آشفتگی در بازارهای مختلف به ویژه ارز و طلا، پای وزیر اقتصاد را به صحن مجلس شورای اسلامی کشاند و نمایندگان طرح استیضاح احسان خاندوزی را امضا کردند. همزمان قیمت دلار در بازار آزاد به ۳۹ هزار و ۳۷۰ تومان رسیده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در گزارشی اعلام کرده که متوسط قیمت ۹۳/۵ درصد از اقلام منتخب خوراکی خانوارهای ایرانی فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح احسان خاندوزی نماینده پیشین مجلس یازدهم و وزیر کنونی اقتصاد را امضا کردند.
محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اعلام ارائه طرح استیضاح احسان خاندوزی گفته که «به دلیل مشکلات فراوانی که امروز در امور اقتصادی کشور به ویژه در بازار سرمایه و ارز وجود دارد، طرح استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی کلید خورد.»
به گفته آصفری، «توجه نکردن وزیر اقتصاد به وعده‌های خود در خصوص افزایش ارزش پول ملی و کاهش قیمت ارز از جمله محورهای مهم این طرح استیضاح است.»
علی جدی نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره علت تدوین طرح استیضاح احسان خاندوزی گفته که «دولت باید پاسخگو باشد نمی‌توان با طرح این سخن که حباب در بازار ایجاد شده مسائل را منتفی کرد اگر حباب داریم چرا ماندگار شده است؟ باید این قضیه تعیین تکلیف شود و شرایط را تعدیل کنند.»
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزوده که «عدم انسجام دولت باعث شد آنها نتوانند بازار ارز را مدیریت کند؛ تضاد در سخنان بانک مرکزی زیاد است از سوی سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی خودمختارانه عمل می‌کنند و این عدم هماهنگی این شرایط را ایجاد کرده است؛ به عبارت دیگر در بدنه دولت یک انسجام اقتصادی دقیقی وجود ندارد و انتظار داریم که دولت در زمینه انسجام حرکتی انجام بدهد.»
از سخنان دو نماینده مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد به جریان افتادن طرح استیضاح وزیر اقتصاد، بیشتر تهدید و فشار علیه دولت باشد تا تصمیم قطعی به حذف او از کابینه؛ با اینهمه درگیری در میان جریان‌هایی که پیشتر از حامیان دولت ابراهیم رئیسی بودند احتمال عزل وزیر اقتصاد را افزایش می‌دهد. این در حالیست که جابجایی افراد هیچ مشکلی از بحران‌های نظام را که بطور ساختاری در خود جمهوری اسلامی ریشه دارند حل نمی‌کند!
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم پیش از ورود به کابینه از نمایندگان مجلس یازدهم بود. وی در کنار همکارانی که حالا طرح استیضاح او را به جریان انداخته‌اند، از منتقدان جدی عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی بود. او در زمان نمایندگی مجلس شورای اسلامی بارها از وجود راهکارهایی برای حل بحران‌های اقتصادی کشور سخن گفته و تیم اقتصادی دولت روحانی را متهم به فساد و بی‌عملی کرده بود.
خاندوزی پس از قرار گرفتن در فهرست کابینه دولت ابراهیم رئیسی مانند مقامات سابق و دیگر همکارانش وعده‌های زیادی در رابطه با بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی داد؛ از کنترل نرخ ارز تا کاهش تورم. حسن روحانی رئیس دولت یازدهم و دوازدهم نیز طرح «صدروزه» برای حل مشکلات کشور داشت! حالا هم نابسامانی‌های اقتصادی طی یکسال و نیم گذشته که احسان خاندوزی مسئولیت وزارت اقتصاد را به عهده داشته افزایش یافته است.
در هفته‌های گذشته بازارهای مهم ارز و طلا با نوسانات شدید قیمتی همراه بوده و مشکلات بازارهای مسکن و اتومبیل نیز تشدید شده است. در همین حال تورم نیز همچنان به سرعت در حال افزایش است و حتی دولت نتوانسته تورم گروه خوراکی‌ها را کنترل کند. بیشترین بار تورم بر خانوارهای کم‌درآمد و تنگدست تحمیل شده و سفره‌های این اقشار که بیش از نیمی از جمعیت کشور هستند خالی‌تر از پیش شده است.
قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از ۳۹ هزار تومان رسیده و تا پیش از ظهر امروز به ۳۹ هزار و ۳۷۰ تومان رسیده است. قیمت دلار دولتی معروف به دلار نیمایی یا دلار صرافی هم در رکوردی تازه از صبح امروز دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱ با افزایش ۳۵۰ تومانی به ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.
در این میان تحلیل احسان خاندوزی از بازار دلار، صرفا فرافکنی و بهانه‌تراشی بوده است. او گفته که «ما با یک نبرد دیجیتال مواجه هستیم، این‌گونه نیست که جلوی کشتی‌های ما را بگیرند بلکه در یک نبرد دیجیتال از طریق شناسایی تراکنش‌ها صرفاً سوار بر اطلاعات ردوبدل شدن دیتاها هستند.»
به ادعای وزیر اقتصاد «در مسائل ارزی کشور شبکه‌های جدید سفته‌بازان هجوم می‌آورند و برای مقابله با این تهدیدهای دیجیتال و آفندی که در حوزه دیجیتال وجود دارد باید یک پدافند داشته باشیم.»
