الاهه بقراط (بازنشر از آذر ۱۳۸۴) – من از جدایی‌طلبی و تجزیه که مستقیم و نامستقیم از سوی برخی متعصبان قومی مطرح شده و می‌شود، همواره تصویری طنزآمیز مانند فیلم‌های کارتون در ذهن داشتم زیرا مجسم می‌کردم بخشی از جغرافیای ایران حرکت می‌کند و به طرف شرق یا غرب، شمال یا جنوب می‌رود! از همین رو به خنده می‌گفتم گیلان و مازندران نمی‌توانند از ایران جدا شوند چون به دریا می‌افتند!
امروز اما با تغییر و تحولات منطقه و شنیدن زمزمه‌هایی که نمی‌توان آنها را جدی نگرفت، آن تصویر طنزآمیز دامنه یک خطر را نمایان می‌سازد: به راستی، آنهایی که واقعا زمزمه جدایی سر می‌دهند و به دریا هم نمی‌افتند، به کجا خواهند افتاد؟ به دامان عراق و ترکیه؟ یا به دامان پاکستان و اتحادیه فدرال روسیه؟ در شرایطی که اروپا مرزهای خود را (در قالب اتحادیه) با چنگ انداختن بر روی فقیرترین کشورهای اروپای شرقی و حتی تا ترکیه گسترش می‌دهد و آمریکا تلاش می‌کند از طریق توافق‌های سیاسی و اقتصادی در عمل مرزهای جغرافیایی با کشورهای آمریکای لاتین را از میان بردارد، کدام دست و اندیشه در پی جابجایی مرزهای ایران و بهم ریختن نقشه منطقه است؟
فراتر از سیاست
بحث فدرالیسم و حقوق اقوام یک بحث جدی و حساس است که باید آن را به کارشناسان سیاسی و اقتصادی سپرد. داشتن یک عقیده سیاسی و طرفدار حقوق اقوام بودن برای این بحث کافی نیست. به ویژه آنکه تجربه نشان می‌دهد هر یک از حدود بیست و سه کشوری که قانون اساسی آنها بر اساس مناسبات فدرال تنظیم شده است، آن را به شیوه خود پیاده کرده و یا اصلا به آن عمل نمی‌کنند. ثبت فدرالیسم در قانون اساسی یک کشور الزاما به معنای از میان برداشته شدن تبعیضات و مشکلات حقوقی اقلیت‌های قومی نیست!
برای مثال پاکستان و هند و مالزی و نیجریه و آفریقای جنوبی همانگونه فدرالیسم را در قانون اساسی خود پذیرفته‌اند که آلمان و اتریش و سویس و اسپانیا و اتحادیه فدرال روسیه متشکل از ۲۱ جمهوری و ایالات متحده آمریکا با ۵۰ ایالت که قانون اساسی‌اش از تمامی این کشورها قدیمی‌تر است. قانون اساسی آمریکا بیش از دویست سال پیش در سال ۱۷۸۷ و دو سال پس از نخستین انقلاب بورژوازی جهان در این کشور (۱۷۷۶) و سیزده سال پیش از انقلاب کبیر فرانسه که معبود همه انقلابیان است به تصویب رسید و همزمان نخستین نظام جمهوری مبتنی بر فدرالیسم را در عصر جدید بنیاد نهاد.
ایرانیان از فدرالیسم بیش از هر چیز جنبه سیاسی آن را در نظر می‌گیرند. حال آنکه فدرالیسم نه تنها به سیاست محدود نمی‌شود، بلکه مهمترین جنبه و کارآیی آن در تقویت توانمندی اقتصاد ملی یک کشور متحد و برقراری توازن اقتصادی بین استان‌ها یا ایالت‌های آن است. در سال ۱۹۹۷ «برونو فرای» استاد دانشگاه زوریخ در سوییس و «راینر آیشنبرگر» استاد دانشگاه فرایبورگ در آلمان بحث جدیدی را درباره ظرفیت فدرالیسم مطرح کردند. بر اساس مطالعات و نظریه این دو دانشمند، می‌توان با خودمختاری معین سیاسی و رقابت اقتصادی بین استان‌ها و با تکیه بر ابتکارات نهادهای مستقل شهروندی دامنه ظرفیت‌های به ویژه اقتصادی فدرالیسم را گسترش داد.
