آنچه می‌خوانید گزارشی است درباره مباحث یک همایش در مورد جنبش انقلابی ایران که در دانشگاه بیروت برگزار شد و توسط دکتر علی خلیفه استاد دانشگاه بیروت تنظیم شده است. دکتر محمود مسائلی حقوقدان یکی از شرکت‌کنندگان در این همایش، ترجمه این گزارش را در اختیار کیهان لندن قرار داده است.
در تاریخ ۲۲ دسامبر سال ۲۰۲۲ یک گردهمایی در دانشگاه بیروت برگزار شد. این هم‌اندیشی شواهد و دلایلی را که منجر به خیزش مردمی در ایران شده و بسیاری از خیابان‌ها و میدان‌ها را در سراسر کشور در بر گرفته، مورد بررسی قرار داد. در این هم‌اندیشی دکتر وجیه کانسو و حسن فاحص از لبنان و استاد ایرانی و کارشناس حقوق بین‌الملل بین‌الملل و رئیس اندیشکده نظریه‌های بدیل، دکتر محمود مسائلی از کانادا از طریق زوم حضور داشتند.
جنبش اعتراضی مردم علیه رژیم حاکم در ایران که با کشته شدن زن جوانی به نام مهسا امینی جرقه آن زده شد، بی‌وقفه در حال رشد و گسترش است. جان باختن مهسا امینی سه روز پس از بازداشت توسط گشت ارشاد به دلیل «تخطی» از قوانین حجاب در بازداشت روی داد. با این رویداد گسترده‌ترین جنبش اعتراضی تا کنون علیه رژیم حاکم بر ایران آغاز شد. مردم از پیر و جوان، به ویژه زنان- که برخی بهای سنگینی نیز پرداختند– از این نظام به تنگ آمده‌اند. این مردم مبارزه‌ای را برای کشور خود آغاز کرده‌اند که با رویاها و آرزوهای آنها مطابقت دارد. آرمان‌هایی که با رژیم سرکوبگری که مردم را به پیروزی‌های جعلی سیاسی و مذهبی نوید می‌دهد، اما آنها را فقیر و گرسنه نگه داشته و از هرنوع آزادی محروم کرده، مطابقت ندارد.
امروزه صحنه‌های انقلاب مردم ایران نه تنها در سطح ملی بلکه در مقیاسی جهانی تحت نظارت دقیق قرار گرفته است. پیش‌بینی تحولات آتی با شتاب در حال افزایش است زیرا مخالفان رژیم امیدوارانه برای احقاق حقوق خود تلاش می‌کنند. این موضوع برای اولین بار در لبنان در سمیناری با عنوان «تظاهرات در ایران: ابعاد سیاسی و پیامدهای مذهبی» توسط «هم‌اندیشی جنوب» دانشگاه بیروت برگزار شد. این سمینار توسط تحلیلگران متخصص در این زمینه و همچنین با شرکت یک محقق ایرانی برگزار شد. در این سمینار، موضوعات گسترده‌ای درباره تحولات فراوانی که با زمینه‌های سیاسی جدیدی در ایران درحال جریان است، مورد بررسی قرار گرفت.
در این هم‌اندیشی شماری از چهره‌های شناخته‌‌شده سیاسی و فرهنگی و رسانه‌ای لبنان شرکت داشتند.
سخنرانی‌ها و نقطه نظرات درباره انقلاب مردم ایران
به عنوان سخنران اول، منیر ربیح اظهار داشت که «نمی‌توان با جنبش مردمی ایران، چه تظاهرات و چه انقلابی، همدلی نداشت.» منیر ربیح افزود هفته‌هاست که ایران شاهد تظاهرات گسترده مردمی در پیگیری حقوق متعدد خود است. این جنبش موضع قطع رابطه با رژیم را در پیش گرفته که با حملات مردم به روحانیت به خوبی نمایان است. به این ترتیب، این جنبش با جنبش ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) که خواستار انجام اصلاحاتی در رژیم بود، متفاوت است. ولی ابعاد این انقلاب چیست و نتایج بالقوه آن کدامند؟ اینها پرسش‌هایی است که این سمینار باید به آنها پاسخ دهد.