حسین راغفر اقتصاددان نزدیک به جریان کارگزاران نیز گفته که «دولت به دلیل کسری بودجه برای افزایش نرخ ارز اقدام کرده است و به نظر می‌رسد توان اداره امور را ندارند.»
حسین راغفر معتقد است که «دولت عامل گرانی نرخ ارز است. دولت هر صبح به بانک‌ها و صرافی‌ها اعلام می‌کند که امروز نرخ دلار و نرخ ارز چقدر باشد و چقدر بفروشند.»
در آنسو هم دادستان تهران از صدور کیفرخواست «۱۶ قاچاقچی حرفه‌ای» خبر داده که به ادعای او با «خرید و فروش غیرقانونی ارز» به مجموع مبالغ «دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان» و «دو میلیون و ۴۱۱ هزار دلار و ۲۴۵ هزار یورو قاچاق»، صادر شده است.
این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که سال‌های گذشته نیز برخی فعالان این بازار تحت عناوینی همچون «سوداگر ارز» و «دلال ارز» هم به عنوان «عامل اصلی» جهش‌های قیمت ارزهای خارجی معرفی، دستگیر، محاکمه و در برخی موارد اعدام شده‌اند.
گزارش‌ها از بازار مواد غذایی نشان از شرایط هولناک سیر کردن شکم برای میلیون‌ها خانوار کارگری، بازنشسته، مستمری‌بگیر و حقوق‌بگیر دارد. مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با اشاره تورم بسیار بالای قیمت مواد غذایی در آبان ۱۴۰۱، اعلام کرد که در حال حاضر، «متوسط قیمت ۹۳.۵ درصد از اقلام منتخب خوراکی خانوارهای ایرانی فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار دارد و میانگین قیمت اقلام دیگر هم در وضع هشدار قرار گرفته و احتمال ورود این کالاها به محدوده بحران وجود دارد.»
در گزارش جدید مرکز اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده که در ۲۳/۳ درصد کالاهای بررسی‌شده، تغییرات قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است و برای نمونه روغن مایع نزدیک به ۲۸۸ درصد افزایش قیمت داشته و روغن جامد ۲۷۴ درصد افزایش قیمت قیمت داشته و حتی قیمت ماکارونی که در بسیاری از خانوارها جایگزین مواد غذایی چون برنج ایرانی شده نیز در آبان ۱۴۰۱ نسبت به آبان ۱۴۰۰ حدود ۱۳۵ درصد افزایش داشته است.
در گزارش این مرکز آمده که برنج ایرانی و خارجی، ماکارونی، گوشت گاو و گوساله، مرغ، ماهی قزل‌آلا، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر، تخم‌مرغ، کره، روغن مایع و نباتی جامد و در گروه میوه‌ها، موز، سیب، پرتقال، قارچ، خیار، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز از جمله مواد غذایی‌اند که قیمت آنها به «فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها» رسیده است. در گروه حبوبات نیز بهای نخود، لوبیا چیتی و عدس و نیز قیمت قند، شکر، رب گوجه‌فرنگی و چای خارجی به همین حد بحرانی رسیده است.
مرکز اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود که این اقلام خوراکی در شرایطی قرار گرفته‌اند که «اتخاذ تصمیم‌های سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت آنها» ضروری است.
هفته گذشته نیز احسان سلطانی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی اعلام کرد که «با نرخ تورم ۶۱/۱ درصدی خوراکی‌های در مهر ۱۴۰۰، برای اولین بار در فاصله ۱۳ ماه یا در یک دولت، مردم دو بار شوک قیمت مواد خوراکی را تجربه کرده‌اند.»
احسان سلطانی با اشاره به اینکه در پنج سال گذشته قیمت مواد غذایی در ایران بیش از ۷/۵ برابر شده است، افزود که این افزایش قیمت «به مفهوم ۵۰ درصد نرخ تورم سالانه غذا یا بروز ابرتورم قیمت غذا است و در هیچ دوره تاریخی، حتی در زمان اشغال کشور در جنگ جهانی دوم، این ابر تورم مواد غذایی تجربه نشده است.»
این اقتصاددان گفت که دولت ابراهیم رئیسی به منظور «تامین منافع رانتی‌های وابسته و بودجه» قیمت دلار را بیش از ۳۰ درصد بالا برده است و روند صعودی قیمت ارز نیمایی سبب خواهد شد تا روند صعودی قیمت مواد غذایی ادامه پیدا کند. او با اشاره به اظهارات مقام‌های دولت سیزدهم از جمله خود رئیسی که آزاد کردن قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی از جمله نان، روغن، لبنیات و گوشت و مرغ و تخم مرغ را «جراحی اقتصادی» خوانده بودند، تاکید کرد: «دولت اگر پای خود را از روی گلوی مردم برنمی‌دارد، هر روز فشارش را بیشتر نکند؛ این دیگر جراحی نیست، قصابی اقتصادی است.»
به گفته احسان سلطانی «دولت‌های قبلی مهلت می‌دادند مردم یک‌کم جان بگیرند، بعد شروع می‌کردند؛ اما این دولت در سال اول با ابرتورم قیمت غذا و اکنون با مسابقه قیمت دلار و دور جدید گرانی، بار دیگر مردم را تحت فشار تورم و گرانی بی‌سابقه قرار داده است.»
