز و فارس هر یک با ۶۶، ۴۱ و ۳۴ میلیون تومان در صدر استان‌های با هزینه مسکن بالا و بالاتر از متوسط کشوری قرار دارند.
این آمارها مربوط به سال ۱۴۰۰ و پیش از حذف ارز ترجیحی و موج شدید گرانی‌ها در ماه‌های گذشته است. بدون شک گزارش‌های تازه‌ای درباره درآمد و بودجه خانوار ایرانی، اختلافی قابل توجه با آمارهای مربوط به سال گذشته دارد.
