جدیدترین گزارش «پایش فقر» نشان می‌دهد رقم خط فقر مطلق در سال ۱۴۰۰ نسبت به یک سال پیشتر با افزایش ۵۰ درصدی روبرو شده و یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند. با توجه به افزایش پرسرعت تورم در سال ۱۴۰۱ و کاهش شدید ارزش پول ملی، امسال جمعیت افراد رانده شده به زیر «خط فقر» و «خط فقر مطلق» با افزایش بیشتری روبرو شده است.
بر اساس گزارش «پایش فقر» که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده خط فقر مطلق در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشت و به یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسید و بر این اساس، خط فقر مطلق یک خانوار چهارنفره در سال گذشته به چهار میلیون و ۵۴۱ هزار تومان و برای ساکنان تهران به ۷.۴ میلیون رسید.
گزارش وزارت کار نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، شمار کسانی که زیر خط فقر مطلق قرار دارند، دو برابر شده است. کارشناسان اقتصادی پیشتر از زیر خط فقر قرار داشتن یک سوم جمعیت کشور خبر داده بودند.
همچنین متوسط سرانه دریافت کالری به خاطر ناتوانی خانوارها برای تأمین خوراک مناسب، از ۲۷۰۰ کیلوکالری در سال ۱۳۹۰ به زیر ۲۲۰۰ کیلوکالری در سال گذشته سقوط کرده است.
طی سال‌های گذشته تورم در ایران با افزایش زیادی روبرو بوده و بطور متوسط تورم در هر ماه در کانال ۴۰ درصدی قرار داشته است. هرچند در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اقتصاد بسیاری از کشورها متأثر از شیوع کرونا دچار رکود تورمی شد اما در ایران اثرات چهار دهه ناکارآمدی جمهوری اسلامی در سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی وضعیت بحرانی‌تری را رقم زد. خروج ایالات متحده از برجام درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی را به شدت کاهش داد و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF به دلیل عدم تصویب لوایح مربوط به آن از سوی نظام، وضعیت تجارت خارجی ایران را دچار پیچیدگی مضاعف کرد.
آمارهایی که اکنون از سوی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی منتشر شده بر اساس آمارهایی است که از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ارائه می‌شود. این آمارها چه درباره تورم و چه درباره افزایش شمار افراد فقیر در کشور معمولا کمتر از آمارهای واقعی است. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود که آمار واقعی فقر در ایران خیلی بیش از آمارهای مورد ادعای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.
اینهمه در حالیست که آمارهای تورم و فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حتما با افزایش قابل توجهی روبرو خواهد شد. دولت ابراهیم رئیسی ابتدای امسال ارز ترجیحی، یا همان دلار ۴۲۰۰، برای واردات کالاهای اساسی را حذف کرد و در نتیجه این اقدام بدهنگام، قیمت مواد غذایی با تورمی بیش از تورم عمومی اقتصاد روبرو شد. در بهار امسال تورم مواد خوراکی تا نزدیک ۹۰ درصد افزایش را نیز تجربه کرد و برخی اقلام خوراکی طی ماه‌های گذشته با بیش از دو برابر افزایش قیمت روبرو شدند.
قیمت ارز هم در هفته‌های گذشته با رکوردهای تازه‌ای روبرو شد و هر دلار آمریکا تا مرز ۴۵ هزار تومان رسید. افزایش نجومی قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی حتی اگر قیمت ارز در هفته‌های پیش رو کنترل شود، باز هم اثری منفی بر قیمت همه کالاها و خدمات برجای خواهد گذاشت.
پیش از موج افزایش قیمت ارز در هفته‌های گذشته هم صندوق بین‌المللی پول گزارش داده بود که نرخ تورم ایران در سال جدید میلادی نیز ۴۰ درصد خواهد بود که بالاترین رقم در جهان بعد از کشورهای ونزوئلا، سودان، زیمبابوه، ترکیه و آرژانتین است.
در چنین شرایطی چشم‌انداز وضعیت تورم و فقر، چشم‌اندازی نگران‌کننده است و حتی سبب هشدارهایی از سوی برخی مقامات حکومتی شده است.
اسماعیل حسین زهی نماینده خاش در مجلس شورای اسلامی روز گذشته در تذکری به سران سه قوه پرسید که «آیا می‌دانید در استان سیستان و بلوچستان چه می‌گذرد؟ مردم در صف‌های نان چیزی حدود سه ساعت می ایستند و صف سوخت به ۳ کیلومتر می‌رسد.»
در این میان ادعاهای عجیب و نسنجیده مقامات دولتی نیز ناامیدی در میان مردم و انتظارات تورمی در اقتصاد را افزایش می‌دهد. برای نمونه محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی گفته که «رئیس‌جمهور بر سر مساله خوراک و سلامت و مسکن مردم حساسیت خاصی دارند. تصمیم گرفتیم تا دو سال نرخ ارز کالاهای اساسی را ثابت نگه داریم تا با تنش جدی در قیمت‌ها مواجه نشویم.»
در میان وعده‌ها و سخنان نسنجیده مقامات دولتی که به مردم و بازارهای مختلف پیام می‌دهد که دولتمردان همچنان فهمی از شرایط و مشکلات اقتصادی کشور ندارند، توهمات ایدئولوژیک مقامات نیز مردم را بیش از پیش از جمهوری اسلامی و ایجاد دستکم معیشت قابل قبول و حداقلی برای شهروندان ناامید می‌کند.
عباس کاظمی فرماندار قزوین از جمله مقاماتی است که ناکارآمدی اقتصادی جمهوری اسلامی را با واژه فرافکنانه «دشمن» مرتبط کرده و گفته که «دشمنان دیدند که در اثر ادامه اقدامات جنگ ترکیبی و اغتشاش کف خیابان جوابی نمی‌گیرند دوباره وارد جنگ اقتصادی شدند؛ چرا که حوزه اقتصاد بیشترین نقش در روان جامعه دارد.»
فرماندار قزوین در ادامه گفته که «در حال حاضر ما ناترازی ارزی نداریم در حالی که در سال‌های گذشته ۹۶ تا ۹۸ دچار ناترازی ارزی شدیم و مصارف از درآمد ارزی پیشی گرفت؛ اقداماتی انجام شده که تأثیرات خوبی در حوزه اقتصادی دارد و باید با هوشیاری کار بزرگی انجام شود.»
در این میان محمدرضا فرزین رئیس جدید بانک مرکزی نیز آب پاکی روی فعالان اقتصادی در کشور ریخته و گفته که بانک مرکزی به تنهایی توان حفظ ارزش پول ملی را ندارد. او گفته که «وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول و کنترل تورم است؛ اما امروزه فقط توسط بانک مرکزی و سیاست‌های پولی امکان‌پذیر نیست.»
البته سال‌هاست که ساختار اقتصادی کشور به دست مافیاهای وابسته به ارکان مختلف حکومت افتاده و از حوزه علمیه تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هر یک بر یک بخش از اقتصاد کشور چنگ انداخته و آنقدر ریشه دوانده‌اند که دیگر مهره‌های کابینه را به سود تغییر و در مجلس شورای اسلامی قانونگذاری می‌کنند.
در فضای تباهکارانه‌ای که جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران ایجاد کرده، بدون شک نه تنها فقر و فلاکت همچنان در حال گسترش خواهد بود بلکه روند سقوط خانوارهای متوسط به زیر خط فقر نیز در ماه‌های آینده با سرعت بیشتری روبرو خواهد شد.
