محسن برهانی وکیل دادگستری که در حوزه علمیه تحصیل کرده است گفته اولیای دم محسن شکاری، جوان معترضی که آذرماه گذشته اعدام شد، می‌توانند تقاضای دادرسی دوباره پرونده را داشته باشند. او معتقد است محسن شکاری نباید متهم به «محاربه» و محکوم به «اعدام» می‌شد.
محسن برهانی در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته که در پرونده محسن شکاری اولیای دم می‌توانند دادرسی دوباره پرونده را طلب کنند و چنانچه مشخص شود قاضی عمدا اشتباه کرده، خود قاضی باید دیه را بپردازد و چنانچه قاضی سهوا اشتباه کرده باشد، بیت‌المال باید دیه شکاری را به خانواده‌اش بپردازد!
محسن شکاری جوان ۲۳ ساله در جریان اعتراضات سوم مهرماه در تهران بازداشت و به دلیل «بستن خیابان ستارخان» و «زخمی کردن یک بسیجی» به «محاربه» متهم شد. این در حالیست که بسیجی ادعا شده در کیفرخواست آسیب جدی ندیده بود و فقط یک خراش روی شانه‌اش خورده بود و البته در دادگاه نیز هیچ سندی دال بر اینکه محسن او را زخمی کرده ارائه نشد.
محسن شکاری در دادگاه امکان استفاده از وکیل انتخابی (تعیینی) نداشت و حتی در طول برگزاری دادگاه قاضی به او اجازه دفاع کامل از خود را نداد. محسن در نهایت به «اعدام» محکوم و حکم او ۷۵ روز پس از بازداشت در بامداد ۱۷ آذر اجرا شد.
محسن شکاری نخستین شهروند بازداشت شده در جریان جنبش انقلابی هفته‌های گذشته بود که حکم اعدام او اجرا شد. مجیدرضا رهنورد جوان ۲۳ ساله دیگریست که در مشهد با اتهام «محاربه» محاکمه و در طول چند روز به «اعدام» محکوم و حکم اعدام او نیز به سرعت و در بامداد ۲۱ آذر اجرا شد.
اینهمه در حالیست که به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، ۵۸ بازداشت‌شده در جنبش انقلابی اخیر به اعدام محکوم شده‌اند یا در معرض خطر صدور حکم اعدام قرار دارند که دو زن و دو کودک نوجوان را نیز شامل می‌شود.
بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تاکنون برای ۱۱ تن از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری حکم اعدام صادر کرده است و ۴۷ تن دیگر نیز با اتهام‌هایی مانند بغی، محاربه و افساد فی‌الارض مواجهاند که می‌تواند به صدور حکم اعدام برای آنان منجر شود
پیشتر سازمان عفو بین الملل گزارش داده بود که دستکم برای ۱۱ شهروند معترضی که در جریان اعتراضات اخیر در ایران بازداشت شدند حکم اعدام صادر شده و ۱۶ شهروند دیگر نیز با اتهامات سنگین «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» روبرو و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.
خبرگزاری هرانا در گزارش جدید خود از آمار محکومان به اعدام و متهمانِ در خطر اعدام، تأکید کرده که «به دلیل فقدان شفافیت مسئولان قضایی در پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی علیه معترضان، هویت تمامی متهمان به طور کامل مشخص نیست.»
به عنوان مثال، در پرونده اعتراض‌های شهرک اکباتان و کشته شدن یک بسیجی، دستکم ۹ نفر متهم شده‌اند؛ با این حال هرانا تاکنون تنها هویت سه نفر را شناسایی کرده است. در پرونده مربوط به اعتراض‌های ملک‌شهر اصفهان و کشته شدن سه نفر از نیروهای جمهوری اسلامی ایران، نیز دستکم ۱۰ نفر متهم شده‌اند اما تنها هویت شش تن از آنان احراز شده است.
بر مبنای گزارش هرانا، دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی ایران تاکنون برای ماهان صدرات مرنی، سهند نورمحمدزاده، محمد قبادلو، محمد بروغنی، منوچهر مهمان‌نواز، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی، حسین محمدی، رضا آریا، حمید قره‌حسنلو و شعیب میربلوچ‌زهی ریگی حکم اعدام صادر کرده‌اند. از این میان، اجرای حکم اعدام ماهان صدرات به طور موقت، متوقف و پرونده او به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
شعیب میربلوچ‌زهی ریگی، شهروندی که پس از جمعه خونین زاهدان دستگیر شد، کودک است و تنها ۱۷ سال دارد؛ اما حکم اعدام او در مجتمع قضایی شهید نوری زاهدان صادر شده است.
ابوالفضل مهری حسین حاجیلو نیز که نامش در فهرست متهمان در معرض خطر صدور حکم اعدام قرار دارد، ۱۷ سال دارد و فوتبالیست است. پرونده او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، مشهور به قاضی اعدام، در دست بررسی است و از آنجا که این نوجوان به «مقابله با حکومت اسلامی از طریق ایجاد حریق در وسیله مورداستفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور» متهم شده است، خطر صدور حکم اعدام برای او نیز وجود دارد.
