رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعضای کمیته حقیقت‌یابی درباره کشتار و سرکوب معترضان در ایران توسط جمهوری اسلامی را مشخص کرد. سه حقوقدان زن اعضای اصلی این کمیته هستند.
سارا حسین از بنگلادش، شهین صدرعلی از پاکستان و ویوین کرستیچویچ از آرژانتین سه عضو اصلی این کمیته هستند. سارا حسین ریاست این کمیته را بر عهده دارد.
وظیفه اعضای این کمیته حقیقت‌یاب مستند کردن سرکوب اعتراضات ماه‌های اخیر در ایران، جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول برای پیگرد قضایی آنها است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل سوم آذرماه برابر با ۲۴ نوامبر در یک نشست ویژه و اضطرای در ژنو به تشکیل یک کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب برای بررسی و مستند‌سازی موارد گسترده سرکوب‌های سیاسی در ایران، رأی مثبت داد.
نماینده ۲۵ کشور حاضر در این نشست به قطعنامه رأی مثبت دادند. ونزوئلا، کوبا، چین، ارمنستان، اریتره و پاکستان شش کشوری که از جمله متحدان سیاسی و شرکای اقتصادی جمهوری اسلامی به شمار می‌روند به این قطعنامه رأی منفی دادند. همچنین نمایندگان ۱۶ کشور، از جمله قطر، اندونزی، مالزی، هند، امارات متحده عربی، نیز رأی ممتنع دادند.
قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل مأموریت‌های زیر را به کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل در مورد جنایت‌های جمهوری اسلامی تعیین کرده است:
– بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات آغازشده از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، (۲۵ شهریور ۱۴۰۱) به ویژه در مورد زنان و کودکان؛
– مشخص کردن حقایق و شرایط در مورد تخلفات ادعایی؛
– گردآوری و تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به چنین تخلفاتی و حفظ شواهد، از جمله با توجه به همکاری در هر گونه رسیدگی قانونی؛
– تعامل با همه طرفین مربوطه، از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، نهادهای ذیربط سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشر و جامعه مدنی.
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین از کمیته حقیقت‌یاب خواسته تا ابتدا گزارش شفاهی خود را در نشست پنجاه و سوم شورا در اوایل تابستان سال آینده و سپس گزارش جامع از یافته‌های خود را در پنجاه و پنجمین نشست شورا در مارس ۲۰۲۴ ارائه کند.
جمهوری اسلامی اوایل آذرماه و بلافاصله پس از تصویب تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، اعلام کرد با این کمیته همکاری نمی‌کند و خودش یک کمیته حقیقت‌یاب راه‌اندازی خواهد کرد!
جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد که کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان، «صلاحیت اخلاقی» حسابرسی از کشورهای دیگر را در ارتباط با نقض حقوق بشر ندارند.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هفتم آذر در جریان نشست هفتگی خود به طور رسمی اعلام کرد که «ایران هیچ‌گونه همکاری با این کمیته سیاسی [کمیته حقیقت‌یاب] نخواهد داشت.»
ناصر کنعانی همچنین گفته بود که «ایران در این زمینه به وظیفه ملی با تشکیل این کمیته عمل می‌کند و در مورد نتایج پیگیری‌ها و بررسی‌ها از سوی این کمیته به صورت شفاف اطلاع‌رسانی می‌کند.»
جمهوری اسلامی طی سه ماه گذشته و در جریان خیزش ملّی ایرانیان انواع سرکوب را علیه شهروندان معترض به کار گرفته است. بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از ۲۶ شهریور همزمان با شروع اعتراضات تا ۲۹ آذر، ۵۰۶ معترض در پی خشونت نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده‌اند. در میان جانباختگان ۶۹ کودک یا نوجوان زیر ۱۸ سال در ۱۶۱ شهر معترض جانباخته‌اند.