این بحث در حوصله‌ی این مطلب نیست و اشاره به آن تنها از این رو بود تا بر اساس تجربه‌ای که در به انحراف کشیدن موضوعات و مقولات (درست مانند اصلاحات) وجود دارد، شاید بتوان درباره چنین انحرافاتی به فعالان سیاسی و احزاب هشدار داد. علاقه و عقیده برای حل مشکلات کافی نیست. باید دانش کارشناسان و تجربه کشورها را به خدمت گرفت. از همین رو امیدوارم کسانی که به این بحث‌ها می‌پردازند، دست‌کم تعریف «فدرالیسم» را خوانده باشند و بدانند این کلمه از واژه لاتین فوئدوس Foedus می‌آید که در فارسی آن را به اتحادیه، هم پیمانی، قرارداد و اتحاد معنی کرده‌اند. هم معنای لغوی این واژه و هم مفهوم سیاسی آن و هم چنین نمونه‌های عملا موجود کشورهای فدرال، نشان می‌دهد که از یکسو فدرالیسم هرگز به معنای «استقلال کامل سیاسی» از دولت مرکزی و سراسری نبوده و نیست و از سوی دیگر استانِ منِ مازندرانی به همان اندازه باید از حقوق فدرال برخوردار باشد که کردستان و آذربایجان و دیگر استان‌های ایران! حال آنکه در میان ایرانیان هنگامی که سخن از «فدرالیسم» می‌رود، بلافاصله نگاه‌ها به یکی دو استان معین دوخته می‌شود و اغلب به گونه‌ای سخن گفته می‌شود که گویا تنها مثلا کردها یا آذربایجانی‌ها مشمول این بحث هستند که آنچه آنها را از دیگر اقوام ایران (و نه فقط از فارس‌ها!) متمایز می‌سازد، نه تاریخ و جغرافیا و مذهب و فرهنگ، بلکه عمدتا زبان است. این در حالیست که در ایران رنگارنگ و متنوع ما حدود بیست زبان و صد و ده گویش بومی وجود دارد. محدود کردن حقوق اقوام و مقوله فدرالیسم به یکی دو قوم مشخص چیزی جز انحراف در امر مهم دمکراسی و حقوق بشر که پیش روی ایرانیان قرار دارد، نیست. حقوق اقوام و مزایای فدرالیسم به همان اندازه شامل مثلا کردها و اعراب می‌شود که شامل منِ مازندرانی و همسایه گیلانی‌ام که جزو قوم فارس به شمار می‌رویم!
تست دمکراسی
ما ایرانیان، پدر و مادر، همسر، و پدر یا مادر فرزندانمان از اقوام دیگر، کرد، آذری، فارس، ترکمن، یا بلوچ و عرب هستند. جای خوشحالی است که این آمیختگی خود به یک عامل مؤثر در پیشگیری از بروز تعصبات قومی بدل شده است. ما دیگر تنها اقوام مختلف نیستیم، بلکه قوم و خویش یکدیگریم. من از استان و خانواده خود می‌گویم. در مازندران مناطقی وجود دارد که اکثریت ساکنان آنها را ترک‌ها یا کردها تشکیل می‌دهند. بلوچ‌های بسیاری از سال‌های دور و از درد محرومیت به شمال سرسبز روی آورده و در آنجا ساکن شدند. در دوران جنگ هشت ساله، خوزستانی‌ها از جمله اعراب این استان به اصفهان و شیراز و گیلان و مازندران کوچ کرده و در آنجا ماندگار شده‌اند. منِ مازندرانی نخستین واژه‌های ترکی را در کودکی و در روستایی در استان خود آموختم که پدر و مادرم در جوانی از سوی آموزش و پرورش به آنجا گسیل شده بودند و اکثریت آن را ترک‌ها تشکیل می‌دادند. امروز تهران و اغلب شهرهای بزرگ ایران چهل تکه رنگارنگی هستند از اقوام گوناگون که از استان‌های دیگر به آنها روی آورده‌اند. کسانی که ندانسته و به طمع به دنبال ناکجاآبادی هستند که دست‌های پنهان آن را نشان می‌دهند، جز از راه پاکسازی قومی و خشونتی تصورناپذیر چگونه خواهند توانست بر این آمیختگی و تنوع رشک برانگیز غلبه کنند؟!