ربیح اضافه کرد که وضعیت ایران دریچه‌هایی را برای گفتگوهای گسترده‌ای باز می‌کند که نه تنها بر شرایط ایران بلکه بر تحولات کل منطقه تأثیر می‌گذارد. در سطح داخلی، مقامات ایرانی نیروهای خارجی را به توطئه برای تضعیف رژیم از درون متهم می‌کنند. این یک توجیه برای استفاده از خشونت است، به ویژه اینکه گروه‌های مختلفی در این قیام سراسری حضور دارند. آیا از این زاویه، مسیر ایران مشابه سوریه خواهد بود؟ وی خاطرنشان ساخت در طول سال‌ها، کسانی که روی انقلاب‌های مردمی، به‌ویژه انقلاب‌های عربی شرط‌بندی می‌کردند، به ناامیدی زیادی کشیده شدند. بزرگترین ناامیدی، خنثی کردن انقلاب سوریه بود، که رژیم سوریه را از استراتژی‌های بین‌المللی به قیمت تخریب این کشور حفظ کرد. همه اینها مستلزم آن است که ما بیش از هر زمان دیگری در تحلیل خود نسبت به تحولات ایران واقع‌بین باشیم.
در پایان وی اضافه کرد که نمی‌توان برای تظاهرات یا جنبش‌ها و زمینه‌های منطقه‌ای/ بین‌المللی تحلیل جداگانه‌ای داشت. ما باید به دنبال این باشیم که خوانش‌های خود را در این زمینه از نقطه نظر مواضع متضاد بین‌المللی هماهنگ کنیم چرا که در مذاکرات آینده، این تظاهرات نیز روی میز قرار خواهند داشت.
وجیه کانسو در سخنرانی خود توضیح داد که کشته شدن دختر جوانی به نام مهسا امینی به نمادی برای جنبش مردم ایران تبدیل شد. وی تصریح کرد: به دلیل این نماد، همه زنان و افراد جامعه قربانی شدند، و قاتل دولت امنیتی است. این بدان معنا است که این موضوع چرخشی بنیادین به خود گرفت و در سراسر جامعه به انفجار انجامید و به دلیل گستردگی واکنش‌ها، تیترهای بسیاری منتشر شد و موضوعات اصلی مختلفی مانند مشکلات دین، آزادی و دولت را مورد توجه قرار داد.
وجیه کانسو معتقد است که رژیم نه تنها با سرکوب مردم، بلکه با جلوگیری از طرح اعتراضات در جامعه تلاش می‌کند از افشای اخبار خیزش جلوگیری به عمل آورد. رهبر نیز با احمق و بی‌اهمیت توصیف کردن تظاهرکنندگان، سخنانی را در تحقیر این پدیده واقعی اجتماعی و همچنین اصالت آن ایراد کرده است. بنابراین، علاوه بر بررسی موضع سیاسی رژیم در برخورد با قیام مردم و تلاش برای سرکوب آن، باید به پیامدهای این خیزش علیه مشروعیت رژیم دینی نیز توجه کافی داشت. در حقیقت، امروزه مردم ایران مشروعیت رژیم را به پرسش جدی کشیده‌اند. این پرسش و عدم اعتماد نه فقط مشروعیت سیاسی رژیم و طبقه حاکم بلکه خود دین و احکام آن را هدف قرار داده است.
کانسو به آنچه او خطرناک‌ترین نماد علیه رژیم می‌داند پرداخت و توضیح داد که برداشتن حجاب به معنی ترک عفت و نفی احکام دین نیست، بلکه به معنای مخالفت با پیوند مذهب با حکومت است. وی گفت: در حالی که حجاب اجباری به مردم تحمیل می‌شود ، عنوان «اخلاق» برای آن قابل معنی و درک نیست: «من نمی‌فهمم چگونه اخلاق می‌تواند با نیروی قهرآمیز پیش برده شود؟ اخلاق صرفاً ناشی از رفتارهای اخلاقی است، به این معنی که این اراده انسانی است که آرمان‌های خود را تولید می‌کند. اخلاق محصول مستقیم اراده آزاد انسان است. انسان تنها زمانی می‌تواند بر انجام رفتار اخلاقی متعهد باشد که فرمان اخلاق برآمده از اراده آزاد او باشد.»
