در هفته‌های گذشته صدور و لغو احکام غیرقانونی «اعدام» علیه شهروندان معترض که در جنبش انقلابی شرکت داشتند به یکی از ابزارهای جمهوری اسلامی تبدیل شده تا با ایجاد جوّ روانی، میدان نبرد مردم با حکومت را در دست بگیرد.
در روزهای گذشته شماری از احکام «اعدام» صادرشده علیه شهروندان لغو شد. در آخرین مورد دیوان عالی کشور حکم اعدام حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا سه تن از پنج متهم کشته شدن یک بسیجی در چهلم حدیث نجفی را لغو کرد.
امیر هاشمی مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور با انتشار توئیتی نوشته که «نتیجه فرجام‌خواهی ۱۶ متهم پرونده شهید عجمیان در دیوان عالی کشور، فرجام‌خواهی محمد کرمی و سیدمهدی حسینی به استناد بند الف ماده ۴۶۹ق. آ. د. ک ابرام شد. حکم صادره حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا به جهت نقص در تحقیقات نقض [لغو] شد.»
نهم آذر نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان کشته شدن عجمیان برای ۱۵ متهم تشکیل و اتهام «افساد فی الارض» علیه آنها تعیین شد. پس از برگزاری مراسم چهلم حدیث نجفی در «بهشت سکینه» کرج، مأموران لباس‌شخصی، امنیتی و نظامی مسیر جاده را بستند و به مردم یورش بردند و درگیری شدیدی میان نیروهای حکومتی و مردم که در حال دفاع مشروع از خود بودند شکل گرفت.
در جریان این درگیری از جمله روح‌الله عجمیان بسیجی مسلح و از نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شد. نهادهای امنیتی اقدام به بازداشت شماری از شهروندان در رابطه با این پرونده کردند و در نهایت ۱۵ شهروند با اتهام سنگین «محاربه» و «قتل» به دادگاه کشانده شدند.
دادگاه انقلاب کرج پنج متهم پرونده، حمید قره‌حسنلو، محمد مهدی کرمی، سیدمحمد حسینی، رضا آریا و حسین محمدی را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم و برای ۱۱ متهم دیگر زندان‌های «طویل‌المدت» صادر کرد. فرزانه قره حسنلو همسر حمید قره حسنلو در این دادگاه به ۲۵ سال زندان محکوم شد.
متهمان پرونده به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند و امکان دفاع از خود در دادگاه را نیز نیافتند. همه متهمان با شکنجه‌های شدید جسمی برای اقرار به قتل یا مشارکت در قتل روح‌الله عجمیان قرار گرفتند.
طی روزهای گذشته احکام اعدام سهند نورمحمدزاده و ماهان صدرات نیز توسط دیوان عالی کشور لغو شد. سهند نورمحمدزاده متولد ۱۳۷۵ از شهروندان معترض در تهران است که مهر امسال بازداشت و ۱۶ آبان در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.
اتهام «محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات» به او بسته شد.
در حالی که سهند نیز به هیچ فردی آسیب نرسانده و حتی در اتهام او «حریق وسایل عمومی» گنجانده شده اما به «اعدام» محکوم شد.
حکم اعدام ماهان صدرات نیز آخر آذرماه و چند روز پس از آنکه این حکم به اجرای احکام ابلاغ شده بود لغو شد. ماهان ۲۰ مهر در تهران بازداشت شد و ۱۲ آبان در شعبه بیست‌و‌شش دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه شد. بر اساس کیفرخواست صادر شده علیه ماهان صدرات، او متهم به «محاربه، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی» شده بود. حکم اعدام ماهان در کمتر از ۴۰ روز از برگزاری دادگاه صادر و با وجود رضایت شاکیان، روز شنبه ۱۹ آذر و در روز جهانی حقوق بشر، به اجرای احکام ارجاع شد.
حکم پنج نفر از متهمان در حالی لغو شده که دو جوان ۲۳ ساله، محسن شکاری سحرگاه ۱۷ آذر در تهران و مجیدرضا رهنورد سحرگاه ۲۱ آذر در مشهد اعدام شدند.
پرونده ماهان صدرات شباهت زیادی به پرونده محسن شکاری داشت. محسن شکاری هم در حالی به «محاربه» متهم و به «اعدام» محکوم شد که قتلی مرتکب نشده بود! در پرونده محسن شکاری او متهم به «بستن خیابان ستارخان» در جریان اعتراضات و زخمی کردن یک بسیجی لباس شخصی و مسلح شده بود. محسن در حالی اعدام شد که بسیجی فقط یک خراش روی شانه با ۱۳ بخیه داشت و البته هیچ مستنداتی در دادگاه مبنی بر زخمی شدن بسیجی توسط محسن شکاری ارائه نشد.
