پذیرش «کفالت سیاسی» شهروندان زندانی از سوی نمایندگان پارلمان در اروپا؛ فشار مضاعف بر جمهوری ظلم و تباهی!

- شمار نمایندگان پارلمان‌ها و  همچنین شهروندانی که به دلیل جایگاه اجتماعی و سیاسی خود کفالت سیاسی شهروندان بازداشت شده توسط جمهوری اسلامی را قبول می‌کنند بسیار زیاد است و هر روز بر شمار آنها در شهرهای مختلف اروپا اضافه می‌شود. این حرکت یکی از اقدامات کم‌نظیر حمایت افکار عمومی بین‌المللی از جنبش انقلابی مردم ایران و شهروندان مبارزی است که اکثریت آنها را زنان و مردان جوان تشکیل می‌دهند.
- نماینده کره‌ای‌تبار پارلمان آلمان که کفالت سیاسی توماج صالحی را بر عهده گرفته تأکید کرده که پذیرفتن کفالت سیاسی تنها یک اقدام نمادین نیست و می‌تواند تأثیر بسزایی در وضعیت زندانی داشته باشد.
- در ایران اما مقامات جمهوری اسلامی به دنبال فشار بیشتر بر قوه قضاییه برای صدور و اجرای هر چه سریع‌تر احکام اعدام هستند.
  - «کفالت سیاسی» که الزام قضائی ندارد، به عنوان یک اقدام سیاسی برای حمایت از زندانیانی که با اتهامات و احکام سنگین روبرو هستند نخستین‌ بار در مجلس آلمان و برای حمایت نمایندگان پارلمان دیگر کشورها مطرح شد و به پیشنهاد دولت وقت آلمان در سال ۲۰۰۳ در کمیسیون حقوق بشر پارلمان این کشور به تصویب رسید.

یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲


در روزهای گذشته شماری از نمایندگان پارلمان در کشورهای اروپایی «کفالت سیاسی» بازداشت‌شدگان خیزش ملّی در ایران را به عهده گرفته‌اند. هر چند کفیلان سیاسی امکان حضور در دادگاه یا دفاع در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی از این افراد را ندارند اما صدای آنها در عرصه بین‌الملل خواهند بود. «کفالت سیاسی»‌ یک اقدام سیاسی و بشردوستانه و حامیانه است که اگرچه الزام قضایی ندارد اما از نظر جلب توجه افکار عمومی و حساسیت جوامع و فشار بر رژیم‌های سرکوبگر و تقویت جنبش‌های انقلابی برای آزادی و حمایت از شهروندانی که جان آنها در خطر است بسیار اهمیت دارد.

خیزش ملّی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی وارد چهارمین ماه شده و در این مدت جمهوری اسلامی انواع سرکوب را علیه شهروندان معترض به کار گرفته است؛ سرکوب مسلحانه، بازداشت، ربودن و ضرب‌ و جرح و تجاوز به معترضان در بازداشتگاه‌ها و قطع اینترنت بر روی شهروندان از نمونه‌ سرکوب‌هایی است که در هفته‌های گذشته در دستور کار نظام قرار داشته است.

با پایداری اعتراضات، برگزاری دادگاه‌های نمایشی و متهم کردن ده‌ها بازداشت‌شده به «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» زمینه‌ساز صدور حکم «اعدام» و زندان «طویل‌المدت» علیه شماری از متهمانی شده که فقط در اعتراضات حضور داشته و حتی یک خراش و آسیب کوچک به هیچ موجودی وارد نکرده‌اند و بیدادگاه‌ها در همدستی «قاضی» یا همان حاکم شرع و دادستان و وکلای تسخیری، علیه دستگیرشدگان پرونده‌سازی می‌کنند تا آنها را به حبس‌های طولانی و حتا اعدام محکوم کنند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی بیش از ۱۰ حکم اعدام صادر کرده و بیش از ۱۶ شهروند بازداشت‌شده نیز با خطر صدور حکم اعدام روبرو هستند. همچنین طی دو هفته گذشته حکم اعدام محسن شکاری در تهران و مجیدرضا رهنورد در مشهد اجرا شد و این دو جوان ۲۳ ساله به طناب دار سپرده شدند. جنایتی که واکنش شدید در افکار عمومی ایران و همچنین جهان به دنبال داشت.

