نصرت واحدی – برای حمایت از جنبش هجوم و تسخیر، برای آینده‌ای که کثرت را در وحدت می‌جوید موارد زیر پیشنهاد می‌شود.
۱.توسعه و تعالی فرهنگ اعتراض و مقاومت
در تمام سطوح و اقشار اجتماعی باید فرهنگ مقاومت در برابر هر کاری که حقوق انسان را نقض می‌کند اشاعه یابد و تقویت شود زیرا چنین مقاومتی تولیدگر ایده‌های نو است. مثلا در آلمان مقاومت در برابر نقل و انتقال میله‌های سوخت اتمی به مراکز تولید نیرو و یا بازسازی آنها که «کاستور ترانسپورت» نام دارد سبب به وجود آمدن ایده‌ی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر شد.
۲.نوسازی سیاسی
در قرن ۲۱ میلادی شتاب دگرگونی‌های صنعتی– اقتصادی– سیاسی به اندازه‌ایست که آدمی زمان کافی برای درک و هضم آنها ندارد. به ویژه این دگرگونی‌ها نه تنها معنی و مفهوم همه چیز را تغییر داده بلکه توان نفوذ این معانی به همهﻯ مردم جهان نیز هیچ مرز و حدّی نمی‌شناسد. از این رو بازسازی سیاسی- اجتماعی کشور در ارائهﻯ طرح جامع نوسازی و توسعه اجتناب‌پذیر شده است.
نخستین نظری که در بازسازی سیاسی کشور به خاطر می‌آید نه «پادشاهی» یا «جمهوری» بلکه دمکراسی است! گر چه دمکراسی به معنی مردمسالاری در اذهان عمومی برای خود جا باز کرده اما نه تنها محتوای این مفهوم امروز دگرگون شده بلکه مضافأ مسئله‌ی حفاظت از آن نیز اهمیت بیشتری یافته است.
کلید گمشده در این فراگرد در تفاوت خواستن با توانستن قرار دارد؛ مهمی که به آن توجه نشده است. خواستن با توانستن تفاوتی اساسی دارد. چه خواستن با دیدن و توانستن با تطور یا فرگشت رابطه دارند. خواستن کار دل و توانستن فرایافتی در شکل واریاسیون، یا تغییرات جزئی، گزینش و ثبات دوباره است.
بسیاری از ایرانیانی که در این دوقرن اخیر به هر دلیل به کشورهای اروپایی و یا آمریکا رفتند از اینهمه پیشرفت و ترقّی چه علمی– فنی و چه سیاسی بهت‌زده شدند و بی‌توجه به اینکه این کشورها چه تحولات اجتماعی– سیاسی– اقتصادی عظیمی را پشت سر نهاده‌اند، شیفته‌ی آن شده و کششی به صورت خواستن در درونشان ظاهر گردید. پس آنها در بازگشت به کشوری که در آن زمان دارای جامعه‌ای بسیار عقب‌افتاده نسبت به کشورهای دیگر بود به تکاپوی به دست آوردن آن خواست‌ها و آرزوی‌های سراب‌گونهﻯ خود افتادند. در اینجا عقب‌افتادگی را باید به معنی نبود انسانیت و درک کثرت و احترام به فردیت دانست. متأسفانه از بد روزگار مردم نیز دچار حاکمیتی استبدادی، سلطهﻯ دین شیعه و خرافاتی قرار داشتند که از دوران صفویه آن را به ارث برده بودند.
اما تطور به ویژه تطور سیاسی در ایران طی دو قرن اخیر هیچگاه صورت واقعی به خود نگرفت زیرا اسباب این مهّم که اساسی‌ترین آن وجود انسان خودآگاه و هوشیار است فراهم نبود. از این گذشته سیاست، خواه به دلیل دخالت اشراف و دستاربندان درون مملکت و خواه به سبب دخالت سیاست‌های بیگانه، نتوانست به صورت سیستم سیاسی بسته و خودساز شکل بگیرد. به عبارت دیگر حتی بعد از انقلاب مشروطیت و سپس انقلاب کذائی اسلامی این سیستم نه فونکسیون/ کارکرد واقعی و اصلی خود را شناخت و نه کلام ویژه‌ی خود را یافت.
