پیکر محسن شکاری زیر فشارهای شدید امنیتی بر خانواده به شکلی غریبانه در «بهشت زهرا»ی تهران به خاک سپرده شد. با گذشت یک روز از اعدام غیرقانونی محسن شکاری، موج اعتراضات بین‌المللی به این اعدام ادامه دارد. از سوی دیگر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته روش‌هایی که حکومت برای سرکوب معترضان به کار می‌گیرد «متناسب و استاندارد» است!
پیکر محسن شکاری جوان ۲۳ ساله‌ای که روز گذشته به اتهام «بستن خیابان» و «مجروح کردن یک بسیجی» توسط جمهوری اسلامی اعدام شد، صبح امروز در قطعه ۹۲ بهشت زهرا تهران به خاک سپرده شد.
ویدئوی کوتاهی از خاکسپاری محسن شکاری منتشر شده که نشان می‌دهد حدود ۱۰ نفر در محل خاکسپاری حضور دارند که حدس زده می‌شود بخشی از آنها از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی باشند.
بر اساس گزارش‌ها تنها چند تن از اعضای درجه یک خانواده محسن با شرط عدم اطلاع‌رسانی امکان حضور در محل خاکسپاری را یافته بودند. گزارش دیگری عنوان می‌کند از روز گذشته و همزمان با انتشار خبر اعدام محسن شکاری، خانه و کوچه محل سکونت او و خانواده‌اش با حضور گسترده مأموران زیر نظر گرفته شده و خانواده زیر فشار شدید امنیتی قرار دارند.
#محسن_شکاری با حضور نیروهای امنیتی در«بهشت زهرا»به خاک سپرده شد!
بشرط عدم اطلاع‌رسانی و فقط حضور چند تن عضو خانواده، محسن شکاری۲۳ساله که به جرم شرکت در خیزش ملی سحرگاه ۱۷ آذر اعدام شد، در قطعه۹۲«بهشت‌زهرا» با حضور شمار زیادی از امنیتی و سرکوبگر به خاک سپرده شد.#IranRevoIution pic.twitter.com/xSTpYzgpd8— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) December 9, 2022
محسن شکاری که در اعتراضات سوم مهرماه در خیابان ستارخان تهران بازداشت شده بود، بامداد روز پنجشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۱ به اتهام «بستن خیابان ستارخان» و «زخمی کردن مأمور» به دار آویخته شد.
محسن شکاری پس از دستگیری کمتر از ۴۰ روز بعد به تاریخ ۱۰ آبان در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه» به اعدام محکوم شد.
بر اساس گزارش‌ها، محسن شکاری چه در دوران بازداشت و بازجویی و چه در طول دادگاه از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده و حتی در دادگاه امکان دفاع از خود نیافته است. پرونده این معترض جوان پس از فرجام‌خواهی جهت بررسی به دیوان عالی کشور ارسال و در نهایت به تایید این مرجع قضایی رسیده بود.
قتل سازمانیافته محسن شکاری با طناب دار توسط جمهوری اسلامی با واکنش‌های زیادی از سوی شهروندان ایرانی و مقامات دیگر کشورها و سازمان‌های حقوق‌بشری روبرو شد.
هشتگ #محسن_شکاری طی یک روز بیش از دو میلیون بار در توئیتر نشر و بازنشر شده است. سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران خواستار واکنش جامعه جهانی برای بازدارندگی و پاسخگویی جمهوری اسلامی درباره اعدام‌های سازمانیافته شدند.
شاهزاده رضا پهلوی در توئیتی نوشت: «رژیم درمانده به ۳ روز اعتصابات سراسری و باشکوه، با جنایتی دیگر پاسخ داد. در سراسر جهان، صدای خشم ملی از قتل ظالمانه محسن باشید؛ دنیا را از برنامه رژیم برای قتل دیگر انقلابیون در بند آگاه کنید؛ خواهان انزوای جهانی و فشار حداکثری بر رژیم، و حمایت حداکثری از مردم ایران شوید.»
رژیم درمانده به ۳ روز اعتصابات سراسری و باشکوه، با جنایتی دیگر پاسخ داد.
در سراسر جهان، صدای خشم ملی از قتل ظالمانه #محسن_شکاری باشید؛ دنیا را از برنامه رژیم برای قتل دیگر انقلابیون در بند آگاه کنید؛ خواهان انزوای جهانی و فشار حداکثری بر رژیم، و حمایت حداکثری از مردم ایران شوید.
— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) December 8, 2022
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران خبر اعدام محسن شکاری را «شوکه‌کننده» خواند و عنوان کرد این اقدام از تصمیم مقامات جمهوری اسلامی برای وحشت‌آفرینی و هراس‌افکنی در میان مردم خبر می‌دهد.
