روابط عمومی دیوان عالی کشور که در نخستین ساعات امروز خبر داده بود درخواست فرجام محمد قبادلو از بازداشت‌شدگان جنبش انقلابی را پذیرفته، این خبر را اصلاح کرد و نوشت که فرجام‌خواهی محمد قبادلو پذیرفته نشده و حکم «اعدام» این جوان ۲۲ ساله «قطعی» شده است.
صبح امروز شنبه ۳ دی ۱۴۰۱ روابط عمومی دیوان عالی کشور با اعلام خبری از پذیرش فرجام خواهی محمد قبادلو و سامان صیدی(یاسین) دو شهروندی که در جریان اعتراضات هفته‌های گذشته بازداشت شده بودند خبر داد.
ساعاتی بعد اما روابط عمومی دیوان عالی کشور با انتشار یک اصلاحیه، خبر اولیه خود را اصلاح کرد و نوشت که «دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام خواهی به عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را مستنداٌ به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ابرام نمود.»
«ابرام» شدن حکم به معنای ارجاع پرونده به شعبه اولیه صادرکننده حکم، و تأیید حکم صادر شده، یعنی «اعدام» محمد قبادلو است. این خبر هولناک به این معناست که حکم اعدام این جوان ۲۲ ساله به زودی به اجرای احکام ابلاغ و اجرا خواهد شد.
محمد قبادلو جوان متولد ۱۳۷۹ در جریان اعتراضات هفته‌های گذشته بازداشت و متهم به «محاربه» و «افساد فی الارض» با «زیرگرفتن» چند نیروی حکومتی شده است.
نخستین جلسه دادگاه محمدقبادلو روز هفتم آبان امسال با ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. بر اساس کیفرخواستی که علیه این جوان صادر شده بود، او متهم به به افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه مأموران موتوری نیروی انتظامی با اصابت خودروی سواری پیکان سفیدرنگ که منجر به شهادت استوار وحید کرم‌پور حسنوند و مجروح شدن ۵ مأمور پلیس شده بود.
حکم اعدام #محمد_قبادلو جوان ۲۲ ساله تأیید شد!
۳ دی ۱۴۰۱
محمد قبادلو در اعتراضات سراسری مردم دستگیر شده و «دیوان عالی کشور» فرجام‌خواهی وی را رد و حکم اعدام را تأیید کرده است.#مهسا_امینی#IranRevolution #انقلاب_ملی_ایران pic.twitter.com/SHT5gBmCfU
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) December 24, 2022
مرکز رسانه قوه قضائیه ۲۵ آبان ماه اعلام کرده بود بر اساس حکم صادر شده توسط دادگاه انقلاب تهران، فردی که در اقدامی تروریستی به‌صورت عمد و با قصد جان مأمورین نیروی انتظامی، با خودروی سواری خود به سرعت به مأمورین هجوم برده و در اثر برخورد با آنها، یک پلیس را به شهادت رسانده و تعدادی را نیز مجروح کرده بود پس از اعترافات صریح خودش مبنی بر ارتکاب جرم در دادگاه و مستندات مستدل موجود در پرونده، به افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، تخریب و اقدام علیه امنیت ملی کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی، متهم و به اعدام محکوم شده است.»
این در حالیست که آنچه در حکم صادر شده علیه محمد قبادلو به عنوان «اعتراف صریح» آمده در واقع اقرارگیری زیر شکنجه بوده است. همچنین امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو گفته که اتهام قتل مأمور یگان ویژه از طریق «زیر گرفتن» به شدت مورد تردید است.