این کمبود علاوه براینکه به اجزاء اصلی تطور یعنی واریاسیون که همان اعمال سیاسی حکومت است و گزینش که ساختارهای اجتماعی ممکن را شامل می‌شود (هر ساختاری به معنی وجود توقعاتی است که مردم و یا گروه‌هایی دارند) لطمه زد، بلکه عمدتا مانع رسیدن به نهایت تطور که ثبات مجدد است نیز گردید.
این اعمال سیاسی کاذب تنها آشوب، خونریزی، آوارگی برجای گذاشت که در طنین «مرده باد» و «زنده باد»های ممزوج با منافع و علاقه‌های بیگانه فرو رفت تا از انظار عموم پنهان بماند.
درست به این دلایل و از آنجا که اصل تطور فرایافتی بنیادین در جهان است، آغاز هر نوسازی سیاسی در مملکت باید با ارائه‌ی یک سیستم سیاسی خودساز همراه باشد که با دیگر سیستم‌های اجتماعی چون اقتصادی، حقوقی، آموزشی، دینی و… هم‌تراز و بر آنها مسلط نباشد. به این جهت چشم‌انداز سیاسی را با بحث درباره مردمسالاری شروع می‌کنیم.
۳.مردمسالاری
اگر مردمسالاری را به معنی حاکمیت مردم بر خودشان بپذیریم، آنوقت، به شهادت تاریخ ایران و مشکلات جهان امروزی و تئوری قدرت، عمده‌ترین دشواری چنین حاکمیتی، تحّقق و اجرای است.
تاریخ دو قرن تحوّلات اخیر ایران که پر از وقایع ناگوار، از جمله شورش‌ها و خونریزی‌ها و انقلاب به اصطلاح اسلامی است، نشان می‌دهد که گرفتاری اساسی سیاست در ایران تنها به ساختار جامعه و ارزش‌های فرهنگی کهنه و پوسیده‌ی آن مربوط نمی‌شود بلکه رهبری سیاسی مملکت سهم قابل توجهی در این نابسامانی‌ها داشته است. چه رهبری سیاسی همیشه به افراد سیاسی نیاز دارد. اما آنها مانند تمام دولتمندان جهان هنگامی که بر مسند قدرت می‌نشینند، عاشق آن شده و با تزویر و ریا و گاهی قهر و سرکوب و اعمال غیرقانونی سعی به حفظ صندلی قدرت خویش دارند. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب[۱] می‌نویسد: «تاریخ سیاست در ایران عموماً با خشونت، حذف، تبعید، انحصار، ثروت اندوزی، تیولداری، حیله‌گری، دروغ، بی‌ثباتی و تحریف همراه بوده است».
پس بنا بر رأی کارل پوپر[۲] باید چاره‌ای اندیشید تا دیگر چنین اتفّاقاتی در آتیه ممکن نگردد.
برای رسیدن به این مقصود موضوع مسئولیت سیاسی و مهار قدرت اهمیتی بسیار دارند تا از یکه‌تازی دولتمندان جلوگیری گردد. چنین کاری تنها با شکستن پیکان قدرت میسر می‌شود. یعنی می‌بایستی پذیرفت که در کار کشورداری نه تنها دولت بلکه اپوزیسیون نیز مسئول است و باید در این مهّم مشارکت داشته باشد. مشارکت برای ساختن، مشارکت برای آبادانی، مشارکت برای رفع مشکلات.