بستن اتهامات سنگین علیه شهروندان بازداشت‌شده در اعتراضات یکی از اقدامات سرکوبگرانه و سازمانیافته جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف بوده است. این اقدامات و اجرای سریع دو حکم اعدام طی هفته‌های گذشته با موجی از اعلام انزجار شهروندان و انتقادهای نهادها و مقامات بین‌المللی روبرو شد. همچنین شماری از حقوقدانان در کشور نیز به این احکام اعتراض کردند.
محسن برهانی در گفتگو با روزنامه اعتماد بار دیگر روند دادرسی و صدور احکام معترضان بازداشتی را زیر سوال برده و تأکید کرده که ایران پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «چند چالش حقوقی» مواجه شده است.
او با اشاره به تبصره ماده ۴۸، گفت که این تبصره «برای مرحله دادسرا است» اما مقامات آن را «به دادگاه نیز تسری می‌دهند» و «می‌گویند در دادگاه هم وکلای مورد تأیید قوه قضاییه باید وکالت کنند» که این رویه «قطعا» مخالف قانون اساسی و قانون کیفری است.
محسن برهانی با بیان اینکه در پرونده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری «وکلای تسخیری آن‌چنان که باید و شاید اقدام به دفاع نکردند»، گفت که «بسیاری» از آنها طوری وکالت می‌کنند «مانند این که می‌خواهند کاری را از سر خود باز کنند.»
این حقوقدان گفت: «سبکی درست شده که بسیاری از اشخاص نمی‌توانند وکیل بگیرند. متهم را مستقیما سوار اتوبوس کرده و به دادگاه می‌برند. خانواده‌های این بنده خداها در بسیاری از موارد نمی‌فهمند که دادگاه چه زمانی است.»
او تأکید کرد که «قبض و بسط قانون در شرایط بحرانی معنا ندارد» و در صورتی که حکومت بخواهد برای دوره‌های «استثنا و بحران و التهابات» جامعه «قواعد خاصی را ایجاد کند باید از قبل بیان کند تا تکلیف مردم هم روشن شود.»
محسن برهانی درباره فشارها برای اخراج او از دانشگاه، گفت که می‌دانست برای عبور از «خطوط قرمز» باید «هزینه سنگینی» بپردازد، اما «وظیفه یک حقوقدان است که خطوط قرمز قانون و شریعت را در بحران‌ها برجسته کند، بدون این که موضع سیاسی بگیرد.»
این استاد دانشگاه در توئیتی از پرونده‌سازی برای اخراجش از دانشگاه تهران خبر داده که به دلیل انتقاد او از احکام صادرشده علیه شهروندان معترض است. او نوشته که « معلمی در دانشگاه تهران افتخاری است کم‌نظیر اما نه آنقدر مهم که نکات حقوقی و شرعی را تذکر ندهم و بر حقوق قانونی مردم و خطوط قرمز شریعت، تأکید ننمایم. پرونده‌سازان و دروغ‌پردازان برای اخراج در تلاشند غافل از اینکه تدبیر امور در دست خداوند قادر متعال است.»
پیش از این مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه با صدور بیانیه‌ای درباره صدور و اجرای حکم اعدام علیه شهروندان معترض نوشته که اجرای حکم اعدام یکی از معترضان، آنهم در شرایطی که اقتضا می‌کند حکومت با شنیدن صدای اعتراض مردم در راه آرام‌کردن اوضاع گام بردارد، بخش عظیمی از جامعه به ویژه فرهیختگان و دلسوزان کشور را شگفت‌زده و وجدان عمومی را جریحه‌دارتر کرد.
در این بیانیه آمده که «صرف نظر از اشکالات فقهی و حقوقی که در روند دادرسی، صدور و اجرای ناگهانی این حکم وجود داشته است، اساساً اعدام راهکاری درست برای تأمین امنیت و کاستن از التهاب نیست؛ زیرا این کار به خشم و کینه جامعه می‌افزاید و ناآگاهی از فضای افکار عمومی جامعه و بی‌توجهی مسئولان امر به مصالح کشور را نشان می‌دهد. افزون بر این مشکل اصلی این است که روند قضائی این محاکمات نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند.»
قوه قضاییه اما از احکام صادر شده دفاع کرده و حتی شهروندان را سزاوار طناب دار، قطع دست و پا و نفی بلد دانسته است.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱ از صدور احکام اعدام علیه شهروندان معترضی که از ابتدای خیزش ملّی بازداشت شدند دفاع کرده و گفته که «در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که می‌توان به آیه شریفه ۳۳ سوره مائده اشاره کرد که می‌فرماید سزای کسانی که با خدا و پیامبر می‌جنگند و در زمین ظلم می‌کنند، سزایی نیست جز اینکه به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند.»
سخنگوی قوه قضاییه با حمله به «اساتید، حقوقدانان، روحانیون» و دیگر شهروندانی که صدور احکام «اعدام» و تعیین اتهامات سنگینی چون «محاربه» علیه معترضان بازداشت‌شده را زیر سوال برده‌اند، گفت این انتقادها «تشویش اذهان عمومی» است و «خط قرمز» است!
