بخشنامه ممنوعیت واردات برنج با هشدارهای جدی درباره به خظر افتادن امنیت غذایی کشور روبرو شده است. خرید برنج ایرانی به دلیل قیمت بالا از توان شمار زیادی از خانوارها خارج است و حالا ممنوعیت واردات برنج خارجی در حالیکه ذخائر کمی از انواع برنج خارجی در کشور وجود دارد می‌تواند تبعات منفی در زمینه امنیت غذایی و خالی شدن سفره مردم از برنج را در پی داشته باشد.
در همین رابطه کریم اخوان اکبری رئیس انجمن واردکنندگان برنج ضمن اعلام ممنوعیت واردات برنج به کشور از این تصمیم ناگهانی وزارت جهاد کشاورزی ابراز نگرانی کرد و گفت: این تصمیم موجب خالی شدن سبد مصرف اقشار کم‌برخوردار از برنج و کوچک شدن سفره آنان خواهد شد.
به گفته کریم اخوان اکبری واردات برنج از نیمه آبان ماه سال جاری متوقف شده است و عملا هر نوع برنج هندی و پاکستانی که قصد ورود به کشور داشتند از گمرک ترخیص نشد‌اند.
رئیس انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه این تصمیم ناگهانی وزارت جهاد کشاورزی به اقتصاد کشور، سفره اقشار آسیب‌پذیر و امنیت غذایی کشور خدشه وارد می‌کند، افزوده که «تولید محصول برنج داخلی پاسخگوی همه نیاز بازار نیست، مضاف بر اینکه باید توان خرید مصرف‌کنندگان را در نظر داشت.»
کریم اخوان اکبری با ارائه آماری از میزان مصرف برنج خارجی گفته که سفره حداقل شش دهک اول کشور، معادل نیمی از مصرف‌کنندگان برنج، وابسته به برنج‌های وارداتی است که قیمتی به مراتب کمتر از تولیدات داخلی دارند.
به گفته رئیس انجمن واردکنندگان برنج، از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیون و ۲۷۴ هزار تن برنج وارد شده است، در حالیکه نیاز کشور به واردات ۱.۵ میلیون تن است و تا پایان سال باید ۲۵۰ هزار تن برنج وارد شود تا پاسخگوی نیاز کشور به‌ویژه با توجه به نزدیکی عید نوروز و ماه رمضان باشد.
سیاست‌های جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته تهدیداتی مهم در زمینه «امنیت غذایی» در ایران ایجاد کرده است. در سطح کلان، مدیریت ناکارآمد کشاورزی و به نابودی کشاندن اقتصاد کشاورزی و در سطح خُرد نیز تصمیمات لحظه‌ای و بخشنامه و مصوبات نسنجیده سبب شده بحران روی بحران افزوده شود.
این موضوع از سوی کریم اخوان اکبری رئیس انجمن واردکنندگان برنج نیز مورد اشاره قرار گرفته و گفته است: «در حالی که اقتصادهای توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه برای اقتصاد خود برنامه‌های بلند مدت چند ۱۰ ساله تعریف می‌کنند، تصمیم‌گیری لحظه‌ای جز تخریب داشته‌های اقتصادی کشور چه دستاوردی دارد؟»
تصمیم عجیب وزارت جهاد کشاورزی در حالیست که طی روزهای گذشته قیمت ارز در ایران با افزایش شدیدی روبرو شد و اثرات این افزایش بدون شک بر قیمت کالاها و خدمات و از جمله در بازار مواد غذایی، و مواد غذایی وارداتی، اثرگذار خواهد بود.
بطور خاص درباره برنج نیز خبرهایی درباره افزایش قیمت محصولات جدید برنج منتشر شده که به دلیل افزایش هزینه‌هایی چون حقابه از سوی دولت است. مقامات دولتی نه تنها در سال جاری هزینه حقابه برنجکاران را به شدت افزایش دادند بلکه در بودجه سال آینده نیز تصمیم دارند هزینه آب مصرفی در بخش کشاورزی و خانگی را افزایش دهند؛ این اقدام هر چند جیب دولت را پُر و درآمدش را افزایش میدهد اما هزینه تولید محصولات کشاورزی را نیز افزایش میدهد.
رضا سرافرازی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی دو هفته پیش تأیید کرده بود که بهای آب برای کشاورزان از هم‌اکنون افزایش یافته و گفته بود که قیمت محصولاتی مانند برنج از ۳۰ هزار تومان در هر کیلو به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته و لذا افزایش قیمت آب برای مزارع نیز طبیعی است!
در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی از فشار هزینه‌ای ناشی از افزایش قیمت آب بر کشاورزان منتشر شده بود. برای نمونه آب بهای شالیکاران مازندرانی امسال بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است تا اولین قدم در تولید برنج برای کشاورزان گران تمام شود.
کشاورزان استان گفته بودند که «پارسال آب بها کمتر از یک میلیون تومان بود، بدک نبود، روزی مان در می‌آمد، اما امسال نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است که یک دفعه به دو میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. اگر بگوییم کیفیت آب بیشتر شده است که این مساله خنده دار است، چون کیفیت که تغییر نکرده است، میزان آب هم که کمتر شده و بیشتر نشده است.»
اینهمه نشان میدهد که قیمت برنج ایرانی در ماه‌های آینده با افزایش دوباره روبرو خواهد شد و ممنوعیت واردات برنج خارجی هم سبب افزایش قیمت انواع برنج خارجی در بازار میشود. در شرایطی که خانوارهای زیادی تنها توان خرید برنج خارجی که ارزانتر از برنج ایرانی است را دارند، در چنین شرایطی باید منتظر حذف کامل برنج از سفره شمار زیادی از خانوارها بود.
جمهوری اسلامی در حالی حتی از سامان دادن به بازار برنج ناتوان است که برنج بعد از گندم دومین محصول غذایی پرمصرف در ایران است.
گزارش «مجمع جهانی اقتصاد» نشان میدهد تولید گندم، یکی از مواد غذایی مهم در خاورمیانه، در حال حاضر تحت تاثیر منفی افزایش امواج گرما و خشکسالی قرار گرفته است؛ روندی که تهدید می کند برای سایر محصولات و منابع غذایی نیز اتفاق بیفتد. نیمی از مواد غذایی خاورمیانه و شمال آفریقا وارداتی است و در کشورهای همکاری خلیج فارس به ۹۰ درصد افزایش یافته است.
بر اساس تعریف کمیته امنیت غذایی جهانی سازمان ملل، امنیت غذایی به این معنا تعریف میشود که همه مردم در همه زمان‌ها دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند که ترجیحات غذایی و نیازهای غذایی آنها را برای یک زندگی فعال و سالم برآورده کند.
طی دهه‌های گذشته در ایران افزایش تولید با افزایش جمعیت و افزایش تقاضا همگام نبوده و همین موضوع نیاز به واردات مواد غذایی را به شدت افزایش داده است.
از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۶ برداشت گندم بیش از دو برابر شده اما مصرف گندم در این بازه زمانی بیشتر از تولید بوده است. در نتیجه ایران همچنان برای تامین مواد غذایی حیاتی به واردات وابسته است. از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، واردات بطور متوسط ۲۳ درصد از مصرف گندم، ۵۲ درصد برنج و ۷۱ درصد ذرت را به خود اختصاص داده است.
به گفته سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، در مجموع، محصولات وارداتی حدود ۳۶.۶ درصد از غلات مورد نیاز ایران در سال ۲۰۱۶ را تأمین کرد، در حالی که این میزان در سال ۲۰۰۵ معادل ۱۸.۱ درصد بود.
همچنین، تولید نوسانات کشاورزی، افزایش قیمت مواد غذایی، بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل و خشکسالی و بی ثباتی سیاسی کشورهای همسایه تأثیر منفی بر امنیت غذایی مردم خواهد داشت. مهاجرت افراد از مناطق جغرافیایی استراتژیک مرزی تهدیدهای امنیتی را به همراه دارد.
در چنین شرایطی جمهوری اسلامی نه تنها اقدامی برای تضمین امنیت غذایی و آبی کشور انجام نداده بلکه با تصمیمات نسنجیده و تباهکارانه، بر مشکلات افزوده است. جدا از تصمیمات لحظه‌ای که اثرات منفی بر بازار و مصرف مواد غذایی به جا گذاشته و مورد نقد فعالان بازار و کارشناسان است، تصمیمات کلان جمهوری اسلامی و نبود چشم‌انداز بلندمدت و وجود حکمرانی ناکارآمد نیز امنیت غذایی مردم را با تهدیدهای جدی روبرو کرده است.
