فرجام‌خواهی سهند نورمحمدزاده از شهروندان معترضی که به «اعدام» محکوم شده بود پذیرفته شد و پرونده او برای بررسی دوباره به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است.
روابط عمومی دیوان عالی کشور صبح امروز شنبه ۱۰ دی ۱۴۰۱ اعلام کرده که درخواست فرجام سهند نورمحمدزاده پذیرفته شده است.
بر اساس اطلاعیه روابط عمومی دیوان عالی کشور «فرجام‌خواهی نامبرده نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب اسلامی تهران در دیوان عالی کشور، صائب تشخیص داده شد و رأی فرجام‌خواسته به تجویز شق ۴ بند ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شد.»
سهند نورمحمدزاده متولد ۱۳۷۵ از شهروندان معترض در تهران است که مهر امسال بازداشت و ۱۶ آبان در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.
اتهام «محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات» به او بسته شد.
در حالی که سهند نیز به هیچ فردی آسیب نرسانده و حتی در اتهام او «حریق وسایل عمومی» گنجانده شده اما به «اعدام» محکوم شد.
بر اساس گزارش‌ها، سهند برای اعتراف و اقرار زیر فشارهای شدید روانی قرار داشته بطوری که در طول بازداشت او را سه بار پای چوبه دار برده و همه فرآیند اعدام بجز کشیدن چارپایه از زیر پای محکوم را انجام داده‌اند.
گزارش‌ها تأکید دارند که مصادیق و مستندات قوه قضاییه درباره نورمحمدزاده شامل ویدئوهایی است که به نظر می‌رسد او در میان معترضانی که خیابان را بسته‌اند حضور دارد.
سهند هم مانند اکثر بازداشت‌شدگان جنبش انقلابی که با اتهامات سنگین روبرو هستند به وکیل تعیینی (انتخابی) دسترسی نداشته اما وکیل تسخیری او، برخلاف برخی وکلای تسخیری دیگر، بطور جدی پیگیر پرونده موکل خود شد.
حامد احمدی وکیل تسخیری سهند نورمحمدزاده اتهامات وارد شده به موکل‌اش را مشمول اتهام سنگین «محاربه» ندانسته و برای برداشته شدن این اتهام تلاش کرد. او گفته بود که «به هیچ عنوان اقدامات موکل را مشمول عنوان محاربه نمی‌دانیم. شهادت یک متهم علیه یک متهم دیگر به هیچ عنوان، حجت شرعی و وجاهت قانونی ندارد».
حامد احمدی همچنین پس از صدور حکم اعدام علیه موکل‌اش اعلام کرد که«این حکم بدوی است و می‌توان در دیوان عالی کشور به آن اعتراض کرد»؛ اعتراضی که امروز نتیجه آن روشن و درخواست دادرسی دوباره پرونده از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد.
رسانه‌های داخلی پیشتر به نقل از پدر سهند گزارش داده بودند «پس از آنکه سهند به محل کار خود در پاساژ تیراژه مراجعه کرد، «همان زمان معترضان از سمت پونک به سمت پایین می‌آمدند. مقابل پاساژ، درست جایی که سهند موتورش را پارک کرده بود، سطل آشغال آتش زده بودند. موتور سهند، موتور صفر و نو است. سهند با پا، دو سه متری سطل آشغال را جابجا می‌کند. این صحنه در فیلم هم هست و در صداوسیما هم نشان داده‌اند.»
به گفته پدر سهند، فرزندش در دفاعیاتش خطاب به قاضی گفته است: «چون موتور من نو بود و ترسیدم موتورم آتش بگیرد، سطل آشغال را به سمت دیگری هل دادم. ماموران اطلاعاتی از روی پل عابر پیاده مقابل تیراژه، فیلمبرداری کرده‌اند. فیلم‌هایی که پخش شده، فیلم‌هایی است که ماموران اطلاعاتی گرفته‌اند نه شخص دیگری.»
پدر سهند نورمحمدزاده تأکید کرد که فرزندش نقشی در شکل‌گیری تجمع اعتراضی نداشته و بر اساس فیلم مورد استناد دادگاه انقلاب، افراد دیگری نرده‌ها را شکسته‌اند.
او افزود که در یکی از صحنه‌های این فیلم، وقتی یکی از سرنشینان اتوبوس بی‌آرتی نرده‌ای را که در عرض خیابان قرار گرفته، کنار می‌زند تا اتوبوس رد شود «سهند از پیاده‌رو می‌آید و نرده‌ای را که کنار زده شده بود، دوباره وسط می‌آورد. این تنها کاری است که سهند انجام داده است.»
شمار زیادی از بازداشت‌شدگان در اعتراضات نزدیک به ۴ ماه اخیر با اتهامات سنگین «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» روبرو شدند و برای شماری از آنها حکم اعدام صادر شده است. با وجود اینکه همه مواردی که متهم در خطر اعدام قرار دارد از سوی خانواده‌ها اطلاع‌رسانی نشده اما «سازمان حقوق بشر ایران» در تازه‌ترین گزارش خود، فهرست ۱۰۰ تن از معترضان بازداشت‌شده‌ای را که در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند منتشر کرده است.
در گزارش این سازمان که روز سه‌شنبه ششم دی‌ماه منتشر شده به عنوان اتهامی، محل بازداشت، محاکمه و برخی دیگر از اطلاعات پرونده این افراد نیز اشاره شده است.
محمود امیری‌مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفته که «با وجود گذشت بیش از ۱۰۰ روز از آغاز اعتراضات سراسری، و کشتن صدها نفر و دستگیری هزاران نفر و صدور و اجرای احکام اعدام معترضان توسط حکومت، خیزش مردم برای یک تغییر بزرگ و رسیدن به حقوق بنیادین بشر خود ادامه دارد. مردم ایران بدون تردید به هدف خود خواهند رسید.»
شبکه خبری سی‌بی‌سی کانادا نیز روز شنبه این هفته در گزارشی به نقل از منابع خود نوشت که دست‌کم ۹۰ تن از معترضان بازداشت‌شده در جریان خیزش سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی، به جرائمی متهم شده‌اند که مجازات آن اعدام است. بر اساس گزارش سی‌بی‌سی احکام اعدام ۱۹ تن از معترضان صادر شده و روند دادگاه و صدور احکام سایر متهمان ادامه دارد.
مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور اتهامات سنگین و حکم «اعدام» علیه معترضان دفاع کرده و معتقدند آنها سزاوار «طناب دار، بریدن دست و پا و نفی بلد» هستند.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱ از صدور احکام اعدام علیه شهروندان معترضی که از ابتدای خیزش ملّی بازداشت شدند دفاع کرده و گفته که «در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که می‌توان به آیه شریفه ۳۳ سوره مائده اشاره کرد که می‌فرماید سزای کسانی که با خدا و پیامبر می‌جنگند و در زمین ظلم می‌کنند، سزایی نیست جز اینکه به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند.»
سخنگوی قوه قضاییه با حمله به «اساتید، حقوقدانان، روحانیون» و دیگر شهروندانی که صدور احکام «اعدام» و تعیین اتهامات سنگینی چون «محاربه» علیه معترضان بازداشت‌شده را زیر سوال برده‌اند، گفت این انتقادها «تشویش اذهان عمومی» است و «خط قرمز» است!
