مجیدرضا رهنورد که در جریان اعتراضات انقلاب ملّی در مشهد بازداشت و به «محاربه» متهم بود به اعدام محکوم شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای بیش از ۱۰ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات حکم اعدام صادر کرده و چند نفر با اتهامات سنگین «محاربه» و «افساد فی الارض» روبرو هستند.
خبرگزاری هرانا گزارش داده که مجیدرضا رهنورد در دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی سیدهادی منصوری به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
یک منبع آگاه در این رابطه به خبرگزاری هرانا گفته که «حکم اعدام مجیدرضا رهنورد توسط دادگاه بدوی صادر و به وکیل تسخیری او ابلاغ شده است. با این حال مجیدرضا امکان داشتن وکیل تعیینی یا انتخابی نداشته و در دادگاه همه چیز را از قبل برای محکوم کردنش مهیا کرده بودند. حتی به او حق دفاع از خودش را هم ندادند.»
مجیدرضا رهنورد متهم به قتل حسین زینالزاده و دانیال رضازاده از نیروهای بسیج شده که در ۲۵ آبان در مشهد کشته شدند. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (ساس) و نیروی انتظامی مشهد در عملیاتی مشترک مجیدرضا رهنورد را در سمنان بازداشت کرده و به مشهد بازگرداندند. پس از آن اعلام شد که او به سرعت و بدون طی تشریفات قانونی که طبق قوانین خود جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده، به اعدام محکوم شده است.
برخی خبرها نوشته‌اند که او دارای مغازه کیف و کفش در مشهد بوده و برخی خبرهای دیگر او را شاگرد یک مغازه میوه‌فروشی عنوان کرده‌اند. گزارش‌های غیررسمی حکایت از آن دارد که مجیدرضا رهنورد شامگاه چهارشنبه ۲۵ آبان در محله «حُر عاملی» مشهد حضور داشته و مورد خشونت چند بسیجی قرار می‌گیرد و از خود دفاع می‌کند.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد مدعی شده که «نظر به مطالبات بحق مردم در رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده ظرف مدت یک هفته طبق موازین قانونی امر شناسایی، دستگیری و رسیدگی به پرونده مذکور در شعبه ویژه بازرسی انجام و اتهام محاربه برای متهم صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب شهرستان مشهد ارسال شد.»
گزارش‌های غیررسمی همچنین حکایت از پلمب شدن مغازه کیف و کفش‌فروشی دارد که گفته می‌شود متعلق به این جوان است. همچنین کاربران توئیتر با انتشار تصاویری نوشتند که خانواده وی مورد اذیت و آزار شبانه‌روزی بسیجی‌ها و لباس‌شخصی‌های حکومت قرار دارند.
هفته گذشته خبری مبنی بر صدور حکم اعدام و انتقال مجیدرضا رهنورد به سلول انفرادی منتشر اما بعد به نقل از نزدیکان وی گفته شد حکم دادگاه هنوز صادر نشده است.
نخستین تصویر منتشر شده از مجیدرضا چند روز پس از بازداشت و در اتومبیل مأموران حکومتی در راه انتقال به دادگاه، نشان می‌دهد از بینی او خون جاریست. تصویر دیگر در دادگاه نیز وی را با دست شکسته و گچ گرفته نشان می‌دهد که بیانگر شکنجه کردن اوست.
خبر تکمیلی؛ مجیدرضا رهنورد اعدام نشد اما خطر همچنان زندگی وی را تهدید می‌کند
همانطور که منبع آگاه درباره مجیدرضا رهنورد بر دسترسی نداشتن او به وکیل تعیینی (انتخابی) تأکید کرده، این شرایط برای اکثر بازداشت‌شدگان اعتراضات که به احکام اعدام یا زندان طولانی‌مدت محکوم شده‌اند وجود داشته است.
ماهان صدرات جوان ۲۳ ساله متولد سال ۱۳۷۸ از بازداشت‌شدگان یکی از محکومان به اعدام است که حکم او به اجرای احکام ابلاغ و هر لحظه احتمال اجرای این حکم وجود دارد. ماهان هم از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است.
ماهان در حالی به اتهام «محاربه» به «اعدام» محکوم شده که به هیچ فردی آسیب وارد نکرده است. در کیفرخواست او آمده که «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد (چاقو) به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و ترس در محیط شده است، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی»!
ماهان ۲۰ مهر در تهران بازداشت شد و ۱۲ آبان در شعبه بیست‌و‌شش دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه شد. اکنون در کمتر از ۴۰ روز از برگزاری دادگاه، حکم اعدام او صادر و با وجود رضایت شاکیان، حکم اعدام او به اجرای احکام ابلاغ شده است.