سازمان «عفو بین‌الملل» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، قوه قضائیه ایران ابزاری برای «انتقام‌جویی» مقامات از مردم این کشور است.

در کنار موج گسترده انزجار و انتقاد از جمهوری اسلامی، چه از سوی افکار عمومی در داخل کشور و چه در سطح بین‌الملل، شماری از نمایندگان پارلمان در اروپا «کفالت سیاسی» برخی بازداشت‌شدگان را که با اتهامات واهی و احکام سنگین روبرو هستند پذیرفته‌اند.

آدرین قمی نماینده ایرانی‌تبار پارلمان فرانسه کفالت سیاسی رضا اسلام‌دوست از بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری در اشنویه را پذیرفت و در توئیتی نوشت: «نامش رضا اسلام‌‌دوست است. او ۲۴ سال دارد. به تازگی توسط حکومت جمهوری اسلامی محکوم به مرگ شده است. من کفالت سیاسی او را قبول کرده و با عزم هرچه بیشتر اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده در ایران را محکوم می‌کنم. هیچ ساختاری نمی‌تواند انسان را از زندگی محروم کند.»

مارتین دیدن هوفن نماینده پارلمان آلمان با انتشار تصویری از محمد بروغنی، معترض ۱۹ ساله محکوم به اعدام، در توییتر نوشت: «این شخص محمد بروغنی است. او برای آزادی ایران اعتراض کرد و به اعدام محکوم شد. من اعلام می‌کنم که برای آزادی‌اش تلاش خواهم کرد.»

کارلوس کسپر نماینده حزب سوسیال‌دموکرات پارلمان آلمان، نیز کفالت سیاسی سامان یاسین (صیدی)، خواننده رپ اعتراضی، را قبول کرده است. سامان یاسین نیز به اتهام واهی «محاربه» به اعدام محکوم شده است.

هارالد تروخ نماینده پارلمان اتریش کفالت سیاسی محمد حسینی، معترض محکوم به اعدام، را پذیرفت. محمد حسینی در ارتباط با پرونده‌ قتل یک بسیجی در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی در کرج به اعدام محکوم شد.

بیورن آنسئو نماینده پارلمان بلژیک نیز در توییتی اعلام کرد که کفالت سیاسی مرضیه میرقاسمی، معترض زندانی، را پذیرفته است.مرضیه میرقاسمی ۲۹ ساله مهرماه در اعتراضات کرج بازداشت شد و بر اساس گزارش‌ها تحت شکنجه ناچار به اعتراف اجباری شده است.

همچنین کوئن متسو نماینده پارلمان بلژیک کفالت سیاسی علی محمد پریسایی، معترض زندانی در خطر دریافت حکم اعدام، را به عهده گرفت. علی محمد پریسایی ۱۲ آذر در دهدشت کهگیلویه و بویراحمد بازداشت شد و بر اساس گزارش‌ها تحت شکنجه قرار گرفته است.

اشتار دیلچر، کریستوس پانتیساس، مارتین گرستر، الیزابت ویلکن مایر بکر و اوفلیا نیک پنج نماینده پارلمان آلمان نیز کفالت سیاسی پنج ورزشکار زندانی را که در شیراز بازداشت شدند به عهده گرفتند. این ورزشکاران که دنیا شیبانی، حسام موسوی، امیرارسلان مهدوی، اشراق نجف‌آبادی و محمد خیوه نام دارند، به توطئه برای بمب‌گذاری در شاهچراغ متهم شده و در خطر اعدام قرار دارند.

گروهی از نمایندگان پارلمان سوییس، کفالت سیاسی حمید قره حسنلو، شایان چرانی و حسین محمدی، سه معترض محکوم به اعدام، را به عهده گرفتند

اردلان شکرآبی نماینده مردم اوپسالا در پارلمان سوئد نیز ۲۳ آذر «کفالت سیاسی» محمدمهدی کرمی را بر عهده گرفت و با نشر توییتی نوشت که «کفالت سیاسی مهدی کرمی را به‌ عهده می‌گیرم. اعدام‌ها را متوقف کنید.»