مسئولیت هرگونه کشمکشی میان اپوزیسیون و دولت که به ناسامانی مملکت بکشد و یا به شورش‌های خیابانی منجر گردد بر عهده‌ی هر دو طرف منازعه است. سالارِ کشور، یعنی مردم، باید در داوری بر این امر توانا باشد. باید اسباب این قضاوت یعنی داشتن اطلاعات بی‌طرفانه برایش فراهم گردد. از جمله باید در کشور رسانه‌های آزاد، دستگاه نظرخواهی‌های بی‌شائبه و واقعی، مجالس بحث و گفتگو و بالاخره سازمانی برای نظارت در کار دولت (به غیر از مجلس نمایندگان) و رسیدگی به شکایات مردم در مورد نقض حقوق بشر و حقوق قانونی آنها، که در زیر به آن اشاره خواهد شد، وجود داشته باشد.
درست در چنین وضعیتی است که:
سالارِ کشور، یعنی مردم، می‌تواند در صورت لزوم و هرگاه مقتضی بداند، دولت و اپوزیسیون را جابجا کند.
برپایه این سخن: فقط و فقط چنین فرایافتی دمکراسی و یا مردمسالاری است و باید چشم‌اندازسیاسی ملّت ایران باشد.
۴.کار سیاست در جامعه‌ی فردای ایران
کار سیاست، همانا فراهم آوردن امکاناتی برای عزم و قصدی است که بتواند ازحمایت همگان برخوردار باشد. مسئله‌ای که نتیجه‌ی فرایافت تطور طی سالیان دراز است.
واضح است هر تصمیم سیاسی نه تنها می‌بایستی تابع پیش‌فرض‌های زمان خود باشد که بزرگترین آنها ارزش‌ها و سنت‌های اجتماعی، گونه‌ی کمبودها و خواست‌های حقوقی مردم است (نقض اینها ریشه به وجود آمدن چالش، ناآرامی، و شورش است)، بلکه هر تصمیم سیاسی نمی‌تواند تصمیمات گذشته را نقض کند.
درست به این دلیل تصمیمات دولت چون سلسله زنجیری بهم پیوسته و به این شکل در کل هویت نظام را تشکیل می‌دهد. پس عامل اساسی در گزینش یک تصمیم در درجه نخست رفع چالش و نا آرامی و بازگشت به صلح و آرامش است. آنچه باید به آن درایت سیاسی نام نهاد. بعلاوه درایت سیاسی به ابزار ویژه‌ی خویش نیازمند است. این ابزار نمی‌تواند اعمال زور، تهدید به چماق قانون و یا سرکوب باشد زیرا در اینصورت اصل حاکمیت مردم زیر پا گذاشته می‌شود و «سوورن»[۳] یا «یکپارچگی» و «قلمروِ» سالارِ مملکت که مردم‌اند به اسارت کشانده می‌شود.
عاقبت این کار، به گور سپردن دمکراسی است. پس هر تصمیمی می‌بابستی حمایت همگان را داشته باشد. پس دستگاه سیاسی چاره‌ای جز به کار گرفتن گفتگو و تفاهم با مردم ندارد. بدیهی است در هر گفتگو و تفاهمی اگر بخواهد ادامه داشته باشد، به فضایی در استیلای خرد و الگوهای نرماتیو و معتبر نیاز است. چه با فحاشی، توهین، جملات نامعقول و ناپسند، و یا خیالات واهی و دیوانگان نمی‌توان مذاکره و گفتگو نمود.
مثلأ اگر کسی درباره فعل و انفعالات شیمیائی می‌خواهد با کسی بحث کند، شرط این است که دو طرف مذاکره عناصر شیمیائی جدول مندلیف را بشناسند (خرد) و بعلاوه هر دو به فرمول‌های شناخته شده در این علم، آگاه باشند (الگوهای نرماتیو معتبر).