همچنین ۱۸ هزار و ۴۵۷ نفر هم در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شده‌اند که هویت ۴۰۰۳ تن از آنها مشخص شده است.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری تا کنون برای ۱۱ شهروند بازداشت شده در اعتراضات سه ماه گذشته حکم «اعدام» صادر شده و ۱۶ شهروند دیگر با اتهامات سنگین «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند. پیش از این حکم اعدام محسن شکاری سحرگاه ۱۷ آذر در تهران و مجیدرضا رهنورد سحرگاه ۲۱ آذر در مشهد اجرا شد. این دو جوان ۲۳ ساله در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شده بودند.
گزارش‌های مختلفی از شکنجه و آزار بازداشت شدگاه از جمله ضرب و جرح، اعدام مصنوعی، تجاوز و آزار جنسی منتشر شده است. گزارش دیگری از شلیک عامدانه نیروهای حکومتی به اندام جنسی و صورت زنان و دختران معترض منتشر شده است.
با وجود گزارش‌های مستند از جنایات جمهوری اسلامی علیه شهروندان معترض در ایران، مقامات جمهوری اسلامی اظهارات متناقضی علیه سرکوب‌ها دارند.
علی باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سفر اخیر خود به هند در گفتگو با رسانه‌های این کشور، آمارهای ارائه شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری درباره تعداد کشته‌شدگان اعتراضات ایران را رد کرد.
باقری کنی همچنین مدعی شد که «مردم برای بیان نظراتشان در ایران مانعی ندارند» و «پس از انقلاب اسلامی، زنان بیشترین پیشرفت‌ها را داشته‌اند.»
این در حالیست که مقامات قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنیال سازماندهی سرکوب‌های جدید و تهدید شهروندان هستند.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱ از صدور احکام اعدام علیه شهروندان معترضی که از ابتدای خیزش ملّی بازداشت شدند دفاع کرده و گفته که «در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که می‌توان به آیه شریفه ۳۳ سوره مائده اشاره کرد که می‌فرماید سزای کسانی که با خدا و پیامبر می‌جنگند و در زمین ظلم می‌کنند، سزایی نیست جز این‌که به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند.»
سخنگوی قوه قضاییه با حمله به «اساتید، حقوقدانان، روحانیون» و دیگر شهروندانی که صدور احکام «اعدام» و تعیین اتهامات سنگینی چون «محاربه» علیه معترضان بازداشت‌شده را زیر سوال برده‌اند، گفت این انتقادها «تشویش اذهان عمومی» است و «خط قرمز» است!
غلامحسین محسنی اژه‌ای پانزده دستور خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های کشور صادر کرد. به نظر می‌رسد بخشی از این دستورات به دلیل انتقادها و اعتراضات به شیوه دادرسی، صدور و اجرای احکام علیه شهروندان معترض بازداشت‌شده در هفته‌های گذشته است.
یکی از این دستورات اجرای سریع و بدون تأخیر احکام صادر شده از جمله برای شهروندانی است که در اعتراضات بازداشت و محکوم شده‌اند. رئیس قوه قضاییه گفته که «دادستان‌ها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با رعایت تشریفات قانونی و لحاظ سرعت، نسبت به اجرای حکم صادره و قطعیت‌یافته در هر زمینه‌ای اعم از پرونده‌های اغتشاشات و غیره، اهتمام صورت گیرد؛ چنانچه حکمی قطعی نیز به دلایل خاصی، قابلیت اجرا ندارد، موضوع حتماً اطلاع داده شود.»
قوه قضاییه روز چهارشنبه ۲۳ آذرماه در توضیح اتهام محاربه علیه معترضان بازداشت شده از احکام صادر شده دفاع کرد. بر اساس بیانیه قوه قضائیه «شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نیست».
قوه قضاییه در بیانیه خود در توضیح ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره محاربه نوشته «رکن مادی جرم محاربه، کشیدن سلاح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اولاً کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم و یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط گردد و به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه نمی‌باشد.»
