به‌نام خداوند جان و خرد
همکاران محترم،
دانش آموزان و اولیای گرامی،
تصمیمات و عملکرد مسئولان در رده‌ها و مناصب مختلف مدیریتی کشور، بیانگر دور باطلی‌ست که هیچ نور امیدی از بهبود شرایط و اصلاح امور از آن ساطع نمی‌شود. کما اینکه طی ۴۳ سال حکمرانی در نظامِ جمهوری اسلامی آنچه که از آن استنباط نشده جمهوریت و اسلامیت است!
شوربختانه عده‌ای زمام امور را در دست گرفته‌اند که همچنان عنان از کف بریده، شمشیر جهل و قهر آنها هر روز بر پیکر زخمی جامعه‌ی بزرگ ایران فرود می‌آید.
از قضا در این میان، آموزش و پرورشی که همواره، در هر جای جهان، رمز پیشرفت و توسعه است، در این کشور با تصمیمات نابخردانه و هیجانی به قهقرا رفته و مورد غضب و کین واقع شده است.
در پاسخ به اظهارات اخیر سخنگوی دولت باید گفت که متولیان اصلی آموزش و پرورش که همانا معلمان و فعالان صنفی دلسوز هستند آماج شدیدترین و زشت‌ترین حملات از سوی دست اندرکاران امر و نهادهای امنیتی بوده‌اند!
نمونه‌هایی از اجحاف‌های صورت گرفته در حق مطالبه‌گران صنفی معلمان به شرح ذیل است.
مسعود فرهیخته معلم و فعال صنفی خوشنام و بی‌ادعا از حدود بیست روز پیش زمانی که میز گفتگو با مدیر کل البرز را ترک می‌کند، مقابل اداره کل آن استان دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل می‌شود!
اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی با پرونده‌سازی‌های پی در پی از طرف نیروهای امنیتی و همدستی صدا و سیمای فرقه‌ای، در خطر مواجهه با احکام ناعادلانه هستند.
عزیز قاسمزاده، محمود صدیقی‌پور، انوش عادلی از گیلان مریم زیرک و اسماعیل فرهنگ‌منش از قزوین، لطیف روزیخواه و علی حاجی از جلفا علی نجفی از همدان
پیروز_نامی از خوزستان ژیلا خیر از فارس، صلاح‌الدین سرخی، مجید کریمی، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده، امید شاه محمدی و هیوا قریشی از کردستان و همکاران دیگری از سایر استان‌ها زیر تیغ بی‌عدالتی و بی‌کفایتی و یا در بازداشت و یا منتظر صدور و اجرای احکام ناعادلانه و غیرقانونی هستند!
اسماعیل عبدی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، هاشم خواستار، مهدی فتحی و جواد لعل محمدی نیز کماکان در حال سپری کردن احکام ناعادلانه در زندان هستند.
آنچه که این روزها بیش از هر زمانی بر جبین ناکارآمدی‌های وزارت آموزش و پرورش جلوه می‌کند، اقدام غیرقانونی در حذف بی‌ضابطه‌ی رتبه‌بندی برخی از فعالان صنفی در استان‌های مختلف از جمله خوزستان است که حقیقتا خشم جامعه‌ی فرهنگی کشور را برانگیخته که با هیچ معیار و سنجه‌ای قابل درک و تحمل نیست! چرا که معلمان از اساس با اجرای ناقص و بی‌تاثیر قانون رتبه‌بندی مخالف بودند، از طرفی این دولت قبل از اجرای نیم‌بندِ همین قانون، تورم ظالمانه‌ای بر دوشِ آحاد ملت و به ویژه معلمان تحمیل کرده و کماکان از اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان محترم سر باز زده است.
اگر چه این‌روزها درپیِ خیزش به حق و مشروع ملت ایران برای استیفای حقوق از دست‌رفته، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی، که ۲۵ تشکل صنفی در سراسر کشور را نمایندگی می‌کند، برای همراهی با مردمِ شریف ایران، سعی در عدم بروز و پیگیری مطالبات صنفیِ خود را داشت، اما با توجه به اینکه معلمان و دانش آموزان نیز همانند سایر اقشار جامعه مورد تعدی و ظلم واقع شده‌اند و از طرفی چون این مطالبات در راستای خواسته‌های آحاد ملت است، بر آن شدیم در صورت عدم پاسخگویی و بازگشت مسئولان تصمیم‌گیر از مسیر انحرافی و غیرعقلانی خود در قبال این قشر، مسیر مطالبه‌گری خود را از هر طریق ممکن و ظرفیت‌های قانونی دنبال نماییم.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران کماکان مسئولان وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادها و افرادی که در بروز این لطمات سنگین بر جامعه و ساختار آموزش و پرورش کشور نقش داشته‌اند را مسئول اصلی این نابه‌سامانی‌ها می‌داند و انتظار دارد تضییع کنندگان حقوقِ فرهنگیان خواسته‌های مشروع و قانونی قشر فرهنگی و دانش آموزان را محقق سازند.
این شورا خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی معلمان زندانی، دانش آموزان و دستگیرشدگان حوادث اخیر کشور است زیرا اعتقاد دارد ریشه‌ی تمام معضلات و نابسامانی‌ها که موجبات این خیزش همه‌گیر را فراهم کرده، مسئولان مملکتی از صدر تا ذیل، در ارکان مختلف حاکمیتی می‌باشند!
همچنین این شورا هشدار می‌دهد در صورت تکرار و اصرار مقامات بر ادامه‌ی راه ناصوابی که در پیش گرفته‌اند، حق استفاده از تمام امکانات و بسترهای قانونی و عرفی به‌ویژه اصل ۲۷ قانون اساسی برای خود و جامعه را محفوظ دانسته و از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
۲۶ آذر ۱۴۰۱
