در بلبشوی بازار ارز در ایران که در صورت ادامه، وضعیتی انفجاری در دیگر بازارها ایجاد خواهد کرد، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در ساعت اداری، وزارتخانه را رها کرد و در مراسم تبلیغاتی «تشییع ۲۰۰ شهید گمنام» شرکت کرد. التهاب در بازار ارز و طلا و تشنج در دیگر بازارها سبب شده بسیاری از «خودی»ها از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی و علمای حوزه علمیه زبان انتقاد به دولت بگشایند. رئیس بانک مرکزی استعفا داده و ابراهیم رئیسی «دستور» کنترل نرخ ارز را صادر کرده است! در میان سکوت و ناتوانی دولت، رئیس سازمان انرژی اتمی به گره‌گشایی از بحران ارزی پرداخته و گفته عامل گران شدن دلار «آمریکا» است!
قیمت ارز تا عصر روز پنجشنبه هشتم دی‌ماه در بازار آزاد ایران به ۴۴ هزار تومان رسید. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر بازار ارز در مسیر کنونی باقی بماند و دولت همچنان نتواند کاری کند، تا پایان دی‌ماه بهای آن به مرز ۵۰ هزار تومان خواهد رسید.
قیمت دیگر ارزها هم در بازار با افزایش روبرو شده است؛ یورو ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان و پوند بریتانیا ۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان و درهم امارات ۱۲۱۰۰ قیمت‌گذاری شد.
در آنسو، بازار طلا هم با افزایش قیمت روبروست بطوری که هر سکه طلا به ۲۲ میلیون و چهارصد هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در آخرین ساعات روز پنجشنبه هشتم دی‌ماه به دو میلیون تومان رسید.
قیمت ارز و طلا از مدت‌ها پیش روند افزایشی داشت اما طی روزهای گذشته چنان سرعت‌اش افزایش یافت که در برخی بازه‌ها، قیمت‌ها به صورت ساعتی گران می‌شد. در این میان، احسان خاندوزی وزیر پرادعای اقتصاد دولت سیزدهم بجای اینکه به چاره‌اندیشی درباره یکی از بحرانی‌ترین روزهای بازار ارز ایران در تلاش باشد، روز سه‌شنبه ۶ دی ۱۴۰۱ در ساعت اداری وزارتخانه را ترک کرد تا چند ساعت در مراسم نمایشی و تبلیغاتی حکومت با عنوان «تشییع ۲۰۰ شهید گمنام» شرکت کند.
احسان خاندوزی پیش از حضور در وزارت اقتصاد و کابینه ابراهیم رئیسی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی آن بود. در آن دوران خاندوزی بارها از سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی به ویژه در زمینه افزایش قیمت‌ها و تورم انتقاد کرده و همواره مدعی بود که کنترل قیمت‌ها و ساماندهی به بازارها ارتباطی به تحریم ندارد و در صورت سپردن سکان اقتصاد به تیمی کاردان این مشکلات به سرعت حل می‌شود.
او بعدا به عنوان وزیر اقتصاد نیز همواره ادعاهای خود را تکرار و کنترل تورم و مهار قیمت‌ها در بازار ارز را از جمله مهمترین اهداف این وزارتخانه دانسته بود که واقعیت نشان می‌دهد اصلا به این هدف حتی نزدیک هم نشده است! این وزیرِ که معتقد به اقدامات «انقلابی» و «جهادی» است به تازگی بدون آنکه توضیح بدهد چگونه و با کدام راهکارهای عملی، وعده داده که تلاش می‌شود طی دو ماه آینده افزایش پرسرعت قیمت در بازار ارز را مهار کند!
از سوی دیگر در حالی که قیمت دلار به ۴۴ تومان رسیده، رئیس کل بانک مرکزی استعفا داد. البته برخی معتقدند او ناچار به کناره‌گیری شده تا شاید جوّ روانی مثبتی با تغییر رئیس بانک مرکزی ایجاد شود و بتواند قیمت‌ها در بازار ارز را کنترل کند.
خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه هشتم دی به نقل از مصطفی قمری وفا سخنگوی بانک مرکزی ایران نوشت که هیئت دولت با «استعفای» صالح‌آبادی از ریاست کل بانک مرکزی موافقت کرد. بر اساس خبرهای تکمیلی محمدرضا فرزین توسط ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شده است.