وزارت امور خارجه کانادا امروز جمعه ۱۸ آذرماه برابر با ۹ دسامبر ۲۲ نفر از مسئولین ارشد قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی و همچنین برخی از مقامات سیاسی همچون مشاوران ارشد علی خامنه‌ای و شماری از مسئولان رسانه‌های حکومتی را تحریم کرد.
همزمان دولت بریتانیا نیز ۱۰ مقام جمهوری اسلامی را که از ناقضان حقوق بشر در ایران ارزیابی شده‌اند تحریم کرد که شامل مقامات کنونی و پیشین قوه قضاییه هستند.
علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، ایمان افشاری رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محمدرضا عموزاد رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و علی مظلوم رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران از جمله مقامات قوه قضاییه هستند که توسط بریتانیا تحریم شدند.
موسی غضنفرآبادی رئیس پیشین دادگاه انقلاب تهران و رئیس کنونی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، حسن بابایی قاضی سابق دادگاه انقلاب تهران، مصطفی محبی رئیس سابق سازمان زندان‌های استان تهران، الله‌کرم عزیزی سرپرست زندان رجایی‌شهر و علی چهارمحالی و غلامرضا ضیایی دو رئیس پیشین زندان اوین از دیگر مقامات تحریم شده‌ی جمهوری اسلامی توسط بریتانیا هستند.
پیشتر نیز سخنگوی وزارت خارجه فرانسه از موافقت اعضای اتحادیه اروپا از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران به دلایل حقوق بشری و ارسال پهپاد به روسیه خبر داد.
پینا پیچرنو معاون پارلمان اروپا، پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا، جیمز کلورلی وزیر امور خارجه بریتانیا، نانایا ماهوتا وزیر امور خارجه نیوزیلند، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و آلنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان از دیگر مقامات دولتی هستند که به اعدام محسن شکاری واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند.
در این میان، اعدام غیرقانونی این جوان ۲۳ ساله بی‌گناه با تشویق و تأیید مقامات حکومتی جمهوری اسلامی روبرو شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعتراض‌های گسترده بین‌المللی علیه اعدام محسن شکاری، معترض ۲۳ ساله، مدعی شد که روش‌هایی که برای سرکوب اعتراضات در ایران به کار میرود «متناسب و استاندارد» است.
در این بیانیه که متن آن در توئیتر وزارت خارجه منتشر شده آمده که جمهوری اسلامی «در مقابله با اغتشاشات، نهایت خویشتنداری را به خرج داده و بر خلاف بسیاری از رژیم‌های غربی که حتی معترضان مسالمت‌جو را نیز بدنام و با خشونت سرکوب می‌کنند، از روش‌های متناسب و استاندارد ضداغتشاش بهره گرفته است. همین امر برای روند قضایی نیز صادق است. اما امنیت عمومی، خط قرمز است. حمله مسلحانه و تخریبگری قابل تحمل نیست، حتی برای آن دسته از رژیم‌های غربی که فرصتی یافته‌اند تا ریاکارانه برای ایران خطابه بخوانند.»
احمد خاتمی امام جمعه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری نیز از اعدام محسن شکاری ابراز خرسندی کرده و گفته که «ما تشکر می‌کنیم از قاطعیت قوه قضاییه که در همین روزها اولین اغتشاشگر را به حکم قانون پای چوبه دار فرستاد تا بدانند قانون در این کشور حکم‌فرماست.»
ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم نیز در نخستین سخنان خود پس از اعدام محسن شکاری، در جمع خانواده نیروهای سرکوبگر کشته شده در جریان خیزش ملّی علیه جمهوری اسلامی گفته که شناسایی، محاکمه و مجازات معترضان با «قاطعیت» پیگیری خواهد شد. او افزوده که «فضاسازی‌ها تمام می‌شود و باطل از بین میرود و حق پایدار خواهد ماند!»
پیشتر غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه ۱۴ آذرماه گفته بود که احکام برخی از افراد متهم به «محاربه» و «افساد فی الارض» که در اعتراضات هفته‌های گذشته بازداشت شده‌اند قطعی شده و به زودی اجرا خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی افزوده بود که روند دادرسی و برگزاری دادگاه شماری از معترضان بازداشتی که به اعدام و زندان‌های طولانی محکوم شده‌اند «در زمان کوتاه، واقعاً واقعاً کوتاه» انجام شده و تأکید کرده بود که این احکام به سرعت اجرا می‌شود.
علی خامنه‌ای نیز اوایل آبان دو روز پیش از صدور حکم اعدام علیه محسن شکاری در سخنانی گفته بود که «ماشین‌سوار را تهدید می‌کنند که باید بایستی. اینها باید مجازات بشوند. قوه قضائیه باید اینها را مجازات کند. قدیم زخم‌هایی را که خوب نمی‌شد با آهن سرخ در آتش داغ می‌کردند. داغ آماده است!»
