بیشتر از ۱۰۰ روز پس از آغاز خیزش انقلابی در ایران نرخ ارز در بازار ترمز بریده و تا پنجشنبه ۸ دیماه به بیش از ۴۴ هزار تومان رسیده است. پیامد افزایش قمیت ارز و طلا در ایران افزایش گرانی در مواد خوراکی و کالاهای مصرفی است. وضعیت آنقدر بحرانی شده که حتا بعضی تولیدکنندگان سفارش جدید قبول نمیکنند زیرا محاسبه قمیت تمامشده محصول با نرخ عرضه و خرید مجدد مواد اولیه روزانه تغییر میکند.
![](https://kayhan.london/wp-content/uploads/2022/12/khamenei-enghelab-1.jpg)
برای بعضی شرکتها و کارخانهها فعالیت در این شرایط بیشتر ضرر و خسارت دارد تا سود بنابراین ترجیح میدهند فعلا کار را متوقف کنند.
کمبود گاز سبب شده گاز دهها کارخانه و واحد تولیدی قطع شود. قطع گاز یعنی توقف فعالیت کارخانجاتی که صدها کارگر در آن مشغول کار هستند. در یک نمونه قطع گاز قیمت سیمان را ۳۵ درصد افزایش داد. فعالیت چندین کارخانه پتروشیمی نیز تحت تأثیر کمبود گاز قرار گرفته و محصولات شوینده و بهداشتی در بازار به شدت گران شده است.
در حالی که کمبود بنزین همچنان ادامه دارد، کمبود گازوئیل نیز به آن اضافه شده است. رانندگان در بسیاری از پمپهای سوخت بین راهی ساعتها معطل میمانند تا تانکر سوخت برسد و مخازن جایگاهها را پر کُند.
سیدحمید حسینی رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی هشدار داده با این وضعیت قطعاً مجبور به واردات بنزین خواهیم شد.
۳ دی ۱۴۰۱
صدمین روز انقلاب ملی ایران در شهرهای مختلف: مرگ بر دیکتاتور!اصفهان/ مشهد/ گلشهر کرج#مهسا_امینی#IranRevolution #انقلاب_ملی_ایران pic.twitter.com/PqNmtwkzDE
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) December 24, 2022
مقامات حکومتی باور دارند و یا چنین تبلیغ میکنند که «دشمن» مقصر این وضعیت است نه سوء مدیریت، بیعرضگی و ناکارآمدی خودشان و نظام! چنانکه سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید «دشمن پس از شکست در اغتشاشات بهدنبال رخنه در اقتصاد است.»
گرانیها صدای مراجع تقلید را نیز که اغلب نسبت به اوضاع مردم بیتفاوت هستند در آورده است. اخیراً سردار پاسدار محمدباقر قالیباف برای دیدار با شماری از مراجع به قم رفته اما آنچه در جلسات شنید بیشتر آبروریزی برای نظام بود.
ناصر مکارم شیرازی به قالیباف گفته «وابستگی پایههای اقتصادی کشور به دلار سبب افزایش نرخ دلار در کشور شده، اما از مسئولین تصمیمگیری خاصی دیده نمیشود».
وی از بانکها به عنوان مشکلی بزرگ در کشور یاد کرده که به صورت لجامگسیخته به پیش میرود و افزود، «بانکها تنها به دنبال منافع خودشان هستند، مبالغی که وام میدهند هرچند کم و ناچیز است اما برای آن سودهای کلان دریافت میکنند.» مشابه همین حرفها را نوری همدانی و جوادی آملی نیز تکرار کردهاند البته بدون آنکه هیچ تخصص و سررشتهای در امور اقتصادی داشته باشند!
به وضوح روشن است که نه مسئولان اجرایی جمهوری اسلامی و نه صاحبان قدرت در این نظام هیچ راهکاری برای خروج از این بحران ندارند. امیرحسین قاضیزاده هاشمی از معاونان دولت «قاضی مرگ» میگوید، «کنترل تورم ۳ الی ۴ سال زمان میبرد!» تیرماه سال ۱۳۹۷ پس از یک دوره تظاهرات سراسری علی مطهری که آن زمان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پیشین بود وعده داد «مردم ۶ ماه مقاومت کنند» اوضاع تغییر میکند! از قرار معلوم امید وی نیز به «برجام» و سرازیر شدن سرمایه میلیاردی به جیب نظام بود که چنین اتفاقی نیفتاد.
فروشندگان بازار موبایل تهران و پاساژ علاءالدین مغازهها را بستند
چهارشنبه ۷ دی ۱۴۰۱#اعتصابات_سراسری#انقلاب_ملی_ایران#IranRevolution pic.twitter.com/XvetxGu9pF
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) December 28, 2022
در این میان، روزنامه «کیهان تهران» نیز به فرافکنی دیگری پرداخته و افزایش شدید نرخ ارز را «قیمتسازی کانالهای تلگرامی بیهویت» دانسته و نوشته است: «چند صباحی است که افسار قیمتها در بازار ارز به شکل عجیب و غریبی پاره شده است.» این روزنامه از سران قوا خواسته برای مهار بازار ارز تصمیم فوری بگیرند!
مردم و صاحبان سرمایه اما ترجیح دادهاند پول خود را به ارز و طلا تبدیل کنند. از سوی دیگر، آمریکا به بانکهای عراقی در مورد تأمین ارز برای جمهوری اسلامی هشدار داده است.
مثنی امین عضو پارلمان عراق به شبکه «ایران اینترنشنال» گفته است آمریکا با تأیید اینکه مبلغ قابل توجهی دلار از عراق وارد ایران شده، از بانک مرکزی عراق خواسته همه بانکهای عراقی را که به صورت پنهانی با ایران معامله میکنند، مجازات کند.
روزنامه «آرمان ملّی» مینویسد: «وضعیت اقتصادی جامعه و افزایش لجامگسیخته قیمتها در حوزههای مختلف نشان میدهد که گویی برخی مدیران توان مدیریت اقتصاد کشور را ندارند. در حالی که هیچ اتفاقی هم در کشور نیفتاده است.»
شماری از تحلیلگران پیشبینی میکنند موج تازهای از اعتراضات به خاطر گرانیها در راه است. برخی رسانهها و تحلیلگران «ونزوئلایی شدن اقتصاد» را مطرح کردهاند.
روزنامه «ابتکار» نیز هشدار داده «متاسفانه به نقطهای نزدیک شدهایم که ممکن است بخشی از کسب و کارها توانمندی ادامه حرکت را نداشته باشند. در صورت وقوع این رویداد احتمالی و رسیدن به نقطه مذکور (فروپاشی اقتصادی) برای نخستین بار این اتفاق رخ خواهد داد.»