نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست بررسی دارند که بر اساس یکی از مواد آن، تصویربرداری از رویدادها و اتفاقات، و انتشار و بازنشر آن، جرم‌انگاری می‌شود. مجازاتی که در طرح مجلس علیه شهروندان برای فیلمبرداری و تصویربرداری از رویدادها در نظر گرفته شده از ۲ تا ۵ سال است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است در هفته جاری طرحی را با عنوان «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» مورد بررسی قرار دهند که در هفت ماده تنظیم شده و یک بخش آن در واکنش به شبکه‌های مجازی و انتشار گسترده ویدیو در آنها طراحی شده است.
هفتمین و آخرین ماده این طرح «شهروند خبرنگار» که پدیده‌ای عادی در همه کشورهاست و البته نقش ویژه‌ای در ثبت جنایات و تباهی‌های جمهوری اسلامی داشته را مورد هدف قرار داده است.
بر اساس این ماده، «هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرایم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.»
در آنسو در ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده که «بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می‌کند.» به عبارت دیگر، در صحنه جرم، فقط با دستور بازپرس می‌توان فیلم یا عکس تهیه کرد و به عبارت صریح‌تر، شهروندان کلا حق ندارند از جرم‌های صورت‌گرفته در جامعه عکس یا فیلم بگیرند.
همچنین بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که مجازات‌های تعزیری را دسته‌بندی کرده، آمده که مجازات «درجه پنج»، مجازات حبس از ۲ تا بیش از ۵ سال را شامل می‌شود.
در ادامه این طرح و در ماده ۷ تأکید شده که انتشار و بازنشر تصاویری که از سوی دیگر شهروندان ثبت و منتشر شده هم جرم به شمار می‌رود. این بخش از طرح مجازاتی در حد همان فیلمبرداری یا تصویربرداری در نظر گرفته است: «انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط شده فوق‌الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده یا به صورت قانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته شده، یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد، مشمول مجازات مذکور خواهد بود.» در ادامه طرح تأکید شده که «در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه، مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.» همانطور که در بالا اشاره کردیم، حداکثر حبس تعزیری درجه پنج، طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، ۵ سال پیش‌بینی شده است.
تبصره این ماده اشاره دارد که «انتشار فیلم یا تصاویر موضوع این ماده که به هر نحو خواه به صورت مجاز یا غیرمجاز تهیه شده باشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه‌قضاییه امکان‌پذیر است.» و این یعنی، انتشار ویدیو درباره اتفاقات فقط با صلاحدید رئیس قوه‌قضاییه امکان‌پذیر است.
به بیان دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف تنگ‌تر کردن فضای اجتماعی به دنبال جرم‌انگاری علیه شهروندان و محدود کردن تصویربرداری و ثبت هر لحظه‌ای از آنچه در جامعه در جریان است هستند.
گفتنی است این طرح آذرماه دو سال پیش در مجلس اعلام وصول شده بود اما به نظر می‌رسد با توجه به جنبش انقلابی مردم از شهریورماه تا کنون، جمهوری اسلامی به دنبال راهکارهایی همه جانبه برای محدود کردن شهروندان و سانسور جنایاتی است که مأموران برای سرکوب اعتراضات مرتکب می‌شوند.
جمهوری اسلامی در حالی با پدیده «شهروندخبرنگار» مقابله می‌کند که پیش از این نیروی انتظامی از مردم خواسته بود که تصاویر خود از «عملکرد مأموران» را در اختیار این نهاد قرار دهند. در هفته‌های گذشته پس از انتشار ویدئوی ضرب و شتم شدید یک شهروند در محله نازی‌آباد تهران که واکنش‌برانگیز شد، یکی از بخش‌های خبری صدا و سیما، به نقل از مقامات نیروی انتظامی گفت که «مسوولان انتظامی کشور از مردم می‌خواهند که تصاویر خود را از عملکرد ماموران در اختیار فرماندهی انتظامی کشور قرار بدهند.»
همچنین در برنامه‌های مختلف صداوسیما بارها از شهروندان خواسته شده که تصاویر خود از رویدادها و اتفاقات مختلف را در اختیار آنها قرار دهند تا منتشر کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرچند به ظاهر نمایندگان مردم حوزه‌های انتخابیه هستند اما درواقع نمایندگانی از بدنه رانت جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران به شمار می‌روند که به این مجلس راه یافته‌اند تا «نماینده» و مدافع نظام باشند! در عملکرد آنها نه تنها هیچ نشانی از «دفاع از حق ملت» دیده نمی‌شود بلکه همسو و همراه با نهادهای امنیتی و قضایی به سرکوب و محدودسازی هر چه بیشتر شهروندان «به نفع جمهوری اسلامی» در تلاش هستند.
طرح دیگر سرکوبگرایانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی» بود که بر اساس آن شهروندان منتشرکننده خبرهای دارای «تبعات سوء اجتماعی» در فضای مجازی و رسانه‌ها تحت پیگرد قرار گرفته و مجازات خواهند شد. تشخیص این «تبعات سوء» نیز به عهده نهادهای سرکوبگر نظام خواهد بود!
«پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی»؛ طرح جدید نمایندگان مجلس اسلامی علیه شهروندان ایران
محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفته که «طبق طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند قاعدتا باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. این طرح در مورد هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کند. منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.»
او همچنین درباره «بزرگنمایی اخبار» گفته که «قطعا چارچوب‌هایی درباره بزرگنمایی اخبار در این طرح در نظر می‌گیریم. گاهی اوقات یک مسئله در یک محدوده کمی و کیفی خاص اتفاق افتاده و اشخاص خواسته یا ناخواسته برای استفاده خاص آن را در مقیاس‌های بزرگتر جلوه می‌دهند.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در اقدامی بی‌شرمانه ۲۲۷ تن از ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای خواستار صدور حکم «اعدام» برای معترضان زندانی شدند.
هفته نخست آذرماه نیز شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست غیرعلنی با رئیس قوه قضاییه از او خواستند که برخوردهای جدی قضایی با افراد سرشناسی را که با مردم همراهی کردند و به گفته نمایندگان «سناریوی دشمن بازی کرده و در آتش فتنه دمیدند» در دستور کار قرار دهد.
مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در سخنانی تبهکارانه گفت: «فاصله بین دستگیری عوامل ناآرامیها تا اعدام آنها بسیار زیاد است و عوامل ناآرامیها باید ۵ تا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند! منتها قوه قضائیه روال خودش را دارد.»