لیکن نکته بسیار مهمی که فراموش شده و کسی به آن اشاره نمی‌کند این است که فدرالیسم درست مانند دموکراسی تنها حقوق نیست. وظیفه و مسئولیت نیز هست. و درست مانند دموکراسی تنها دامنه سیاسی و فرهنگی ندارد. ابعاد جدی اقتصادی دارد. فدرالیسم به معنای امتیازی برای اقلیت‌های* قومی نیست. قوم اکثریت نیز در هر استان یا ایالتی در همان چهارچوب قرار می‌گیرد. من مازندرانی به همان اندازه از حقوق فدرال برخودار و در برابر دولت مرکزی و استان‌های دیگر وظیفه و مسئولیت دارم که اقوام ترکمن، آذری، بلوچ و یا عرب و کرد. در یک ساختار فدرال سهم و مشارکت گیلان و اصفهان به همان اندازه در اقتصاد کشور در نظر گرفته می‌شود که سهم خوزستان نفتخیز و آذربایجان صنعتی و سیستان و بلوچستان محروم. استان‌های ثروتمند متشکل از هر قومی که باشند، در برابر استان‌های محروم و همچنین دولت مرکزی و نیز مردم خود مسئولیت اقتصادی دارند. شیرازی‌ها و مشهدی‌ها در سایه پرچم ملی ایران به همان اندازه می‌توانند نمادهای خود را پرچم استان خود کنند که کردها یا بلوچ‌ها و لرها. من مازندرانی به همان اندازه باید به یک حکومت مرکزی و یک زبان رسمی و سراسری گردن نهم و امکان شکوفایی گویش و رسوم و فرهنگ و هنر و صنعت بومی خود را داشته باشم که یک آذربایجانی یا عرب و ترکمن و کرد. استان مازندران به همان اندازه باید از درآمد نفت استان خوزستان برخوردار شود که استان کردستان از محصولات کشاورزی استان گیلان. اینها نکاتی هستند که باید مورد توجه موافقان و مخالفان فدرالیسم قرار گرفته و به‌موقع توسط کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
حقوق اقوام ایرانی در چهارچوب یک ساختار دمکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر تأمین‌پذیر است. این ساختار می‌تواند برقراری مناسبات فدرال را نیز در چهارچوب اهداف خود قرار دهد. لیکن موافقان و مخالفان فدرالیسم باید بدانند نه صرف پذیرش فدرالیسم به معنای تأمین حقوق اقوام و نه رد آن به معنای زیر پا گذاشتن حقوق آنهاست. لیکن در شرایطی که هنوز جمهوری اسلامی حقوق همه اقوام ایران را به مثابه یک ملت زیر پا می‌نهد، دمیدن در تنور چنین بحث‌هایی آدم را به یاد طنز پر نکته دعوا بر سر لحاف ملا می‌اندازد. ما عراق نیستیم! نمی‌خواهیم هم ترکیه باشیم! می‌خواهیم خودمان باشیم و در صلح زندگی کنیم. در زمینه درک حقوق یکدیگر اما هنوز در آغاز یک راه فرهنگی قرار داریم. از همین رو نخستین گام چیزی جز روراست بودن با خود نیست. اغراق نمی‌کنم اگر بگویم آدمی هر لحظه باید خود را بیازماید. ما خود، نخستین فردی هستیم که با وی ارتباط داریم! چه امکانی بهتر از اینکه خود را همواره مورد آزمایش و بازنگری قرار دهیم؟ این شیوه را هم در زندگی فردی و اجتماعی، هم در مسائل خصوصی و سیاسی می‌توان به کار برد. خود را به شیوه مجلات «تست» کنیم. این «تست» مخصوص «فارس‌ها» نیست. افراد همه اقوام باید خود را «تست» کنند. در این «تست» نباید سر خود کلاه گذاشت. مثلا آیا یک ایرانی کرد یا فارس یا مسلمان می‌پذیرد در فردای یک ایران جمهوری، رییس جمهور ترکمن یا بهایی یا زرتشتی، و یا در یک ایران پادشاهی، نخست وزیر کرد یا عرب یا مسیحی و یا یهودی داشته باشیم؟ آیا شما از خواندن این پرسش یکه خوردید؟ در این صورت هنوز با دمکراسی و حقوق بشر خیلی فاصله دارید! فدرالیسم پیشکش‌تان!
*روشن است که اطلاق «اقلیت» که در زبان‌های دیگر نیز به کار می‌رود، بر اساس شمار و کمیّت یک گروه اجتماعی اعم از قومی و مذهبی و جنسیتی و… نسبت به کل جمعیت یک کشور است.
*این مطلب نخستین بار در کیهان لندن آذرماه ۱۳۸۴ / دسامبر ۲۰۰۵ چاپ شد.