پیشتر زمزمه‌هایی درباره احتمال کناره‌گیری یا برکناری علی صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی به گوش می‌رسید اما بانک مرکزی این «شایعات» را رد می‌کرد. خبرهای غیررسمی از اختلافات او با تیم اقتصادی دولت رئیسی درباره مدیریت بازار ارز حکایت داشت.
محمدرضا فرزین که اکنون جایگزین علی صالح‌آبادی شده در زمینه حوزه پولی و مالی در اقتصاد یکی از چهره‌های مطرح جمهوری اسلامی است. با اینهمه مشخص نیست وی بتواند در کوتاه‌مدت بازار ارز را ساماندهی کند، چون دست پنهان دولت برای جبران کسری بودجه در صندوق بانک مرکزی دراز بوده و دخالت‌های مقامات مختلف دولت در سیاست‌گذاری بانک مرکزی همواره سدی در برابر بهبود و سامانیابی بازار ارز بوده آنهم در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی روبروست.
محمدرضا فرزین از سال گذشته مدیرعامل بانک ملی بود و پیش از آن نیز از سال ۱۳۹۲ رئیس هیئت مدیره بانک کارآفرین و در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مدیرعامل آن بانک بود. او همچنین در سال‌های گذشته عضو حقیقی شورای پول و اعتبار، عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی، دبیر کارگروه طرح تحول نظام بانکی و دبیر کارگروه ارزش‌گذاری پول ملی بوده است. محمدرضا فرزین همچنین ریاست هیئت عامل صندوق توسعه ملی، معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت دهم را به عهده داشته است.
ابراهیم رئیسی هم که همواره برای حل هر مشکل و بحرانی فقط «دستور» می‌دهد، به محمدرضا فرزین هم دستور داده که نرخ ارز را «مدیریت» کند! او همچنین گفته تیم اقتصادی دولت باید برای « ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها هماهنگ باشد.»
مشکلات اقتصادی ایران اما مشکلاتی ریشه‌دار و ناشی از چهار دهه ناکارآمدی و سوء مدیریت و نداشتن چشم‌انداز روشن در حوزه اقتصاد است. از سوی دیگر تیم اقتصادی دولت رئیسی هم از جمله ضعیف‌ترین و ناهماهنگ‌ترین تیم‌های اقتصادی در تاریخچه دولت‌های جمهوری اسلامی است.
تحریم‌ها که این روزها مدام از سوی حکومت و حامیانش به عنوان عامل اصلی گرانی نرخ ارز مورد اشاره قرار می‌گیرد اما تنها محرک همه تباهی‌هایی بودند که در ساختار اقتصادی کشور وجود داشت. جمهوری اسلامی سال‌ها با درآمد سرشار خام‌فروشی نفت بجای توسعه اقتصادی و ایجاد درآمدهای پایدار، به پولپاشی مشغول بود و با این اقدام تمام کاستی‌های اقتصادی را سرپوش می‌گذاشت و پنهان می‌کرد. تحریم‌ها اما ابزار فرافکنی را از جمهوری اسلامی گرفته و بحران‌ها یکی پس از دیگری خود را نشان داده‌اند.
با اینهمه فرافکنی‌های زمامداران جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. در حالی که وزیر اقتصاد دفترش را در وارتخانه برای رساندن دستش به تابوت‌های نمایشی جمهوری اسلامی ترک می‌کند، رئیس سازمان انرژی اتمی از علت گرانی ارز گره‌گشایی کرده است؛ البته به سبک جمهوری اسلامی!
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته که «آمریکایی‌ها به دنبال غارت و سلطه‌گری هستند و با فتنه‌گری و شیطنت در مناطق مختلف جهان به دنبال نفوذ و سلطه‌گری بر حکومت‌ها هستند.»
رئیس سازمان انرژی اتمی افزوده که «افزایش قیمت دلار و پایین آوردن ارزش پول ملی را از جمله ماموریت‌های آمریکایی‌ها است. دشمنان با تحریم هر روز فشار را بر ایران بیشتر کرده‌اند و می‌خواهند در جنگ اقتصادی مردم را به تنگنا بیاورند و به خیابان بکشند.»