علیرضا آخوندی نماینده ایرانی‌تبار مجلس سوئد نیز کفالت سیاسی رضا آریا را بر عهده گرفته است. آزاده رجحان دیگر نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد گفته است که «کفالت سیاسی» فرزانه قره حسنلو را بر عهده می‌گیرد. آرین کاراپت نماینده ارمنی تبار پارلمان سوئد هم گفته است که کفالت سیاسی آرین فرزام‌نیا دانش آموزی که به ۲۵ سال زندان محکوم شده را می پذیرد.

هاکان دمیر نماینده ترک‌تبار پارلمان آلمان از برلین نیز کفالت سیاسی دو برادر محکوم به اعدام به نام‌های فرزاد و فرهاد طه‌زاده را بر عهده گرفت و اعلام کرد که درباره توقف اعدام این دو برادر با سفیر جمهوری اسلامی در آلمان صحبت می‌کند.

مریم بلومنتال عضو پارلمان ایالتی هامبورگ آلمان و لوکاس بنر نماینده پارلمان آلمان نیز اعلام کرده‌اند که کفالت ماهان صدرات را بر عهده گرفته‌اند.

امید نوری‌پور نماینده ایرانی‌تبار پارلمان آلمان کفالت سیاسی توماج صالحی خواننده رپ را که با اتهام «افساد فی الارض» روبروست به عهده گرفته است.

یی‌وان ری نماینده کره‌ای‌تبار پارلمان آلمان از حزب سوسیال دمکرات نیز دیگر نماینده این کشور است که کفالت سیاسی توماج صالحی را بر عهده گرفته است. او در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرده که پذیرفتن کفالت سیاسی تنها یک اقدام نمادین نیست و می‌توان تأثیر بسزایی در وضعیت زندانی داشته باشد.

یی‌وان ری گفته که «به نظر من کفالت سیاسی می‌تواند تأثیر بسزایی داشته باشد. در کشورهای دیگر مثلاً بلاروس، یا حتی خود ایران، اینگونه حمایت منجر به آزادی آنها شده یا حکم سبک‌تری دریافت کردند. در نتیجه فقط یک اقدام نمادین نیست. اما هم‌اکنون وضعیت جمهوری اسلامی ایران، به نظر من بسیار ویژه است چرا که رژیم اقدام به اعدام افراد کرده است. در نتیجه ما فشار بیشتری گذاشته‌ایم که افراد بیشتری کفالت سیاسی زندانیان بیشتری را بر عهده بگیرند.»

این نماینده پارلمان آلمان معتقد است چنین اقداماتی بر جمهوری اسلامی فشار می‌آورد «تا کمی تأمل کنند و حتی شروع کردند به تکذیب برخی اخبار درباره زندانیان، و می‌گویند برنامه اعدام ندارند یا اخبار غلط است و ما دروغ می‌گوییم. همینکه به نظر می‌آید آنها این نیاز را احساس کرده‌اند که باید توضیحی درباره کارهایشان بدهند نشان می‌دهد که کار ما تأثیرگذار است و فقط یک کار نمادین نیست.»

علیرضا آخوندی نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد نیز درباره کفالت سیاسی گفته که «کفالت سیاسی عبارت نوینی است. کفالت سیاسی در سوئد اعتبار قضایی ندارد اما به نوعی فشار سیاسی است. نماینده با وزن و اعتبار سیاسی خود به حکومت ایران فشار سیاسی وارد کند. قدم اول من ارسال نامه‌ای به سفارت جمهوری اسلامی در سوئد و درخواست آزادی فوری رضا آریا است.»

شمار نمایندگان پارلمان‌ها و  همچنین شهروندانی که به دلیل جایگاه اجتماعی و سیاسی خود چنین کفالتی را قبول می‌کنند بسیار زیاد است و هر روز بر شمار آنها در شهرهای مختلف اروپا اضافه می‌شود. این حرکت یکی از اقدامات کم‌نظیر حمایت افکار عمومی بین‌المللی از جنبش انقلابی مردم ایران و شهروندان مبارزی است که اکثریت آنها را زنان و مردان جوان تشکیل می‌دهند.