محسن شکاری به وکیل «تعیینی» (انتخابی) دسترسی نداشت؛ زیر شکنجه ناچار به اقرار علیه خودش شده بود و در دادگاه هم امکان و زمان دفاع از خودش را نیافت.
دردناک اینکه پس از اعدام شتابزده محسن شکاری، حقوقدانان پرونده او را مانند پرونده دیگر شهروندانی که در اعتراضات بازداشت و به اعدام محکوم شدند، مبهم و صدور اتهام «محاربه» و حکم «اعدام» برای او را «غیرشرعی» و «بر خلاف قانون» ارزیابی کرده‌اند.
امکان دادرسی دوباره پرونده محسن شکاری بعد از اعدام! ۵۸ شهروند دیگر در خطر اعدام قرار دارند
محسن برهانی وکیل دادگستری و از منتقدان اصلی احکام اعدام علیه شهروندان معترض، گفته که چنانچه مشخص شود قاضی عمدا اشتباه کرده، خود قاضی باید دیه را بپردازد و چنانچه قاضی سهوا اشتباه کرده باشد، بیت‌المال باید دیه شکاری را به خانواده‌اش بپردازد!
از سوی دیگر لغو حکم اعدام پنج شهروند مانع از صدور احکام اعدام نشده است و همچنان شهروندان بازداشت‌شده در شهرهای مختلف با اتهامات سنگین «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» روبرو شده و برای شماری در همین روزها حکم اعدام صادر شده است.
در یکی از آخرین نمونه‌ها خبرگزاری حقوق‌بشری «هرانا» گزارش داده که دادگاه انقلاب ساری عرشیا تکدستان شهروند ۱۸ ساله بازداشت شده در اعتراضات نوشهر را نیز به اتهام «افساد فی الارض» و «محاربه» به اعدام محکوم کرده است.
چند روز پیشتر مهدی محمدیفرد، یک نوجوان ۱۸ ساله دیگر که در جریان اعتراضات سراسری در نوشهر بازداشت شد توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به اتهام «افساد فی الارض» و «محاربه» به «دو بار اعدام» محکوم شد. پلیس اطلاعات و امنیت عمومی مهدی محمدیفرد را ۸ مهرماه امسال در اعتراضات مردمی نوشهر بازداشت کرد.
به گزارش خبرگزاری «هرانا» ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی محمدیفرد همچنین به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه حبس، به اتهام «اغوا و تحریک مردم به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر» به دو سال حبس، به اتهام «توهین به رهبری» به تحمل یک سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور» به چهار سال حبس، مجموعا ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
بر اساس این گزارش مهدی محمدیفرد از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و در غیاب وکیل انتخابی، دادگاه صادر کننده حکم، این جوان ۱۸ ساله را یکی از «لیدرها و عاملین اصلی هدایت و برنامه‌ریزی» تجمع اعتراضی روز چهارشنبه ۳۰ شهریور در نوشهر دانسته است؛ تجمعی که بنابر ادعای قاضی و حکم صادره، منجر به ایجاد درگیری و کشته شدن ۵ تن، ضرب و جرح مأمورین انتظامی و وارد شدن خسارات چندین میلیارد تومانی بر اموال غیر منقول دولتی از طریق آتش زدن یک کیوسک راهنمایی و رانندگی، ساختمان بانک‌ها و موسسات اعتباری، شهرداری، فرمانداری شده است.
مهدی بهمنی نویسنده و نگارگر ایرانی و پژوهشگر ادیان که ۱۹ مهر بازداشت شده بود به دلیل مصاحبه‌ای که او با یک شبکه اسرائیلی داشته، متهم به «جاسوسی» و محکوم به «اعدام» کرده است.
در این میان احکام اعدام دو تن از شهروندان در دیوان عالی کشور تأیید شده است. محمد قبادلو جوان ۲۲ ساله که به اختلال دو قطبی مبتلاست و بیش از هفت سال تحت درمان بوده است به اتهام زیرگرفتن یک بسیجی با اتومبیل به اعدام محکوم و حکم او تأیید شده است.