در حالی که بارها مقامات دیگر جمهوری اسلامی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آمادگی و نزدیک شدن نظام به ساخت بمب اتم اشاره کرده‌اند، محمد اسلامی گفته که «ایران همیشه به دنبال پیشرفت‌های علمی و فن‌آورانه هسته‌ای در حوزه های پزشکی کشاورزی و غیره است. دشمنان اعلام می‌کنند ایران به دنبال بمب هسته است و با همین دروغ بزرگ می‌خواهد کشور را در مسیر پیشرفت صلح آمیز متوقف کند.»
از سوی دیگر همزمان شدن سونامی افزایش قیمت در دو بازار مهم ارز و طلا با چهارمین ماه جنبش انقلابی ایرانیان علیه نظام، مقامات و جریانات حکومت را به هراس انداخته که اثرات اقتصادی التهاب قیمت‌ها در این بازارها به تشدید اعتراضات منتهی شود و کار نظام را دشوارتر از پیش کند.
به همین دلیل است که وزیر کشور نیز که از جمله مهره‌های جاسازی شده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دولت سیزدهم است، در قامت یک مقام ارشد اقتصادی وارد شده تا با ادعاهای بی‌اساس تلاش کند قیمت افسارگسیخته دلار مردم را به خیابان نیاورد.
سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ساعاتی پیش گفته که «ارز فراوانی در کشور وجود دارد.»
او در سخنانی عجیب با تأکید بر فراوانی ارز افزوده «به مقداری که وقتی در بازار عرضه می‌شود خریدار کمتر از عرضه است و خدا را شکر ذخایر کالاهای اساسی تا ۱۳۰ درصد می‌رسد!»
اشاره سردار پاسدار احمد وحیدی به «ذخایر کالاهای اساسی» درست پس از ادعای کذب وجود «ارز فراوان» در کشور نیز در پی نگرانی از آغاز دور تازه‌ای از اعتراضات خیابانی مردم در واکنش به مشکلات اقتصادی و البته در ادامه پیشبرد جنبش انقلابی علیه جمهوری اسلامی است.
قیمت ارز بطور مستقیم و پی در پی بر دیگر بازارهای کشور اثر خواهد گذاشت. امنیت غذایی ایران به دلیل وابستگی به واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی به شدت به نرخ ارز گره خورده است. با افزایش قیمت دلار، هزینه تولید در کشور افزایش یافته و در شرایطی که دولت توان و اراده حمایت از تولیدکنندگان را ندارد، میزان تولید مواد غذایی کاهش و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. نخستین نتیجه این روند، خالی‌تر شدن سفره مردم و گسترش فقر و فلاکت است.
وضعیت صنایع و تولیدات نیز به قیمت ارز گره خورده و حتی بخش خدمات نیز با گرانی ارز در ایران با موجی از افزایش قیمت روبرو می‌شود. در تورم ناشی از افزایش قیمت ارز اما دولت توان حمایت از مردم و اقشار فرودست را ندارد و در نتیجه شکاف میان درآمدها و هزینه‌های خانوارها بیشتر می‌شود.
در همین رابطه مرکز آمار از ثبت رکورد تورم حدود ۶۷ درصدی برای گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در آذرماه امسال خبر داده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۶٢/١ درصد برای دهک هشتم (کمترین مقدار تورم) تا ۶۶/٧ درصد برای دهک اول (بیشترین مقدار تورم) است. این ارقام بیانگر افزایش بیش از دو برابری قیمت مواد خوراکی طی یک سال گذشته بوده است.
با اینهمه تصویری که این روزها اقتصاد ایران به نمایش گذاشته نشان می‌دهد که بحران رکود تورمی در کشور به این زودی‌ها مهار نخواهد شد. به همین دلیل است که حالا برخی از مقامات دولتی به دنبال زمینه‌سازی هستند تا مردم انتظار کنترل تورم و گرانی در آینده نزدیک را نداشته باشند. از جمله امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی معاون ابراهیم رئیسی و رئیس «بنیاد شهید و امور ایثارگران» می‌گوید کنترل علمی تورم تا چهار سال زمان می‌برد.
او در حالی وعده مهار تورم تا پایان عمر چهارساله دولت رئیسی را داده که در ادعای دروغ دیگری گفته که «دولت رئیسی تورم را کنترل کرده بود و تنها در این دو ماه، قیمت ارز افزایش داشت!»