همچنین هنگامی یک تصمیم سیاسی از حمایت مردم برخوردار است که مرجع آن تصمیم یعنی دولت، مطابق اراده ی مردم که سالارِ کشورند عمل کرده باشد. به عبارت دیگر شکل چنین تصمیمی از بالا به پائین یا هیرارشی نیست. بلکه به عکس کلیه‌ی اعمال سیاسی می‌بایستی از پائین یعنی با مشارکت مردم شکل بگیرد. در اینصورت بار هر تصمیمی روی دوش همه سنگینی می‌کند. چنین تصمیمی دیگر دلبخواهی نمی‌تواند باشد و نمی‌بایست از خاطر مبارک کسی منعکس گردد.
به این شکل تصمیم‌گیری سیاسی کمال خود را در دمکراسی، یا مردمسالاری به دست میآورد.
با این حال باید ملّت همواره به این مردمسالاری مطمئن بشود.
مردم باید این اطمینان را لمس بکنند. به عبارت دیگر هر شهروندی لازم است بتواند هر تصمیمی را در پرتو داوری خرد جمعی قرار دهد که قادر است اعتبار هر ذهنیتی را در عرصه ی عمومی معلوم سازد. چیزی که بیان عینیت آن است. از این رو لازم است در مملکت قوّه‌ی این تشخیص که تأملی عمومی است به وجود آید. ریشه‌ی این قوّه را علاوه بر سواد اجتماعی می‌بایستی در وجود رسانه‌های گروهی مستقل و آزاد، مجالس بحث و گفت و شنود سیاسی، محافل روشنفکری، احزاب و سندیکاهای کارگری غیرفرمایشی جستجو کرد.
ولی هر تشخیصی دو طرف دارد. طرف خوب یا بد، طرف درست یا نادرست، طرف دوست یا دشمن، طرف قبول یا طرد. در این مورد نیز باید الگوئی دو طرفه تصوّر و تعریف گردد. طرفینی که در سیاست به آنها می‌توان طرف دولت و طرف اپوزیسیون نام داد. پس اگر در کشور ایران چنین قوّه‌ی تشخیصی به وجود آید، آنگاه انعکاس هر تصمیمی را می‌توان بنا بر این تعریف در چهره‌ی اپوزیسیون مشاهده کرد که طرف مخالف آن تصمیم است.
این بحث به خوبی نشان می‌دهد چرا اپوزیسیون یا بهتر، دستهﻯ مخالف، لازم است و چرا مخالفین واقعی و نه دروغین، آئینه‌ی اطمینان به دمکراسی هستند. درست در این آئینه، که آئینهﻯ تشخیص سیاسی است، سالارِ مملکت، یعنی مردم می‌تواند به حاکمیت خویش مطمئن بشود. از این رو اپوزیسیون کلید ورود به حوزه‌ی دمکراسی یا مردمسالاری است. به این دلیل مردم حق دارند هرگاه تشخیص بدهند که حاکمیت‌شان در خطر است دولت را بدون هیچ قید و شرطی برکنار و آنهائی را که حامل تفکر اپوزیسیون هستند بجایش بنشانند. این سخن به درستی محتوای واقعی و قابل محّک مردمسالاری را بازتاب می‌دهد.
۵.سازمان نظارت بر مردمسالاری
با این بحث روشن است مسئله‌ی اساسی نه شکل و نوع حکومت و نه اداره‌ی آن بطور مرکزی و یا غیرمرکزی است. بلکه دشواری سیاسی، بطور عمده، دشواری نظارت بر دمکراسی است تا بتوان به‌موقع دولت را بطور مسالمت‌آمیز تعویض نمود. این نطارت به دو عنصر، یکی ابزار نظارت و دیگری برنامه‌ی تشخیص، نیاز دارد. به عبارت دیگر همانطور که چشم برای دیدن و یا گوش برای شنیدن به عنوان یک ابزار لازم است، جامعه‌ی ایران نیز برای ایجاد خرد جمعی نیاز به ابزار تشخیص دارد. اما چشم و گوش برای تشخیص یکی شی‌ء و یا یک آوا به برنامه‌ی مقایسه یا «آسوسیاسیون» و تداعی احتیاج دارد تا با کمک آن، که به وسیله‌ی تمرین و تعلیم به دست آمده است، بتواند محیط خود را بشناسد. از این رو بینائی اجتماعی نیز به برنامه‌ی تشخیص نیازمند است. این برنامه به مرور و بر مبنای فرایافت تطور به وجود می‌آید. از این رو تشخیص عمومی و یا خرد جمعی را نمی‌توان با انقلاب و یا به زور بر مردم تحمیل کرد. بلکه این کار وقت و دلسوزی و زحمت می‌طبد.