مادر سامان یاسین: پسر من هنرمنده، نه آشوبگر! نگذارید پسرم را اعدام کنند!#سامان_صیدی معروف به #سامان_یاسین خواننده رپ اهل کرمانشاه ساکن تهران دهم مهر بدلیل حمایت از اعتراضات توسط نیروهای امنیتی در منزل خود ربوده و در مدتی کوتاه به اتهام«محاربه»به اعدام محکوم شد!#انقلاب_ملی_ایران pic.twitter.com/WCTuCU8krE
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) December 7, 2022
معصومه احمدی مادر محمد قبادلو نیز پیشتر در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت «بچه من را غریب گیر آوردند و بدون وکیل از او بازجویی کردند و در اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش را صادر کردند.»
دیوان عالی کشور همچنین امروز اعلام کرده که درخواست فرجام پرونده سامان صیدی خواننده رپ معروف به سامان یاسین پذیرفته شده است. در توضیح دیوان عالی کشور آمده که «با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداٌ به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع شده است.»
سامان صیدی متولد ۱۳۷۷ در جریان اعتراضات اخیر کشور به اتهام محاربه از طریق کشیدن کلت کمری و شلیک سه تیر، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم و در دادگاه به «اعدام» محکوم شده است.
محمد اسماعیل‌بیگی وکیل تعیینی سامان صیدی گفته که «ما کلا دو فیلم از سامان صیدی دیدیم که هر دو آنها از صداوسیما پخش شد. یکی از فیلم‌ها مربوط به جلسه رسیدگی برگزار‌شده در دادگاه بدوی است، فیلم دیگر هم در تلویزیون پخش و از سوی خانواده‌اش برای من ارسال شده است. در این فیلم دو صحنه وجود دارد، در یک صحنه از این فیلم که می‌گویند متعلق به سامان است، او در حال تیراندازی به سمت آسمان دیده می‌شود. مأموران مقابل او ایستاده‌اند و سامان به سمت آسمان شلیک می‌کند، بعد شروع به فرار کردن می‌کند که در این لحظه هم از قرار معلوم تیر دیگری به سمت آسمان شلیک می‌کند؛ اما نکته در خور توجه این است که در این فیلم، امکان تشخیص این موضوع وجود ندارد که فردی که دیده می‌شود، سامان صیدی است یا خیر. شما حتی اگر سامان را بشناسید، هم با دیدن این فیلم، نمی‌توانید تشخیص دهید که او سامان صیدی است یا فرد دیگری.»
این وکیل دادگستری افزوده که «یکی دیگر از ابهامات هم مربوط به همین گلوله‌ای است که می‌گویند شلیک شده است. دقت داشته باشید که هیچ اسلحه‌ای پیدا نشده است. می‌گویند سامان صیدی کلت داشته؛ اما نه کلت پیدا شده و نه گلوله شلیک‌شده از آن. در پرونده هم درج نشده که اسلحه یا گلوله آن پیدا شده است. می‌گویند در تصویر مشخص است که شلیک کرده است. اولا که گفتم مشخص نیست آن تصویر متعلق به سامان صیدی است یا خیر، ثانیا که مشخصا نیست آتشی که دیده می‌شود، آتش شلیک گلوله است یا خیر. دست‌کم برای حل این ابهام، باید از یک فرد کارشناس بی‌طرف دعوت می‌شد تا نظرش را اعلام کند و این نظر ضمیمه پرونده شود.»
به گفته محمد اسماعیل‌بیگی «سامان صیدی در اظهاراتش اعلام کرده که تفنگ من، تفنگ ساچمه‌ای بوده است. تفنگ ساچمه‌ای طبیعتا آتش شلیک ندارد. صدایی هم ندارد که مردم از شنیدن آن بترسند. می‌گویند که سامان موقع فرار، از ماشین، تفنگ را به بیرون انداخته است؛ در‌حالی‌که در فیلمی که موجود است، ماشینی وجود ندارد. سامان با پای پیاده مشغول فرار است.»