وی افزود که «حجاب یک موضوع خصوصی و انتخاب لباس هم یک موضوع خصوصی است… وقتی رژیم خودش را در چنین موضوعات خصوصی تحمیل می‌کند، این مداخله و نقض مرزها و ارزش‌های شخصی انسان است». اما پلیس اخلاقی نه تنها به ارعاب، ظلم، و به انقیاد کشاندن مردم بسنده نمی‌کند، بلکه در تلاش برای تبدیل جامعه به یک کل مطیع حکومت است. در حقیقت، رژیم با ورود به زندگی شخصی مردم، سعی می‌کند از درون بر مردم تسلط پیدا کند.
در مورد ولایت فقیه و تناقضات ذاتی نهقته در آن نیز کانسو معتقد است که آنها «این اصل را ترویج می‌کنند که اراده رژیم درواقع خواست خود خداوند است و هرگونه مخالفت با آن نه تنها به زیان جامعه، بلکه به معنی مخالفت با دین است.» وی گفت: «ما شاهد آغاز مراحل پایانی این مأموریت خامنه‌ای هستیم. پایانی نه برای خود رژیم، بلکه برای اندیشه ولایت فقیه. مشکل اصلی نظریه ولایت فقیه این است که اراده آزاد انسان را در مقابل خود تصور می‌کند. به این معنا که آنها می‌گویند رهبری از سوی پیامبر ولایت دارد و آن ولایتی کامل و غیرقابل تردید است. اما حقیقت این است که اراده او (رهبر) برخلاف اراده خداوند است زیرا آن اراده نمی‌تواند با پیامبری مطابقت داشته باشد. اما ولایت فقیه در صدد تحمیل اراده خود به مردم برخلاف اراده خداوند است. به عبارت دیگر، آنها کلام انسان (یعنی رهبری) را بر کلام خدا مقدم می‌دارند. این تضادی ذاتی است که در نظریه ولایت فقیه وجود دارد.»
وی افزود «پیامد این نوع تفکر، تحمیل جامعه‌ای است که نمی‌تواند سرنوشت خود را رقم بزند و نیازمند یک متولی است. چنین نظریه‌ای نه تنها جامعه را فرسوده می‌کند، بلکه توانمندی‌های آن را تنزل داده و ناقص می‌سازد، و باعث از بین رفتن کلی اعتماد به نفس می‌شود. بنابراین، نظریه ولایت فقیه در درون خود دارای تناقض است.» وی همچنین توضیح داد: «وقتی مردم متوجه می‌شوند که اراده آنها و جامعه به بند کشیده شده، واکنش طبیعی آنها برگرداندن جامعه به شرایط عادیست که در آن بتوانند از آزادی برخوردار باشند. بنابراین، خیزش عمومی مردم ایران نه تنها اعتراض به رژیم، بلکه قیامی علیه آن، گسست از رژیم، و آغازی بر پایان اندیشه ولایت فقیه است که پایه و اساس رژیم را تشکیل می‌دهد. در اینجا ما فقط درباره مشروعیت یک اقتدار یک رژیم مذهبی صحبت نمی‌کنیم، بلکه بیشتر به شرایطی توجه می‌کنیم که رژیم بر آن استوار شده است.» وی در پایان گفت: «به نظر می‌رسد که وقایع از مرز بازگشت به گذشته عبور کرده. از یکطرف رژیم نمی‌تواند از مواضع خود عقب‌نشینی کند، برای اینکه می‌داند که این به معنای امتیاز دادن به مردم و در نهایت سقوط خویش است. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد قیام مردم نیز تمایلی به عقب‌نشینی ندارد، زیرا مردم می‌دانند که هرنوع عقب‌نشینی به ظلم بیشتری توسط رژیم منجر خواهد شد. تحقق این هدف مردمی نیازمند عزم و اراده‌ای استوار توسط مردم است که به نظر می‌رسد به وجود آمده است.»
