مجیدرضا رهنورد جوان ۲۳ ساله ساکن مشهد دومین قربانی اعدام‌های سازمانیافته جمهوری اسلامی در پی صدور اتهامان «محاربه» و «افساد فی الارض» علیه شهروندان معترض بود. چند روز پیشتر محسن شکاری ۲۳ ساله در تهران و به اتهام «بستن خیابان ستارخان» و «زخمی کردن یک بسیجی مسلح و سرکوبگر» اعدام شده بود.
اعدام دو جوان معترض موجی از خشم و انزجار از سوی شهروندان به همراه داشته و مقامات دولت‌های خارجی و سازمان‌های حقوق بشری نیز به این اعدام‌ها اعتراض کردند.
مقامات قوه قضاییه در حالی مجیدرضا رهنود را اعدام کرده و خودشان او را به خاک سپردند که حتی از برگزاری مراسم برای او نیز جلوگیری کرده‌اند. به گزارش منابع حقوق بشری از مشهد خانه مادربزرگ مجیدرضا شامگاه دوشنبه ۲۱ آذرماه مورد یورش مأموران امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفت. مأموران برادر و یکی از دایی‌های مجیدرضا را بازداشت کردند و بنرها و تاج‌گل‌هایی را که از سوی اقوام، دوستان و شهروندان برای تسلیت به خانه مادر بزرگ مجیدرضا ارسال شده بود جمع‌آوری کردند.
صبح امروز نیز قرار بود مراسم ختم مجیدرضا رهنورد در مسجد «فاطمه زهرا» در میدان «امام حسین» مشهد برگزار شود اما نیروهای امنیتی در مسجد را بستند و قفل زدند و از ورود خانواده، اقوام و دیگر شهروندان به مسجد جلوگیری کردند.
مردم در مراسم #مجیدرضا_رهنورد: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی کشته میشیم!
مشهد
سه‌شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱
مأموران امنیتی با بستن در مسجدی که قرار بود مراسم مجیدرضا رهنورد در آن برگزار شود، مراسم را بهم زده و مردم را متفرق میکنند. مردم شعار میدهند و آنها را «بی‌شرف» مینامند.#IranRevoIution pic.twitter.com/cbPVs2nZ43— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) December 13, 2022
شهروندانی که برای ابراز همدردی و همراهی با خانواده مجیدرضا به این مسجد آمده بودند با سر دادن شعارهایی چون «اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی کشته میشیم» و «اینهمه سال جنایت، مرگ بر این ولایت» سر دادند.
اعدام دو جوان معترض که روند دادرسی، صدور اتهام و حکم اعدام، و اجرای حکم آنها حتی بر اساس قوانین تباه و ناکارآمد جمهوری اسلامی نیز دارای اشکالات زیادی است، با موجی از خشم و انزجار عمومی از سوی شهروندان روبرو شده است.
دیروز و امروز دانشجویان معترض در چند دانشگاه ایران از جمله دانشگاه‌های تهران، آریامهر (شریف)، «علامه»، دانشگاه ملی ایران (بهشتی)، علوم و تحقیقات و «نوشیروانی» بابل اعتراضاتی علیه صدور احکام اعدام برگزار کردند.
شهروندان نیز در چند شهر ایران از جمله مشهد و تهران تجمعاتی در انتقاد و اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام علیه شهروندان معترض و مخالف برگزار کردند.
مشهد: مجیدمونو بردند، جنازه‌شو آوردند!#مجیدرضا_رهنورد
دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱#IranRevoIution#مهسا_امینی #انقلاب_ملی_ایران pic.twitter.com/7y3tZdQDQN
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) December 12, 2022
ایرانیان خارج کشور نیز ساعاتی پس از انتشار خبر اعدام مجیدرضا رهنورد، شامگاه دوشنبه ۲۱ آذر تجمع‌هایی در شهرهای مختلف جهان از جمله لندن، واشنگتن، استکهلم، لس‌آنجلس، هلسینکی و شیکاگو برگزار کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند.
شماری از مقامات خارجی نیز طی ساعات گذشته به اجرای دومین اعدام معترضان از سوی جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند. ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد که صدور احکام سنگین و اکنون اولین اعدام در ملاء عام علیه معترضان برای «ارعاب مردم ایران» و «سرکوب مخالفان» است و نشان می‌دهد «واقعا رهبران ایران چقدر از مردم خود می‌ترسند».
وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۱ آذر با انتشار بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که فورا به اعدام معترضان پایان دهند و بدون تاخیر احکام اعدام صادر شده برای دیگر معترضان را لغو کنند.
در این بیانیه تأکید شده که «اتحادیه اروپا به شدت با استفاده از مجازات اعدام در هر زمان و در هر شرایطی به عنوان نفی غیرقابل قبول کرامت انسانی مخالف است.»
بیانیه وزرای خارجه اتحادیه اروپا همچنین از جمهوری اسلامی خواسته با کمیته حقیقت‌یاب که تشکیل آن در شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شده همکاری کند؛ این بیانیه افزوده که «اتحادیه اروپا به شدت استفاده گسترده، وحشیانه و نامتناسب از زور توسط مقام‌های ایران علیه معترضان مسالمت‌آمیز از جمله زنان و کودکان را که منجر به جان باختن صدها نفر شده و نقض آشکار اصول اساسی مندرج در حقوق بین‌الملل را محکوم می‌کند.»
معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، در واکنش به اعدام مجیدرضا رهنورد، جوان ۲۳ ساله که پس از یک محاکمه ناعادلانه فرمایشی در ارتباط با اعتراضات سراسری، در ملاء عام اعدام شد، گفت: «امروز اعدام هولناک مجیدرضا رهنورد در ملاء عام، قوه قضاییه ایران را رسوا کرد.»
بازداشت‌شدگانی که با اتهامات سنگین «محاربه» و «افساد فی الارض» روبرو هستند و در خطر اعدام قرار دارند از حق دسترسی به وکیل تعیینی (انتخابی) محروم بوده و قوه قضاییه آنها را مجبور کرده که از وکلای تسخیری استفاده کنند.
وکلای تسخیری به «مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه» وابسته و بسیاری از آنها بازپرسان و قاضی‌های پیشین قوه قضاییه هستند. این وکلا مجوز وکالت خود را بجای کانون وکلا که نهاد صنفی این حوزه در ایران است، بطور مستقیم از قوه قضائیه دریافت کرده‌اند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که وکلای تسخیری نه تنها به نفع متهمان اقدامی انجام نمی‌دهند بلکه با بی‌اعتنایی و کارشکنی، و حتی اظهاراتی به زیان متهم در دادگاه، مسیر صدور احکام سنگینی چون حبس طولانی و اعدام را هموار میکنند.
صدور حکم اعدام علیه مجیدرضا رهنورد؛ عدم پذیرش وکلای «تعیینی» در پرونده بازداشت‌شدگان سرکوب مضاعف است
در همین رابطه جمعی از وکلای مستقل دادگستری نامه‌ای خطاب به «وکلای تسخیری مورد تأیید رئیس قوه قضائیه» نوشته و اعلام کردند: «شما در محاکمات ظالمانه قرون وسطایی سهیم و نقش‌آفرین هستید.»
در این نامه با یادآوری سوگند وکالت آمده است: «آشکارا مهمترین خصیصه وکیل، استقلال از هر حکومت و قدرت و تمامی جناح های سیاسی است» تا وکیل بتواند از «حقوق بنیادین مردم، اصول قانونی و حاکمیت قانون، و راستی و درستی» دفاع کند.
امضاکنندگان در بخشی از نامه با یادآوری تلاش‌های «قدرت تمامیت‌خواه فعلی» نوشته‌اند که: «همه این اقدامات برای از بین بردن جایگاه شریف وکالت و نابودی اثرگذاری نقش و جایگاه وکیل در دفاع از کیان حق، و حقوقبانی مستقل حقوق بنیادین مردم بوده است.»
این وکلای مستقل، «وکلای مورد وثوق رئیس قوه قضائیه» را در برابر دیدگان «تمامی مردم ایران، اساتید و علمای حقوق، جامعه حقوق کشور، وکلای مستقل دادگستری و نسل جوان و دانشجویان ایران» در مورد «صدور فرامین کینه‌توزانه اعدام بجای حکم دادگاه» توسط «افرادی غاصب در جایگاه قضا» و در «محاکمات ظالمانه قرون وسطایی» سهیم و نقش‌آفرین دانسته‌اند و از آنان خواسته‌اند که «بیش از این به قدرت عنان‌گسیخته اجازه ندهند تا با نام و حضورشان موجبات کشتار و اعدام شهروندان معترض را فراهم آورند.»
اینهمه در حالیست که غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به انتقادها صدور مجازات اعدام برای کسانی که به «محاربه» متهم می‌شوند گفت که انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است. محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۱ آذر گفت: «در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد محاربه یکی از چهار مجازات اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است.»
او در نشست شورای عالی قوه قضاییه افزود: «در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.»
آمارها نشان می‌دهد که شمار زیادی از شهروندان بازداشت‌شده با خطر صدور احکام سنگین روبرو هستند. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرده از ۲۶ شهریور تا بیست و یکم آذر ۴۹۰ نفر در اعتراضات ایران جان خود را از دست داده‌اند که ۶۸ نفر از آنها کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. هرانا تعداد بازداشت‌شدگان را هم تا پایان نوزدهم آذر ۱۸۲۶۲ نفر اعلام کرده است.
سازمان عفو بین الملل نیز اعلام کرده که تعداد بیست نفر معترض بازداشتی که در معرض خطر اعدام قرار دارند را مستند کرده است.
بر اساس این گزارش «یازده نفر محکوم به اعدام» عبارتند از: ۱.سهند نورمحمدزاده، ۲.ماهان صدرات مدنی، ۳.منوچهر مهمان نواز، ۴.محمد بروغنی، ۵.محمد قبادلو، ۶.سامان(یاسین)سیدی، ۷.حمید قره حسنلو، ۸.محمدمهدی کرمی، ۹.سید محمد حسینی، ۱۰.حسین محمدی، ۱۱.فردی ناشناس در استان البرز.
همچنین «سه نفری» که تحت محاکمه‌هایی به اتهام جرائمی با مجازات اعدام قرار گرفته‌اند و یا در خطر محکوم شدن به اعدام قرار دارند یا ممکن است قبلاً به اعدام محکوم شده باشند، بدون اطلاعات عمومی در مورد وضعیت آنها عبارتند از: ۱.سعید شیرازی، ۲.ابوالفضل مهری حسین حاجیلو، ۳.محسن رضازاده قره قلو.
عفو بین‌الملل اعلام کرده که «شش نفر» هم ممکن است در انتظار یا تحت محاکمه به اتهامی با مجازات اعدام باشند که عبارتند از: ۱.اکبر غفاری، ۲.توماج صالحی، ۳.ابراهیم ریگی، ۴.امیر نصر آزادانی، ۵.صالح میرهاشمی، ۶.سعید یعقوبی.