وکیل سامان صیدی گفته که «درخواست ما این است که حداقل اجازه خواندن پرونده به ما داده شود و سپس فرصتی در اختیارمان قرار گیرد تا بتوانیم دفاعیات خود و مستندات‌مان را تقدیم دادگاه کنیم. عملا فرصت دفاع خاصی وجود ندارد. به ما به‌عنوان وکلای تعیینی اجازه اعلام وکالت در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب داده نشد و ما را نپذیرفتند! چشم امید ما به این است که دیوان اجازه خواندن پرونده را بدهد، ۱۰ روز فرصت ارائه لایحه دفاعیه به ما بدهد و هم‌زمان مستندات خود مبنی بر بی‌گناهی سامان صیدی را برای بررسی به دیوان عالی کشور ارائه دهیم. همه خواسته ما، آن است که به این پرونده نه به شکل محرمانه، بلکه به شکل عادی اجازه رسیدگی داده شود؛ یعنی وکلای تعیینی در این پرونده ورود کنند، آن را کامل بخوانند و دفاعیات خود را ارائه دهند.»
جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حکم اعدام دو شهروند معترض، محسن شکاری ۲۳ ساله در تهران و مجیدرضا رهنورد ۲۳ ساله در مشهد را اجرا کرده است. در روزهای گذشته اما فرجام‌خواهی برخی از متهمان به اعدام از جمله سامان صیدی و ماهان صدرات پذیرفته شده است.
حقوقدانان اما صدور حکم اعدام و در نظر گرفتن اتهامات سنگینی چون محاربه و افساد فی الارض و بغی علیه شهروندان معترض را «غیرقانونی» و حتی «غیرشرعی» دانسته‌اند.
محسن برهانی وکیل دادگستری که در حوزه علمیه تحصیل کرده و از مخالفان و منتقدان سرسخت احکام صادر شده علیه شهروندان معترض است گفته اولیای دم محسن شکاری، جوان معترضی که آذرماه گذشته اعدام شد، می‌توانند تقاضای دادرسی دوباره پرونده را داشته باشند. او معتقد است محسن شکاری نباید متهم به «محاربه» و محکوم به «اعدام» می‌شد.
امکان دادرسی دوباره پرونده محسن شکاری بعد از اعدام! ۵۸ شهروند دیگر در خطر اعدام قرار دارند
محسن برهانی در گفتگو با روزنامه اعتماد بار دیگر روند دادرسی و صدور احکام معترضان بازداشتی را زیر سوال برده و تأکید کرده که ایران پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «چند چالش حقوقی» مواجه شده است.
او با اشاره به تبصره ماده ۴۸، گفت که این تبصره «برای مرحله دادسرا است» اما مقامات آن را «به دادگاه نیز تسری می‌دهند» و «می‌گویند در دادگاه هم وکلای مورد تأیید قوه قضاییه باید وکالت کنند» که این رویه «قطعا» مخالف قانون اساسی و قانون کیفری است.
محسن برهانی با بیان اینکه در پرونده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری «وکلای تسخیری آن‌چنان که باید و شاید اقدام به دفاع نکردند»، گفت که «بسیاری» از آنها طوری وکالت می‌کنند «مانند این که می‌خواهند کاری را از سر خود باز کنند.»
این حقوقدان گفت: «سبکی درست شده که بسیاری از اشخاص نمی‌توانند وکیل بگیرند. متهم را مستقیما سوار اتوبوس کرده و به دادگاه می‌برند. خانواده‌های این بنده خداها در بسیاری از موارد نمی‌فهمند که دادگاه چه زمانی است.»
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، ۵۸ بازداشت‌شده در جنبش انقلابی اخیر به اعدام محکوم شده‌اند یا در معرض خطر صدور حکم اعدام قرار دارند که دو زن و دو کودک نوجوان را نیز شامل می‌شود.
بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تاکنون برای ۱۱ تن از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری حکم اعدام صادر کرده است و ۴۷ تن دیگر نیز با اتهام‌هایی مانند بغی، محاربه و افساد فی‌الارض مواجهاند که می‌تواند به صدور حکم اعدام برای آنان منجر شود.
