وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز پس از حضور در مجلس شورای اسلامی دومین کارت زرد خود را از نمایندگان دریافت کرد. وزیر صمت نتوانست پاسخ قانعکنندهای به نمایندگان درباره وضعیت آشفته بازار اتومبیل و افزایش غیرعادی قیمتها در این بازار بدهد.
رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز سهشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ برای پاسخ به سوال جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت درباره «علت نابسامانی بازار خودرو» در صحن مجلس شورای اسلامی حاضر شد.
جلال رشیدی کوچی طی سخنانی گفت که «وزیر صنعت، معدن و تجارت به وعدههای خود در خصوص حذف قرعه کشی خودرو و کاهش قیمت آن عمل نکرده و امروز مردم حتی توان خرید ارزانترین خودروی تولید داخل را ندارند اما ما همچنان در حال بازی با کلمات هستیم.»
او افزود که «در چند روز گذشته قیمت ارزانترین خودروی تولید داخل ۳۰ میلیون تومان گران شده است در ۲۵ مهرماه سال ۱۴۰۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که ما برنامه داریم تا در سال آینده قرعه کشی خودرو را حذف کنیم آیا این اتفاق رقم خورد؟ پس چرا امروز یک لاتاری را راه انداختهاید و مردم را برای خرید خودروی بیکیفیت داخلی به صف کردهاید.»
پس از ارائه توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت، نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر قانع نشد و سوال خود را به رای گذاشت. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ۱۱۰ رای موافق، ۱۲۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۵۲ نماینده حاضر عدم اقناع خود را از توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده و بدین ترتیب وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس کارت زرد دریافت کرد.
رضا فاطمی امین پیش از این در خرداد ۱۴۰۱ نیز نخستین کارت زرد نمایندگان به کابینه ابراهیم رئیسی را دریافت کرده بود. علت دریافت کارت زرد پیشین «عملکرد ضعیف وزیر صمت در کنترل قیمتها و عدم پشتیبانی از صاحبان صنایع و معادن» بود.
وضعیت آشفتهی بازار اتومبیل که بحرانهای آن از پیش از تشکیل دولت ابراهیم رئیسی و در دولت «تدبیر و امیدِ» حسن روحانی ایجاد شده بود، در ماههای گذشته همواره انتقاد کارشناسان و نمایندگان را به دنبال داشته است. گرانی اتومبیل در کنار عقبماندگی دولت در طرحهای توسعهای این صنعت حتی زمینهساز تدوین طرح استیضاح رضا فاطمی امین هم شده بود.
در ماههای گذشته لطفالله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس اسلامی و نمایندهای که به شدت به دنبال کشاندن رضا فاطمی امین به جلسه استیضاح بوده، بارها انتقادهای تندی را از عملکرد رضا فاطمی امین مطرح کرد. او خرداد پارسال در ویدئویی مدعی شد که «فاطمی امین پشت درهای بسته برنامهریزی میکند. او طرحش را به مجلس میآورد، ما آن طرح را قبول نمیکنیم ولی باز هم آن را اجرا میکند. وزیر صمت باید مسئولیت سیاستهایش را بپذیرد.»
سیاهکلی پیش از آن نیز درباره آشفتگی قیمتها در بازار اتومبیل معتقد بود ناکارآمدی و فساد سیستم و دست به دست چرخیدن قطعات را از مسائل اصلی گرانی اتومبیل است. وی گفته بود: «تصویب طرح ساماندهی خودرو و واردات آن دست دولت را برای تنظیم بازار باز میکند و فضای بسته کنونی در حوزه خودروسازی را از بین خواهد برد.»
او همچنان از طرح استیضاح فاطمی امین دفاع کرده و گفته بود که «وزارتخانه صمت بسیار گسترده است و بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور در این وزارتخانه مدیریت میشود و معتقدم این مدیریت بسیار ضعیف است. از هیئت رئیسه مجلس گلایه دارم که چرا نمیگذارد استیضاحها به نتیجه برسد و وزیر در خصوص مدیریتش به مجلس پاسخگو باشد که چرا وضع اینگونه است؟»
اعلام وصول طرح استیضاح فاطمی امین یک هفته پس از دریافت کارت زرد از مجلس شورای اسلامی
آخر خردادماه امسال و تنها یک هفته پس از آنکه رضا فاطمی امین نخستین کارت زرد خود از مجلس را دریافت کرد، طرح استیضاح او از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. آشفتهبازار اتومبیل و افزایش نجومی قیمتها در این بازار محور اصلی استیضاح بود.
با اینهمه لابی قوی ابراهیم رئیسی در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی توانست به بهانه اینکه همزمان طرحی برای تفکیک وزراتخانه صنعت، معدن و تجارت به دو وزارت بازرگانی و صنایع در دستور کار بود، استیضاح فاطمی امین را عقب بیاندازد یا به بیان دیگر متوقف کند.
رضا فاطمی امین اواخر سال ۱۴۰۰ طی سخنانی از واقعی نبودن قیمت اتومبیل گفت و وعده داد قیمت تمامی اتومبیلها در سال آینده یعنی ۱۴۰۱، ۱۵ درصد کاهش یابد؛ اما این اتفاق نه تنها در طول این مدت نیفتاد که حتی این روزها قیمت خودرو سر به فلک کشیده و خرید اتومبیل حتی اتومبیل دست دوم هم برای بسیاری از خانوارها به آرزوی محال تبدیل شده است.د
رضا فاطمی امین همچنین در خردادماه امسال در گفتگویی اعلام کرده بود که منظورش این بوده که قیمت تمام شده تولید اتومبیل در سال جاری ۱۵ درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود. اکنون در آذرماه ۱۴۰۱ نه خبری از کاهش ۱۵ درصدی قیمت اتومبیل در کار است و نه قیمت تمامشده تولید آن ۱۵ درصد کمتر از افزایش نرخ تورم شده است!