«کفالت سیاسی» که الزام قضائی ندارد به عنوان یک اقدام سیاسی برای حمایت از زندانیانی که با اتهامات و احکام سنگین روبرو هستند نخستین‌ بار در مجلس آلمان و برای حمایت نمایندگان پارلمان دیگر کشورها مطرح شد و به پیشنهاد دولت وقت آلمان در سال ۲۰۰۳ در کمیسیون حقوق بشر پارلمان این کشور به تصویب رسید. بر اساس توضیحات منتشر شده در وبسایت یورونیوز کفالت سیاسی ترجمه استنباط شده از عبارت آلمانی Politische Patenschaften است. ترجمه عینی فرانسه این عبارت Le parrainage politique است. Le parrainage اما مفهومی به معنای حمایت اخلاقی از کسی است و شامل تعهد حقوقی نمی‌شود. مفهوم کفالت سیاسی هم به همین صورت شامل تعهد حقوقی نماینده نسبت به زندانی نیست.

این مفهوم قانونی است که در ابتدا در سال ۲۰۰۳ به پیشنهاد دولت آلمان در کمیسیون حقوق بشر پارلمان این کشور تصویب شد. بر اساس این قانون نمایندگان پارلمان این کشور می‌توانند از نمایندگان پارلمان دیگر کشورهای جهان که تحت فشار یا تعقیب هستند، حمایت سیاسی کنند. این قانون کمی بعدتر به حمایت سیاسی از فعالان مدنی، هنرمندان، مدافعان حقوق بشر و معترضان سیاسی در کشورهای تحت استبداد بسط پیدا کرد.

گزارش تحلیلی هفته؛ اعدام برای بقا؟! هرگز!

نمایندگان پارلمان در کشورهای اروپایی در حالی با پذیرش کفالت سیاسی معترضان بازداشت شده در ایران، به دنبال اقدامی جهت حمایت، نجات جان و تأمین امنیت آنها هستند، که در ایران مقامات جمهوری اسلامی به دنبال فشار بیشتر بر قوه قضاییه برای صدور و اجرای هر چه سریعتر احکام اعدام هستند.

اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای از اعدام معترضان بازداشت‌شده حمایت کردند.

به تازگی مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در سخنانی تبهکارانه گفت: «فاصله بین دستگیری عوامل ناآرامی‌ها تا اعدام آنها بسیار زیاد است و عوامل ناآرامی‌‌ها باید ۵ تا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند! منتها قوه قضائیه روال خودش را دارد.»

از لحظه بازداشت این شهروندان، تا بازجویی و اقرار به زور و صدور کیفرخواست و محاکمه، روندی حتا مغایر با قوانین خود جمهوری اسلامی طی می‌شود. گزارش‌های تأیید شده از شکنجه شدید متهمان برای اعتراف‌ اجباری حکایت دارد. در یک نمونه دکتر حمید قره‌حسنلو رادیولوژیستی که در پرونده کشته شدن یک بسیجی در کرج به اعدام محکوم شده، زیر شکنجه دچار شکستگی در چند نقطه بدن از جمله دنده‌ها شد و بخشی از ریه او از کار افتاد. با وجود انجام عمل جراحی، این محکوم به اعدام همچنان در آی‌سی‌یو بستری است!

قوه قضاییه همچنین در اقدامی غیرقانونی از دسترسی متهمان به وکیل تعیینی (انتخابی) خودداری کرده و وکلای تسخیری نیز در اکثر موارد پیگیر پرونده نیستند و از پاسخگویی به تماس خانواده متهمان خودداری می‌کنند. وکلای تسخیری به «مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه» وابسته و بسیاری از آنها بازپرسان و قاضی‌های پیشین قوه قضاییه هستند. این وکلا مجوز وکالت خود را بجای کانون وکلا که نهاد صنفی در ایران است، بطور مستقیم از قوه قضائیه دریافت کرده‌اند.

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=307971