دکتر محمود مسائلی از کانادا با توضیح «قواعد آمره» در حقوق بین‌الملل سخنان خود را آغاز کرد. قواعد آمره مجموعه ای از اصول هستند که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان آنها را زیر پا گذاشت و یا آنها را با معاهداتی جایگزین نمود. از نمونه‌های مشخص قواعد آمره می‌توان ممنوعیت جنگ تجاوزکارانه، جنایات جنگی، جنایت شکنجه، نسل‌کشی و تبعیض نژادی را نام برد. اینگونه قواعد برای تامین منافع اساسی جامعه بین‌المللی چنان ضروری هستند که هرگونه نقض آنها به عنوان جنایت علیه منافع کل جامعه جهانی به حساب می‌آید. قواعد آمره این ویژگی را دارند که نمی‌توان آنها را تحت عنوان حاکمیت یک دولت، یا یک اقتدار یک نظام سیاسی، و یا هر ساختار سیاسی دیگری نادیده انگاشته و انکار نمود.
وی با اشاره به «منع مطلق هرگونه جنگ تجاوزکارانه، جنایت نسل‌کشی یا تلاش برای تبعیض نژادی، به عنوان نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل عمومی» خاطرنشان ساخت که «نظام سیاسی موجود در ایران این قواعد را بطور کامل نادیده می‌انگارد، زیرا آنها را مانعی بر سر راه سیاست‌های خود می‌داند. به همین دلیل بی وقفه آنها را نقض می‌کند.»
وی گفت: «تخلفات از قوانین آمره حقوق بین‌الملل عمومی موجب جنایاتی می‌شود که مهمترین آنها جنایت علیه بشریت است که در صلاحیت دادگاه‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد. حبس یا محروم ساختن مردم در برخورداری از آزادی‌های اساسی نقض صریح اینگونه قواعد اساسی حقوق بین‌الملل، و جنایت علیه بشریت است. علاوه بر این اقداماتی مانند شکنجه و آزار و اذیت افراد یا گروه‌هایی با طبقه‌بندی‌های نژادی، قومی، مذهبی، فرهنگی یا جنسیتی مشخص می‌شوند، همه تخلف از قواعد آمره بین‌الملل و از مصادیق جنایت علیه بشریت هستند.» دکتر محمود مسائلی معتقد است که «سیاست‌های رژیم به ویژه در سرکوب مخالفان در خارج از مرزهای سیاسی کشور، نقض اصل حاکمیت ملی کشورها و همچنین اقدام به زور است که همگی در چارچوب نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل عمومی‌قرار گرفته و جنایات بین‌المللی به شمار می‌روند.»
حسن فحص سخنران دیگر این نشست با این عبارت سخنان خود را آغاز کرد: «توقف در امتداد مسیری طولانی». وی گفت «این کاملا بدیهی است که رژیم ایران از دین برای هویت خود استفاده می‌کند. اما آنچه مشخص است این است که سیاست‌های استبدادی رژیم هیچ ربطی به دین ندارد. اما رژیم می‌کوشد تا با سنگر گرفتن در پشت دین برای خود قداست تعریف کند تا از انتقاد یا حتی مخالفت‌ها مصون بماند.» فحص معتقد است که «زمانی رهبر نظام در سال ۱۳۸۴ تصمیم گرفت هاشمی‌رفسنجانی را که یکی از ستون‌های نظام و انقلاب به شمار می‌آمد، در انتخابات ریاست جمهوری در برابر محمود احمدی‌نژاد، به حاشیه براند. این تصمیم همانند دستور نظامی به ترور ژنرالی بود که تا دیروز سوپاپ اطمینان بقای نظام وانقلاب به حساب می‌آمد. البته رهبر توجه نداشت که ژنرالی که دستور شلیک به او را داده بود، حافظ خط مقدم نظام بود، و اینکه این هدف قرار دادن ژنرال نتیجه معکوس در پی دارد.»