در کشورهای غربی، نظارت بر دمکراسی بر عهده‌ی احزاب، رسانه‌های گروهی، جنبش‌های اجتماعی و یا معترضین خارج از پارلمان گذاشته می‌شود که درواقع در بُعد سازمانی ابزار تشخیص و در بُعد تفکر و خاطرات و نظرات دانشمندان و متخصصین، که ستون اصلی محّک حقیقت‌اند، نمایشی از برنامه‌ی تشخیص به شمار می‌روند. اما در ایران و یا جوامع عقب‌مانده که خاطره (تعلیم و آماده ساختن جوانان برای یک زندگی اجتماعی مسالمت‌آمیز) و نفکر بکر و نو و سازگار با بافت جامعه ندارند این خرد جمعی کافی نیست. بلکه ایران مضافأ نیاز به سازمانی، به نام سازمان نظارت بر مردمسالاری دارد، که می‌بایست مرکب از زبدگان و برجستگان کشور باشد.
وظیفه‌ی این سازمان تحقیق و پژوهش درباره‌ی افکار جدید سیاسی– اجتماعی و آگاه نمودن مردم به آنها، گزارش کردن هر توطئه و دسته‌بندی به قاطبه ی مردم، آشکار ساختن دخالت‌های غیرقانونی افراد و سازمان‌ها و شرکت‌ها در کار اداره‌ی مملکت، برملا کردن شبکه‌های فساد، پارتی‌بازی و لابیگری، نشان دادن سوء استفاده‌ها، روشن ساختن گوشه‌های تاریک اجتماع و کار دولت و دستگاه‌های قضائی، برملا کردن گزارش‌های غلط رسانه‌های گروهی، رساندن صدای مردم و آنها که مورد ظلم و ربودن حقوق خود شده‌اند به مراجع قانونی مملکت و غیره است.
از آنجا که این کار به بررسی افکار عمومی نیز نیاز دارد لازم است این سازمان مدیریت دستگاه نظرسنجی مملکت را نیز عهده‌دار باشد. کسانی که مدیریت این سازمان را بطور افتخاری بر عهده می‌گیرند باید منعکس‌کننده‌ی اقشار جامعه باشند تا اعتماد مردم را برانگیزند. نخست در چنین شرایطی است که قوّه‌ی تشخیص عمومی، یعنی خرد جمعی، به درجه‌ی کمال خویش می‌رسد و عینیتی را می‌سازد که اپوزیسیون نام دارد.
بودجه‌ی این سازمان الزاما باید به وسیله‌ی کانون‌های عام‌المنفعه، مؤسسات خیریه و درآمدی که از بخش نظرسنجی به دست می‌آید تأمین گردد.
*پروفسور دکتر نصرت واحدی فریدی فیزیکدن و استاد سابق ریاضی و فیزیک در دانشگاه صنعتی آریامهر («شریف»)، دانشگاه تهران و دانشگاه مونیخ دارای کتاب و مقالات فراوان در زمینه‌ی فلسفه و سیاست بر اساس پژوهش‌های ریاضی و فیزیک است.
زیرنویس:
[۱] رروزگاران، انتشارات سخن ۱۳۷۴؛ عبدالحسین زرکوب
[۲] Sir Karl Popper : die offene gesellschaft und ihre Feind, Tübingen 1992
[۳] Sovereign