محمدحسین آقاسی روز گذشته با انتشار تصویر محمدمهدی کرمی از محکومان به اعدام در پرونده کشته شدن یک بسیجی در کرج و در حاشیه مراسم چهلم حدیث نجفی نوشته که «پدر و مادر متهم ردیف اول پرونده قتل بسیجی کرجی خواستندکه فرجامخواهی او را قبول کنم. امروز صبح برای موافقت با امضای وکالتنامه به دادگاه صادر کننده حکم مراجعه کردم. رئیس دفترکل دادگاه انقلاب اعلام داشت که رئیس دادگاه نمی‌پذیرد، و اصرار پدر متهم نیز اثر نبخشید. محاکمه و مجازات بدون وکیل متهم.»
پدر ومادرمتهم ردیف اول پرونده قتل بسیجی کرجی خواستندکه فرجامخواهی اوراقبول کنم.
امروز صبح برای موافقت باامضای وکالتنامه به دادگاه صادر کننده حکم مراجعه کردم.
رئیس دفترکل دادگاه انقلاب اعلام داشت که رئیس دادگاه نمی پذیرد،واصرار پدرمتهم نیز اثرنبخشید.
محاکمه ومجازات بدون وکیل متهم. pic.twitter.com/REEUQTfnZ6— محمد حسین آقاسی MOHAMAD H AGHASI (@Mhaghasi1) December 10, 2022
حمید قره‌حسنلو پزشک رادیولوژیست یکی دیگر از متهمان پرونده کشته شدن بسیجی در کرج است که برادرش در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی گفته که برادرش از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و وکیل تسخیری هم با اصرار و تلاش [احتمالا پرداخت وجه] از سوی خانواده قره‌حسنلو تنها نیم ساعت با حمید دیدار داشته است. در دادگاه هم وکیل نه تنها دفاعی از حمید قره‌حسنلو نکرده بلکه مدعی شده که او به واسطه پزشک بودن و ارتباط با کادر درمان، شرایط وی‌آی‌پی برای خودش در بیمارستان ایجاد کرده که همین موضوع نیز از سوی قاضی علیه حمید استفاده شده است.
حمید قره‌حسنلو به دلیل شکنجه شدید جسمی در بازداشت دچار شکستگی چند دنده و از کار افتادن بخشی از ریه شد. وضعیت جسمی حمید قره‌حسنلو آنقدر حاد شد که او به بیمارستان منتقل شد و حتی روز دادگاه از بیمارستان او را به دادگاه آوردند و دوباره به بیمارستان بازگرداندند. حکم اعدام حمید قره‌حسنلو در حالی از سوی مأمور قوه قضاییه به او ابلاغ شد که او تازه جراحی ریه را پشت سر گذاشته و در حال ریکاوری در بیمارستان بود.
وکلای تسخیری به «مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه» وابسته و بسیاری از آنها بازپرسان و قاضی‌های پیشین قوه قضاییه هستند. این وکلا مجوز وکالت خود را به جای کانون وکلا که نهاد صنفی در ایران است، به طور مستقیم از قوه قضائیه دریافت کرده‌اند.
در شرایطی که خانواده‌ها از بی‌عملی و بی‌اعتنایی وکلای تسخیری به موکلان خود انتقاد دارند که حتی محمدعلی درریز یکی از وکلای تسخیری بازداشت‌شدگان در ورامین در صفحه توییتر خود خواستار «تسریع در اعدام» معترضانی شده است که به‌دلیل شرکت در تجمع‌های اعتراضی به «محاربه» متهم شده‌اند. او نوشته بود برای سرعت بخشید به روند پرونده و اعدام سریعتر متهمان «تمام قد» برای تشکر از قوه قضاییه می‌ایستند!
محمدعلی درریز در توییت دیگری بازداشت‌شدگان را «وحشی‌های حرامی» خوانده و برای آنها هشتگ «اعدام کنید» را زده است.
محاکمه قاتلان شهید روح‌الله عجمیان، به عنوان «افساد فی الارض» (نه فقط قتل و قصاص) جای تحسین داره!
اگر فقط بحث قتل و قصاص بود، نهایتا اولیای‌دم باید فاضل دیه حدود چهارده نفر رو قبل قصاص همه‌شون پرداخت می‌کردن و این راه فراری بود برای این وحشی‌های حرامی…#اعدام_کنید
— وکیل دُرریز 🇮🇷 (@AliDorriz) December 2, 2022
حسین احمدی‌نیاز وکیل دادگستری نپذیرفتن وکیل «تعیینی» یا انتخابی در این پرونده‌ها را اقدامی «هدفمند و مغرضانه» خوانده و در توییتی نوشته است: «دادگاه انقلاب به شکل هدفمند، سیستماتیک و مغرضانه از ورود وکلای مستقل دادگستری به پرونده‌های معترضین در معرض خطر اعدام ممانعت می‌کند.»
این وکیل تأکید کرده است که معترضان بازداشت شده «را وادار به انتخاب وکلای تبصره ماده ۴۸» که وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه‌اند، کرده‌اند و این نشان از «قانون‌گریزی مطلق قوه قضاییه و حکومت، غیرحقوقی بودن پرونده و غیرقانونی بودن دادرسی» است.