فحص افزود «رژیم یا مرجعی که به دنبال تصرف اهرم‌های تصمیم‌گیری است، تنها و تنها به تأمین منافع خود می‌اندیشد. در نتیجه هر صدای مخالفی را که خواهان برهم زدن توازن قدرت و اقتدار مرکزی ولی فقیه باشد از میان بر می‌دارد. این تمامیت‌خواهی که می‌کوشد همه ساز و کارهای دموکراسی را حذف نماید، پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور، به اوج شادی و سرمستی خود دست یافت. زمینه‌های این شرایط هنگامی فراهم شد که پیشتر قوه مقننه نیز در کنترل آنان قرار گرفته بود. بنابراین، دیگر هیچ مجالی برای مخالفت مردم با نظام و یا عدم وفاداری نسبت به آن باقی نمی‌گذاشت. وی اضافه کرد: «این سیاست‌ها توسط نهادی غیرمنتخب به عنوان شورای حفاظت از قانون اساسی طراحی و هدایت می‌شود که به ظاهر مانند شورای قانون اساسی در کشورهای دمکراتیک و رژیم‌های سیاسی مشروطه عمل کند. با این حال، این مرجع به ابزاری تبدیل شده است که مانند گیوتین رقبا و یا تهدیدهای رژیم را هدف قرار می‌دهد.» این شورا از طریق به اصطلاح بررسی صلاحیت‌ها که نظارت استصوابی نام دارد، شرایط تحمیلی لازم را برای کسانی که قصد نامزدی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دارند، را تعیین می‌کند.»
حسن فحص اضافه کرد که علاوه بر شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» که نشان‌دهنده مطالبات فرهنگی و اجتماعی جنبشی است که پس از کشته شدن مهسا امینی شکل گرفت، «کسانی که خواستار تغییر رژیم و مخالفت با نظام حاکم هستند، شعار “مرگ بر دیکتاتور” می‌دهند. این شعارها برای هدف قرار دادن رهبر انقلاب شکل گرفت که مردم او را مسئول سرکوب و کشتارهایی می‌دانند که توسط نیروهای امنیتی انجام می‌شود. این نیروهای امنیتی ناشناس که می‌توان آنها را همان «پیراهن سیاه‌ها” توصیف کرد، در ادبیات سیاسی لبنان شناخته شده هستند.»
وی افزود «شاید این اولین باری باشد که خیابان خود را بر رهبر تحمیل می‌کند. شنیدن انتقاد مستقیم از خیابان و فعالان سیاسی و اجتماعی که پیشتر نه به شخص ولی فقیه بلکه نسبت به نظام انتقاد داشتند، برای نظام مایه وحشت است. احساس مهجوریت برای رهبر و زمامداران باعث شده تا دست به سازماندهی نیروهای بسیجی و تقویت و نقش مجدد آنان در دفاع از نظام، و به قول خودشان محافظت از آن در برابر توطئه‌های بیرونی، بزنند. این در حالیست که از درون نهادهایی که با پوشش دفاع از رهبر در سرکوب و حذف مخالفان نقش داشتند، هم‌اکنون کسانی به دنبال فاصله گرفتن از نظام برای به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی هستند.»
حسن فحص همچنین گفت «رژیم و رهبری با تلاش برای انحراف توجه از چالش‌های اجتماعی و فرهنگی داخلی که با آن مواجه هستند، در صدد بزرگنمایی عامل خارجی و معرفی آن به عنوان یک توطئه خارجی هستند که به گفته‌ی آنان ایرانیان را هدف قرار داده است. رژیم در کنار نقش و نفوذ منطقه‌ای خود، تاکید می‌کند که دشمنان، به ویژه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، به دنبال تجزیه ایران هستند. نگرانی‌ای که درواقع ناشی از بی‌توجهی و بی‌عدالتی گسترده‌ای است که سیاست‌های رژیم بر استان‌های مرزی که عمدتاً اقلیت‌های قومی مانند آذری، کرد، بلوچ و عرب در آنها ساکن هستند، حاکم کرده است. این امر به تشکیلات نظامی اجازه داده تا با اغراق در نقش احزاب جدایی‌طلب قدیمی و شاخه‌های مسلح آنها و حمله به آنها برای قطع هرگونه تهدید احتمالی، بر درگیری با این احزاب تمرکز کنند.»
