الیاس نادران فعال اصولگرا و عضو سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نمایندگی مجلس یازدهم استعفا داد. علت دقیق استعفای او هنوز مشخص نیست اما برخی رسانههای داخلی اختلاف او با هیئت رئیسه مجلس را علت استعفای وی عنوان کردهاند.
الیاس نادران روز یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱ در تذکری خطاب به محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: «استعفایم را تقدیم هیات رییسه کردهام؛ تقاضا دارم که آن را قرائت کنید. طبق آییننامه داخلی مجلس هیات رییسه باید تقاضای استعفا را قرائت کند و اجازه تفسیر ندارد.»
بر اساس گزارشهایی که پس از این نطق در صحن علنی مجلس، منتشر شد الیاس نادران چند هفته پیش نامه استعفای خود را به هیئت رئیسه ارائه کرده بود اما چون این نامه اعلام وصول نشد، او در تذکر روز یکشنبه به موضوع استعفا اشاره کرده است.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده الیاس نادران در پاسخ خبرنگار این خبرگزاری درباره علت استعفا گفته که «دلیل را در زمان نطق خود بیان میکند؛ ظاهرا اشاره او به زمانی است که در یکی از جلسات علنی مجلس و بعد از اعلام وصول استعفایش به او داده میشود تا درباره دلایل استعفا به نمایندگان توضیح داده و از مجلس رای بگیرد.»
الیاس نادران پنجمین نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است که استعفا داده است. از چهار نمایندهای که پیش از او استعفا دادند، سه تن راهی دولت و یکی راهی شهرداری تهران شدند؛ اما نادران تأکید کرده که قصد ندارد به دولت برود.
در شهریور ۱۴۰۰ هم ۴ نماینده مجلس برای حضور در دولت و شهرداری از سمت خود کنارهگیری کردند. سید احسان خاندوزی نماینده مردم تهران برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و سید جواد ساداتینژاد نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل برای وزارت جهاد کشاورزی برای رفتن به کابینه استعفا دادند. همچنین سید احسان قاضیزاده هاشمی نماینده مردم مشهد و کلات که آن زمان نایبرئیس مجلس بود برای ریاست «بنیاد شهید و امور ایثارگران»، مجلس را ترک کرد و علیرضا زاکانی نماینده مردم قم و رئیس وقت مرکز پژوهشهای مجلس اسلامی نیز برای گرفتن کلید شهرداری پایتخت از مجلس شورای اسلامی رفت.
ابراهیم عزیزی نماینده کرمانشاه نیز نماینده دیگری بود که در آذرماه امسال درخواست استعفا داد اما در نهایت مدعی شد که به درخواست نمایندگان مجلس و مردم حوزه انتخابیه خود، از کنارهگیری از مجلس و حضور در دولت منصرف شده است. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در هفته سوم آذرماه با اشاره به درخواست استعفای ابراهیم عزیزی گفته بود که «آقای ابراهیم عزیزی نماینده کرمانشاه با سابقه حضور در مجلس، شورای نگهبان و دولت و فرزند شهید است. دولت رایزنیهای زیادی با او کرده و به یک توافق با رئیس جمهور رسیده است.»
اختلاف نظرهای الیاس نادران با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع جدیدی نیست. برای نمونه خردادماه امسال و در جریان انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، الیاس نادران در نامه تندی با اشاره به محمدباقر قالیباف که همزمان برای ماندن بر کرسی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تلاش بود نوشت: «به همه آنهایی که در جریان تعیین فهرست نامزدهای مجلس یازدهم و تعیین وزرای دولت سیزدهم، علیالخصوص به آن دو نفری که بیشترین نقش را داشتند عرض میکنم، آیا امروز حاضرید شجاعانه عواقب اشتباهتان را بپذیرید؟»
او در ادامه نوشته بود که «آنچه امروز در مجلس و دولت میگذرد و نتایج ناشی از آن، حاصل دستپخت شماست. اصل شفافیت ایجاب میکند امروز در مقابل مردم حاضر شده و خوب و بد تصمیمتان را برای آنها بیان نمائید. آیا پدرخواندههای جریان اصولگرایی و نواصولگرایی حاضرند این پردهبرداری صورت گیرد؟»
الیاس نادران در این نامه مدعی شده بود که «تا بحال هرچه خواستید بر سر مجلس و دولت آوردید. لااقل در این دو سال باقیمانده دست از سر مجلس بردارید و اجازه دهید اداره مجلس از درون آن ساری و جاری شود. اگر مجلس در دو سال آینده بر همین روال بچرخد که در این دوسال چرخیده، فاتحه مجلس خوانده است.»
الیاس نادران خردادماه ۱۴۰۱ در رقابت با قالیباف برای ریاست مجلس شورای اسلامی باخت اما به نظر میرسد اختلافات در میان جریان اصولگر حالا به استعفای الیاس نادران از یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رسیده است.
این در حالیست که در سال ۱۳۹۸ و زمان تشکیل مجلس یازدهم اعضای جبهه پایداری مخالف ریاست محمدباقر قالیباف در مجلس شورای اسلامی بودند اما نادران با حمایت تمامقد از قالیباف، نقش مهمی در رسیدن شهردار پیشین تهران به ریاست مجلس داشت.
الیاس نادران عضو پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که گفته میشود مدرک دکترای اقتصاد از فرانسه دارد و اصولگرایان تلاش زیادی کردند که او را به عنوان یکی از تحلیلگران و نخبگان اقتصادی حکومت معرفی کنند.
الیاس نادران که سوابقی چون نمایندگی دوره هفتم، دوره هشتم و دوره نهم مجلس شورای اسلامی را نیز در کارنامه دارد، از جمله چهرههای حاشیهساز رژیم به شمار میرود. او در مجلس هفتم با نطق علیه اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ خبرساز شد. نادران از جمله نمایندگان اصولگرای منتقد دولت محمود احمدینژاد نیز بود.
عباس نادران فرزند الیاس نادران هم از آقازادههای «ژن خوب» است که توانسته با رانت پدر به بدنه مافیای سینما متصل شود. عباس نادران در سال ۹۲ سرمایهگذار یک مستند با نام «لبیک» درباره «پیادهروی اربعین» بود اما بدون هیچ تجربه دیگری و حتی بدون سرمایهگذاری اندک در فیلم سینمایی، به ناگهان در دو فیلم «شاهکش» و «در مدت معلوم» به عنوان تهیهکننده ظاهر شد. سازمان سینمایی هیچوقت توضیح نداد عباس نادران چرا در روندی برخلاف قوانین این سازمان، تهیهکنندگی دو فیلم سینمایی را بر عهده گرفته است.
الیاس نادران همچنین از جمله چهرههای معتمد و مطرح در میان جناح اصولگرا به شمار میرود بطوری که هنگام انتخابات مجلس یازدهم او تنها نامزد اصولگرا بود که نام او همزمان در دو فهرست انتخابی اصلی اصولگرایان یعنی «جبهه پایداری» و «جمنا» به چشم میخورد.
اکنون پس از حدود چهار سال از آن روزها اختلافات در میان جناح اصولگرا نیز شدت یافت و حتی اصولگرایان حاضر در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که خود را «مجلس انقلابی» میخواندند، به چند دسته تقسیم شدهاند.
اختلاف میان اصولگرایان مجلس انقلابی در خرداد امسال و در هنگام انتخابات ریاست مجلس شورای اسلامی هم به خوبی نمایان بود. محمدباقر قالیباف با ریزش شدید آرا روبرو شد بطوری که سال پیشتر ۲۳۰ رأی به نفع ریاست او به صندوق ریخته شده بود اما امسال با همه لابیگری و فشارها ۱۹۴ رأی کسب کرد. ریزش حدود ۴۰ رأی رقم قابل توجهی بود.
از سوی دیگر فراکسیون انقلاب اسلامی که فراکسیون اکثریت مجلس با حضور نمایندگانی اصولگرا است، برخلاف گذشته امسال نتوانست برای ریاست مجلس به همآرایی برسد و اعضای آن با هم دچار اختلاف نظر شدند. اعضای جبهه پایداری در مجلس با محمدباقر قالیباف اختلافات عمیق دارند.
مسائلی چون «سیسمونی گیت» و افشای «فایل صوتی فرماندهان سپاه درباره تخلف شرکت یاس» و شیوه حمایت از دولت ابراهیم رئیسی از جمله مسائلی هستند که اختلاف میان اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی را شدت بخشیده است.
به همه اینها اما باید جنبش انقلابی مردم علیه نظام را هم افزود؛ به نظر میرسد هرچه کشتی نظام به غرق شدن نزدیکتر میشود، همه اعضای ساختار فاسد و تباه جمهوری اسلامی، بیش از پیش به جان هم افتاده و اختلافات را آشکارتر خواهند کرد و سرانجام نیز در برابر «انتخاب» قرار خواهند گرفت که همچنان با نظام بمانند یا نه.