حکم اعدام محمد قبادلو جوان ۲۲ ساله تأیید شد؛ دیوان عالی درخواست فرجام را رد کرد
محمد بروغنی جوان ۱۹ ساله هم که به اعدام محکوم شده است، طی روزهای گذشته با انتشار گسترده خبری درباره لغو حکم اعدام و کاهش آن به «یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق» روبرو شد. ساعاتی بعد اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی لغو رأی صادر شده در این پرونده را تکذیب کرد. بدین ترتیب حکم اعدام محمد بروغنی تأیید شده و هر لحظه احتمال اعدام این جوان وجود دارد.
محمد بروغنی در یکی از شتابزده‌ترین دادگاه‌های معترضان هفته‌های اخیر، طی یک جلسه دادگاه در هفتم آبان به اعدام محکوم شد. محمد قبادلو، سامان صیدی، محسن رضازاده قراقلو، سعید شیرازی و ابوالفضل مهری حسین حاجی‌لو دیگر متهمان این پرونده بودند. این دادگاه در حالی برگزار شد که محمد بروغنی حق برخوداری از وکیل انتخابی (تعیینی) را نداشت و در دادگاه نیز اجازه پیدا نکرد از خود دفاع کند. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی این جوان متولد ۱۳۸۲ را برای این اتهامات انتسابی به جرم «محاربه» به اعدام محکوم کرد.
در این پرونده محمد قبادلو به «افساد فی الارض» از طریق زیر گرفتن ماموران با اتومبیل و سامان صیدی به «محاربه» از طریق کشیدن کلت کمری و شلیک سه تیر، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم شدند. محمد بروغنی فرزند حسین نیز به «محاربه» از طریق کشیدن سلاح سرد و درگیری با ماموران و آتش زدن فرمانداری پاکدشت متهم شد.
حکم اعدام محمد بروغنی «تأیید» شد؛ خبر تغییر حکم اعدام به زندان «کذب» است!
شمار دیگری از شهروندان نیز با اتهامات سنگین در آستانه صدور حکم اعدام قرار دارند. امیر نصر آزادانی فوتبالیست ساکن اصفهان از جمله بازداشت‌شدگانی است که به دلیل حضور در اعتراضات به جمهوری اسلامی بازداشت شده و به اتهام «بغی» و «محاربه» در آستانه اعدام است. صدور حکم اعدام علیه این ورزشکار حرفه‌ای آنقدر شوکه‌آور بود که شکیرا خواننده مشهور کلمبیایی برای آزادی این فوتبالیست کمپین راه‌ندازی کرده است. شمار امضاکنندگان این پتیشن در چند روز به حدود دو میلیون نفر رسید.
جواد روحی جوان ۳۵ که به محاربه متهم شده و وضعیت روحی مناسبی ندارد نیز از دیگر شهروندانی است که طعمه بازی کثیف جمهوری اسلامی برای سرکوب انقلاب ملّی شده است. جواد روحی اوایل مهرماه در هفته دوم اعتراضات در آمل در استان مازندران بازداشت و مدتی بعد در دادگاه انقلاب ساری به «محاربه» و «فساد فی‌الارض» متهم شد. والدین او در پیام خود، درباره وضعیت فرزندشان که سابقه بیماری اعصاب و روان نیز دارد، اظهار نگرانی کردند و خواستار همیاری و کمک مردم ایران برای نجات او شدند.
پدر این جوان بازداشت شده اعلام کرد که از زمان دستگیری فرزندش، خانواده او تنها یکبار به صورت حضوری او را ملاقات کرده اما از ۲۲ آذر و جلسه محاکمه‌اش تا کنون، از او خبری ندارند. برخی منابع از شکنجه شدن و اعمال فشارهای روانی به جواد روحی برای گرفتن اعتراف اجباری از او اشاره کرده‌اند.
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی پس از آنکه حدود ۱۹ هزار شهروند را در نخستین هفته‌های جنبش انقلابی بازداشت کرده ، با اتهامات سنگین و صدور احکام اعدام علیه این شهروندان، از پزشک و هنرمند و ورزشکار تا نوجوانان زیر ۱۸ سال به دنبال این است که از یکسو اعتراضات را به خشن‌ترین شیوه مانند چهار دهه گذشته سرکوب کند و از سوی دیگر بعدا با لغو برخی احکام و ایجاد انتظار وحشت‌آلود برای شهروندان به نمایش «عدالت» و «رأفت» پرداخته و میدان نبرد میان مردم و حکومت را به نفع خود در دست بگیرد.