حسن فحص اضافه کرد که «در پشت پرده رژیم نیز مبارزه‌ای دیگر بر سر آینده رژیم و جانشین رهبری در جریان است. یکی از اولین آثار این درگیری حذف ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کنونی از آینده‌ای است که می‌کوشید خود را در مرکز آن قرار دهد. این امر باعث شده است تا بسیاری از محافظه‌کاران از مواضع رادیکال دوری گزینند تا شانس خود را برای به قدرت رسیدن در زمان مناسب به خطر نیندازند. این به این دلیل است که تشکیلات نظامی که سپاه پاسداران آن را نمایندگی می‌کند، ممکن است مجبور شود قاطعانه در این درگیری‌ها مداخله کرده و شخص دیگری را به رهبری، اما با سقف اختیارات بسیار کمتر از آنچه امروز وجود دارد، منصوب کند.»
حسن فحص در پایان نتیجه گرفت «می‌توان گفت جنبش اعتراضی ایران که نزدیک به سه ماه است شاهد آن هستیم، به لحاظ مطالبات مطرح شده از سوی معترضان، یک چالش واقعی برای رژیم و هویت مذهبی آن است. البته ممکن است بازیگران این قیام نتوانند به پایان رضایت‌بخشی برسند و رژیم دیر یا زود بتواند اوضاع را کنترل کند. با این حال، آنها توانسته‌اند زمینه‌های جدیدی ایجاد کنند. رژیم از این پس ناچار خواهد بود که خواسته‌ها و دغدغه‌های آنها را به رسمیت بشناسد و راه‌های جدیدی در قانون و فقه خود برای توصیف امتیازات تدریجی که مجبور به انجام آن خواهند بود، بیابد. این امر می‌تواند راه را به سمت امتیازات بیشتر سوق دهد، همانطور که در مورد حجاب رخ داد که از اجرای آن عقب‌نشینی کرده است… قیام مردم واقعیتی را آشکار کرده که از آن نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. تغییر در ایران با کنش داخلی صورت می‌گیرد، زیرا مردم توانایی بیشتری برای مبارزه با رژیم دارند.»
تجزیه و تحلیل انگیزه‌های تغییر و تأثیرات آن
پس از سخنرانی‌ها، گفتگوهایی همراه با تحلیل‌‌های شرکت‌کنندگان آغاز شد که ابعاد اعتراضات، انگیزه‌های آن و نتایج جنبش را پوشش می‌داد. این بحث‌ها همه نشان می‌داد تغییر از درون ایران آغاز شده است. به عنوان مثال دکتر مونا فیاض معتقد است که «رژیم ایران یک رژیم نظامی- امنیتی است و مردم ایران در این مدت تحت ظلم و ستم بوده‌اند. هر اعتراضی از سوی مردم با ترور آنها همراه بوده است.» وی افزود «این نارضایتی از رژیم با اعتراضات گسترده مردم به انفجار رسید. این قیامی است که از اعتراضات زنان پیشی می‌گیرد، بدون آنکه گام عظیم آنها در برداشتن حجاب‌هایشان را نادیده انگارد. اعتراضات زنان نماد بزرگی از مقابله با تحمیل سیاست‌های زور‌مدارانه بود.»
عبدالله حداد نیز به نوبه خود استدلال کرد که «استفاده از بیان اقتدار زیر عنوان اخلاق اسلامی امری غیرطبیعی است، زیرا اخلاق از درون سرچشمه می‌گیرد.» وی خاطرنشان کرد که «غلبه هر مرجعی بر وظیفه اخلاقی منجر به تسلط دیکتاتوری و استفاده از سرکوب علیه مردم می‌شود.»
*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا
